اعلام خبر صدور حکم ۵۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان برای چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی در بندر امام، انتقاد برخی از تشکل‌های کارگری در ایران را به همراه داشته است.
این چهار کارگر همراه با چهار تن دیگر در بهمن سال گذشته در پی شکایت کارفرما به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید، در دادگاهی عمومی در بندر امام محاکمه شده بودند. اتهام توهین و تهدید از سوی دادگاه وارد دانسته نشد.
این چهار کارگر، نماینده کارگران در جریان اعتراض‌های صنفی سال گذشته بودند که با کارفرما بر سر میز مذاکره نشستند.
در این میان، به نوشته ایلنا، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن این چهار کارگر، حکم حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.
بر اساس گزارش‌های قبلی این خبرگزاری، بیش از یک هزار کارگر شرکت پتروشیمی رازی در بهمن سال گذشته در اعتراض به آنچه «تبعیض در پرداخت حقوق» نامیدند، دست به تجمع زدند. آنها همچنین خواستار لحاظ شدن سختی کار در حقوق و بیمه، دریافت سرویس ایاب و ذهاب و تامین یک وعده غذای گرم در روز شدند.
بر اساس گزارش‌ها، صدور حکم زندان و شلاق از سوی برخی از تشکل‌های کارگری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای این حکم را «ضد انسانی» و به معنای اعاده «دوران بربریت علیه کارگران» توصیف کرد.
به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به صدور حکم مشابهی برای چند عضو این تشکل کارگری در سنندج در سال ۸۶ که برای چند تن از آنان به اجرا در آمد، نوشت: «صدور چنین احکامی در شرایط حاضر، ریشه در سیاست دولت روحانی در برخورد به اعتراض‌های صنفی و محلی کارگران دارد و روزی نیست که این اعتراض‌ها با برخورد قهرآمیز نیروهای امنیتی، انتظامی و قوه قضائیه مواجه نشود».
هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نیز به خبرگزاری ایلنا گفت: «اگر کارگران یک واحد تولیدی یا یک صنف برای رسیدن به حقوق قانونی‌شان دست از کار بکشند و سپس قوه قضاییه برای نمایندگان آنان احکام زندان و شلاق صادر کند، بدان معناست که آخرین ابزار قانونی کارگران برای تحقق مطالبات‌شان مسدود شده است».
رحمت الله پورموسی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در صدور حکم زندان و شلاق برای چهار کارگر پتروشیمی رازی را «ترفندی تکراری با هدف منصرف کردن نمایندگان کارگران از پیگیری مطالبات صنفی» همکاران‌شان دانست.
در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، در ماه‌های اخیر ۹ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق، سه تن از کارگران کارخانه پلی اکریل و ۲۸ تن از کارگران معدن چادر ملو با شکایات مشابهی بازداشت شدند که در پی اعتراض‌های صنفی و اعتصاب همکاران‌شان آزاد شدند.