نایب رییس مجلس ایران می‌گوید که سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، با پذیرش خطای خود در مورد کشته‌شدگان کهریزک «اعتراض مدنی در جمهوری اسلامی» را به رسمیت شناخته، اما بیش از او کسانی مجرم هستند که از او حمایت کردند.
علی مطهری روز چهارشنبه ۲۴ شهریور در گفت‌وگو با ایسنا گفته است که «شهید» خطاب کردن کشته‌شدگان کهریزک از سوی دادستان پیشین تهران، به این معناست که او «مانند برخی افراد نیست که معتقدند اساساً در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی‌دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضد نظام وحتی ضد اسلام و ولایت معرفی می‌کنند».
او ادامه داده این که ایشان سه جوان مرحوم روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر را «شهید» نامیده نشان می‌دهد که «اعتراض مدنی» را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناسد.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۱ شهریور در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار داد، بابت وقایع سال ۱۳۸۸ در زندان کهریزک، ابراز «شرمندگی» و «پوزش» کرد.
در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، ده‌ها تن از معترضان با نظر سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شدند، در این بازداشتگاه مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار گرفتند، و دست کم چهار تن از آنها به نام محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی، و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند. گرچه در جریان رسیدگی به این پرونده به شکایت خانواده رامین آقازاده رسیدگی نشد.
پس از برگزاری دادگاه، سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند، گرچه دادگاه در آن زمان آقای مرتضوی را از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی و گزارش خلاف در پرونده کهریزک تبرئه کرد.
علی مطهری همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته است «اینکه سعید مرتضوی در نامه‌ای خطای خود را پذیرفت کاری مثبت بوده» اما «خوب است [مرتضوی] نامه‌ای هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد».
زهر کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی در سال ۱۳۸۲ هنگامی که سعید مرتضوی دادستان تهران بود، در زندان اوین تهران جان خود را از دست داد.
دستگاه قضایی ایران در آن زمان علت مرگ زهرا کاظمی را غش کردن و برخورد سر او به زمین عنوان کردند، اما هیات تحقیق و تفحص مجلس ششم، سعید مرتضوی را به ضرب و جرح زهرا کاظمی در دوران بازداشت متهم کرد.
«به اتهام حامیان رسیدگی شود»
نایب رئیس مجلس ایران در ادامه این گفت‌وگو تأکید کرده که بیش از سعید مرتضوی کسانی مجرم هستند که «چیزی به نام مرتضوی ساختند و از او حمایت کردند».
او گفته است: «وقتی شما به جوانی کم‌تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه‌ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد خود به خود سرکش می‌شود و طبیعت انسان است».
به گفته آقای مطهری، «افرادی از آقای مرتضوی که دنبال قدرت بود به عنوان ابزار دست استفاده کردند و در پشت سر او پنهان شدند که پرونده آنها هم باید مورد رسیدگی قرار گیرد».
سعید مرتضوی از نیمه دهه ۷۰ شمسی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات مشغول کار بود و در زمان تصدی او بسیاری از نشریات مستقل و منتقد در محاق توقیف فرو رفتند.
پس از مدتی با گسترش اختیارات دادستان عمومی و انقلاب در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، آقای مرتضوی به عنوان دادستان پایتخت معرفی شد، و این مسئولیت تا شهریور ۸۸ به عهده او بود. آقای مرتضوی در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸ حکم بازداشت ده‌ها فعال سیاسی و مدنی را هم صادر کرده بود.
پس از برکناری از دادستانی تهران، او به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور منصوب شد، اما پس از چندی محمود احمدی‌نژاد او را به دولت برد و به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق منصوب کرد.
آخرین مسئولیت جنجال‌برانگیز سعید مرتضوی در دولت احمدی‌نژاد ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی بود، که علاوه بر آنکه به استیضاح وزیر وقت کار انجامید، پرونده‌ای از تخلفات او در این سازمان مورد بررسی قضایی است، گرچه او مدعی است که از اکثر اتهام‌های خود در این پرونده تبرئه شده است.