در واکنش به رأی اکثریت برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مردم اسکاتلند، ساکنان لندن و ایرلند شمالی که طی رفراندوم با اکثریت بیش از ۶۰ درصد به باقی ماندن در اتحادیه رأی دادند، خواستار یافتن راه‌هایی برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا، یا پیوستن به آن شده‌اند.
یکی از دلایل واکنش توأم با ترس گروه بسیار بزرگی از مردم بریتانیا نسبت به نتایج طلاق از اتحادیه اروپا، حتی کسانی که به آن رأی مثبت دادند، این واقعیت است که نمی‌دانند به جای بازار مشترک ۵۰۰ میلیونی و پشت کردن به آزادی بدون قید شرط برای حرکت و زندگی در جامعه، چه به دست آورده‌اند؟
روز جمعه و تنها چند ساعت بعد از انتشار نتایج همه‌پرسی، نیکلا استرجن، وزیر اول دولت خود گردان اسکاتلند، که طرفدار استقلال و جدایی از بریتانیا است اعلام داشت: «وضعیت تازه، و رأی قاطع مردم اسکاتلند به باقی ماندن در اتحادیه اروپا، زمینه دمکراتیک برای برگزاری همه‌پرسی دیگری را در مورد استقلال فراهم ساخته است».
روز شنبه و بعد از پایان جلسه فوق‌العاده دولت محلی در ادینبورو، خانم استرجن با قاطعیت بیشتری اعلام داشت : «در اولین فرصت مذاکرات رسمی با اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های باقی ماندن اسکاتلند در اتحادیه آغاز می‌شود».
همان روز، صادق امان خان، شهردار پاکستانی‌تبار و مسلمان لندن، از حزب کارگر، با صدور بیانیه‌ای به منظور کاهش ترس بیش از یک میلیون ساکنان اروپایی این شهر، و نگرانی دیگر شهروندان اعلام کرد: «با وجود تصمیم اکثریت مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، حیاتی است که در کنار و به عنوان بخشی از بازار واحد و مشترک اروپا با پانصد میلیون جمعیت باقی بمانیم و من دولت را در فشار می‌گذارم که صدای مردم لندن و تأمین این خواسته در مذاکرات آینده مورد توجه قرار گیرد».
در کنار اخبار مأیوس‌کننده‌ای که مردم بریتانیا را تنها چند ساعت بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی در حیرت، و شمار قابلی را در پشیمانی فرو برده بود، ساز شدن دوباره نغمه جدایی‌طلبی از سوی دولت محلی اسکاتلند، «پادشاهی متحده» را در خطر تبدیل شدن به بخشی از یک جزیره با مرزهای داخل مابین اسکاتلند و ایرلند قرار داد.
ایرلند جنوبی در سال ۱۹۱۹ از بریتانیا جدا شد و اینک در ایرلند شمالی که همچنان بخشی از بریتانیا است، کاتولیک‌ها ممکن است بار دیگر تلاش برای پیوستن به ایرلند جنوبی و ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را زنده سازند.
علاوه بر اجتماعات اعتراضی علیه نتایج رفراندوم، بخصوص از سوی جوانان در لندن، که انتظار می‌رود از روز دوشنبه و همزمان با تشکیل جلسه مجلس عوام در «وست مینیستر» دامنه بیشتری پیدا کند، تا ساعات اولیه صبح روز یکشنبه بیش از سه میلیون نفر از ساکنان بریتانیا با امضای درخواست جمعی و گردآوری امضا خواهان برگزاری همه‌پرسی دیگری در رابطه با عضویت در اتحادیه اروپا شده‌اند.
دیوید لمی نماینده مجلس عوام بریتانیا نیز با توجه به تحولات سریع در این رابطه خواستار اقدام مجلس برای متوقف ساختن نتایج رفراندوم شده است.
موانع بر سر راه بازگشت
تأمین خواسته مردم اسکاتلند برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا آسان نیست. ورود دولت محلی اسکاتلند به آغاز گفت‌وگوهای رسمی و مستقیم با بروکسل نیز از لحاظ حقوقی امکان نخواهد بود، چرا که اسکاتلند، بخشی از پادشاهی متحده به شمار می‌رود و مذاکره برای تعیین شرایط طلاق سیاسی مابین اتحادیه و بریتانیا تنها با دولت لندن انجام خواهد شد؛ مشکلی که مردم ایرلند شمالی و لندن نیز، علیرغم رأی قاطع به جدا نشدن، با آن روبه‌رو هستند.
برگزاری رفراندوم پیرامون استقلال اسکاتلند از بقیه بریتانیا در دو سال آینده که مذاکرات جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار است نهایی شود انتظاری است غیرعملی.
تنها دو سال پیش مردم اسکاتلند در یک همه‌پرسی با برتری ۱۰ در صد آرا نسبت به شمار آرای استقلال‌طلبان، به باقی ماندن در پادشاهی متحده رأی دادند.
از جمله تعهدات استقلال‌طلبان اسکاتلند این بود که در صورت جدایی، مانند کانادا و استرالیا ملکه بریتانیا را به عنوان رئیس تشریفاتی کشور حفظ کنند و لیره استرلینگ را همچنان به عنوان پول ملی نگاه دارند.
در آن زمان بهای نفت بیش از یکصد دلار در هر بشکه بود در حالی که امروز بهای نفت به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
از یک سو، جامعه اروپا اسکاتلند را با شرط حفظ لیره استرلینگ به عنوان پول ملی نخواهد پذیرفت، و مفهوم استفاده اسکاتلند از واحد پول اروپایی (یورو) نیز پرداختن بیش از ۷۵ میلیارد دلار بدهی اسکاتلند به خزانه‌داری مشترک بریتانیا برای واگذاری پوند استرلینگ است.
در صورت جدایی از بریتانیا، اسکاتلند عملاً در خطر ورشکستگی اقتصادی قرار می‌گیرد و اکثریت مردم اسکاتلند که امروز با ترس‌ها و نگرانی‌های ناشی از خروج از اتحادیه زندگی می‌کنند به استقبال ترس‌های تازه نخواهند شتافت.
دولت بعدی بریتانیا در لندن نیز از پیشنهاد دولت محلی برای برگزاری رفراندوم تازه استقلال در اسکاتلند استقبال نخواهد کرد.
مخاطرات دمکراسی رفراندومی
در مقایسه با هر فرد دیگری در بریتانیا، دیوید کامرون نخست‌وزیر که خواستار باقی ماندن در اتحادیه بود و به این منظور فعالانه تبلیغ می‌کرد، با از دست دادن شغل خود تنها یک سال و نیم بعد از پیروزی در انتخابات، هزینه شکست در رفراندوم را پرداخت.
دیوید کامرون مجبور به اعلام برگزاری رفراندوم برای ماندن در اتحادیه اروپا و یا ترک آن نبود، اما قویاً باور داشت که بعد از رسیدن به توافق تازه با اتحادیه، مردم بریتانیا رأی به جدایی از آن نخواهند داد.
کامرون هزینه اشتباه محاسبه خود را در مورد ارزیابی افکار عمومی با از دست دادن شغل خود پرداخت، اما اشتباه بزرگتر او تکیه بر «دمکراسی رفراندومی» به جای استفاده از گزینه‌های دیگر، از جمله کسب اکثریت قاطع در دمکراسی پارلمانی بود.
در مقایسه با هزینه سرانه‌ای که مردم بریتانیا، و بقیه اروپا در نتیجه جدا شدن بخش با اهمیت و تأثیرگذار اتحادیه تحمل خواهند کرد، زیان شخصی نخست‌وزیر دارای اهمیت اندکی است.
در نتیجه تکیه بر «دمکراسی رفراندومی» که در آن رأی افراد فارغ از میزان دانش، تعهدات فردی و اجتماعی دارای ارزش برابر است، مردم عاصی و عموماً بیکار شفیلد در انگلستان و یا فولادکاران ولز به گزینه‌ای رأی دادند که روند زندگی ۶۰ میلیون مردم بریتانیا و ۵۰۰ میلیون مردم اتحادیه اروپا را مستقیم و غیرمستقیم تغییر خواهد داد.
در «دمکراسی رفراندومی» که مستقیم، بدون واسطه و فاقد ساختارهای «نظارت و تعادل» است، مردم می‌توانند احساسی، با تکیه بر خواسته‌های فردی، همراه با عشق و یا خشم کور، و یا شناخت اندک از عواقب رأی داده و در نتیجه زندگی چند نسل بعد را تحت تأثیر تصمیم خود قرار دهند.
نقطه ضعف دیگر «دمکراسی رفراندومی» امکان‌ناپذیر بودن انتقال کلیه اطلاعات به عموم و ترسیم تصویر کامل وضعیت موجود و توضیح نتایج رفراندوم به آنهاست.
چگونه ممکن است به یک معدن کار خشمگین بیکار و کم‌سواد، و بی‌علاقه به اقتصاد کلان و نظام بانکداری در شهر کاریف تأثیر خطرهای اقتصادی انتقال بانک‌ها از سیتی لندن به فرانکفورت، بعد از طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا را توضیح داد؟
تکیه بر «دمکراسی رفراندومی» که در بهترین شرایط برای تصمیم‌گیری در مسائل محلی و واحدهای جغرافیایی کوچک و سطح کانتون‌های سوئیس می‌تواند به کار گرفته شود در تصمیم‌گیری‌های کلان-مانند تجزیه و تقسیم حدود ملی یک کشور و یا تصمیم اخیر بریتانیا به جدایی از اتحادیه‌ای که برای شکل دادن آن بیش از ۴۰ سال صرف وقت شده و از جمله نتایج آن زندگی ۵۰۰ میلیون مردم اروپا در صلح و دور از سایه جنگ، همراه با تأمین آزادی کار و حرکت و امنیت (نسبی) آنها بوده، گزینه‌ای‌است هزینه‌ساز و قابل پرهیز.
چنانچه مردم بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا امروز و تنها ۴۸ ساعت بعد از رأی نخست، رأی می‌دادند بر پایه گمانه‌زنی‌های افکار و همچنین مشاهده عمق ترس‌های عمومی و پشیمانی محسوس از نتایج رأی پیشین، گزینه طلاق از اتحادیه به راحتی شکست می‌خورد.
آقای کامرون علیرغم قرار داشتن تحت فشارهای سیاسی، با وجود نارسایی‌های جامعه اروپا، و نابسامانی‌های ناشی از افزایش موج مهاجرت و پناهجویی، می‌توانست و می‌باید از رجوع به «دمکراسی رفراندومی»، در رابطه با ادامه عضویت در اتحادیه پرهیز می‌کرد- آقای کامرون اشتباه کرد!