به گزارش شماری از رسانه‌های تهران، متنی زیر عنوان «طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی» از سوی شماری از نماینگان مجلس نهم تهیه شده که در صورت تصویب تغییرات بزرگی را، در راستای اسلامی‌تر شدن، در نظام بانکی ایران به وجود خواهد آورد.
از فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی، پرسیده‌ایم که با توجه به این که عمر مجلس نهم چند هفته دیگر به آخر می‌رسد، آیا این طرح خواهد توانست به قانون تبدیل بشود؟
«این طرح از سوی شماری از نماینگان اصولگرای مجلس نهم ارائه شده که چند نفری از آنها چهره‌های شاخص اقتصادی دستگاه مقننه فعلی هستند، از جمله آقایان احمد توکلی و الیاس نادران.
مبتکران این طرح ظاهراً تصمیم گرفته‌اند برای تصویب سریع آن از مفاد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی استفاده کنند. بر پایه این اصل مجلس می‌تواند در مواقع ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خودش بدهد و طرح مورد نظر در مورد «قانون بانکداری جمهوری اسلامی» هم که یک فوریتی بوده بر پایه همان اصل در اختیار کمیسیون «بازار پول و سرمایه» قرار گرفته که می‌تواند طی مدت کوتاهی، بدون عرضه شدن به صحن علنی مجلس، به تصویب برسد.
اگر این اتفاق بیفتد، نظام بانکداری ایران با مشکلات بسیار جدی‌تراز امروز روبه‌رو خواهد شد و وضع از آنچه هست بدتر خواهد شد، به خصوص برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی. هدف کسانی که این طرح را تهیه کرده‌اند در واقع تحکیم نظارت فقها بر نظام بانکی کشور است.»
ولی نظام بانکی ایران که از همان سال‌های اول بعد از انقلاب اسلامی شد. آیا با ارائه طرح تازه به مجلس، قرار است اسلامی بودن نظام بانکی ایران، شدیدتر شود؟
نظام بانکی ایران متکی بر «قانون عملیات بانکی بدون ربا» است که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آن به بعد بحث وسیعی در گرفت در میان مفسرین این قانون در مورد این که آیا بهره همان ربا است یا نه. و این که اصولاً آیا یک نظام بانکی می‌تواند بدون بهره کار بکند یا نه و ظاهراً این بحث هنوز حل نشده و محافل مذهبی چون و چرای زیادی را پیش می‌کشند در مورد شرعی بودن یا نبودن نرخ بهره کنونی در نظام بانکی کشور.
در طرحی که اخیراً ارائه شده، یک نوآوری عمده وجود یک شورای فقهی است که عملاً بر تمام اختیارات بانک مرکزی نظارت تام خواهد داشت، از تصمیم‌گیری گرفته تا اجرای تصمیم‌ها و نظارت بر آنها. پنج فقیه شرکت‌کننده در این شورا به دلیل برخورداری از وزنه بیشتر، عملاً بانک مرکزی را زیر کنترل خود خواهند داشت. به بیان دیگر در صورت تبدیل این طرح به قانون، فقها در بانک مرکزی از حق وتو برخوردار خواهند شد.
آیا فقیهان عضو شورای فقهی در مورد تصمیم‌های بانک مرکزی، از جمله در زمینه تورم مسئولیتی هم خواهند داشت؟
از قرار معلوم در این طرح فقیهان عضو شورا در مورد پیامدهای سیاست بانک مرکزی هیچ مسئولیتی نخواهند داشت. در عوض مقام‌های بانک مرکزی، و در درجه اول رئیس این نهاد، که زیر ساطور فقها انجام وظیفه میکنند، مسئول و پاسخگو خواهند بود.
اگر این طرح به قانون بدل بشود، آنهم در آخرین هفته‌های مجلس نهم، بقایای استقلال بانک مرکزی ایران هم بر باد خواهد رفت.
با توجه به این همه مشکلاتی که بر نظام بانکی ایران سنگینی میکند، از بدهی‌های معوقه گرفته تا فساد و خطر ورشکستگی، استقرار شورای فقیهان در بانک مرکزی مشکلات را دو چندان میکند. به علاوه تصویب این طرح و انتشار خبر آن می‌تواند ضربه تازه‌ای بر روابط بانکی و پولی بین‌المللی ایران وارد کند.