نمايندگان مجلس شورای اسلامی، روز يکشنبه، به کليات لايحه يک فوريتی «اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و واگذاری فعاليت ها و بنگاه های دولتی و بخش غيردولتی» رای مثبت دادند.
اين لايحه پس از انتقادهای فراوانی که از سوی برخی از مقام های جمهوری اسلامی، مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد بی توجهی دولت محمود احمدی نژاد به سياست خصوصی سازی اقتصاد ايران وارد آمده است، در مجلس مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، نمايندگان مجلس در نشست علنی روز يکشنبه خود به بررسی کليات اين لايحه پرداختند و آن را با ۱۶۸ رای موافق، ۲۵ رای مخالف، ۱۲رای ممتنع از مجموع ۲۲۲نماينده حاضر، تصويب کردند.
اين لايحه دارای ۱۰ فصل و ۹۱ ماده است.
در صورت تصويب نهايی اين لايحه، اهداف و قلمروی فعاليت های هر يک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص خواهد شد.
همچنين در صورت تصويب نهايی اين لايحه، «دولت مکلف خواهد شد با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و در چارچوب سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به توسعه زيرساخت ها، فراهم آوردن اصل موجبات افزايش ثروت ملی و تبديل ايران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز۱۴۰۴ را فراهم کند.»
همچنين «دولت بايد نسبت به بهبودی شاخص های عدالت اجتماعی از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و مناطق مختلف کشور اقدام کند.»
يک فوريت اين لايحه، روز ۱۹ ارديبهشت ماه در صحن علنی مجلس تصويب شده بود.
در همين ارتباط، راديو فردا درگفت و گو با دکتر جمشيد اسدی و مهران براتی، دو صاحب نظر اقتصادی، ديدگاه آنان را در اين خصوص جويا شده است.
سهام شرکت های دولتی برای شرکت های شبه دولتی
دکتر جمشيد اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاريس، در گفت و گو با راديو فردا، گفت:«از سال ۱۳۷۶، مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کار بحث، گفت و گو و تدوين سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی درباره خصوصی سازی را شروع کرد. اما به دليل مهم و حاد بودن اين موضوع در ايران، هفت سال بعد، يعنی در سال۱۳۸۳ ، اصلی را به رهبری پيشنهاد کرد و او هم يک سال بعد، آن را تصويب کرد.»
- در لايحه ای که دولت آقای احمدی نژاد به مجلس پيشنهاد کرده است، قرار نيست بخش خصوصی بزرگ شود و يا بخش دولتی کوچک شود.
دکتر اسدی با اشاره به اينکه آيت الله خامنه ای در سال ۱۳۸۵ خواستار اجرای اين اصل شد، افزود:«اما دولت آقای احمدی نژاد در اين مدت، اصل خصوصی سازی و کوچک تر کردن بخش دولتی را به عقب انداخته است. موضوعی که برخلاف برنامه چهارم توسعه، سياست های کلی نظام و سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله است.»
اين استاد دانشگاه و اقتصاددان همچنين گفت: نمايندگان مجلس هفتم نيز که گفته می شد پشتيبان دولت آقای احمدی نژاد هستند، دولت را تحت فشار قرار دادند تا لايحه ای را در اين مورد پيشنهاد کند.
وی افزود:«دولت لايحه ای را به نام اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پيشنهاد کرده است که بر اساس قرائت اوليه آن، می توان برداشت کرد که اين لايحه ارتباطی به آنچه که مورد نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس هفتم و اتاق بازرگانی است، ندارد.»
دکتر جمشيد اسدی به اين پرسش که چه تفاوتی ميان آنچه که بايد انجام شود و آنچه که به نام خصوصی سازی در ايران انجام می گيرد، وجود دارد، پاسخ داد:«آنچه که به نام اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می گيرد، برخلاف بند اول اين قانون است که می گويد بخش غيردولتی بايد توسعه يابد و از بزرگ شدن بخش دولتی جلوگيری شود. اما در لايحه ای که دولت آقای احمدی نژاد به مجلس پيشنهاد کرده است، قرار نيست بخش خصوصی بزرگ شود و يا بخش دولتی کوچک شود.»
به اعتقاد اين صاحبنظر اقتصادی، لايحه مذکور به دولت اجازه می دهد که کماکان در فعاليت های اقتصادی سرمايه گذاری کند و يا به بانک ها اجازه می دهد سهام شرکت های دولتی را که برای خصوصی شدن در بورس عرضه می شوند، به فروش برساند و اينها مغاير کوچک شدن بخش دولتی هستند.
دکتر اسدی درهمين ارتباط اشاره کرد که منتقدين سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد می گويند وی قصد دارد به نام خصوصی سازی، سهام شرکت های دولتی را در اختيار شرکت های شبه دولتی قرار دهد.
اشکالات فراوان در لايحه اجرايی اصل ۴۴
مهران براتی، کارشناس مسايل اقتصادی در آلمان، در گفت و گو با راديو فردا گفت: تصويب لايحه اجرايی اصل ۴۴ قانون اساسی، در مجموعه کارهای منفی جمهوری اسلامی، به خودی خود، يک کار نيمه مثبت به شمار می رود و افزود:«آقای احمدی نژاد از ابتدا، امکان عملی شدن اصل ۴۴ را نمی داد و به نظر او، اجرای اين قانون بايد تا سال ۱۴۰۴ خورشيدی به عقب بيفتد و يا تکه تکه به اجرا درآيد.»
- شرط اول برای خصوصی شدن اين است که قوانين آزاد در اقتصاد وجود داشته باشد.
او اشاره کرد که لايحه اجرايی اصل ۴۴، اشکالات فراوانی دارد و اين در حاليست که بايد قبلا توسط کميسيون های مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مورد بررسی قرار می گرفت و ايرادهای آن برطرف می شد.
اين کارشناس مسايل اقتصادی در پاسخ به اين پرسش که آيا می توان گفت که روند خصوصی سازی در ايران، به شکلی اصولی و صحيح پيش می رود يا خير، گفت:«مجموعه نظام متوجه اين مسئله است که قانون اساسی که اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسيم کرده است، بخش خصوصی را نه به عنوان اصل، بلکه به عنوان بخش مکمل بخش های دولتی و تعاونی در نظر می گيرد.»
به عقيده آقای براتی، از همين رو، بخش خصوصی، فعاليتی اندک و حضوری کمرنگ در اقتصاد ايران دارد. از همين رو، هر کوششی برای ازدياد سهم اين بخش در اقتصاد ايران از حدود ۲۰ درصد، درست خواهد بود.
او اضافه کرد:«اما در ماده پنجم اين لايحه می بينيم که آمده است اشخاص حقيقی نمی توانند بيش از پنج درصد سهام يک بانک را خريداری کنند. اين وضوع شامل بانک هايی که قبلا ايجاد شده بودند نيز می شود. از طرف ديگر، به بانک های دولتی اجازه داده می شود که سهام عرضه شده بانک های دولتی را خريداری کنند. اين موضوع با اصل خصوصی شدن شرکت های دولتی در تضاد است، زيرا اگر قرار است شرکت های دولتی خصوصی شوند، معلوم نيست چرا بانک های دولتی می توانند سهام آنها را خريداری کنند.»
مهران براتی همچنين از اين موضوع که دولت اجازه خواهد يافت تا ۴۹ درصد سهام شرکت های تعاونی را در اختيار داشته باشد، انتقاد کرد و گفت:«اين تعاونی ها گرچه به ظاهر دولتی نيستند، اما به دليل اينکه دولت ۴۹ درصد سهام را در اختيار دارد، و از حق انتخاب اعضای هيات مديره برخوردار است، نمی توان آنها را نهادهای تعاونی دانست.»
اين کارشناس مسايل اقتصادی پيش بينی کرد که با اجرای اين لايحه، اغتشاش فراوانی در اقتصاد ايران پديد خواهد آمد.
آقای براتی بر اين اعتقاد است که برداشت جاری در ايران که با اجرای اين لايحه، بخش خصوصی قدرت خواهد يافت، اشتباه است و شرط اول برای خصوصی شدن اين است که قوانين آزاد در اقتصاد وجود داشته باشد.
او گفت:«اين موضوع نيز جز با آزادی های سياسی مانند برگزاری آزادانه انتخابات امکان پذير نيست و حکومتی که می خواهد با حکم حکومتی ولی فقيه، اقتصاد ايران را به اقتصادی بازار پسند تبديل کند، حتی در جلب سرمايه گذاری خارجی، به موفقيت دست نخواهد يافت.»