دو خبرگزاری ایران، خبر دادند که مردی در مشهد که همسر و دو فرزندش را ۲۱ روز در خانه حبس کرده و مورد «شکنجه و اذیت» قرار داده بود، در دادگاه بدوی به ۳۰ سال و شش ماه زندان محکوم شده که ۱۵ سال و شش ماه از این حکم اجرا خواهد شد.
گزارش روز یکشنبه هفتم آذر خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم حاکی است که شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان، مرد مشهدی که همسرش اعظم و دو فرزندش را ۲۱ روز در خانه حبس و «شکنجه و اذیت» کرده بود، به ۳۰ سال و شش ماه حبس محکوم کرده است.
در این زمینه مرضیه محبی، وکیل مدافع اعظم، زن آسیب‌دیده مشهدی، گفته است که این مرد به اتهام «آدم‌ربایی از طریق حبس و مخفی کردن» به ۱۵ سال حبس، به اتهام «شروع به قتل» به ۱۰ سال حبس، به‌اتهام «ایراد ضرب و جرح با چاقو» به پنج سال حبس و به اتهام «کودک‌آزاری» به شش ماه حبس محکوم شده است.
به گفته خانم محبی، همچنین دادگاه به دلیل ۲۷ مورد سوختگی، شکستگی بینی، پارگی رگ چشم و سایر جراحات وارده به این زن و فرزندانش، متهم را به پرداخت دیه محکوم کرده است.
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع حبس صادر شده درباره این اتهام‌ها، بیشترین آنها یعنی ۱۵ سال و شش ماه اجرا می‌شود.
طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، اگرچه قاضی برای هر یک از جرایم مجازات مستقلی را صادر می‌کند، اما در مرحله اجرای حکم، مجازاتی که از بقیه شدیدتر است باید اجرا شود.
دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهم، ۱۹ آبان ماه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی برگزار شده بود و متهم پرونده همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
خبرگزاری ایسنا سوم اردیبهشت در گزارشی تصویری از آثار شکنجه و ضرب و جرح زنی جوان به نام اعظم خبر داده بود که شوهرش او را به همراه دو دختر ۵ و ۷ ساله‌اش به مدت ۲۱ روز در مشهد تحت «حبس و شکنجه» قرار داده است.
بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر آثار سوختگی و ضرب و جرح بر بدن اعظم و شکستگی بینی، گزارش شده که همسرش «مقعد او را با چاقو پاره کرده»، «فک و سه دندان» هانیه دختر کلاس اولی‌اش را با ضربات سنگین شکسته و قصد «خفه کردن» کودکان خردسال خود را داشته است.
وکیل زن آسیب‌دیده مشهدی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا «قراردادن در صندوق فلزی و آتش روشن کردن زیر آن»، «جراحات چاقو»، «سوزاندن بدن»، «ایراد ضرب و جرح با مشت و لگد و آزار» را از جمله «شکنجه‌هایی» ذکر کرده که متهم پرونده درباره اعظم مرتکب شده است.
او گفته است که فرزندان اعظم نیز در این مدت از آب و غذا محروم بوده و مورد اذیت قرار گرفته‌اند.
انتشار گزارش‌ها درباره وضعیت این زن بازتاب زیادی داشت و از جمله روزنامه قانون کادر «عکس یک» شماره شنبه چهارم اردیبهشت خود را سفید چاپ کرده و نوشته بود که «با توجه به دلخراش بودن تصاویر مربوط به شکنجه اعظم و فرزندانش و برای همدردی با تمام آسیب‌دیدگان خشونت خانگی از انتشار عکس یک معذوریم».
مقام‌های سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته از حدود ۲۵ یا ۳۰ تماس روزانه با اورژانس اجتماعی درباره همسرآزاری در کل ایران خبر داده‌اند.
از جمله به گفته حبیب‌الله مسعودی، معاون سازمان بهزیستی، شش درصد از تماس‌ها با اورژانس اجتماعی در سال گذشته یعنی ۹ هزار تماس مربوط به همسرآزاری بوده که با محاسبه این اعداد مشخص می‌شود، روزانه بیش از ۲۴ تماس با اورژانس اجتماعی کشور درباره همسرآزاری گرفته شده است.
بر اساس آمارها اکثر موارد همسرآزاری از سوی مردان و حدود سه درصد از همسر‌آزاری‌ها از سوی زنان انجام می‌شود.
در زمینه مقابله با پدیده همسرآزاری و خشونت‌های خانگی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشتر لایحه‌ای را با عنوان «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» برای تصویب در دولت و ارسال به مجلس تهیه کرده بود.
این لایحه قرار بود در شهریور ماه امسال برای بررسی در هیئت وزیران ارسال شود، اما در اواخر مهرماه شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خبر داده بود که «هم اکنون ۳۰ گروه و تیم پژوهشی در این زمینه فعالیت می‌کنند تا لایحه‌ای جامع با تدابیر بازدارنده و پیشگیرنده، قانونی، حفاظتی و حمایتی ارائه شود».
او ابزار امیدواری کرده بود که «با تصویب این لایحه شاهد کاهش خشونت علیه زنان و کودکان باشیم».
خانم مولاوردی همچنین به وجود اشکالاتی در قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و افزوده بود که «تلاش می‌کنیم با همکاری قوه قضائیه نگرش جنسیتی را در اصلاح این قانون جاری کنیم».
او همچنین گفته بود که این اصلاحات در «۲۰ ماده قانون مدنی» نیز در دست پیگیری است.
این مقام مسئول در امور زنان و خانواده، در سال ۹۳ از گم شدن ۳۲ جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان خبر داده و گفته بود هیچ نسخه‌ای از آن در وزارت کشور وجود ندارد.
بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر سه شهروند زن، یک نفر در طول زندگی خود، هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.
روز جمعه بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، گفته بود که خشونت علیه زنان و دختران نه تنها نقض حقوق بشر که «مانعی جدی» بر سر راه توسعه پایدار است.
در همین حال بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته در قالب کمپین نارنجی سازمان ملل متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان که از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر (پنجم تا بیستم آذرماه) برگزار می‌شود، تصاویر پروفایل خود را تغییر داده، و مطالبی را در این زمینه به اشتراک گذاشته‌اند.