ساعاتی پس از دفاع سخنگوی قوه قضائیه از اقدام دادستان مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری، وکیل نایب رئیس مجلس اعلام کرد که پرونده این «مقام قضایی متخلف» در حال رسیدگی است و «انتظار می‌رود مسئولان بلندپایه از دفاع از فرد متهم خودداری کنند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی ترک همدانی، شامگاه یکشنبه ۲۱ آذر، گفت که پرونده «مقام قضایی متخلف» در مشهد که مانع سخنرانی علی مطهری شده بود، در دادسرای کارکنان دولت در حال پیگیری و رسیدگی قضایی است.
او اضافه کرد: «انتظار می‌رود مسئولان بلندپایه از اظهار نظر در این درباره و به ویژه دفاع از فرد متهم خودداری کنند تا رسیدگی به پرونده اتهامی بدون فشار بر بازپرس به سرانجام رسد».
با دستور دادستان مشهد، سخنرانی علی مطهری در این شهر به مناسبت مراسم اربعین لغو و دفتر اصلاح‌طلبان این شهر هم پلمب شده بود.
برهم خوردن سخنرانی آقای مطهری، اعتراض رئیس و ۱۵۴ نفر از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و حسن روحانی رئیس جمهور، نیز این اتفاق را «مایه شرمساری» خواند.
شماری از نمایندگان مجلس نیز از دادستان مشهد به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند.
در این زمینه رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی این قوه، را مسئول بررسی لغو سخنرانی آقای مطهری کرده بود و آقای محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی اعلام کرد که گزارش خود در این باره را به صادق لاریجانی ارائه کرده است.
به گفته آقای اژه‌ای، ۲۵ آبان ماه اطلاعات سپاه خراسان در نامه‌ای به دادستان مشهد اعلام کرده که به دلیل دعوت از «لیدرهای جریان فتنه» در این مراسم، این نهاد «دغدغه جدی» دارد.
نام برده شدن از علی مطهری به عنوان یکی از«لیدرهای جریان فتنه»، در حالی است که نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تا کنون این عبارت را تنها درباره چهره‌های شاخص معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و یا برخی از اصلاح‌طلبان به کار برده‌اند.
در همین حال بر پایه اعلام سخنگوی قوه قضائیه، جانشین مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی به دادستان مشهد اعلام کرده که از نظر این نهاد سخنرانی آقای مطهری بلامانع است.
به گفته آقای اژه‌ای، دادستان در نامه‌ای به رئیس دانشگاه مشهد از او خواسته که در روز اربعین مراسمی در این دانشگاه برگزار نشود و استاندار خراسان رضوی درتماس تلفنی، به دادستان اعلام کرده که اگر اشکال او مربوط به برگزاری مراسم در دانشگاه است، مراسم در ساختمانی متعلق به وزارت صنعت برگزار شود.
معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد که این موضوع «تا اینجا بررسی شده است». آقای اژه‌ای درباره لغو مراسم در ساختمان دیگر و پلمب دفتر مجمع اصلاح‌طلبان مشهد گزارشی ارائه نداده است.
معاون اول قوه قضائیه در عین حال اعلام کرد که اقدام دادستان مشهد «مطابق با قانون» بوده اما «اگر شورای تأمین تشکیل می‌شد خیلی بهتر بود».
آقای اژه‌ای سال گذشته نیز در واکنش به حمله به برخی از سخنرانی‌ها، تنها توصیه کرده بود که سخنرانی‌هایی که ممکن است واکنش برخی گروه‌ها را به دنبال داشته و «فضا را به هم بریزد» اصلاً برگزار نشود.