ایران روز جمعه ۲۴ شهريور، در پاسخ به انتقاد کانادا از افزايش شمار اعدام ها و بدرفتاری با زنان در ايران، از آن کشور به خاطرآنچه که «نژادپرستی، وحشيگری های پليس و بدرفتاری با بوميان کانادايی به مثابه شهروندان درجه دوم» نامید، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اشراق جهرمی، نماينده جمهوری اسلامی ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به انتقادهای کانادا که از سوی اتحاديه اروپا نیز تکرار شده بود، اتهام هايی را که اتاوا در مورد بدرفتاری با زنان، شهروند درجه دوم تلقی شدن زنان در ایران و سرکوب تظاهرات مسالمت آميزی را که در حمايت از حقوق زنان برپا شده بود، رد کرد.
او در سخنانی در اين شورا با اشاره به نشست سال گذشته کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «چنين اتهام های تاسف باری، آشکارا، نمايانگر ادامه روش های کهنه ای است که برای سياسی کردن فضا و حاکم کردن استانداردهای دوگانه بر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و بی اعتبار کردن آن، به کار برده می شود.»
اشراق جهرمی همچنين سخنان نماينده جامعه بين المللی بهاييان را که از آزار و اذيت سازماندهی شده و سيستماتيک بهاييان درايران، از جمله بازداشت و مصادره اموال آنان، شکايت کرده بود، رد کرد.
وی گفت: «همه ايرانيان، از جمله بهاييان، از تمامی حقوق تصريح شده خود درقانون اساسی برخوردارند. در کشورمن، همه در قبال قانون برابرند.»
کانادا به همراه تمامی اعضای اتحادیه اروپا و کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج شنبه ۲۳ شهريور، از افزايش تعداد مجازت های اعدام و همچنين «برخورد با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم» در ايران، ابراز نگرانی کرده بود.
جان فون کافمن، نماينده کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز پنج شنبه این شورا گفته بود که وضعيت حقوق بشر در ايران، «روز به روز بدتر می شود» و جمهوری اسلامی، با نقض حقوق بشر، قوانين بين المللی و داخلی خود را زير پا می گذارد.
وی در بخش دیگری از سخنرانی اش گفته بود: «کانادا از اينکه در قانون ايران با زنان چون شهروندان درجه دوم برخورد می شود و همچنين جلوگيری از تظاهرات مسالمت آميز در حمايت از حقوق زنان، نگران است.»
لوئيس آربور، کميسر حقوق بشر سازمان ملل نيز گفته بود که در مذاکرات هفته گذشته خود با مقام های ايران، از آنها خواسته است که حق «بيان آزادانه در ملاء عام» را برای شهروندان ايرانی به رسميت بشناسند.
بنا به آمار سازمان عفو بين الملل، سال گذشته در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شدند، اما با افزايش چشمگير مجازات اعدام در سال جاری، بنا به گزارشی که هفته گذشته از سوی اين سازمان منتشر شد، تعداد مجازات اعدام در ايران، پيش از پايان تابستان در سال جاری، به ۲۱۰ نفر رسيده است.