شمار کارگرانی که نامه به وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مورد شرايطی مانند پرداخت نشدن حقوق‌ها و دستمزدهای زير خط فقر را امضا کرده‌اند، به ۳۰ هزار تن رسيد.
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران و خبرگزاری ايلنا، امضاکنندگان اين نامه اعتراضی نوشته‌اند که با وضعيت فعلی اقتصادی، بسياری از اقلام غذايی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی کارگران هستند.
اين نامه توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران تهيه شده است.
شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود ۳۹۰ هزار تومان اعلام کرد که همان موقع، اعتراض‌های بسياری را از سوی تشکل‌ها و فعالان کارگری برانگيخت.
معترضان با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، اين مبلغ را در شرايطی که به نوشته برخی از خبرگزاری‌های رسمی، خط فقر در آن زمان بيش از يک ميليون تومان بود، برای گذران زندگی يک خانواده کارگری ناکافی می‌دانستند.
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که اين شورا بايد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ميزان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم اعلام شده از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی تعيين کند.
اما اين تنها معيار تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نيست. تبصره ديگری که در اين ماده قانون کار وجود دارد، تاکيد می‌کند: ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ کند.
مجيد تمجيدی، کارشناس مسايل کارگری مقيم سوئد، در گفت‌و‌گو با راديو فردا اشاره می‌گوید: «بحران اقتصادی و تشديد بحران سياسی، اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، تشديد تحريم‌ها و وجود فضای جنگی باعث شده است کارگر فقط حدود ۳۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد دريافت کند در حالی که گرانی در ماه‌های اخير به شدت افزايش يافته و بنابر اظهارات رسمی در برخی موارد بيش از ۵۰ درصد افزايش قيمت داشتيم.»
اين ۳۰ هزار کارگر در نامه خود به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری شدند.
کارگران امضاکننده همچنين خواستار ايجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقيب قضايی کارفرمايانی شده بودند که به گفته آنها، کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهای سفيد امضا، وادار به کار می‌کنند.
«بيکارسازی‌ها»، «قراردادهای موقت» و «نا‌امنی شغلی» از ديگر مشکلاتی هستند که در نامه ۳۰ هزار کارگر به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی، در ماه‌های اخير روند اخراج کارگران شدت گرفته و اين ميزان، گاه به صدها تن در يک کارخانه رسيده است.
اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه هيات وزيران مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری از ديگر خواسته‌های امضاکنندگان نامه هستند.
در همين حال، به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، دو هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در نامه‌ای به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به پيش‌نويس تغيير قانون کار اعتراض کردند.
اين نامه توسط اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نيز امضا شده است.
در اين نامه آمده است که در پيش‌نويس تغيير قانون کار تمامی حمايت‌های قانونی قانون کار از کارگر حذف شده است و در نتيجه، امنيت شغلی کارگران به خطر می‌افتد.
امضا کنندگان اين نامه نوشته‌اند: اين در حالی است که قرار بود در تغيير قانون کار، حق آزادی تشکيل تشکل‌های مستقل کارگری به رسميت شناخته شود.