پنج نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، سفر سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، به عراق برای مراسم اربعین را به «سخره گرفتن» مجلس و قوه قضائیه خواندند و از «غفلت» در رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از «تخلف»های آقای مرتضوی انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا محجوب، حسین دهدشتی و نادر قاضی‌پور، روز دوشنبه ۲۳ آذر، همچنین ضمن انتقاد از فاصله طولانی جلسات دادگاه آقای مرتضوی خواستار آن شدند که با «سرعت»، «دقت» و «قاطعیت» به پرونده این «قاضی معزول» رسیدگی شود.
در این نامه با اشاره به ارسال گزارش تحقیق و تحفص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به قوه قضائیه به دلیل «احراز تخلف» برخی از مدیران این سازمان، تأکید شده است که مطابق قانون، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس باید «ظرف حداکثر سه ماه» حکم خود را صادر کنند.
نویسندگان این نامه اعلام کردند: «نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرارگرفت، بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده‌ایم که متأسفانه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است».
به گفته این نمایندگان مجلس، سعید مرتضوی «با سخره گرفتن» قوه قضائیه و مجلس، برای مراسم اربعین به عراق سفر کرده و عکس خود را با «کودکان مظلوم عراق» را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.
در هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس و وکلای شاکیان سعید مرتضوی از صدور اجازه برای سفر آقای مرتضوی به عراق با وجود پرونده های مفتوح او انتقاد کرده بودند.
همزمان با سفر آقای مرتضوی و پس از بازگشت او از عراق، عکس‌هایی از او در حال دادن هدیه و کمک به تعدادی از کودکان عراقی منتشر شده بود.
در مورد خروج آقای مرتضوی از کشور، مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، خبر داده بود که او بدون سپردن وثیقه از ایران خارج شده است.
در واکنش به این انتقادها، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه گفت که «مرتضوی کسی نیست که برود و برنگردد».
وی تأکید کرد: «لازم نیست هر کس که در دستگاه قضا پرونده دارد ممنوع‌الخروج باشد و البته ممکن است افراد ممنوع‌الخروج بخواهند یک بار به عمره یا عتبات بروند و برگردند و قاضی براساس اعتماد و دریافت وثیقه به آنها اجازه می‌دهد».
آقای اژه‌ای، خود در دی‌ماه سال ۹۲ خبر داده بود که سعید مرتضوی «درباره پرونده سازمان تأمین اجتماعی ممنوع‌الخروج شده است».
براساس گزارش‌ها و به گفته برخی از وکلای دادگستری، سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی از جمله پرونده‌های سعید مرتضوی است.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲، آقای مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرده بود.
در همین حال پنج نماینده مجلس درنامه خود سعید مرتضوی را متهم کردند که در دوره مدیریت خود بر سازمان تامین اجتماعی، با پول‌های این سازمان مانند «پول توجیبی» خود رفتار کرده است.