روزنامه‌های «آرمان» و «ایران» از افزایش پنج برابری سؤال نمایندگان مجلس از دولت حسن روحانی خبر داده‌اند.
روزنامه ایران از قول معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نوشته است که نمایندگان مجلس نهم طی سه ماه، ۲۲۲ تذکر و اخطار به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی داده‌اند.
روزنامه «مردمسالاری» در تیتر یک شماره روز پنج شنبه، ۲۴ آذرماه سال ۹۲، خبر داده است که با رای ۱۱۶ تن از نمایندگان «تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
روزنامه «قانون» گزارش داده است که براساس یک پژوهش تازه «ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ، ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ» در ایران است.
روزنامه «جام جم» از کاهش سطح آب دریای خزر خبر داده و از قول جواد ملک، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، نوشته است: «خشکسالی‌های اخیر و کاهش آب‌دهی رودخانه‌ها بویژه ولگا، از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش ۳۴ سانتیمتری تراز آب دریای خزر است.»
روزنامه «شرق» در تیتر یک شماره پنج شنبه، ضمن انتشار گزارشی درباره «کارت هدیه های دردسرساز» سعید مرتضوی دادستان سابق و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوشته است: «حالا برخی نمایندگان چون محمدرضا باهنر و حمید رسایی، عضو جبهه پایداری از قانونی‌بودن دریافت این پول می‌گویند»، اما احمد توکلی توزیع این کارت‌ها از سوی مرتضوی را «یارگیری و آلوده‌ساختن مسئولان» ارزیابی کرده است.
افزایش پنج برابری سئوال نمایندگان مجلس از دولت
روزنامه‌های «آرمان» و «ایران» از افزایش پنج برابری سؤال نمایندگان مجلس از دولت حسن روحانی خبر داده‌اند.
به نوشته روزنامه آرمان، حسین مظفر ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی روز چهارشنبه ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍی ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: «سوﺍﻝ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ۵ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.»
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، نیز با اشاره به آمارهای اعلام شده از سوی معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نوشته است درحالی که «تأخیر در ابلاغ قوانین از سوی روحانی» نسبت به رئیس پیشین دولت «کاهش» داشته است، اما «طرح سؤال نمایندگان نیز پنج برابر افزایش داشته است.»
این روزنامه از قول حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نوشته است: «نمایندگان در سه ماه نخست فعالیت دولت جدید ۱۴۲۹ تذکر به رئیس جمهور و وزرا داده‌اند که نسبت به دوره قبل مقایسه‌ای بیش ۳۵ در صد افزایش داشته است» و بیشترین تذکرات هم به خود حسن ر وحانی رئیس جمهوری اسلامی داده شده است که «شامل ۲۲۲ اخطار است.»
به نوشته روزنامه ایران، گزارش آماری معاونت نظارت مجلس که بیانگر افزایش سئوال و تذکر نمایندگان مجلس به دولت حسن روحانی دوره زمانی «اول شهریور ماه تا ششم آذر را در بر می‌گیرد که سه ماهه نخست کار دولت است.»
در این مدت همچنین ۲۷۷ سؤال از وزرا به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است که از این تعداد ۲۷۴ سؤال به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و ۳ سؤال برای تعیین تکلیف در اختیار هیأت رئیسه است.
به گزارش روزنامه ایران، کمیسیون عمران مجلس بالا‌ترین تعداد سؤال از وزرا را داشته که بالغ بر ۵۶ سؤال است و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز تنها ۶ سؤال را مطرح کرده و پایین‌ترین میزان را دارد.
«کارت هدیه های دردسرساز» سعید مرتضوی
روزنامه «شرق» در تیتر یک شماره پنج شنبه، ضمن انتشار گزارشی درباره «کارت هدیه های دردسرساز» سعید مرتضوی دادستان سابق و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوشته است:« در ادامه جنجال‌های دریافت کارت هدیه توسط نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی و به‌ویژه سعید مرتضوی، حالا برخی نمایندگان چون محمدرضا باهنر و حمید رسایی، عضو جبهه پایداری از قانونی‌بودن دریافت این پول می‌گویند.»
به گزارش این روزنامه، احمد توکلی برخلاف برخی هم‌قطاران خود، آن را اقدام مرتضوی در راستای یارگیری و آلوده‌ساختن مسئولان» ارزیابی کرده و گفته است که سعید مرتضوی و همدستانش «عده زیادی از مسوولان کشور را آلوده کردند.»
به نوشته روزنامه شرق، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: «تمام کسانی که از این سفره عمومی به ناحق برای خودشان منافعی جمع کردند به مردم معرفی شوند، حالا چه نمایندگانی که نامشان کدگذاری شده بود و در حال حاضر نمی‌دانیم چه افرادی هستند و چه مسوولان دیگر در قوای دیگر.»
احمد توکلی تاکید کرده است که «حتی در صورت اینکه پول به افراد نیازمند داده شده باشد بازهم غیرقانونی بوده است.»
همزمان حشمت‌الله فلاحت پیشه، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه «تهران امروز» نوشته است: «در ارتباط با اتفاقات اخیری که در مورد سازمان تامین‌اجتماعی و توزیع برخی مبالغ و کارت هدایایی که بین نمایندگان صورت گرفته است باید گفت که اساسا کار نماینده توزیع کمک مالی بین مردم نیست.»
به نوشته این نماینده سابق مجلس «در آیین‌نامه داخلی مجلس» برای کمک مستقیم نمایندگان به نیازمندان حوزه انتخابیه نیز « تدبیری اندیشیده شده است، به عنوان نمونه در مجلس هشتم هر شش ماه مبلغی در حدود یک میلیون تومان در اختیار دفا‌تر نمایندگان قرار می‌گرفت که در موارد خاص نمایندگان این کمک‌ها را در اختیار ارباب رجوع‌ها و نیازمندان قرار دهند.»
حشمت الله فلاحت پیشه با تاکید براینکه «بزرگ‌ترین آفتی که معمولا باعث انحرافاتی در رابطه با قوه مجریه و قوه مقننه می‌شود آفتی است تحت عنوان «اعتبارات خارج از شمول»، و اعتبارات خارج از شمول به اعتباراتی گفته می‌شود که خارج از شمول بررسی و تفریغ دیوان محاسبات هستند.»
به نوشته این نماینده پیشین مجلس در «اعتبارات خارج از شمول، دست توزیع گر در آن باز می‌شود و مجری از این قضیه استفاده می‌کند که روال نظارتی بر کار خود را تضعیف کند و از ابزارهای غیرمشروع در حفظ مدیریت خود استفاده کند.»
یادداشت نویس روزنامه تهران امروز پیشنهاد کرده است تا «مجلس در بودجه آینده، قانونی را تصویب کند که اعتبارات خارج از شمول از دستگاه‌های اجرایی حذف شوند و همه اعتبارات دارای شمول و قابلیت تفریغ شوند و دیوان محاسبات در مورد اعتبارات گزارش دهد و تخلفات را مشخص کند.»
تصویب «تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی»
روزنامه «مردمسالاری» در تیتر یک شماره پنج شنبه، ۲۴ آذرماه، خبرداده است که با رای ۱۱۶ تن از نمایندگان «تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش این روزنامه «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه بیستم آذر ماه که به بررسی جزئیات تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری اختصاص داشت، ماده یک آن را تصویب کردند تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تشکیل شود.»
روزنامه مردمسالاری نوشته است که «به این ترتیب سازمان مهم اقتصادی که تیر ماه ۱۳۸۶ با تصمیم خلق الساعه و عجیب محمود احمدی‌نژاد منحل شده بود بار دیگر تشکیل خواهد شد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موضوعی بود که در طول این سال‌ها مورد توجه عموم صاحب نظران و نمایندگان مجلس بود و طرح تشکیل آن یکبار در مجلس هشتم توسط جمعی از نمایندگان وقت داده شده بود»، یادآوری کرده است که حسن روحانی و مشاورانش در ایام انتخابات و پس از آن، همواره بر احیای دوباره این سازمان تاکید داشتند.
روزنامه مردمسالاری همچنین نوشته است از هنگام انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ۱۹ تیر سال ۱۳۸۶ و تبدیل آن به «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» در دولت محمود احمدی‌نژاد «برنامه‌ریزی در کشور بدون سازمان برنامه شده بود.»
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ به مواد مخدر، ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ در ایران
روزنامه «قانون» خبر داده است که براساس یک پژوهش جدید «ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ، ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ» در ایران است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «اعتیاد، آنگونه که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گویند، د‌ومین عامل مرگ‌های غیر طبیعی در کشور به‌شمار می‌رود» از قول بابک دین پرست، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، نوشته است: «سوء مصرف مواد مخدر د‌ومین عامل مرگ و می‌رغیرطبیعی پس از تصاد‌فات در کشور است.»
به گفته بابک دین پرست «در هفت ماه نخست سال‌جاری قریب به ۲ هزار نفر در کشور به‌د‌لیل اعتیاد، فوت کرده اند « و بیشترین آمار فوتی معتاد‌ان در تهران و اصفهان و کمترین آمار در خراسان جنوبی و هرمزگان گزارش شده است.
معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر درعین حال گفته است که «طبق آمار مرگ‌و‌میر معتاد‌ان در سال گذشته، ۳ هزار و ۵۶ نفر به د‌لیل سوء مصرف مواد فوت کرد‌ه‌اند که این آمار نیز نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد و به عبارتی روزی ۸ نفر از معتاد‌ان فوت‌کرد‌ه‌اند.»
روزنامه قانون از قول بابک دین پرست نوشته است که «میزان ابتلا به مصرف مواد مخدر در ایران رو به افزایش و سن مصرف آن همچنان رو به کاهش است.»
معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر «لزوم تمرکز صد‌ور مجوز برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد حوزه مبارزه با مواد مخدر» به روزنامه قانون گفته است: «باید تنها یک مرجع قانونی مجوز فعالیت اینگونه سازمان‌ها را صادر کند» اما در حال حاضر چهار دستگاه حکومتی شامل «نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارتخانه کشور، وزارتخانه ورزش و جوانان» این مجوز را صادر می‌کنند.
روزنامه قانون همچنین از قول لیلا یزد‌ان پناه، بخش‌هایی از نتایج پژوهشی درباره «آثار مصرف مواد در طول حیات» را منتشر کرده است که نشان میدهد «بروز عوارض خطرناک تر اعتیاد در زنان نسبت به مرد‌ان بیشتر است.»
لیلا یزد‌ان پناه به این روزنامه گفته است: «آگاهی د‌اد‌ن به افراد در مورد تبعات مواد مخدر و اثرات مخرب آن امری ضروری است و باید از طریق ابزارهای در اختیار و رسانه‌های جمعی نگرش جامعه را نسبت به معتاد‌ان تغییر د‌هیم.»
به گفته خانم یزدان‌پناه، در این پژوهش «۶۳ درصد از پاسخگویان مشوق مصرف مواد خود را همسر، ۲۰ درصد د‌وستان، همسایگان یا فامیل، ۱۰ درصد والد‌ین، خواهر و براد‌ر و ۷ درصد خودشان را عنوان کردند.»
این پژوهشگر همچنین گفته است که نتایج این پژوهش نشان میدهد که «هرویین، عمد‌ه‌ترین ماده مصرفی پاسخگویان و استفاده ترکیبی از هرویین با مواد‌ی همچون کریستال، شیشه، تریاک، شیره و سیگار توسط تعد‌اد‌ی از پاسخگویان از دیگر مواد مصرفی است.»
ﺩﺳﺖ ﺧﺰﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
روزنامه «جام جم» از کاهش سطح آب دریای خزر خبر داده است و از قول جواد ملک، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، نوشته است: «خشکسالی‌های اخیر و کاهش آب‌دهی رودخانه‌ها به‌ویژه ولگا، از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش ۳۴ سانتیمتری تراز آب دریای خزر است.»
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با تاکید براینکه «احتمال دور جدیدی از کاهش تراز آب و بروز نوسان دریای خزر وجود دارد»، گفته است: «بر اساس تحلیل داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های ترازسنجی مستقر در بندرانزلی، بندر نوشهر، بندر صدرا (نکا) و بندرترکمن (آشوراده)، میانگین تراز آب دریای خزر در سال آبی (۹۲ـ۱۳۹۱) برابر ۲۶. ۵۹ـ متر است که در مقایسه با سال آبی گذشته، ۴ سانتی متر و در قیاس با سه سال پیش، ۳۴ سانتی متر کاهش نشان میدهد.»
جواد ملک تاکید کرده است که «احتمال ادامه روند کاهشی تراز آب دریای خزر وجود دارد» چرا که «کاهش ۸۰ سانتی متری تراز آب دریای خزر طی ۱۷ سال اخیر را نمی‌‌توان به عنوان افت و خیزهای معمولی دریا دانست.»
همزمان عبدالرضا کرباسی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گو با روزنامه جام جم هشدار داده است که «سرنوشتی مشابه ارومیه برای خزر» است.
عبدالرضا کرباسی گفته است که «اکنون جایی برای این نگرانی از نابودی دریاچه خزر وجود ندارد، اما در صورت حصول سه شرط کاهش بارش‌ها و تغییرات اقلیمی، ادامه برداشت بی‌رویه از ولگا در روسیه و برطرف کردن نیازهای آبی ایران از طریق سدسازی روی رودخانه‌ها و شیرین سازی آب خزر و انتقال آن به دیگر نقاط، تصور نابودی دریای خزر دور از ذهن نیست.»
به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست « در صورت اجرایی شدن انتقال آب به دیگر نقاط ایران، احتمال اینکه دیگر کشورهای حاشیه دریا مانند ترکمنستان هم که با کمبود آب مواجه هستند، درصدد شیرین سازی و انتقال آب خزر برای تامین مصارف خود باشند، زیاد است و در این صورت احتمال نابودی خزر نیز وجود خواهد داشت.»
روزنامه ایران از قول معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نوشته است که نمایندگان مجلس نهم طی سه ماه، ۲۲۲ تذکر و اخطار به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی داده‌اند.
روزنامه «مردمسالاری» در تیتر یک شماره روز پنج شنبه، ۲۴ آذرماه سال ۹۲، خبر داده است که با رای ۱۱۶ تن از نمایندگان «تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
روزنامه «قانون» گزارش داده است که براساس یک پژوهش تازه «ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ، ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ» در ایران است.
روزنامه «جام جم» از کاهش سطح آب دریای خزر خبر داده و از قول جواد ملک، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، نوشته است: «خشکسالی‌های اخیر و کاهش آب‌دهی رودخانه‌ها بویژه ولگا، از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش ۳۴ سانتیمتری تراز آب دریای خزر است.»
روزنامه «شرق» در تیتر یک شماره پنج شنبه، ضمن انتشار گزارشی درباره «کارت هدیه های دردسرساز» سعید مرتضوی دادستان سابق و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوشته است: «حالا برخی نمایندگان چون محمدرضا باهنر و حمید رسایی، عضو جبهه پایداری از قانونی‌بودن دریافت این پول می‌گویند»، اما احمد توکلی توزیع این کارت‌ها از سوی مرتضوی را «یارگیری و آلوده‌ساختن مسئولان» ارزیابی کرده است.
افزایش پنج برابری سئوال نمایندگان مجلس از دولت
روزنامه‌های «آرمان» و «ایران» از افزایش پنج برابری سؤال نمایندگان مجلس از دولت حسن روحانی خبر داده‌اند.
به نوشته روزنامه آرمان، حسین مظفر ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی روز چهارشنبه ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍی ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: «سوﺍﻝ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ۵ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.»
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، نیز با اشاره به آمارهای اعلام شده از سوی معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نوشته است درحالی که «تأخیر در ابلاغ قوانین از سوی روحانی» نسبت به رئیس پیشین دولت «کاهش» داشته است، اما «طرح سؤال نمایندگان نیز پنج برابر افزایش داشته است.»
این روزنامه از قول حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نوشته است: «نمایندگان در سه ماه نخست فعالیت دولت جدید ۱۴۲۹ تذکر به رئیس جمهور و وزرا داده‌اند که نسبت به دوره قبل مقایسه‌ای بیش ۳۵ در صد افزایش داشته است» و بیشترین تذکرات هم به خود حسن ر وحانی رئیس جمهوری اسلامی داده شده است که «شامل ۲۲۲ اخطار است.»
به نوشته روزنامه ایران، گزارش آماری معاونت نظارت مجلس که بیانگر افزایش سئوال و تذکر نمایندگان مجلس به دولت حسن روحانی دوره زمانی «اول شهریور ماه تا ششم آذر را در بر می‌گیرد که سه ماهه نخست کار دولت است.»
در این مدت همچنین ۲۷۷ سؤال از وزرا به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است که از این تعداد ۲۷۴ سؤال به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و ۳ سؤال برای تعیین تکلیف در اختیار هیأت رئیسه است.
به گزارش روزنامه ایران، کمیسیون عمران مجلس بالا‌ترین تعداد سؤال از وزرا را داشته که بالغ بر ۵۶ سؤال است و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز تنها ۶ سؤال را مطرح کرده و پایین‌ترین میزان را دارد.
«کارت هدیه های دردسرساز» سعید مرتضوی
روزنامه «شرق» در تیتر یک شماره پنج شنبه، ضمن انتشار گزارشی درباره «کارت هدیه های دردسرساز» سعید مرتضوی دادستان سابق و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوشته است:« در ادامه جنجال‌های دریافت کارت هدیه توسط نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی و به‌ویژه سعید مرتضوی، حالا برخی نمایندگان چون محمدرضا باهنر و حمید رسایی، عضو جبهه پایداری از قانونی‌بودن دریافت این پول می‌گویند.»
به گزارش این روزنامه، احمد توکلی برخلاف برخی هم‌قطاران خود، آن را اقدام مرتضوی در راستای یارگیری و آلوده‌ساختن مسئولان» ارزیابی کرده و گفته است که سعید مرتضوی و همدستانش «عده زیادی از مسوولان کشور را آلوده کردند.»
به نوشته روزنامه شرق، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: «تمام کسانی که از این سفره عمومی به ناحق برای خودشان منافعی جمع کردند به مردم معرفی شوند، حالا چه نمایندگانی که نامشان کدگذاری شده بود و در حال حاضر نمی‌دانیم چه افرادی هستند و چه مسوولان دیگر در قوای دیگر.»
احمد توکلی تاکید کرده است که «حتی در صورت اینکه پول به افراد نیازمند داده شده باشد بازهم غیرقانونی بوده است.»
همزمان حشمت‌الله فلاحت پیشه، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه «تهران امروز» نوشته است: «در ارتباط با اتفاقات اخیری که در مورد سازمان تامین‌اجتماعی و توزیع برخی مبالغ و کارت هدایایی که بین نمایندگان صورت گرفته است باید گفت که اساسا کار نماینده توزیع کمک مالی بین مردم نیست.»
به نوشته این نماینده سابق مجلس «در آیین‌نامه داخلی مجلس» برای کمک مستقیم نمایندگان به نیازمندان حوزه انتخابیه نیز « تدبیری اندیشیده شده است، به عنوان نمونه در مجلس هشتم هر شش ماه مبلغی در حدود یک میلیون تومان در اختیار دفا‌تر نمایندگان قرار می‌گرفت که در موارد خاص نمایندگان این کمک‌ها را در اختیار ارباب رجوع‌ها و نیازمندان قرار دهند.»
حشمت الله فلاحت پیشه با تاکید براینکه «بزرگ‌ترین آفتی که معمولا باعث انحرافاتی در رابطه با قوه مجریه و قوه مقننه می‌شود آفتی است تحت عنوان «اعتبارات خارج از شمول»، و اعتبارات خارج از شمول به اعتباراتی گفته می‌شود که خارج از شمول بررسی و تفریغ دیوان محاسبات هستند.»
به نوشته این نماینده پیشین مجلس در «اعتبارات خارج از شمول، دست توزیع گر در آن باز می‌شود و مجری از این قضیه استفاده می‌کند که روال نظارتی بر کار خود را تضعیف کند و از ابزارهای غیرمشروع در حفظ مدیریت خود استفاده کند.»
یادداشت نویس روزنامه تهران امروز پیشنهاد کرده است تا «مجلس در بودجه آینده، قانونی را تصویب کند که اعتبارات خارج از شمول از دستگاه‌های اجرایی حذف شوند و همه اعتبارات دارای شمول و قابلیت تفریغ شوند و دیوان محاسبات در مورد اعتبارات گزارش دهد و تخلفات را مشخص کند.»
تصویب «تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی»
روزنامه «مردمسالاری» در تیتر یک شماره پنج شنبه، ۲۴ آذرماه، خبرداده است که با رای ۱۱۶ تن از نمایندگان «تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش این روزنامه «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه بیستم آذر ماه که به بررسی جزئیات تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری اختصاص داشت، ماده یک آن را تصویب کردند تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تشکیل شود.»
روزنامه مردمسالاری نوشته است که «به این ترتیب سازمان مهم اقتصادی که تیر ماه ۱۳۸۶ با تصمیم خلق الساعه و عجیب محمود احمدی‌نژاد منحل شده بود بار دیگر تشکیل خواهد شد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موضوعی بود که در طول این سال‌ها مورد توجه عموم صاحب نظران و نمایندگان مجلس بود و طرح تشکیل آن یکبار در مجلس هشتم توسط جمعی از نمایندگان وقت داده شده بود»، یادآوری کرده است که حسن روحانی و مشاورانش در ایام انتخابات و پس از آن، همواره بر احیای دوباره این سازمان تاکید داشتند.
روزنامه مردمسالاری همچنین نوشته است از هنگام انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ۱۹ تیر سال ۱۳۸۶ و تبدیل آن به «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» در دولت محمود احمدی‌نژاد «برنامه‌ریزی در کشور بدون سازمان برنامه شده بود.»
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ به مواد مخدر، ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ در ایران
روزنامه «قانون» خبر داده است که براساس یک پژوهش جدید «ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ، ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ» در ایران است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «اعتیاد، آنگونه که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گویند، د‌ومین عامل مرگ‌های غیر طبیعی در کشور به‌شمار می‌رود» از قول بابک دین پرست، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، نوشته است: «سوء مصرف مواد مخدر د‌ومین عامل مرگ و می‌رغیرطبیعی پس از تصاد‌فات در کشور است.»
به گفته بابک دین پرست «در هفت ماه نخست سال‌جاری قریب به ۲ هزار نفر در کشور به‌د‌لیل اعتیاد، فوت کرده اند « و بیشترین آمار فوتی معتاد‌ان در تهران و اصفهان و کمترین آمار در خراسان جنوبی و هرمزگان گزارش شده است.
معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر درعین حال گفته است که «طبق آمار مرگ‌و‌میر معتاد‌ان در سال گذشته، ۳ هزار و ۵۶ نفر به د‌لیل سوء مصرف مواد فوت کرد‌ه‌اند که این آمار نیز نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد و به عبارتی روزی ۸ نفر از معتاد‌ان فوت‌کرد‌ه‌اند.»
روزنامه قانون از قول بابک دین پرست نوشته است که «میزان ابتلا به مصرف مواد مخدر در ایران رو به افزایش و سن مصرف آن همچنان رو به کاهش است.»
معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر «لزوم تمرکز صد‌ور مجوز برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد حوزه مبارزه با مواد مخدر» به روزنامه قانون گفته است: «باید تنها یک مرجع قانونی مجوز فعالیت اینگونه سازمان‌ها را صادر کند» اما در حال حاضر چهار دستگاه حکومتی شامل «نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارتخانه کشور، وزارتخانه ورزش و جوانان» این مجوز را صادر می‌کنند.
روزنامه قانون همچنین از قول لیلا یزد‌ان پناه، بخش‌هایی از نتایج پژوهشی درباره «آثار مصرف مواد در طول حیات» را منتشر کرده است که نشان میدهد «بروز عوارض خطرناک تر اعتیاد در زنان نسبت به مرد‌ان بیشتر است.»
لیلا یزد‌ان پناه به این روزنامه گفته است: «آگاهی د‌اد‌ن به افراد در مورد تبعات مواد مخدر و اثرات مخرب آن امری ضروری است و باید از طریق ابزارهای در اختیار و رسانه‌های جمعی نگرش جامعه را نسبت به معتاد‌ان تغییر د‌هیم.»
به گفته خانم یزدان‌پناه، در این پژوهش «۶۳ درصد از پاسخگویان مشوق مصرف مواد خود را همسر، ۲۰ درصد د‌وستان، همسایگان یا فامیل، ۱۰ درصد والد‌ین، خواهر و براد‌ر و ۷ درصد خودشان را عنوان کردند.»
این پژوهشگر همچنین گفته است که نتایج این پژوهش نشان میدهد که «هرویین، عمد‌ه‌ترین ماده مصرفی پاسخگویان و استفاده ترکیبی از هرویین با مواد‌ی همچون کریستال، شیشه، تریاک، شیره و سیگار توسط تعد‌اد‌ی از پاسخگویان از دیگر مواد مصرفی است.»
ﺩﺳﺖ ﺧﺰﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
روزنامه «جام جم» از کاهش سطح آب دریای خزر خبر داده است و از قول جواد ملک، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، نوشته است: «خشکسالی‌های اخیر و کاهش آب‌دهی رودخانه‌ها به‌ویژه ولگا، از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش ۳۴ سانتیمتری تراز آب دریای خزر است.»
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با تاکید براینکه «احتمال دور جدیدی از کاهش تراز آب و بروز نوسان دریای خزر وجود دارد»، گفته است: «بر اساس تحلیل داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های ترازسنجی مستقر در بندرانزلی، بندر نوشهر، بندر صدرا (نکا) و بندرترکمن (آشوراده)، میانگین تراز آب دریای خزر در سال آبی (۹۲ـ۱۳۹۱) برابر ۲۶. ۵۹ـ متر است که در مقایسه با سال آبی گذشته، ۴ سانتی متر و در قیاس با سه سال پیش، ۳۴ سانتی متر کاهش نشان میدهد.»
جواد ملک تاکید کرده است که «احتمال ادامه روند کاهشی تراز آب دریای خزر وجود دارد» چرا که «کاهش ۸۰ سانتی متری تراز آب دریای خزر طی ۱۷ سال اخیر را نمی‌‌توان به عنوان افت و خیزهای معمولی دریا دانست.»
همزمان عبدالرضا کرباسی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گو با روزنامه جام جم هشدار داده است که «سرنوشتی مشابه ارومیه برای خزر» است.
عبدالرضا کرباسی گفته است که «اکنون جایی برای این نگرانی از نابودی دریاچه خزر وجود ندارد، اما در صورت حصول سه شرط کاهش بارش‌ها و تغییرات اقلیمی، ادامه برداشت بی‌رویه از ولگا در روسیه و برطرف کردن نیازهای آبی ایران از طریق سدسازی روی رودخانه‌ها و شیرین سازی آب خزر و انتقال آن به دیگر نقاط، تصور نابودی دریای خزر دور از ذهن نیست.»
به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست « در صورت اجرایی شدن انتقال آب به دیگر نقاط ایران، احتمال اینکه دیگر کشورهای حاشیه دریا مانند ترکمنستان هم که با کمبود آب مواجه هستند، درصدد شیرین سازی و انتقال آب خزر برای تامین مصارف خود باشند، زیاد است و در این صورت احتمال نابودی خزر نیز وجود خواهد داشت.»