عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران از تهیه شدن گزارش حادثه قرچک خبر داد و تأکید کرد که پرونده «سازمان‌دهندگان و برنامه‌ریزان» این حادثه که «بر عمل خود اصرار دارند»، به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای رحمانی فضلی، روز شنبه هفتم آذر، گفت: «برخی از افراد در این پرونده اظهار کردند که ... عمداً عملی را انجام ندادیم بلکه تابع احساسات خاصی بودیم؛ اگر این افراد تعهد اخلاقی دهند و در حد همین موضوع باشد، ما نیز حرفی نداریم».
او در عین حال اضافه کرد که «اما کسانی که سازماندهی این کار را انجام دادند و به برنامه‌ریزی پرداختند و بر عمل خود اصرار کردند، باید ... پرونده آنها به قوه قضائیه و محاکم قانونی ارجاع شود».
آقای رحمانی فضلی تأکید کرد که «یقیناً کار را تا انتهای قضیه پیش می‌بریم و پیگیر خواهیم بود».
روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان، عده‌ای از مخالفان اصلاح‌طلبان از جمله حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس، با تجمع در برابر سالن سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، و مرتضی الویری، از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب، تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم شوند.
پس از آن حسین هاشمی استاندار تهران، از معاون سیاسی خود خواست تا گزارشی را درباره این حادثه تهیه کند.
در این زمینه علیرضا مهدوی شاهرودی، مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران، روز شنبه خبر داد که این گزارش به وزیر کشور ارائه شده است.
وی بدون اشاره به جزئیات گزارش حادثه قرچک اعلام کرد که «مستندات کافی» در این گزارش وجود دارد.
پیشتر شهاب‌الدین چاوشی، معاون سیاسی استاندار تهران، خبر داده بود که افراد مسئول برهم زدن همایش اصلاح‌طلبان در قرچک، دعوت هیئت پیگیری این حادثه در وزارت کشور برای ارائه توضیح در این باره را نپذیرفته و از گفت‌وگو با این هیئت «امتناع» كرده‌اند.
وی با اشاره به حضور نماینده اصولگرای ورامین در این غائله گفته بود: «ما هنوز موفق نشديم با آقای نقوی حسينی صحبت كنيم، اما... اينكه ايشان هنوز بر همان مواضع اشتباه و اقدام غيرقانونی خود پافشاری می‌كند، جالب است».
حسین نقوی حسینی که از چهره‌های اصولگرای مجلس است و مواضعی همسو با جبهه پایداری دارد، ضمن دفاع از حضور خود در جمع معترضان به سخنرانی اصلاح‌طلبان اعلام کرده است که در صورت عدم حضور او، تجمع‌کنندگان، سخنرانان اصلاح‌طلب این مراسم را «لت و پار می‌‌کردند و به حساب‌شان می‌رسیدند».
وی همچنین گفته است که فرمانداری قرچک «غلط کرده» که برای برگزاری این سخنرانی مجوز داده است.
در مقابل مسعود مرسلی‌پور، فرماندار قرچک، اما ضمن دفاع از مجوز صادره برای برگزاری همایش اصلاح‌طلبان در این شهرستان اعلام کرده، حسین نقوی حسینی به همراه دیگر افرادی که در برهم زدن این همایش نقش داشته‌اند، به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در واکنش به حادثه قرچک تنها توصیه کرد که سخنرانی‌هایی که ممکن است واکنش برخی گروه‌ها را به دنبال داشته و «فضا را به هم بریزند» اصلا برگزار نشود.
در سال‌های گذشته شکایات مربوط به حمله به تجمع‌های قانونی به تشکیل دادگاه منتهی نشده یا در مواردی چون حمله به علی لاریجانی، رئیس مجلس، در ۲۲ بهمن ۹۱، متهمان تبرئه شده‌اند.
دادگاه حمله به علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، نیز روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان، در حالی پایان یافت که، به گفته آقای مطهری، با وجود اعترافات حمله‌کنندگان و نام بردن از «آمران و دستوردهندگان» این حمله، آنان به دادگاه احضار نشده‌اند.
در ارتباط با حادثه قرچک، براساس گزارش‌ها فراکسیون رهروان ولایت که از آن به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نام برده می‌شود، در جلسه یکم آذر خود خواستار بررسی حادثه از سوی مسئولان شده بود.
با این حال در همان روز محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، تیترهای روزنامه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان درباره حادثه قرچک را نشانه «کلید زدن یک پروژه مظلوم نمایی در ایام انتخابات» دانسته بود.
وی از اصولگرایان خواسته بود که در «دام طراحی‌های اتاق فکر اصلاح‌طلبان برای مشوش کردن فضای رقابت نیفتند».