وزیر اطلاعات ایران با انتقاد از «عوامگرایی در تحلیلهای اطلاعاتی» میگوید «تحلیلهای آمیخته با حب و بغض، امنیت ملی را با مخاطره مواجه میکند و «امنیت ملی مبتنی بر توهمهای اطلاعاتی» غیرحقیقی است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود علوی روز یکشنبه ۱۶ خرداد، در همایش روشهای تحلیل اطلاعات تأکید کرده است که «تحلیلها باید علمی و با مدیریت صحیح باشند، نه اینکه از تحلیلها پیشگیری و جلوگیری شود».
به گفته آقای علوی، تحلیلهای اطلاعاتی باید «آیندهپژوه، آسیبشناسانه، راهگشا، و واقعنگر باشد، و نه توهمی».
او اضافه کرده «اگر تحلیلها از احساسات نشئت گرفته باشد یا آمیخته با حب و بغض باشد... امنیت ملی را با مخاطره مواجه خواهد کرد و امنیت ملی مبتنی بر توهمهای اطلاعاتی غیرحقیقی خواهد شد».
وزیر اطلاعات ایران در این سخنان، «سانسور و خودسانسوری» را «آفت جدی تحلیل اطلاعاتی» دانست و خواستار ایجاد «فضای باز و آزاداندیشانه در مسائل راهبردی» شد.
آقای علوی یادآور شده که «باید در تحلیل از برچسب زدن به تحلیلگران و عوامزدگی پرهیز کرد، اگر در این عرصه به افراد برچست چپ و راست زده شود تحلیلگر به سمت و فضایی میرود که از این برچسبها مصون بماند، و افراد بدون واهمه تحلیل اطلاعاتی داشته باشند».
پیش از این مقامهای دولت حسن روحانی بارها از داده شدن اطلاعات و تحلیلهای غلط به مسئولین کشور در قالب بولتنهایی که از سوی برخی دستگاهها تهیه میشود، انتقاد کردهاند.
از جمله علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی و وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۹۴ گفته بود: «همان گروههایی که به سفارت حمله میکنند، مجالس را بر هم میزنند و یا قتلهای زنجیرهای را راه انداختند، ... با تزریق اطلاعات غلط موجب میشوند به جای آنکه برخی نهادهای مسئول از نفوذ وهابیت و اسرائیل و آمریکا نگران باشند از فعالیت جریانهای سیاسی داخلی نگران شوند».
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اگر چه برخی از فعالان سیاسی و مدنی از کمتر شدن برخوردهای وزارت اطلاعات با آنان خبر دادهاند، اما در عین حال برخی از گزارشها حاکی از ادامه «احضار، بازجویی و تهدید» فعالان سیاسی و مدنی توسط این وزارتخانه است.
شورای هماهنگی راه سبز امید در شهریور ماه سال گذشته در بیانیهای با اشاره به گفته این شورا «تلاش افراطیهای اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژههای سرکوب» متهم کرده بود.
در همین زمینه وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز پنجم شهریور ۹۳ از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.
وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی چندین بار از برگزاری نشست برخی از گروههای سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله کانون نویسندگان ایران و جبهه ملی جلوگیری کرده است.
با این حال وزیر اطلاعات در نیمه اردیبهشت سال گذشته گفته بود که احضار افراد توسط این وزارتخانه «در کمال احترام، در محیطی شایسته صورت میگیرد» و از افراد احضار شده خواسته میشود «در دام دشمن» نیافتند.