«موج دوم استعفا» توصیف شماره یکشنبه روزنامه اعتماد از استعفای دسته جمعی «صفدرحسینی رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیئت مدیره این نهاد» است.
این روزنامه از صفدر حسینی، وزیر اقتصاد و کار در دولت محمد خاتمی، و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در دولت حسن روحانی به عنوان «بزرگترین قربانی» ماجرای فیش‌های حقوقی تا کنون یاد کرده و نوشته است: روز شنبه «همه هیئت امنا و هیئت عامل صندوق، در دفتر روحانی به عنوان رئیس هیئت امنا جمع شدند. آنها خودشان استعفا دادند و رئیس‌جمهور هم پذیرفت»
اعتماد ادامه داده که «شنیده‌ها حکایت از آن دارد که صفدر حسینی مبلغ ٢٨١ میلیون تومان از وام ٣٠٠ میلیونی با سود چهار درصد و ٢٠٠ میلیون تومان از حقوق اضافه خود را به سرعت به خزانه دولت برگردانده است».
اعتماد از داود دانش جعفری، طهماسب مظاهری و مسعود نیلی، به عنوان «نامزدهای ریاست جدید صندوق توسعه ملی» نام برده و همزمان از قول عباس عبدی نوشته است: مسئله فیش‌های حقوقی را «با انداختن توپ به زمین یکدیگر نمی‌توان حل کرد. تنها راه‌حل شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات از جمله همه پرداخت‌های نظام اداری است. هر روز که در این کار تعلل شود، یک روز بر روزهای فساد اداری افزوده شده است».
روزنامه شرق خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بر «برخورد قاطعانه با پرداخت‌های نامتعارف» تأکید کرده و نوشته است: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر]رهبری[ هم موظف است ضوابط مصوب دولت را مورد توجه قرار دهد».
به نوشته این روزنامه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز ۲۵ خرداد ماه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواهان «همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون» شده بود.
شرق همزمان از انتقاد محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم و از اعضای فراکسیون امید، نسبت به «سوءاستفاده سیاسی برخی رسانه‌ها از اظهارات حق‌طلبانه اصلاح‌طلبان»، تأکید کرده است که علاوه بر دولت «دیگر قوا، بنیاد‌ها، ستاد‌ها و نهاد‌ها نیز باید اطلاعات مربوط به پرداختی‌ها و دریافتی‌های خود را منتشر کنند تا خدای‌ناکرده شائبه سیاسی‌بودن این برخورد‌ها ایجاد نشود».
احمد حاتمی یزدی، کارشناس ارشد بانکی، در یادداشتی در روزنامه تعادل درباره ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نوشته است: افشای دریافت حقوق‌های غیرمتعارف اقدامی تبلغاتی و انتخاباتی توسط رقبای حسن روحانی است و «برای اینگونه افراد خبرسازی‌ها حرف آخر نیست، زیرا آنها قدم‌های بعدی را نیز پیش‌بینی کرده‌اند. امروز رقم حقوق‌ها را افشار می‌کنند، «فردا دارایی مسئولان را رو می‌کنند و اینکه چه کسی کجا ملک و سهام دارد. حال راست و غلط آن بماند».
یادداشت‌نویس روزنامه تعادل دولت حسن روحانی را به خاطر کم‌کاری در خصوص «کشف و افشای روش فسادهای عظیم دولت احمدی‌نژاد» نکوهش کرده و نوشته که هنوز برخی از موارد فساد در دولت سابق «افشا یا کشف نشده است».
این روزنامه با تأکید براینکه «نخستین گامی که آقای روحانی باید بعد از کشف چگونگی پرداخت و دریافت این حقوق‌ها بر می‌داشت، اقدام به شناسایی منبع و منشأ تصمیم‌گیرنده برای حقوق‌های کلان بود»، نوشته است: بررسی‌های انجام شده از جمله درباره صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد «این آیین‌نامه در زمان دولت احمدی‌نژاد و در جلسه هیئت وزیران تصویب شده است، بنابراین ریشه خطا آنجاست».
یادداشت‌نویس روزنامه تعادل با تأکید بر اینکه سطح دستمزد مدیران اقتصادی و بانکی در آلمان، ایتالیا، انگلیس و دوبی ۱۰ برابر حقوق‌های مدیران این بخش‌ها در ایران است، نوشته است: «قطعاً واحدهای بزرگ و مهم کشور مانند بانک ملی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران و... به دلیل حساسیت شان، نیازمند افراد بسیار توانا برای اداره کردن هستند و این افراد متخصص اگر حقوق مناسب دریافت نکنند، تمایلی برای انجام کار هم نخواهند داشت».
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله کیهان، جوان، و رسالت در شماره یکشنبه خود تیترهای اصلی خود را به پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه معاون حسن روحانی اختصاص داده‌اند. کیهان از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «همه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند».
روزنامه رسالت همزمان از قول احمد علم الهدی امام جمعه مشهد نوشته است: «دولت درباره قرارداد مخفیانه مالی با آمریکا به مردم توضیح دهد».
به نوشته این روزنامه، احمد علم الهدی با انتقاد از قرارداد بانک مرکزی با نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی گفته است: «عزیزان ما در دولت باید توضیح دهند که چرا در این قرارداد اخیر که متأسفانه شنیدیم رئیس بانک مرکزی هم آن را امضا کرده، آمریکا بر تمام روابط مالی بانک‌های ایران، آن هم روابط مالی با جریان‌های مقاومت که آمریکا آنها را تروریست می‌خواند، مسلط می‌شود».
نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان همچنین به استناد سخنی از وی گفته است: «قوه قضائیه باید نسبت به مسائل بین‌المللی نظام دخالت کند و در تمام جریان‌های حقوقی بین‌المللی نظام، وارد عمل شود».
رسالت همچنین در سرمقاله خود با اشاره به توافق بانک مرکزی ایران با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (اف.ای.تی.اف(، نوشته است: «توافق با اف.ای.تی.اف تبعات امنیتی برای کشور دارد».
روزنامه جوان هم از قول احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نوشته است: «دولت در مورد تعهدات داده شده به کارگروه اقدام مالی FATF)) باید شفاف عمل کند» چرا که براساس این توافق کارپروه اقدام مالی «حساب‌های همه ما را کنترل می‌کند و نمی‌گذارد پول ما جابه‌جا شود».
اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی اما در گفت‌وگویی با روزنامه ایران گفته است: «می‌خواهند فسادهای میلیارد دلاری و با "قصد مجرمانه" در دولت گذشته را با "خطای مدیریتی" حقوق‌های نامتعارف، یک به یک و مساوی جلوه دهند».
وی البته تأکید کرده است که «میزان پول‌هایی که برخی مدیران از ناحیه حقوق‌های نامتعارف گرفته‌اند، به اندازه بال مگس اختلاس‌هایی نمی‌شود که در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است؛ بال مگس سه هزار میلیارد تومان یا دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار هم نمی‌شود».
نجفقلی حبیبی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس سوم، هم به روزنامه اعتماد تأکید کرده است که افشای فیش‌های حقوقی بخشی از «پروژه تبرئه دولت احمدی‌نژاد» است.
به نوشته اعتماد، وی همچنین گفته است: در حملاتی که این روزها «جریان تندرو نسبت به دولت روحانی انجام می‌دهد وارد فاز جدیدی شده است. مسئله فیش‌های حقوقی نجومی پروژه جدید ضد روحانی است که با رویکرد جنجال‌آمیز همیشگی این جریان نماد و نمود پیدا کرده است. قابل بررسی است که این پروژه جدید تندروها تماماً فرار به جلو است».
واکنش نمایندگان به تهدید خبرنگاران
روزنامه فرهیختگان از «ورود مجلس به موضوع تهدید خبرنگاران» خبر داده و نوشته است: «تهدید امنیتى خبرنگاران، واکنش سه نماینده مجلس را در پى داشت و محمدعلى وکیلى، الیاس حضرتى و على مطهرى نمایندگانى بودند که به این موضوع ورود کردند و از دستگاه‌هاى نظارتى خواستند این موضوع را بررسى کنند که چه کسانى به تهدیدهاى امنیتى خبرنگاران مشغول هستند».
به گزارش این روزنامه، على مطهرى نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتى عضو شوراى مرکزى فراکسیون امید روز شنبه خواهان رسیدگى وزارت اطلاعات و پلیس فتا به این موضوع شدند و علی مطهری «از پلیس فتا و وزارت اطلاعات خواست به سرعت منشأ این پیامک ها را روشن کنند، نتیجه به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسد و خاطى یا خاطیان به قوه قضائیه معرفى شوند».
این روزنامه از قول الیاس حضرتى، نماینده تهران، نوشته است که با تذکر رسمی در مجلس «خواهان پیگیرى موضوع از طریق وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواهد شد»، چرا که این پیامک‌ها که با چند شماره مشخص و با در دست داشتن اطلاعات روزنامه‌نگاران ارسال شده «موجب نگرانى خاطر اهالى فرهنگ شده و بى‌شک باید با آن برخورد جدى شود و اگر از سوى مراجع ذى‌صلاح این اتفاق نیفتد، حتماً جمعى از روزنامه‌نگاران علیه عوامل این اتفاقات طرح دعوا مى‌کنند».
آنها که خودکشی نکردند، آنها که خودکشی کردند
روزنامه وقایع اتفاقیه ضمن انتشار «نجات ۴۵۰۰ نفر از خودکشی در سال ۹۴»، از قول رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان نوشته است: «چهار هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۹۴ تصمیم به خودکشی را حضوری یا تلفنی به این مرکز اعلام کرده‌اند».
این روزنامه با تأکید بر اینکه «افراد نجات یافته از خودکشی که در این آمار حساب شده‌اند، کسانی هستند که قصد خودکشی داشته‌اند اما به گفته رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با مشاوره‌های کارشناسان اورژانس اجتماعی از تصمیم خود منصرف شده‌اند»، یادآوری کرده است که «در این آمار جای افرادی که در خودکشی موفق بوده‌اند، خالی است».
وقایع اتفاقیه البته نوشته است که «بر اساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور، در همین سال ۴۰۲۰ نفر نیز دست به خودکشی زده و جان باخته‌اند»، ضمن اینکه «بسیاری از خودکشی‌های رخ داده موفق و ناموفق نیز به دلایل مختلف علنی نمی‌شوند و جایی در آمارها ندارند».
از بیلبوردهای ضدآمریکایی تا محدودیت در شبکه‌های اجتماعی
در پی واکنش‌های اعتراضی کاربران شبکه‌های اجتماعی به بنرهای ضد آمریکایی شهرداری تهران، روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره یکشنبه خود نوشته است که بنرهای شهرداری «وظیفه اطلاع‌رسانی درباره واقعیت‌های نیمه پنهان امریکا را برعهده» دارند اما این مسئله به مذاق دوستداران آمریکا در ایران خوش نیامده است.
این روزنامه نزدیک به سپاه حتی نوشته است: «شاید باورش سخت باشد که در کشوری که ۳۷ سال است در جنگ نابرابر با آمریکا است، عده‌ای از اینکه واقعیت‌های زشت آمریکایی برملا شود، برافروخته شوند و آن را فرصتی برای حمله به رقیب سیاسی خود کنند».
روزنامه جوان دولت حسن روحانی را به دلیل مخالفت با ایجاد محدودیت بیشتر در مورد شبکه‌های اجتماعی مورد نکوهش قرار داده و نوشته است: «دولت تلاش می‌کند در مقابل رفتار اعضای شبکه‌های اجتماعی تا جایی که می‌تواند به جنبه‌های مثبت سیاسی‌اش توجه کند. برای همین نسبت به جوک‌هایی که درباره شعارهای دولت و کلید رئیس‌جمهور ساخته می‌شود، از خود بی‌تفاوتی نشان می‌دهد و در مقابل الفاظ و القابی چون حسن کلیدساز از سیاست لبخند ملیح استفاده می‌کند» اما «دولتی‌ها به خوبی می‌دانند که شبکه‌های اجتماعی محلی است که در آن جدی‌ترین مسائل به جوک و خیلی از موضوعات لطیفه تبدیل می‌شود و اصولاً خیلی از موضوعات اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی لوث شده و از بین می‌روند. برای همین زمانی که جماعت جوک‌ساز سراغ بیلبوردهای شهرداری رفتند، از آب گل‌آلود به وجود آمده، شروع به ماهی گرفتن کردند».
این روزنامه همچنین «برجسته کردن معضلات داخلی» توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی را سبب «تطهیر آمریکا» با «لوث کردن و زیر سؤال بردن» بیلبوردها شهرداری عنوان کرده و نوشته است که واکنش شبکه‌های اجتماعی به بنرهای شهرداری تهران سبب «راه‌اندازی جنگ انتخاباتی و ضربه زدن» به محمدباقر قالیباف به عنوان «رقیب احتمالی حسن روحانی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری» شده است.
مبارزه با قاچاق از کوچه مروری آغاز شد
روزنامه کسب و کار در گزارشی با تیتر «ولوله در کوچه مروی» نوشته است: «طرح مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق در بازار تهران اجرا شد».
به نوشته این روزنامه «طرح مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق از صبح شنبه در نقاطی از بازار تهران و حاشیه‌های آن از جمله کوچه مروی در حالی آغاز شد که اطلاع‌رسانی زودهنگام اجرای طرح، باعث تخلیه بسیاری از مغازه‌ها شده بود».
کسب و کار همچنین نوشته که «طرح ویژه مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌های دارویی، لوازم بهداشتی و موادغذایی در تهران و سایر استان‌ها» نیز آغاز شده و «در صورت مشاهده کالای قاچاق با فروشندگان آن، برخورد شدید و قانونی خواهد شد».