از پیروزی انقلاب ایران تا تشکیل اولین مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ تقریباً چهار سال طول کشید. مجلسی که مهمترین وظیفه‌اش انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد اوست. نظارتی که بر اساس قانون می‌تواند به عزل رهبر هم بیانجامد.
قانون تشکیل این مجلس با اینکه ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده بود اما تا تابستان ۱۳۶۱ تشکیل نشد. علت نیز شبهه‌ای بود که این اصل در نگاه طرفداران آیت‌الله خمینی برمی‌انگیخت. اینان معتقد بودند که تشکیل چنین مجلسی در زمان حیات آیت‌الله به نوعی تضعیف موقعیت اوست.
با این حال کسی که پیشقدم شد، علی‌اکبر ناطق نوری وزیر کشور دولت اول میرحسین موسوی نخست وزیر وقت بود.
او در مرداد ۱۳۶۱ اعلام کرد که دولت مقدمات انتخابات خبرگان را فراهم کرده اما همه چیز منوط است به اجازه آیت‌الله خمینی. دو ماه و نیم بعد او نامه کسب تکلیف را به رهبر جمهوری اسلامی نوشت.
Your browser doesn’t support HTML5
از خبرگان اول تا خبرگان پنجم
نامه موافقت آقای خمینی مهرماه همان سال منتشر شد. حسین باقرزاده تحلیل‌گر سیاسی ساکن لندن در این باره می‌گوید:
«آقای خمینی به عنوان رهبر انقلاب و کسی که انقلاب را رهبری را کرده بود و جمهوری اسلامی را تأسیس کرده بود یک احترام و عظمت خاصی بین پیروانش داشت، اصلاً فکر اینکه آقای خمینی به عنوان ولی فقیه نیاز به این دارد که مجلسی بر او نظارت کند یا حتی اندیشه اینکه صلاحیتش را از دست می‌دهد در اندیشه خیلی‌ها خطور نمی‌کرد.
برای خیلی‌ها قابل تصور نبود که با آقای خمینی بشود رفتاری اینگونه کرد. این است که آقای خمینی با اینکه ولی فقیه بود و اولین ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران بود از یک اعتبار خاصی برخوردار بود که پیروانش به خودشان اجازه نمی‌دادند که در مورد نظارت بر ایشان صحبتی کنند. یا حتی در مورد مرگ ایشان صحبتی شود.
به این ترتیب در آن سال‌های اول مجلس خبرگان وجود نداشت و آقای خمینی با قدرت مطلق حکمرانی می‌کرد و صحبت و حرف ایشان برای همه پیروان و مقامات حکومتی لازم‌الاجرا بود و کسی سؤال و جواب نمی‌کرد. بعد به تدریج که سن آقای خمینی بالا رفت این سؤال پیش آمد که خب به هر حال بایستی مجلس خبرگان باشد که اگر روزی پیش آمد که آقای خمینی درگذشت برای جانشین نهادی باشد که این کار را انجام دهد.
سه سال بعد با تقاضای آقای نخست‌وزیر این کار انجام شد و ایشان اجازه این کار را داد. ولی همانطور که می‌دانید در دوره ایشان مجلس خبرگان مجلسی بود که کاملاً مطیع ایشان بود و هیچ سؤال و جوابی در کار نبود و هیچ پاسخگویی از ایشان خواسته نمی‌شد و کسی اجازه نمی‌داد به خودش که سؤالی راجع به صلاحیت ایشان مطرح شود یا صحبت عزل و نصب ایشان در کار باشد.»
در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ اولین انتخابات خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که پیش از آن ۱۲ نفر از کاندیداها رد صلاحیت شده بودند. به گفته وزارت کشور وقت بیش از ۱۸ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و در انتها ۸۲ نفر به این مجلس راه یافتند.
به ترتیب علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و علی مشکینی بیشترین آرا را کسب کردند. با این حال مشکینی به ریاست مجلس انتخاب شد. ریاستی که تا پایان عمر او و بیش از ۲۵ سال طول کشید. تقی رحمانی، تحلیل‌گر سیاسی ساکن پاریس در این باره می‌گوید:
«آقای مشکینی در حقیقت یک آدمی بود که کاملاً تأثیر رهبری نداشت. در حقیقت مجلس خبرگان وسیله آقای هاشمی اداره می‌شد. ریاست آقای مشکینی بر مجلس خبرگان حالت صوری داشت. با وجود آقای خمینی مجلس خبرگان اصلاً تأثیری نداشت. چون ایشان عملاً بر هر چیزی نظر خودش را اعمال می‌کرد.
آقای خمینی خودش رهبر انقلاب بود و بعد روحانیونی مثل آقای هاشمی رفسنجانی همه کاره بودند و آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود و زیر دست وزیر بوروکرات بود و بعد نظامیان بودند.
در این چارچوب واقعیت این است که اصلاً به مجلس خبرگان نیازی نبود. آقای هاشمی یک جمله‌ای دارد می‌گوید من رئیس مجلس خبرگان باشم یا نباشم مهم نیست. مهم این است که توی مجلس باشم. آن موقع در تصمیم‌گیری می‌توانم تأثیر داشته باشم. پس می‌شود گفت ریاست مجلس خبرگان زیاد مهم نیست. چهره‌‌های مؤثر و تعیین‌کننده‌ای که اعتبار دارند در داخل نظام مهم هستند.»
در مجموع مجلس خبرگان رهبری از همان ابتدا تا کنون دو تصمیم مهم گرفته است: انتخاب آیت‌الله حسینعلی منتظری، به قائم‌مقامی آیت‌الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری نظام.
اما انتخاب آقای خامنه‌ای پس از آن ممکن بود که شرط مرجعیت که برای رهبر شدن در قانون اساسی قید شده بود در متمم قانون اساسی برداشته شد. حسن یوسفی اشکوری، تحلیل‌گر و پژوهشگر دین ساکن آلمان:
«آن موقع که شرط مرجعیت در قانون اساسی آمد برای رهبری در سال ۵۸ یعنی اولین سال انقلاب بود، خب در آن زمان چون رهبر وقت آیت‌الله خمینی بود، آیت‌الله خمینی اول مرجعیتش احراز شده بود و تثبیت شده بود و بعد ایشان در یک روند مبارزاتی ده پانزده ساله شد رهبر انقلاب و بعد هم که انقلاب پیروز شد عملاً شد رهبر جمهوری اسلامی.
اما وقتی که قرار بود قانون اساسی بنویسند قانون اساسی برای حال و آینده است، با توجه به شرایط آن زمان رهبر یک مرجع بود کسی ظاهرا در آن زمان تردید نکرد که ممکن است شرایط به گونه‌ای در آینده پیش برود که یک مرجعی نداشته باشند برای رهبری. به همین دلیل با الگوی آقای خمینی هم مرجعیت شرط شد هم مجموعه ویژگی‌هایی که در ارتباط با رهبری در قانون اساسی آمد کم و بیش جامه ای بود که بر قامت آیت‌الله خمینی دوخته شده بود. آن جامه را هم گذاشتند برای آیندگان و رهبران آینده.
بدون اینکه اصولاً بیاندیشند که همین شروط در آینده آنها را دچار مشکل کند به ویژه که وقتی که رهبر کاریزماتیک یک انقلاب آنچنانی از دنیا می‌رود بالاخره ممکن است خلأ قدرت به وجود بیاید و یا فرد دیگری را نداشته باشند.
در آن زمان شرایط به گونه‌ای بود که چنین چیزی به ذهن نویسندگان قانون اساسی نیامده بود. اما وقتی که سال ۶۸ ده سال بعد از آن شد تنها کسی که می‌توانست جانشین آیت‌الله خمینی باشد به لحاظ علمی و مرجعیت و سوابق مبارزاتی و موقعیتی که داشت آیت‌الله منتظری بود.
وقتی آیت‌الله منتظری را به هر دلیل کنار گذاشتند دیگر بعد از آن شرط مرجعیت از آن شرایطی بود که تحققش در عالم واقع بسیار مشکل بود.
اینجاست که آقای خمینی نامه‌ای که برای مجلس خبرگان قانون اساسی یعنی مجلس بازنگری قانون اساسی که خودش قبلاً تشکیل داده بود نوشت گفت مرجعیت دیگر لازم نیست. فقط شرط اجتهاد کفایت می‌کند.»
نقش هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری از همان دور اول مشهود بود. شاید مهمترین نقش او در انتخاب رهبر دوم جمهوری اسلامی بود. زمانی که در همین مجلس با نقل خاطراتی گفت:
«یکی از احتجاجات ما با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل می‌شویم. شورایی را... امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچوقت، فرد هم ما می‌گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح کنیم در جامعه چون ما فرضمان بر مرجعیت بود و آن مسائل... فرمودند چرا ندارید؟ آقای خامنه‌ای.»
در چنین فرآیندی علی خامنه‌ای برای باقی عمر به رهبری نظام جمهوری اسلامی انتخاب شد.
مجلس خبرگان رهبری در ادامه‌اش هرگز حضوری جز برگزاری انتخابات دوره‌ای خود و برخی حواشی کم اهمیت نداشته است. شاید مهمترین انتظار از این مجلس نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی بود. انتظاری که تحلیل‌گران سیاسی منتقد می‌گویند هرگز صورت نگرفته است. تقی رحمانی:
«مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر رهبری ندارد. چون رهبری... آقای هاشمی در مصاحبه‌ای مفصل می‌گوید: ما گفتیم که آقا ما باید بر کار شما نظارت داشته باشیم. ولی آقای خامنه‌ای گفت من به خود نهادها واگذار می‌کنم. در میان نهادها که توضیح خواستیم فقط صدا و سیما جواب داد. صدا و سیما گزارش نداد.
از یک طرف آقای جنتی اگر اشتباه نکنم می‌گوید ما رفتیم روی مسایل نظامی مجلس نظارت داشته باشد آقای خامنه‌ای گفت مسائل نظامی را به من واگذار کنید چون مجلس توانایی ندارد نظارت کند. ما این را قبول کردیم. واقعیت این است که نظارتی صورت نمی‌گیرد. مجلس خبرگان نظارتی ندارد.»
در سال ۱۳۶۸ خورشیدی آیت‌الله خمینی دستور بازنگری قانون اساسی با تمرکز بر اختیارات رهبری را صادر کرد. شورای بازنگری پس از ۴۱ جلسه بررسی ۴۶ اصل قانون اساسی را تغییر داد. پست نخست وزیری حذف شد. تصمیم‌گیری فردی در قوه قضائیه جایگزین تصمیم‌گیری شورایی شد و قید مرجعیت از شرایط رهبری ایران حذف و اختیارات رهبری مطلقه اعلام شد. حسین باقرزاده می‌گوید:
«معمولاً کسانی که رهبری انقلاب را به عهده دارند و حکومت را به دست می‌آورند از یک جاذبه‌ای برخوردارند که بدون اینکه قدرتی به آنها داده شده باشد این کار را انجام می‌دهند. ولی جانشینان آنها که دارای این جاذبه و یا کاریزما نیستند مجبورند به نحو دیگری این را قدرت را برای خودشان تامین کنند.
این بود که تصمیم گرفتند «مطلقه» را در قانون اضافه کنند و به این ترتیب یک دور باطلی ایجاد شد که مجلس خبرگان عملاً از موضوعیت افتاد و به جای اینکه ناظر و یا عزل و نصب کننده رهبر باشد به صورت مطیع رهبر درآمد و تا امروز این وضعیت ادامه دارد.»
مجلس خبرگان رهبری پس از سال‌ها در سایه بودن بار دیگر اهمیت یافته است. این بار با تقویت این دیدگاه که این مجلس احتمالاً تعیین کننده رهبر بعدی جمهوری اسلامی خواهد بود. همین امر شاید بیشترین حد حساسیت و رد صلاحیت کاندیداها را در تاریخ این مجلس رقم زده است. رد صلاحیت‌هایی گاه به شدت جنجال برانگیز که مهمترین آن رد صلاحیت حسن خمینی نوه آیت‌الله خمینی است. کسی که گفته می‌شود به اصلاح‌طلبان نظام نزدیکتر است.
رد صلاحیت او، هاشمی رفسنجانی را هم برافروخته کرد. مجلس خبرگان رهبری در چنین موقعیت پر حرف و حدیثی در حال رفتن به سمت انتخابات پیش رو است. پنجمین دوره‌اش.
مجلسی که روزی آیت‌الله منتظری را به نیابت رهبری ایران برگزید تا امروز که نوه آیت‌الله خمینی بنیانگذار نظام را رد صلاحیت می‌کند.
آیا انتخاب رهبر بعدی بازهم این مجلس را به محل نزاع‌های درونی نظام تبدیل خواهد کرد؟
بسیاری منتظر این پاسخ در آینده‌ای نه چندان دورند.