مجله هفتگی «کارنامه» روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه شنبه تکرار می‌شود.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خواننده‌ها و کارگران بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه دهيم و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
اخبار
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که علی اخوان، فعال کارگری، توسط ماموران امنيتی در منزل خود در تهران بازداشت شد.
آقای اخوان پيش از اين به يک سال و نيم زندان قطعی به اضافه يک سال و نيم حبس تعليقی محکوم شده بود.
در هفته های اخير، تعداد زيادی از فعالان کارگری در شهرهای ايران بازداشت و زندانی شده اند.
***
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که شاهرخ زمانی ومحمد جراحی، دو فعال کارگر زندانی، در بند قرنطينه زندان تبريز بدون لباس گرم و وسائل گرم کننده در شرايط سختی به سر می برند.
اين دو فعال کارگری حدود ۱۰ روز پيش در تبريز بازداشت شدند.
***
خبرگزاری ايسنا گزارش داد که قرار است در روزهای آينده، موضوع تفحص از حادثه منجر به فوت و جرح عده‌ای از کارگران در کارخانه ايران خودرو درمجلس مورد بررسی قرار می‌گيرد.
حدود يک سال پيش، يک کاميون با تعدادی خودرو و گروهی از کارگران در کارخانه ايران خودرو برخورد کرد که در نتيجه، چهار تن کشته و ۱۳ تن ديگر نيز زخمی شدند.
***
عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر و رييس فراکسيون کارگری مجلس، خواستار آن شد تا نظرات نمايندگان کارگران در تغيير قانون کار لحاظ شود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، او با اشاره به اينکه تلاش می شود تا قانون کار به نفع کارفرمايان تغيير کند، افزود: هيچ کار يک طرفه‌ای در اين مورد به نتيجه نخواهد رسيد.
***
اتحاديه نيروی کار پروژه ای با انتشار بيانيه ای از تلاش برای تغيير قانون کار انتقاد کرد.
اين تشکل کارگری با اشاره به نتيجه منفی تغيير قانون کار برای کارگران نوشت که اين موضوع، قدرت خريد جامعه به خصوص زحمتکشان را به پايين ترين حد ممکن می رساند و اکثريت جامعه را به ورطه فقر و بحران می اندازد .
اتحاديه نيروی کار پروژه ای همچنين از سياست های تعديل ساختاری و خصوصی سازی که به گفته اين تشکل کارگری، ايران را به پرتگاه کشانده است، انتقاد کرد.
***
وبلاگ کارگران نيروگاه های ايران در مقاله ای، با اشاره به اخراج گسترده کارگران و تعطيلی کارخانه های کوچک و بزرگ نوشت: دامنه اخراج و ناامنی شغلی در يکی دو سال اخير به کارگران نيروگاهی و صنعت برق نيز کشيده شده است.
بر اساس اين گزارش، به کارگران شرکت قطعات توربين شهريار اعلام شده است که يک روز در ميان به سرکار بيايند و يا اينکه اخراج بخشی از کارگران را بپذيرند، اما کارگران هيچکدام را قبول نکرده اند.
***
۳ کارگر در آتش سوزی در چاه نفت شماره ۱۵ در سه راه بی‌بی حکيمه در گچساران سوختند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، علت آتش سوزی، تعمير و جوشکاری در خط انتقال لوله گاز بوده است.
گزارش هفته
گزارش اين هفته برنامه کارنامه به وضعيت کارگران افغان در ايران و مسايل آنها اختصاص دارد.
سابقه حضور کارگران افغان در ايران به سال های پيش از انقلاب باز می گردد، اما پس از آغاز جنگ داخلی در افغانستان و تشديد اين جنگ پس از ورود ارتش اتحاد شوروی سابق به آن کشور، مهاجران بسيار بيشتری به ايران آمدند و مشغول به کار شدند.
تعداد اين مهاجران چقدر است؟ آمنه افضلی، وزير کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان، به راديو فردا می گويد: «ما حدود يک ميليون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغان داريم که فاقد مدرک قانونی هستند و برای جذب در بازار کار مشکل دارند. اينها از شرايط قانون کار کشور افغانستان و ايران برخوردار نيستند چون مهاجرتشان مطابق با شرايط قانونی نبوده و مدرک قانونی ندارند. اما يک ميليون هم مهاجر داريم که واجد شرايط و مدرک قانونی هستند که به آنها جواز کار داده می‌شود و از حقوق و امتيازات قانونی برخوردار هستند.»
افغانستان با مشکلات سال های گذشته و همينطور حکومت طالبان و سخت گيری هايشان مواجه نيست. اما چرا اين مهاجران و کارگران افغان به کشورشان بر نمی گردند؟
بر اساس گزارش ها، بيشتر آنها به دليل برقرار نبودن امنيت کامل و همينطور مشکلات اقتصادی در افغانستان و نبودن زمينه برای کار، نمی توانند به کشورشان بازگردند.
صالحه، دختر افغان ۲۱ ساله در تربت جام ايران، به آريانا، يکی از شبکه های تلويزيونی افغانستان، گفته است:«اگر امنيت وجود داشته باشد چرا آدم خودش را اذيت کند و در ايران به صورت غيرقانونی زندگی کند. درست است که اينجا کار داريم اما در مسايل شغلی خود اصلا راحت نيستيم.»
يک کارگر افغان نيز به بخش افغان راديو اروپای آزاد / راديو آزادی گفته است:«ارزش پول ايران هم پايين آمده است و زندگی در اينجا فايده‌ای ندارد. اگر اينجا کار کنيم، هزار تومان افغانستان شده ۱۰۰ هزار ايران، يعنی اگر ۱۰۰ هزار کار کنيم هزار تومان افغانستان می شود.»
وضع کارگران افغان در ايران وابسته به اين است که مهاجر با مجوز هستند يا بدون مجوز.
آمنه افضلی، وزير کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان، با اشاره به اينکه مهاجرانی که برگه قانونی دارن، گذرنامه افغانستان دريافت خواهند کرد و پس از آن هم جواز کار به ايران به آنان داده خواهد شد، می افزايد:«در مورد يک ميليون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغان که غيرقانونی هستند، از آغاز سال، جمهوری اسلامی ايران در نظر داشت که اينها را اخراج کند و اخراج همگی اين مهاجران از هر جهت برای دولت افغانستان مشکل ساز بود و خود اين افراد هم راضی نبودند. از آنجا که سازمان ملل متحد با مهاجرت اجباری موافق نيست و بيرون کردن مهاجرت با اجبار خلاف قانون است، جمهوری اسلامی ايران طبق همين صحبت ها و تفاهم ها موافقت کرد به يکباره همه اين مهاجران غيرقانونی را بيرون نکند.»
به نوشته سايت آفتاب، برخی آمارهای غيررسمی نشان می‌دهد که نزديک به دو ميليون فرصت شغلی در ايران طی سال ۸۹ توسط اتباع بيگانه که اکثر آنها در کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی بوده، اشغال شده است.
در اين مورد هم محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در سخنانی آذر ماه سال جاری، با اشاره به حضور خارجی‌ها در بازار کار ايران، گفت: به همان ميزان که بيکار در کشور داريم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارند .بنابراين اگر مهمان خارجی در کشور نبود، ميزان بيکاری بسيار کمتر بود.
محمود صالحی، فعال کارگری در کردستان ايران، در اين مورد به راديو فردا می گويد«در قانون کار بندهايی در رابطه با کارگران خارجی داريم، اما سيستم به همين قوانين کاری هم توجه ندارد. ما در ايران هم کارگر عراقی داريم و هم کارگر افغانی و پاکستانی که مشمول هيچ قانونی نمی‌شوند. يک مدت می‌گفتند اگر اينها بيايند وزارت کار و کارت دريافت کنند می‌توانند امتيازاتی بگيرند. اما مهاجران بعد از ۱۰ سال که در ايران اقامت داشته باشند می توانند از وزارت کار کارت دريافت کنند. اين افراد در اين ۱۰ سال بايد چه کار کنند و کجا بروند؟»
وی اشاره می کند:«حدود ۹۰ درصد کارفرمايان از کارگران خارجی استفاده می‌کنند که شامل هيچ قانونی نشده و مرتب استثمار می‌شوند. حتی در کارگاه‌هايی که کار می‌کنند، بعد از اين که چند سال کار هم هيچ حقی به اينها تعلق نمی‌گيرد.»
در اين زمينه، سايت آفتاب در گزارشی نوشته است که کارفرمايان بخش خصوصی ترجيح می‌دهند به‌جای بکارگيری کارگر بومی که بايد طبق قانون به او حقوق پرداخت کنند و از بيمه بهره‌مند بشوند، از کارگران خارجی استفاده کنند.
بر اساس اين گزارش، برخی از ارگان‌های دولتی هم مثل شهرداری‌ها از اتباع خارجی استفاده می‌کنند و به شکل قراردادی يا با واسطه پيمانکار آنها را به کار می‌گيرند.
در همين ارتباط، بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به همين موضوع و اينکه مقام های دولتی تلاش می کنند ناتوانی خود در کاهش بيکاری را متوجه کارگرای خارجی کنند، می گويد:«مسئولان بايد توجه کنند که آدم‌ها منابع را می‌بينند و اين طور نيست که مردم همه چيز را باور کنند.»
او اضافه می کند:«اولا نيروی کار ارزان سرمايه بزرگی برای آقايان است. دوم اين که آنها به کمک‌های دريافتی از سازمان ملل اشاره نمی‌کنند و نمی گويند مبالغ هنگفتی که از سازمان ملل گرفته اند تا چه حد صرف اين پناهجويان شده است.»
آقای خباز می گويد که در رابطه با مهاجران افغان بايد توجه داشت که اين انسان‌های شريف و زحمتکش در کشور ما آبادانی همراه خود آورده اند.
در اين ميان، آخرين خبری که در ارتبط با کارگران خارجی در ايران منتشر شده، حاکی از اين است که قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه در امور بين‌الملل اعلام کرد: به ازای استفاده از هر کارگر خارجی غيرمجاز در روز، کارفرما ۵۰ هزار تومان جريمه خواهد شد.
پای صحبت کارگران
با سلام، ما پرسنل سد جهان کوثر لرستان هستيم و الان شش ماه است که حقوق نگرفته‌ايم و شرکت هم به خاطر نبود بودجه تمام پرسنل را از کار بيکار کرده و همه خانه نشين شده‌اند. خواستم صدای ما را به گوش مسئولان برسانيد که فکری به حال ما کنند. ما هم يک قشر کارگريم و خانه و زندگی داريم.
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در قسمت های گذشته به اعتصاب های دهه نخست ۱۳۰۰ شمسی اشاره کرد.
آقای کارگر در اين بخش با اشاره به سرکوبی تشکل های کارگری می گويد:«در سال ۱۳۰۲ اتحاديه کارگران بندر انزلی که اتحاديه مهم و بزرگی بود مورد يورش قرار گرفت و رهبران آن به تبعيد فرستاده شدند. سپس روزنامه‌های کارگری طوفان، حقيقت و نصيحت را توقيف کردند. به دنبال اين اقدام و يک رشته اقدامات زنجيره ای از اين قبيل، فعاليت شورای متحد کارگران و اتحاديه مشترک کارگران که از هشت اتحاديه کارگری مختلف و با ۳۰ هزار عضو در تهران بود و در سال ۱۳۰۰ تشکيل شده بود ممنوع اعلام شد و به دنبال آن فعاليت‌های سنديکايی در سراسر کشور به کلی ممنوع شد. تا سال ۱۳۱۲ جمعا ۱۵۶ نفر از برجسته ترين سازمانگران کارگری که در شهرهای مختلف فعاليت می‌کردند دستگير و روانه زندان شدند.»
وی می افزايد:«در هجوم شهربانی به فعالان سنديکايی ۴۰ نفر در آبادان، ۳۰ نفر در مشهد، ۱۰ نفر در اصفهان، ۲۰ نفر در تبريز، ۳۲ نفر در تهران و ۲۴ نفر در قزوين دستگير و زندانی شدند. پس از تصويب قانون ممنوع شدن هر نوع فعاليت اشتراکی در سال ۱۳۱۰ سرکوب سازمان ها و فعالان کارگری تشديد شد که احزاب، اتحاديه ها و روزنامه‌های کارگری نخستين قربانيان آن بودند.»
آشنايی با قانون کار
ماده۳۲ قانون کار می گويد اگر پايان قرارداد کار در نتيجه کاهش توانايی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق را به او پرداخت کند.