هفتم اسفندماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره این مجلس به باور بسیاری از ناظران سیاسی، یکی از مهم‌ترین دوره‌های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است.
محسن کدیور، پژوهشگر الهیات و فقه، و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، در همین زمینه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
Your browser doesn’t support HTML5
خبرگان ناظر در برابر خبرگان منصوب
آقای کدیور اهمیت مجلس خبرگان رهبری در چیست؟
مجلس خبرگان، مجلسی است مرتبط با رهبری و رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات فراوانی دارد. به یک معنا مطابق اصل ۱۱۰، ۱۰ مورد برایش نوشته شده است که اختیاراتش می‌شود گفت از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس بیشتر است.
نزدیک به ۸۰ درصد از امور کشور مطابق این قانون اساسی به رهبری برمی‌گردد. قانون اساسی، مجلسی عالی به نام مجلس خبرگان پیش‌بینی کرده که نصب، عزل و نظارت بر رهبری به عهده آن است. بنابراین اگر نمایندگان مجلس خبرگان قانونی انتخاب شود، همیشه می‌تواند مهم باشد.
فکر می‌کنید انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری اهمیت بیشتری دارد؟ اگر اهمیت بیشتری دارد، چرا؟
این دوره اهمیت بیشتری دارد، به خاطر دو مطلب؛ یکی اینکه سن رهبری در این دوره بین ۷۷ تا ۸۵ سال است که با توجه به متوسط سن در ایران می‌شود گفت که ممکن است تصمیم‌گیری در مورد رهبر آینده به این دوره از مجلس محول شود.
نکته دوم اینکه رهبری مدتی پیش جراحی کرده و شایعه بیماری‌اش هم بسیار بر سر زبان‌هاست. بر فرض صحت و با این سن می‌شود گفت که این دوره از مجلس خبرگان می‌تواند در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشد. البته باید در نظر داشت که چند دوره اخیر و به طور کلی مجلس خبرگان، به جای خبرگان ناظر، به خبرگان منصوب تبدیل شده است.
خبرگان منصوب عملا‌ً مومی در دست رهبری است، تصمیم خارج از مجلس اتخاذ می‌شود و آنها در یک نشست نمایشی به آن تصمیمی که گرفته شده است، جامه عمل خواهند پوشاند. امیدوارم حداقل دراین دوره، نمایندگان واقعی مردم بتوانند وارد این مجلس عالی شوند.
آقای کدیور، موضوعی که اخیر‌ا‌ً مطرح شده تشیکل شورایی برای رهبری ایران است. موضوعی که بین جناح‌ها و چهره‌های مختلف سیاسی در ایران محل مناقشه شده است. اساسا‌ً شورایی شدن رهبری ایران تا چه حد امکان‌پذیر و قابل اجرا است؟
در قانون اساسی ۵۸، در اصل ۱۰۷، شورای رهبری پیش‌بینی شده بود. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ ، شورای رهبری از اصل ۱۰۷ حذف شد. اما در ذیل اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورای موقت رهبری هنوز وجود دارد. زمانی که رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند یا عزل شود، عینا‌ً نوشته‌اند: خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد.
این یک شورای موقت است، تمام اختیارات رهبری را هم دارد. بنابراین اگر رهبر بعدی بلافاصله بعد از رهبر متوفی یا معزول یا برکنار شده، انتخاب نشود، مملکت توسط چنین شورایی اداره می‌شود. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است. اما اینکه چقدر احتمال وقوع دارد، یعنی اینکه رهبر بعدی را مثل سال ۶۸ ، بلافاصله در یک نشست و برخاست سه چهار ساعته انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو ماند.
برخی معتقدند که نقش رهبر ایران پررنگ‌تر از قبل شده به خصوص در مسائل کلان و تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی ایران، تحولات منطقه یا آنچه که در مذاکرات هسته‌ای رخ داد و اعتقاد دارند که حرف رهبر ایران فصل‌الخطاب تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شده است و به همین علت، انتخابات مجلس خبرگان رهبری را در این دوره مهم ارزیابی می‌کنند. تحلیل شما دراین باره چیست؟
من موافق اجرای قانون هستم، قبل از انقلاب تصمیمات را یک نفر می‌گرفت؛ شاه. بعد از انقلاب هم تصمیمات را یک نفر می‌گیرد؛ رهبر. فرق این دو چیست؟ اگر مجلس هست مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس‌جمهور منتخب مردم است، اینها باید بتوانند وظایف‌شان را به شکل قانونی انجام دهند و در حیطه‌ای که قانون اساسی برایشان تعیین کرده است، استقلال کامل داشته باشند.
اما اگر قرار باشد هر تصمیمی را فرض کنیم رئیس‌جمهوری که مردم انتخابش کردند، تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصمیم‌گیری کند، خب ظاهرا‌ً این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی دارد نه رئیس‌جمهور، احتیاج به معاون قضایی دارد نه رئیس قوه قضائیه، احتیاج به معاون مشورتی دارد نه مجلس شورای ملی یا اسلامی.
متأسفانه آقای خامنه‌ای بیش از گذشته در تمام مسائل ریز و کلان کشور، دخالت ظاهرا‌ً قانونی و گاه غیرقانونی می‌کنند و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهره‌چینی می‌شود که عملا‌ً نه وجه نظارتی برایشان باقی می‌ماند و نه استقلال، و مملکت توسط یک شخص با قدرت مطلقه اداره می‌شود. این شیوه نه شیوه دینی است، نه قانونی و نه شیوه‌ای است به مصلحت ملی، ولی متأسفانه وجود خارجی دارد.