وزیر ارشاد ایران ضمن دفاع از مصوبه دولت مبنی بر حذف نیروی انتظامی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز کنسرت، اعلام کرد که «بیشترین» تعداد لغو کنسرت‌ها از سوی قوه قضائیه انجام شده و «کمترین آن به نیروی انتظامی برمی‌گردد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی روز یکشنبه سوم مرداد، همچنین با اشاره به اصلاح آیین‌نامه مربوط به برگزاری کنسرت‌ها که به گفته او «دستاویزی برای برخورد با کنسرت‌های موسیقی بود»، اعلام کرد که این آیین‌نامه در سال ۱۳۳۶ و در حکومت پیشین ایران تدوین شده بود.
او در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مجلس از اصلاح این مصوبه گفت که «متأسفانه برخی‌ها بی‌جهت سروصدا می‌کنند و صحبت‌های‌شان دور از انتظار است».
آقای جنتی اصافه کرد: «اگر مصوبه‌ای که ما اصلاح‌اش کرده‌ایم خلاف قانون باشد، هیئت نظارت بر مصوبات دولت می‌تواند ردش کند که این کار را نکرده است».
وزیر ارشاد اعلام کرد که شیوه‌نامه برگزاری کنسرت‌ها برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی تدوین شده و با این شیوه‌نامه همه و حتی تماشاگران «تکلیف خودشان را می‌دانند».
آقای جنتی همچنین گفت: «لغو کنسرت‌ها کمترینش به نیروی انتظامی برمی‌گردد و بیشترش به دستگاه قضایی برمی‌گردد که حکمی صادر کرده‌اند تا از برخی مسائل پیشگیری کنند».
وزیر ارشاد روز ۱۶ خرداد نیز دخالت دادستان‌ها را «مانع اصلی» برگزاری برخی کنسرت‌ها خوانده و از نامه‌نگاری با مقام‌های این نهاد برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار خبر داده بود.
در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه ۲۳ خرداد، با تأکید بر جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های «خلاف عفت عمومی»، اعلام کرده بود اگر برگزارکنندگان کنسرت‌ها در این زمینه تعهد ندهند، دادستان‌ها از برگزاری کنسرت جلوگیری می‌کنند.
آقای اژه ای روز یکشنبه نیز در واکنش به مصوبه اخیر دولت گفت که نیروی انتظامی وظیفه خود را درباره «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» انجام می‌دهد و« با صدور مجوز کاری ندارد».
او اضافه کرد: «اگر نشریه‌ای که مجوزش را وزارت فرهنگ و ارشاد صادر می‌کند، تخلفی انجام داد آیا دادستان نسبت به آن وظیفه‌ای ندارد؟»
هیئت دولت ایران در جلسه ۱۳ تیرماه خود با پیشنهاد وزارت ارشاد ماده (۲۰) «آیین‌نامه اماکن عمومی» را اصلاح کرد.
بر اساس مصوبه جدید دولت، صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله اجرای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت ارشاد است و از جهت «بررسی انتظامی و ترافیکی» به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود و نیروی انتظامی موظف است، تا ۱۰ روز نظر خود را ارائه و نظم و امنیت محل و مراسم را «بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان» تأمین کند.
بر اساس آیین‌نامه قبلی «اماکن عمومی» برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب‌نشینی و امثال آن و یا اجرای هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی علاوه بر لزوم تأیید محتوای برنامه توسط وزارت ارشاد، مستلزم کسب «اجازه مخصوص» از اداره اماکن بود.
با وجود این مصوبه مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، روز پنجشنبه ۳۱ تیر، در دستوری رسمی از نیروی انتظامی خواسته بود که «مأموریت» خود در «برخورد با ناهنجاری های اخلاقی» در محل برگزاری کنسرت‌ها را «با جدیت» انجام دهد.
در این زمینه به گزارش وب‌سایت عصر ایران، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، روز یکشنبه مصوبه دولت را «غیر قانونی» خواند و اعلام کرد که نیروی انتظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و «مصوبات هیئت دولت هیچگونه دخالتی در توسعه یا کاهش وظایف آن نخواهد داشت».
همزمان اما اصغر مسعودی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، ابزار نظر کرده که مصوبه دولت موجب شده قوانین و شرح وظایف در این زمینه «شفاف‌تر» شود.
پیش از این احمد علم الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، با انتقاد شدید از مصوبه دولت تهدید کرده بود که قوه قضائیه اجازه نمی‌دهد «جمهوری اسلامی ایران کانون توسعه فساد و فحشا شود».
در همین حال آقای جنتی در سخنان خود گفت: «برخی می‌گویند موسیقی حرام است و برخی می‌گویند موسیقی مطربی است. مگر ما قرار است با نگاه آن‌ها عمل کنیم. ما حکومت اسلامی هستیم و در رأس این حکومت، یک ولی فقیه آشنا به شعر و موسیقی و سینما و تئاتر داریم و ما باید براساس نظرات ایشان عمل کنیم».
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از این اعلام کرده که «آموزش موسیقی و ترویج آن برای نوجوانان، با اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست».
آیت‌الله محمد یزدی، رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری، نیز سال ۹۳ با حمله به عملکرد وزارت ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی، از علی جنتی خواسته بود به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر دهد که موسیقی در اسلام حرام است.
وزیر ارشاد در سخنان روز یکشنبه خود همچنین با اشاره به اینکه برخی سخنان امامان جمعه به دلیل «باور کردن» مطالب نادرست برخی وب‌سایت‌هاست از آنان خواست که پیش از سخن گفتن تحقیق کنند که آیا خبر درست هست یا نه.
او اضافه کرد: «گاهی امام جمعه‌ای در شهری که اصلاً در نقشه با ذره‌بین باید پیدایش کرد، در خطبه‌هایش گفته که عنوان اسلامی وزارت ارشاد را باید برداشت».
آقای جنتی پیش از این نیز چندین بار اعلام کرده بود بولتن‌هایی که از طرف برخی نهادهایی تهیه می‌شود که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، «ولی سر تا پایشان دروغ می‌گویند».
بحث بولتن‌سازان و «انتشار اخبار و گزارش‌های منفی» توسط آن‌ها که در قالب بولتن به مراجع تقلید، شخصیت‌های جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و دولتی فرستاده می‌شود در سالهای گذشته یکی از محورهای اعتراضی دولتمردان کابینه حسن روحانی بوده است.