در روزهای گذشته، فعالان حقوق معلمان به مجازات هايی، از کسر حقوق تا انفصال از خدمت و از تبعيد تا زندان، محکوم شده اند.
اين مجازات ها برای فعالان حقوق معلمان در نظر گرفته شده است، که دراعتراض های صنفی زمستان سال گذشته و بهار سال جاری شرکت داشتند.
معلمان در اين اعتراض ها، با برپایی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته‌های خود شامل تسریع در تصویب لایحه نظام پرداخت هماهنگ و آنچه كه رفع تبعیض نامیدند، شدند.
آنها همچنین خواستار پیگیری استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معرفی مشاور وزیر در امور تشكل های فرهنگیان، ایجاد شورای برگزیدگان نمایندگان معلمان در مدارس شدند. اما اين درخواست ها، تحقق نيافت. البته دولت حقوق معلمان را اندکي افزايش داد.
در اين ميان، تاکنون شديدترين مجازات برای عليرضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران، صادر شده است. وی که در روزهای پايانی اسفندماه بازداشت شد و ۱۹ روز را در سلول انفرادی به سر برد، به سه سال حبس تعزيری محکوم شده است.
شيرزاد عبداللهی، روزنامه نگار و کارشناس مسايل آموزش و پرورش، در ارتباط با با حکم زندان برای دبير کل سازمان معلمان ايران به راديو فردا گفت:«اين نخستين حکم سنگين قضايی است، که برای فعالان حقوق معلمان شرکت کننده در اعتراض های صنفی اسفند ۸۵ و بهار ۸۶ صادر می شده است.»
او از تکرار اين نوع مجازات برای ساير فعالان حقوق معلمان ابراز نگرانی کرد و افزود:«در صورت تبديل احکام زندان برای اين فعالان، آنها بايد در انتظار احکام سنگين دادگاه های خود باشند، که به تدريج از شهريور ماه آغاز می شود.»
آقای عبداللهی اعتقاد دارد که اين مجازات ها در ۲۵ سال اخير بی سابقه بوده اند.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا صدور احکام زندان، انفصال از خدمت و يا تبعيد معلمان می تواند راه حل مشکلات آنان باشد،تاکيد کرد که مجازات های در نظر گرفته شده، هيچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
اين روزنامه نگار و کارشناس مسايل آموزش و پرورش گفت:«مسايل صنفی معلمان تاکنون حل نشده و همچنان به جای خود باقيست، زيرا اين اعتراض های صنفی، محدود به چند صد فعال صنفی نبوده، و مرتبط با همه معلمان ايران است و همه آنها به وضعيت معيشتی خود اعتراض دارند و خواستار بهبود اين وضعيت هستند.»
شيرزاد عبداللهی در ادامه، نکته تاسف بار را دراين موضوع می داند که وزارت آموزش و پرورش، خود، که قاعدتا بايد از مطالبات صنفی معلمان حمايت کند، در نقش شاکی رفتار و در نقش تنبيه کننده عمل می کند.
اين روزنامه نگار و کارشناس مسايل آموزش و پرورش در ايران اشاره کرد که حتی شخص وزير آموزش و پرورش با استفاده از اختيارات خود در قانون تخلفات اداری و با صدور بخشنامه هايی، تعداد بسيار زيادی از معلمان، حکم منتظر خدمت و يا آماده به خدمت را دريافت کرده اند و حال، از رفتن به کلاس های درس محروم شده اند و حقوق شان هم دردوره منتظر خدمتی، به سطح ۲۰ درصد حقوق شان کاهش می يابد.
شيرزاد عبداللهی اعتقاد دارد که با متوقف کردن مجازات ها عليه معلمان و افزايش سطح دستمزدهای آنان است که می توان مشکلات معلمان را حل کرد و به اعتراض های آنان پايان داد.