چين يکی از شرکای مهم اقتصادی ايران است و به گزارش خبرگزاری ايسنا، درسال گذشته با ۷ ميليارد دلار، دومين صادرکننده کالا پس از امارات متحده عربی به ايران بوده است.
از جمله کالاهای چينی که به ايران صادرشده اند، می توان به سير، رب گوجه فرنگی، شلوار راحتی، بند شلوار، ميخ، پونز، دگمه، سنگ قبر، پرتقال، لوبيا، نخود فرنگی و فلفل اشاره کرد.
ايسنا در اين مورد نوشته است: برخی از کالاهای وارداتی مانند لوازم التحرير و برنج در مقايسه با نمونه داخلی کيفيت بسيار پايينی دارند.
سايت قانون آنلاين نيز نوشت: بازارچه‌های سنتی صنايع دستی ايران پر شده است از اجناس بنجل و بی‌کيفيت چينی.
در اين ميان، چين فقط در کار صادرات کالا به ايران فعال نيست و در بخش‌های ديگری از اقتصاد ايران، از جمله در ساخت آزاد راه تهران – شمال مشارکت دارد. البته مشارکت چينی‌ها در اين پروژه تنها منحصر به حضور کارشناسان آن کشور در ايران نيست.
در اين ارتباط، بايد به دستور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل سريع مشکلات حضور نيروی انسانی چينی در پروژه آزاد راه تهران- شمال اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شيخ الاسلامی اين موضوع را چند روز پيش در مراسم امضای يادداشت تفاهم همکاری بين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران و وزارت منابع انسانی و تامين اجتماعی چين اعلام کرد.
بر اساس اين گزارش، او در پاسخ به اشاره وزير منابع انسانی چين به مشکل سرمايه‌گذاران آن کشور برای به کارگيری نيروی انسانی چينی در ايران گفت: غير از يک مورد که مربوط به پروژه آزاد راه تهران – شمال بود، هيچ درخواست ديگری از سوی سرمايه گذاران چينی دريافت نشده است، اما برای همان يک مورد نيز دستور سريع رفع مشکلات حضور نيروی انسانی چينی در اين پروژه صادر شده است.
رضا قريشی، استاد دانشگاه در نيوجرسی آمريکا، در مورد اشتغال به کار نيروی کار چين در ايران و آنچه پهن کردن فرش قرمز برای آنان می نامد، به راديو فردا می گويد: «چينی‌ها در کشورهای ديگر و در پروژه‌هايی که بر عهده می‌گيرند، اين طور استدلال می‌کنند که ما کارگران خود را می آوريم چون با کارگران محلی مشکل زبان داريم و کارگران محلی در کار کردن با دستگاه‌ها و شيوه کاری ما مشکل دارند و حتی بعضی اوقات اعلام کردند کارگران محلی ديسيپلين لازم را ندارند. ولی به نظر من دليل اصلی اين است که می‌خواهند حداکثر بهره را از پروژه ببرند و برای نيروی خود اشتغال زايی کنند.»
آقای قريشی همچنين به استفاده چينی‌ها از موضوع انزوای ايران در جامعه بين المللی اشاره کرده و می‌گويد: « با توجه به تحريم‌ها و انزوای ايران، چينی‌ها اين مسئله را می‌دانند که می‌توانند دست بالا را بگيرند و امتياز بيشتری به دست بياورند.»
در همين حال، خبرگزاری ايلنا با اشاره به اين که بحران بيکاری بخش وسيعی از جمعيت جوان ايران را تهديد می‌کند، به نقل از علی قنبری، کارشناس اقتصادی، نوشت: دستور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال کارگران چينی در ايران تصميمی با ملاحظات سياسی بوده است.
از سوی ديگر نادر قاضی‌پور، نماينده مجلس، ورود کارگران ساده چينی برای انجام پروژه‌های داخلی را مصداق عملی غيرقانونی دانست که بايد توسط نهادهای مسئول در اين زمينه بررسی و پيگيری شود.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: ايرادی در ورود متخصص و تکنيسين چينی به کشور برای افزايش دانش و آگاهی افراد نيست، اما دليلی برای ورود کارگر ساده و روزمزد چينی به کشور وجود ندارد، زيرا می‌تواند به از بين رفتن فرصت‌های شغلی و همچنين افزايش بيکاری نيروهای داخلی منجر شود.
علی مبارکی، عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران که مقيم سوئيس است با انتقاد از اقدام دولت جمهوری اسلامی ايران برای صدور مجوز ورود کارگران چينی به بازار کار ايران، به راديو فردا می‌گويد: «پشت اين سياست‌ها، برنامه‌های ديگری وجود دارد و آن منافع سرمايه داری است. در ايران به مسئله بيکاری و عواقب آن اهميتی نمی‌دهند و شرکای چينی هم می‌دانند کارگران چينی می‌توانند برده وار در ايران کار کنند. از طرفی کارگران افغانی نيز به صورت برده در ايران با کمترين حقوق و امکانات کار می‌کنند و هميشه نوک تيز پيکان حملات ندانم کاری‌ها و سياست‌های غلط جمهوری اسلامی درباره کار و اشتغال متوجه اين گروه است.»
وی می افزايد:« در کشوری که چند ميليون بيکار دارد و اين مسئله فاجعه آميز است، دولت به جای اين که به اين وضع سر و سامان دهد، به اقدامات غيرقابل باور دست می‌زند.»
در اين ميان، يادآوری يک نکته نيز ضروری به نظر می رسد، اين که مقام های دولتی از جمله محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور، در ماه‌های اخير گفته اند بخشی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع افغان اشغال شده، اما اکنون دولت محمود احمدی نژاد دستور حل مشکل ورود کارگران چينی به داخل ايران را صادر کرده است.
فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی راديو فردا در پاريس، دراين باره می‌گويد: «دولت جمهوری اسلامی شمار زيادی از کارگران افغانی را که سال های سال در ايران حضور داشتند و فرزندانشان در اين کشور بزرگ شدند، اخراج می‌کند تا به قول مسئولان وزارت کار جا برای کارگران ايرانی باز شود. اما سئوال اين است که چرا برای ورود کارگران ساده چينی به ايران مجوز صادر شده است؟»
اخبار
اميرحسين کاوه، مشاور عالی گروه صنعتی سديد، اعلام کرد يکی از دو شرکت اين گروه به نام شرکت لوله سازی ماهشهر با ۱۵۰۰ کارگر از حدود دو هفته پيش تعطيل شده است.
وی در گفت‌وگو با سايت مشرق دليل تعطيلی اين شرکت را واردات هزار کيلومتر لوله از آلمان دانست و خبر داد قرار است امسال ۵۰۰ کيلومتر لوله ديگر از آلمان وارد شود. اميرحسين کاوه خواستار پاسخگويی مسئولان در اين مورد شد و هشدار داد با ادامه اين روند، کارخانه لوله و تجهيزات سديد در تهران تعطيل خواهد شد.
***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد کارخانه قند اهواز به دليل اشتباه دولت در واگذاری مالکيت آن از بانک ملی و بانک ملت به وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۴ سال پيش در تعطيلی به سر می برد.
بر اساس اين گزارش، نماينده کارگران اين کارخانه گفت آنان نزديک به ۱۵ ماه است حقوق خود را دريافت نکرده‌اند و از پوشش بيمه نيز محروم شده‌اند.
***
علی زردشتی، رييس شورای اسلامی کار کارخانه کيوان، اعلام کرد: در ابتدای سال جاری قرارداد ۱۱۰ تن از کارگران اين واحد توليدی تمديد نشد و آنان بيکار شدند.
او با اعلام اين مطلب به خبرگزاری ايلنا گفت مشکلات اين کارخانه پس از واگذاری ۹۰ درصد از سهام آن به بخش خصوصی در سال ۸۸ آغاز شد که در همان زمان۷۰ کارگر بيکار شدند.
***
آيت الله علی معلمی، امام جمعه قائمشهر، گفت: قبل از واگذاری کارخانه نساجی مازندران به سرمايه گذار خارجی، ميزان به تعويق افتادن پرداخت حقوق کارگران از مرز ۴ ماه هم نگذشته بود، ولی با وجود همه وعده‌ها تاخير در پرداخت حقوق کارگران به بيش از ۲۰ ماه رسيده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، او وضعيت اين کارخانه را زخم کهنه‌ای بر پيکر قائمشهر اعلام کرد و با اشاره به وعده بازسازی نساجی مازندران از سوی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، پرسيد: آيا کسی مامور بررسی اجرايی شدن يا نشدن مصوبه دولت در مازندران است؟ آيا ناله ما به گوش رئيس جمهور می‌رسد؟
***
مديرداخلی کارخانه سيمان طبس اعلام کرد به دليل مشکلات مالی برای احداث و اتمام اين کارخانه متعلق به بخش خصوصی، ۱۰۰ کارگر پيمانکار آن اخراج شده اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی خواستار حمايت جدی دولت از بخش صنعت شد.
***
کارگران بازنشسته و مستمری بگير استان يزد در نامه‌ای به مديرعامل سازمان تامين اجتماعی، خواستار افزايش حقوق بازنشستگان بر مبنای نرخ واقعی تورم شدند.
در اين نامه نوشته شده است افزايش حقوق سال‌های گذشته با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی همخوانی نداشته است.
***
علی غياثی، دبير اجرايی خانه کارگر، گفت: ۱۰۰۰ کارگر سد سيمره ايلام ۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند.
وی به خبرگزاری ايلنا گفت کارفرمايان از پرداخت حقوق اين کارگران خودداری کرده اند، ولی به دليل اين اقدام اشاره نکرد.
***
عيد علی کريمی، دبير اجرايی خانه کارگر قزوين، نسبت به افزايش تعطيلی واحدهای توليدی و در نتيجه موج جديد اخراج کارگران در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها هشدار داد.
او بی‌مسئوليتی مديران صنعتی و واردات بی‌رويه کالاهای خارجی را از جمله عوامل تشديد بحران در بخش توليد دانست و افزود: نوسانات ارزی نيز يکی ديگر از عواملی است که اکثر صاحبان صنايع و سرمايه‌گذاران صنعتی را نسبت به آينده بخش توليد بدبين و دلسرد کرده است.
***
کارگران شرکت حمل و نقل ريلی هستيا دراعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و ۵ ماه حق بيمه شان دست به اعتصاب زدند.
به گزارش سايت دی پرس، کارگران اين شرکت به محيط نامناسب کار، آلودگی محيط کار، بسته بودن فضای کار و محاسبه نشدن سختی کار اعتراض دارند.
***
کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن کارگری دموکراسی خواه، اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی فريبرز رييس دانا، اقتصاددان منتقد دولت شدند.
آقای رييس دانا هفته پيش برای اجرای حکم يک سال زندان خود بازداشت شد. او در آخرين مقاله خود از تلاش دولت برای تغيير قانون کار توسط دولت انتقاد کرده بود.
***
سايت جوان آنلاين در گزارشی نوشت: بر اساس وعده دولت، قرار بود بعد از اجرايی شدن هدفمندی يارانه ها، فقر در جامعه بی معنا باشد اما گرانی‌های اخير و افزايش نيافتن دستمزدها به خصوص برای کارمندان درد ساز شده است.
بر اساس اين گزارش، افزايش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان در سال جديد همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
***
محمدرضا رشيدی، عضو ستاد تنظيم بازار، از افزايش بن خريد کارمندی از ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت: اين بن‌کارت‌ها به صورت نقدی و اعتباری و اقساط در اختيار کارمندان و کارگران قرار خواهد گرفت.
***
در نتيجه تخريب يک ساختمان دو طبقه قديمی در ميدان قزوين تهران، ۷ کارگر زير آوار گرفتار و زخمی شدند .
اين حادثه به دليل تخريب غير اصولی و استفاده نکردن از کارگران ماهر برای تخريب اين ساختمان قديمی رخ داد و چون درهنگام ريزش آوار اغلب کارگران در روی سقف ساختمان قرار داشتند، به همين خاطر آنها به صورت سطحی در زير آوار گرفتار شدند. همين عامل باعث شد که تمامی کارگران زنده نجات پيدا کنند.
***
مهديه شعيبی، عضو هيات مديره انجمن صنفی پرستاران، گفت: خصوصی سازی بخش درمان و سلب امنيت شغلی پرستاران به واسطه قراردادهای موقت، امکان اعتراض صنفی را از آنان گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او با اشاره به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت ۳ تا ۶ ماهه بخش خصوصی با پرستاران گفت: درآمد پرستاران بخش خصوصی به مراتب بدتر از پرستاران بخش دولتی است.
***
يک کارگر ساختمانی که در جريان سفر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، به مشهد يک واحد مسکونی به عنوان مسکن مهر گرفته بود، گفت: پس از ۴ روز آن خانه را از او پس گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش جهانی افزود: در زمان افتتاح واحدهای مسکونی توسط محمود احمدی نژاد، وسايلم را به اين منزل منتقل کردم و در گزارش تبليغی وزارت مسکن و شهرسازی که به همين مناسبت تهيه و از شبکه ۳ پخش شد، من و همسرم مورد مصاحبه قرار گرفتيم. اما در حالی که ما از خوشحالی در پوست خود نمی گنجيديم، به ما اعلام شد بايد خانه را تخليه کنيم.
پای صحبت شنوندگان
هومن از صدور مجوز ورود کارگران چينی به بازار کار ايران به عنوان فاجعه ملی ياد کرده است.
مهناز هم پرسيده است آيا ايران دچار کمبود نيروی کار شده که اقدام به واردات کارگر از چين می کند.
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ﻣﺎده ۷۷ قانون کار می گويد: درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻮع ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ زن ﺑـﺎردار ﺧﻄﺮﻧـﺎک ﯾـﺎ ﺳـﺨﺖ ﺗـﺸﺨﯿﺺ داده ﺷـﻮد، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ بايد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺎرداری اين کارگر ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ، ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳب ﺘﺮ و ﺳﺒک ﺘﺮی ﺑﻪ او ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
***
شما می توانيد نظرات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.