در ادامه واکنشها به «منع شدن» محمود احمدینژاد از نامزدی در انتخابات، امام جمعه تهران از این اقدام رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد و تعدادی از اصولگرایان از جمله وزیر اسبق اطلاعات از سفر آقای احمدینژاد به گرگان پس از«منع از نامزدی» انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد امامی کاشانی، امام جمعه تهران، در خطبههای روز نهم مهر گفت که «دخالت» آیتالله خامنهای در موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به این دلیل بود که «اختلاف و تزلزل در جامعه رخ ندهد».
پس از انتشار گزارشها درباره مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با نامزد شدن محمود احمدینژاد، آیتالله خامنهای روز دوشنبه پنجم مهر تأیید کرده بود که به آقای احمدینژاد گفته صلاح نمیداند وی در انتخابات پیش رو شرکت کند.
یک روز بعد آقای احمدینژاد در نامهای با اشاره به مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی او در نهم شهریورماه، در یک جلسه خصوصی، نوشته بود که «تبعیت» خود از «توصیه» آیتالله خامنهای را در همان جلسه به او اعلام کرده است.
با این حال محمد محمدی ریشهری، وزیر اسبق اطلاعات، از سفر آقای احمدینژاد به گرگان پس از این جلسه با رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت که آقای احمدینژاد پیش از این سفر باید به نظر آیتالله خامنهای «تمکین میکرد و از حضور در انتخابات انصراف میداد».
محمود احمدینژاد روز ۲۵ شهریور به گرگان سفر کرده بود و در این سفر شعارهایی نیز درباره نامزد شدن او در انتخابات توسط هوادارانش سر داده شده بود.
در همین عباس سلیمی نمین، از چهرههای اصولگرا، در یادداشتی درخبرگزاری تسنیم نوشت که آقای احمدینژاد پس از جلسه با رهبر جمهوری اسلامی حتی به «دستیاران نزدیک خویش تذکر نداد که چنین منعی صورت گرفته است».
به گفته آقای سلیمی نمین، رئیسجمهور سابق ایران، موضوع نامزد شدن خود پس از جلسه با آیتالله خامنهای را «تبدیل به یک چالش سیاسی جدی» کرده و رهبر جمهوری اسلامی را «ناگزیر» کرده، «توصیه خود را علنی کند».
او تأکید کرد: «تبعیت در دهم شهریور با تبعیت در ششم مهر ماه تفاوتهای معنایی و محتوایی بسیار دارد که در آینده ابعاد آن روشن خواهد شد».
وبسایتهای نزدیک به آقای احمدینژاد اما در روزهای گذشته اتهام «تبعیت» نکردن او از توصیه رهبر جمهوری اسلامی را رد کردهاند.
این در حالی است که اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت آقای احمدینژاد و نماینده مجلس دهم در مصاحبه با خبرآنلاین گفته است که «آقای احمدینژاد چارهای جز تمکین کردن به توصیه رهبری نداشت و اگر تفکری غیر از این داشت با رهبری مشورت نمیکرد».
او اضافه کرده: «تشخیص رهبری این بود که احتمال این وجود دارد که دشمنان و برخی افراد در داخل با ورود احمدینژاد به انتخابات فضا را دوقطبی کنند نه اینکه احمدینژاد خودش شخصاً باعث دوقطبی شدن این فضا شود».
پیش از انتشار گزارشها درباره «منع شدن» آقای احمدینژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیز موضوع رد صلاحیت او مطرح شده بود اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، این گمانهزنیها را رد کرده بود.
در همین حال رسول منتجبنیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، گفت که آقای احمدینژاد میتواند با وجود دستور رهبر جمهوری اسلامی «از حق اجتماعیاش استفاده کند» و در انتخابات نامزد شود.
او اضافه کرد: «اما مرحله بعد مرحله تأیید صلاحیت است که من فکر میکنم نه به اندازه کافی بلکه دهها برابر، دلیل وجود دارد که هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت و شورای نگهبان ایشان را رد صلاحیت کنند».
برخی از چهرههای سیاسی از جمله علی مطهری، نماینده تهران در مجلس پیش از این اعلام کرده بودند که محمود احمدینژاد پیش از نامزد شدن «باید محاکمه شود».
پرونده محمود احمدینژاد در دادگاه کیفری استان تهران از چند سال گذشته همچنان مفتوح است و روزنامه «شرق» پیش از این از وجود «۲۳ شکایت از محمود احمدینژاد در قوه قضائیه»، از جمله شکایتهای مجلس، خبر داده بود.
علاوه بر این محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز سهشنبه گفته بود که رئیسجمهور پیشین ایران دارای «محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیارد تومانی» در دیوان محاسبات کشور است.
آقای صادقی در تیرماه سال جاری هم از تشکیل «سه پرونده» در دیوان محاسبات کشور علیه آقای احمدینژاد خبر داده و گفته بود که حتی رأی هم در این زمینه صادر شده، اما این رأی اجرایی نمیشود.