پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف تعیین سقف برای دریافتی مدیران، علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا این موضوع را تأیید کرد اما گفت که محدودیت ابلاغ شده، پیشنهاد دولت یا مجلس نیست.
در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در مورد تعیین سقف حقوقی برای مدیران شرکت‌ها، وزیر اقتصاد گفته است که به شرکت‌ها ابلاغ کرده سقف پرداخت‌ها «فعلاً محدود شود».
بر اساس گفته آقای طیب‌نیا، محدودیت ابلاغ شده «پیشنهاد دولت و مجلس نیست و تا زمانی است که «تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود».
در روزهای گذشته، وب‌سایت اقتصاد آنلاین نوشته بود که به نسخه‌ای از یک بخشنامه دولتی با امضای وزیر اقتصاد دست پیدا کرده که حاکی از وضع محدودیت بر دریافتی مدیران دولتی شرکت‌ها و بانک‌هاست.
بر اساس این بخشنامه «هیچ مدیرعامل بانکی نمی‌تواند ناخالص دریافتی (شامل تمام موارد پرداختی از جمله مستمر و غیرمستمر) بیش از ۱۹.۵ میلیون تومان داشته باشد».
همچنین «ناخالص دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غیردولتی که به نحوی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، نمی‌تواند از ١٠ برابر حداقل حقوق بیشتر باشد».
اقتصاد آنلاین با اشاره به اینکه حداقل حقوق برای افراد با دو فرزند، یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است، نتیجه گرفته که بر مبنای این بخشنامه، حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها، ١١ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
پس از بالا گرفتن جنجال‌ها در مورد «حقوق‌های نجومی» برخی از مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که به استعفا یا برکناری برخی از مقام‌های بانکی و نیز مدیر و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی انجامید، مسئولان ارشد قوای سه‌گانه و نیز رهبر جمهوری اسلامی بر پیگیری و برخورد با این موضوع تأکید کردند.
در این زمینه رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به نامه معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن آنکه خواستار حساسیت همه دستگاه‌ها به «پرداخت‌های غیرمتعارف» و «برخورد قاطعانه با موارد تخلف» شد، به دفتر خود نیز تذکر داد که ضوابط مصوب دولت را در «مجموعه‌های وابسته به خود» مورد توجه قرار دهد.
پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
اما در تحولی دیگر در ارتباط با جنجال «حقوق‌های نجومی» یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که «طرح مقابله با حقوق‌های نجومی» روز یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌شود.
خانه ملت به نقل از عزت‌الله یوسفیان‌ملا نوشت که «تعیین سقف ۱۰ میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون به شاغلان و بازنشستگان با حقوق کمتر از ۱.۵ میلیون تومان» از محورهای این طرح است.