۷۰۰ نفر از مدافعان «حقوق برابر» با انتشار بیانیه ای تحلیلی نسبت به خشونت عليه زنان هشدار داده و اعلام کردند که ادامه اين روند و برطرف نشدن قوانين تبعیض آمیز، نه تنها زندگی زنان، که حیات اجتماعی کل جامعه را دچار بن بست های علاج ناپذیری خواهد کرد.
اين بيانيه به مناسبت فرارسیدن ۲۲ خرداد، روز همبستگی زنان ایران ، انتشار يافته است. در ۲۲ خرداد سال گذشته، فعالان حقوق زنان با برگزاری تجمعی مسالمت آميز در ميدان هفت تير تهران، نسبت به فوانين تبعيض آميز اعتراض کردند. اما اين تجمع با مداخله گسترده نيروهای انتظامی و امنیتی، برهم خورد و در جریان آن ده ها نفر بازداشت شدند.
در اين بيانيه آمده است: تجمع گروه هایی از زنان در میدان هفت تیر به مناسبت سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ ، با همراهی و همت جنبش دانشجویی و دیگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سندیکایی، نه تنها بهت زدگی و انفعال موجود را شکست، ... بلکه بحث حقوق برابر زنان را به شکلی بسیار گسترده تر از پیش در سطح جامعه مطرح کرد .
امضاکنندگان اين بيانيه با اعلام اینکه «این دستاوردهای مثبت،اما پیامدهای منفی نیزبرای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت» افزوده اند که « بازداشت های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده است. بسیاری از زنان ایرانی صرفا به دلیل تفاوت سلیقه در نوع پوشش خود نسبت به معیارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار می گیرند. »
به اعتقاد ۷۰۰ امضا کننده بيانيه مزبور، «به نظر می رسد هدف چنین برخوردهای خشونت آمیزی، نهادینه کردن تدریجی ترس دردل زنان از حضور در فضای عمومی است، یعنی خانه نشین کردن زنان در ابعادی به وسعتمرزهای ايران.»
در اين ميان، امضاکنندگان بيانيه ۷۰۰ امضايي، به ساير جنبش هاي اجتماعي در ايران توجه کرده و به برخوردهاي امنيتي با دانشجويان و همچنين اساتيد در اکثر دانشگاه ها و معلمان و کارگران اشاره کرده اند.
امضاکنندگان بيانيه همچنين نوشته اند:«از سوي ديگر، به نظر می آید به جای برابری حقوقی، برابری در برخوردهای امنیتی بین زنان و مردان از سوی برخی مسئولان دنبال می شود. به طوری که از میان چهار نفر از کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و به اتهام های مختلف بازداشت یا ممنوع الخروج شده اند، دو تن از آنان زن هستند: نازی عظیما که مدت هاست ممنوع الخروج شده است و هاله اسفندیاری که بدون دسترسی به وکیل در زندان بسر می برد. »
۷۰۰ مدافع حقوق برابر
در اين بيانيه که به امضاي شخصيت های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و مطبوعاتی رسيده است، از گسترش خشونت در جامعه ايران انتقاد شده است.
اين بيانيه همچنين حاکيست:«
اعمال خشونت های داخلی در شرایط کنونی ، که ایران به دلیل سیاست های تنش آفرین در بحران و زیر ذره بین جهانیان قرار گرفته و در معرض قضاوت مستقیم افکار عمومی بین المللی است، اوضاع را بغرنج تر می کند .»
به اعتقاد ۷۰۰ مدافع حقوق برابر، به اين ترتيب، بر خوردهای خشونت آمیز ، فقط در سطح گسترش اعتراضات داخلی باقی نمی ماند ، بلکه به سرعت ابعاد بین المللی به خود می گیرد.بنابراین مجموعه جامعه ايرانرادر معرض تنش و خشونت های بیشتری قرار می دهد.
«مي خواهند توجه مردم را از مسايل ديگر منحرف کنند»
سيمين بهبهاني، شاعر، که از امضاکنندگان اين بيانيه بوده است، در گفت و گو با راديو فردا، ضمن اشاره به اينکه وضعيت زنان در يک سال گذشته، خوب نبوده است، گفت:«کتک زدن زنان، احضار فعالان حقوق زنان و اعمال خشونت عليه زنان به طور خيلي وحشتناکی صورت گرفت و درهمين حال، شاهد آن هستيم که به اسم حجاب برخوردهای بسيار بدی با زنان انجام می گيرد.»
وي با غير انسانی خواندن اين گونه برخوردها با زنان، ابراز اميدواری کرد که اين وضعيت هر چه زودتر پايان يابد و زنان بتوانند آزادی خود را بدست آورند و راحت زندگی کنند.
سيمين بهبهاني
خانم بهبهاني در پاسخ به اين پرسش که دليل اين گونه برخورد با زنان و در عين حال، ساير جنبش های اجتماعی در ايران که مورد انتقاد امضاکنندگان بيانيه ۷۰۰ امضايي قرار گرفته است، چيست؟ گفت:«به نظر مي رسد هنگامی که اوضاع بغرنج است و مشکلات اقتصادی و سياسي، بيش از پيش افزايش می يابد، فشار بر روی زنان، دانشجويان، کارگران و فعالان سياسی زيادتر مي شود تا از آنان زهر چشم گرفته شود و يا اينکه توجه مردم را از مسايل ديگرمنحرف کنند.»
سيمين بهبهاني در عين حال، به اين موضوع اشاره کرد:«هنگامي که بر روي زنان فشار وارد شود، به دليل اينکه يکي از ارکان جامعه به حساب مي آيد، اين فشار به جامعه نيز منتقل خواهد شد.»
درهمين حال، خانم بهبهاني گفت:«موضوعي که مايه تاسف امضاکنندگان بيانيه بود، گرفتاری زنانی است، که از خارج به ايران آمده اند.»
اشاره وی به مشکل نازی عظيما و هاله اسفندياری، شهروندان ايرانی – آمريکایی بود، که در ايران دچار مشکل شده اند. از يکسو، خانم عظيما که گذرنامه اش توسط مقام های جمهوري اسلامی توقیف شده است، امکان خروج از ايران را نيافته است و از سوی ديگر، خانم اسفندياری، پژوهشگر، زنداني شده است.
سيمين بهبهاني گفت:«خانم عظيما تنها براي ديدن مادر بيمار خود به ايران آمده بود و من به دليل شناختی که از وی دارم، مي دانم که از هر گونه تهمتی مبرا است.»