صلاحالدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واکنش به حوادث خونبار روزهای اخیر در کابل خواستار برکناری مسئولان ارشد امنیتی در این کشور شد.
آقای ربانی در یک کنفرانس خبری که روز دوشنبه ۱۵ خرداد در کابل برگزار شد، تأکید کرد حملات اخیر در پایتخت افغانستان که بیش از ۶۰۰ کشته و زخمی به جا گذاشته، «نهادهای امنیتی افغانستان و قابلیتهای آنها» را زیر سؤال برده است.
چهارشنبه گذشته، انفجاری مرگبار در کابل دستکم ۹۰ کشته و بیش از ۴۶۰ زخمی بر جای گذاشت. دو روز بعد درگیری خشونتبار بین معترضان و نیروهای پلیس به کشته شدن پنج تن و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر انجامید و روز شنبه هم سه انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یکی از کشتهشدگان روز جمعه دستکم هفت کشته و نزدیک به یکصد مجروح داشت.
آقای ربانی که رهبری حزب جماعت اسلامی را به عهده دارد، خود در مراسم خاکسپاری رو شنبه حاضر بود، اما در این حادثه آسیبی به او نرسید.
او روز دوشنبه در سخنانی که میتواند متهم کردن بخشهایی از حکومت به نقش داشتن در حملات اخیر تعبیر شود، گفت که «تروریستها در درون سیستم هستند».
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای چند روز گذشته در کابل را به عهده نگرفته است و گروه طالبان هم که در بسیاری از حوادث این چنینی در افغانستان نقش داشته، از خود در این زمینه سلب مسئولیت کرده است.
طالبان حتی از زبان سخنگویش ذبیحالله مجاهد، این انفجارها را به درگیریهای جناحی میان گروههایی در داخل حاکمیت نسبت داده است.
دایره امنیت ملی افغانستان که نهاد اصلی امنیتی در این کشور است، گفته که عوامل انتحاری حملات روز شنبه در مدرسه مولوی احمد در شهر کویته پاکستان آموزش دیدهاند و بمبگذاری روز چهارشنبه هم توسط شبکه حقانی پاکستان صورت گرفته که از متحدان طالبان افغانستان است.
وزیر خارجه افغانستان در شمار مقامهای امنیتی که در ارتباط با این حوادث باید برکنار شوند، از حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، تاجمحمد جاهد وزیر کشور، طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، و معصوم استانکزی مدیر امنیت ملی نام برده است.
موضوع عدم کفایت و برکناری مسئولان امنیتی، از جمله خواستههای معترضان در تجمعات اخیر کابل بود. آنها همچنین خواستار کنارهگیری رئیسجمهور و رئیس اجرایی دولت افغانستان بودند.
روز شنبه در واکنش به انفجارها در مراسم خاکسپاری کابل، اشرف غنی رئیسجمهور افغانستان اذعان کرد که «کاستیهایی در کار مسئولان وجود دارد» و «باید اصلاحاتی اساسی هم در دستگاههای امنیتی و هم در سایر ادارات انجام شود».
رئیسجمهور افغانستان همچنین تصریح کرد که چنین اصلاحاتی به زودی عملی خواهد شد، و همچنین وعده داد «با کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند، در هر سطحی، برخورد قاطع صورت میگیرد».
او همچنین خبر داد که هیئتی ویژه متشکل از دادستانی کل افغانستان و خانوادههای قربانیان مأمور بررسی حادثه روز جمعه شده تا به شناسایی آمران و عاملان تیراندازی بپردازد.