کاهش اعضای شورای شهر قطعی شد. آنها در تهران ۳۱ نفر هستند، اما شورای نگهبان تأیید کرده که باید ۲۱ نفر شوند.
با این خواست مجلس و تأیید شورای نگهبان، در انتخابات آینده شوراها، تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا متناسب با جمعیت شهرها کاهش می‌یابند.
این مصوبه با اعتراض جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران همراه بود. این عده، مصوبه مجلس را نقض حقوق شهروندان و محدود شدن مدیریت شهری می‌دانند.
Your browser doesn’t support HTML5
آیا مصوبه کاهش اعضا، محدودیتی برای فعالیت شوراهاست؟
با این حال صدیقه وسمقی، عضو اولین شورای شهر تهران مقیم سوئد، معتقد است، تا زمانی که شوراهای شهر نقش پارلمانی خود را نداشته باشند، نیازی به افزایش تعداد اعضا ندارند:
«هنوز شوراهای شهرهای گوناگون مدیریت واقعی شهرها را بر عهده ندارند. یعنی نقش پارلمان شهری را ایفا نمی‌کنند. اما من معتقدم که تا زمانی که شوراها به طور واقعی نقش پارلمان شهری را نداشته باشند و تمام امور اداره یک شهر را در دست نداشته باشند، به افزایش اعضای آن نیازی نیست. چون هزینه را بالا می‌برد. شورای شهر به هر حال بودجه‌ای که دارد از پول‌هایی است که مردم به شهرداری می‌دهند و اگر این پول‌ها در جایی مصرف شود که نتوانیم فایده مشخصی برای آن تعریف کنیم من هم موافق نیستم که اعضا بدون دلیل افزایش پیدا کنند.»
روز شنبه ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، این مصوبه را بدون بررسی کارشناسی خواند. به گفته او مشکلات شهر تهران نیازمند داشتن اعضای بیشتری است و کمیسیون های تخصصی شورای شهر با همین تعداد هم نمی‌توانند مشکلات شهر تهران را بررسی کنند.
مهرداد سیدعسگری، شورایار پیشین تهران ساکن نروژ، دلیل اصلی کاهش اعضای شورای شهر را اعمال نفوذ شورای نگهبان بر انتخابات آتی این شوراها می‌داند:
«واقعیت آن است که تصمیم شورای نگهبان برای کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا بیشتر برای کنترل بحران‌های آتی در خصوص انتخابات آتی شوراهای شهر و روستاست تا ناظر باشد بر مباحث حقوق شهروندی و حل معضلات شهر و روستا. من واقعیت را بیشتر از این زاویه نگاه می‌کنم تا زاویه‌های دیگر.»
شورای نگهبان گرچه با درخواست مجلس برای کاهش اعضای شوراهای شهر موافقت کرده ولی دو خواسته مجلس را مخالف قانون خوانده است. بنا به مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر در قانون شوراها، شورای نگهبان خواست مجلس برای عزل شهرداران با تصمیم سه چهارم اعضای شورای شهر را مخالف قانون اساسی شناخت و رد کرد.
همچنین این شورا با تغییر مقام ناظر بر مصوبات شورای شهر مخالفت کرد.
صدیقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران ساکن سوئد، با این تصمیم شورای نگهبان موافق است.
«کار مثبتی بوده اینکه شورای نگهبان پیشنهادات جدید را رد کرده و مثلا‌ً در مورد استیضاح شهردار خب همان دو سوم اعضای شورا کفایت می‌کند و نیازی نیست که به سه چهارم تغییر پیدا کند و کار اعضای شورا را با شهردار سخت‌تر کند. در مورد نظارت بر مصوبات شورا بازهم این تصمیم خوبی بوده که پیشنهاد مجلس رد شده. حتی من با اینکه فرماندار هم نظارت کند بر مصوبات شورا مخالفم. فکر می‌کنم برای استقلال شورای شهر از نهادهای دولتی اصلا‌ً لازم است که وزارت کشور، فرمانداری‌ها در امور شوراهای شهر و مصوبات آنها به هیچ وجه دخالت نکنند.»
کمیته حقوقی شورای شهر تهران مهر ماه در نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا این مصوبه مجلس تأیید نشود.
در آن زمان اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورا، تصمیم نمایندگان مجلس را با آنچه آن را مبانی کارشناسی، عقلی و عرفی خواند متضاد دانست. اقبال شاکری گفته بود: تصمیم کاهش اعضای شورای شهر براساس آنچه اوعدالت اجتماعی و اصل برون‌سپاری کارهای دولتی نامیده بود، مغایرت دارد.
اما بنا به آنچه مجلس ایران تصویب وشورای نگهبان تأیید کرد، این تصمیم می‌تواند پیش از پایان این دوره مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود.