وزیر خارجه ایران «گم شدن دکل نفتی و بر باد رفتن میلیاردها دلار توسط دلالان فرصتطلب و معلومالحال» را از جمله تأثیرات تحریمهای غرب دانست و گفت که نباید اجازه داد عوامل ایجاد این «نابسامانی» دستاوردهای توافق اتمی وین را «مناسب جلوه ندهند».
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، روز شنبه ۲۶ فروردین، در یک سخنرانی گفت که تحریمها و رویکردهای دولت قبل برای مقابله با آن، باعث «از بین رفتن نظم مالی و شفافیت» در اقتصاد ایران شد که هنوز هم دولت درگیر عواقب ناشی از آن است.
او افزود که «گم شدن دکل نفتی و یا بر باد رفتن میلیاردها دلار توسط دلالان فرصتطلب و معلومالحال نمونههای کوچکی از این آسیب هستند».
مقامهای دولت پیش از این بارها از فسادهای ناشی از دور زدن تحریمها سخن گفتهاند و در این زمینه چندین پرونده نیز در قوه قضائیه تشکیل شده که پرونده بابک زنجانی و دکل نفتی موسوم به فورچونا مشهورترین آنهاست.
حجتالله میرزایی، معاون وزیر کار ایران، نیز در شهریورماه سال گذشته اعلام کرده بود که سه نفتکش به قیمت ۲۸ میلیون دلار که از واسطه یونانی و با دور زدن تحریمها خریداری شده بود، با وجود پرداخت پول، در نهایت تحویل ایران نشده است.
علاوه بر پرونده بابک زنجانی، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، نیروی انتظامی با وجود فروش یک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.
آقای ظریف روز شنبه همچنین اعلام کرد که اگر توافق ژنو حاصل نمیشد، فروش نفت ایران بر اثر تحریمها به مرز صفر میرسید و «آینده سهمگینی در انتظار مردم به ویژه اقشار ضعیف بود».
او تأکید کرد که «نباید اجازه داد کسانی که خود زمانی موجب ایجاد نابسامانی شدهاند، اکنون در قبال دستاوردهای به وجود آمده وسواس به خرج داده و آن را مناسب جلوه ندهند».
آقای ظریف ابراز امیدواری کرد، کسانی که به گفته او با « دروغ در حال تلاش برای به چالش کشیدن سربلندی مردم» هستند،« نگاهی به واقعیتها داشته باشند».
حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، نیز پیش از این نیز بارها گفته است که توافق اتمی وین موسوم به برجام «سایه جنگ» را از سر ایران دور کرده و دستاوردهای زیادی در حوزه اقتصاد برای ایران داشته است.
با این حال رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او بارها تأکید کردهاند که این توافق عملاً «دستاوردی» نداشته است.
آقای روحانی روز جمعه هم پس از ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ گفته بود که «هووهای برجام که تصمیم به کشتن این فرزند و نوزاد را داشتند، نمیتوانند سرپرست خوبی برای آن باشند».
او افزایش رشد اقتصادی از «منفی هفت درصد» به «هفت درصد»، کاهش تورم از «۴۰ درصد» به «هفت درصد»، آمار اشتغال خالص بالای «۶۳۰ هزار نفر» در سال گذشته و «فاصله گرفتن از رکود تورمی» را از جمله موفقیتهای دولت خود در حوزه اقتصاد اعلام کرده بود.
در واکنش به این سخنان، حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله روز شنبه این روزنامه نوشت که «تقریباً هیچیک» از سخنان روز جمعه آقای روحانی درباره موفقیتهای دولت «واقعیت ندارد، بلکه تمامی شواهد و مستندات موجود از نتیجههای معکوس نیز حکایت دارند».
او از جمله نوشت که رشد اقتصادی بر خلاف ادعای آقای روحانی «در حد ۳ درصد» است و ملاک کاهش تورم نیز «جیب مردم است و نه آماری که دولت اعلام میکند».
در هفتههای گذشته نیز نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله امامان جمعه شدیداً از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد انتقاد کردهاند.
روز پنجشنبه، ۱۹ اسفندماه ۹۵، نیز آیتالله خامنهای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری ضمن ابراز تردید درباره درست بودن آمارهای دولت درباره بهبود وضعیت اقتصاد مردم گفته بود که «اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاهمدت و میانمدت اثر نمیگذارد».
او در فروردین سال جاری هم، در کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چند بار به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد انتقاد و درباره درست بودن آمارهای دولت ابراز تردید کرده است.
با این حال ساعاتی پس از پیام نوروزی آیتالله خامنهای، حسن روحانی در یک سخنرانی ضمن دفاع از عملکرد دولت گفته بود که «ده دولت بعد نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند»، اما دولت مسیر «درستی» را انتخاب کرده که به سمت کاهش مشکلات است.
مقامهای دولت حسن روحانی با استناد به مواردی چون رشد اقتصادی ۱۱ درصدی و یکرقمی شدن تورم از بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم در مقایسه با دوره آغازین این دولت خبر میدهند.
با این حال برخی از تحلیلگران و رسانهها اعلام میکنند که رشد اقتصادی هنوز تأثیر محسوسی در وضعیت زندگی مردم ایران و اشتغال نداشته است.
در این زمینه فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در اسفند گذشته، در تحلیلی در رادیو فردا نوشت که یکی از مهمترین دلایل وخامت بیشتر بازار کار به رغم افزایش نرخ رشد، نفتی بودن رشد است و در واقع به راه افتادن صنعت نفت و افزایش تولید و صادرات این کالا به خودی خود اشتغالزا نیست.