سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه، پنجم سپتامبر، پس از انتشار خبر اعدام ۲۱ نفر در خراسان رضوی و فارس درباره روند افزایش اجرای مجازات اعدام و شیوه دادرسی محکومین در ایران ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل با اشاره به تعداد ۱۷۷ مورد اعدام در سال ۲۰۰۶ در ایران، گفته شده که در میان اعدام شدگان دو کودک زیر ۱۸ سال نیوجود داشته است.
مطابق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ایران نیز آنها را امضا کرده، مجازات کودکان زیر ۱۸ سال غیر قانونی است.
سازمان عفو بین الملل
این بیانیه می افزاید: سازمان عفو بین الملل در سال جاری فهرستی از روند دادرسی های ناعادلانه که برخی از آنها به اعدام منتهی شده در اختیار دارد و به همین دلیل ، از نحوه دادرسی عادلانه و بدون تبعیض محکومین به اعدام در ایران مطمئن نیست.
براساس این بیانیه، در قوانین ایران متهمان در مراحل اولیه تحقیق امکان دسترسی به وکیل و حقوق قانونی متهم را ندارند، در حالی که «گزارشگر مخصوص سازمان ملل در خصوص نحوه دادرسی» اعلام کرده است که متهمان به اعدام می بایست در تمامی مراحل دادرسی، از ابتدا تا انتها، از امکانات و حقوق قانونی از جمله حق در اختیار داشتن وکیل، برخوردار باشند.
این بیانیه می افزاید: اتهاماتی که مجازات اعدام را در پی دارد دامنه بسار وسیعی دارد و اغلب با کلماتی مبهم و غیرشفاف بیان می شود، از جمله «محاربه با خدا» و «مفسد فی الارض».
مطالبق این بیانیه، افرادی که به اتهام «مفسد فی الارض» اعدام شده اند کسانی هستند که بهحمل اسلحه، قاچاق، دزدی و یا جاسوسی علیه دولت ایران متهم شده اند.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه از دولت ایران می خواهد که به روند اجرای مجازات اعدام در این کشور پایان دهد.
این سازمان از ایران خواسته است برای اولین گام، مهلت زمانی را برای پایان دادن به اجرای مجازات اعدام مشخص کند.
قرار است که مجمع عمومی اتحادیه اروپا برای تصویب قطعنامه ای که خواهان پایان یافتن روند اعدام در جهان است، درماه اکتبرآینده برگزار رای گیری کند.
سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته است که با خاتمه بخشیدن به اجرای مجازات اعدام که نشانه صریح نقض حقوق بشر است به جمع امضا کنندگان این قطعنامه بپیوندد.
افزایش آمار اعدام ها در تابستان
به رغم انتقادهای گسترده از افزايش اعدام ها در ايران، روز چهارشنبه چهادهم شهریور ماه، تلويزيون دولتی از اعدام ۲۱ نفر از محکومين به قاچاق مواد مخدر در استان های خراسان رضوی و فارس خبر داد.
براساس اين گزارش، ۱۷ نفر از افراد اعدام شده در استان خراسان رضوی و چهار نفر ديگر دراستان فارس به دار آويخته شدند.
آمار مجازات اعدام در ايران با آغاز فصل تابستان و اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش به طور فزاينده ای افزايش يافته است .
اتحاديه اروپا و بسياری از سازمان های حقوق بشری ايران را به دليل اجرای مجازات اعدام مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف اجرای مجازات اعدام در ايران هستند.
مقامات ايران انتقاد کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری داير بر نقض حقوق بشر را رد کرده و می گويند که اجرای مجازات اعدام، ريشه در مذهب و شريعت اسلام دارد.
