بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران، روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ماه به ارزش بیش از یک میلیارد دلار، در حالی انجام شد که انتقاد درباره نحوه فروش سهام تنها با حضور یک خریدار بی رقیب و وابسته به دولت را در پی داشته است.
براساس گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، بزرگ ترین معامله تاریخی بورس تهران که عنوان «اولین مزایده بین المللی ایران» را یدک می کشد، از سوی یک خریدار که از کنسرسیومی شامل چند شرکت داخلی وابسه به دولت تشکیل شده است، در بازار بورس تهران رقم خورد.
این معامله که گفته می شود رکود ۴۰ ساله بازار بورس ایران را شکسته است، روز چهارشنبه بدون هیچ رقابتی از سوی خریداران داخلی و بدون حضور خریداران خارجی، به ارزش بیش از یک میلیارد دلار تنها در فاصله زمانی هفت دقیقه انجام شد.
در این معامله، ۲۰ درصد از سهام شرکت ملی مس ایران از سوی یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های داخلی خریداری شد.
براساس گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، اکثر شرکت های حاضر در این کنسرسیوم، وابسته به دولت هستند؛ از جمله بخشی از این سهام توسط صندوق بازنشستگی کارکنان مس خریداری شده است.
خبرگزاری فرانسه با ارائه گزارشی درباره این معامله سنگین بازار بورس نوشته است: اگرچه واگذاری سهام شرکت ملی مس بخشی از برنامه خصوصی سازی دولت به شمار می رود اما هویت خریداران که اغلب وابسته به دولت هستند، این انتقاد را در پی داشته است که واگذاری سهام شرکت های دولتی به این نحو، با خصوصی سازی واقعی فاصله دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در مطلبی به قلم یکی از تحلیل گران اقتصادی نوشت: «معامله روز چهارشنبه به هيچ وجه يك مزايده نبود، آن هم با عنوان مزايده بين المللی، چرا كه هيچ خريدار خارجی و حتی داخلی به غير از كنسرسيوم خريدار، در آن حضور نداشت. بنابراين هم قيمت براساس مكانيزم بازار رقابتي تعيين نشده و هم اينكه ساير مشتريان بالقوه، قيمت بلوك را دارای ارزش منصفانه فرض نكرده اند».
قرار است ۲۰ درصد دیگر از سهام شرکت ملی مس در هفته آینده به فروش برسد و مدیران مسئول بورس ابراز امیدواری کرده اند که سرمایه گذاران خارجی در معامله هفته آینده حضور داشتهباشند.
واگذاری سهام شرکت ملی مس ایران بخشی از برنامه دولت برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
برنامه خصوصی سازی در دولت محمود احمدی نزاد پس از آن آغاز شد که دو سال پيش آيت اللهخامنه ای سياست های کلی اصل ۴۴ را، در قالبی تازه، ارائه داد و با تفسيری جديد، راهرا بر واگذاری هشتاد در صد از سهام بنگاه های دولتی مشمول اصل ۴۴ فراهم کرد.
براساس دستور آیت الله خامنه ای، دولت موظف است ۸۰ درصد از سهام شرکت های دولتی را به استثنای بخش نفت و انرژی، در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
مقام های دولت محمود احمدی نژاد می گویند که تلاش کرده اند، روند خصوصی سازی را به شکل واگذاری « سهام عدالت» اجرا کنند، اما کارشناسان می گويند روند واگذاری شرکت های دولتی بسيار کند انجام شده و عملا تغييری به وجود نيآورده و به رفع موانع خصوصی سازی، کمکی نکرده است.
در پايان سال ۱۳۸۵ خورشيدی، آقای خامنه ای از مسئولان خواست که در راستای خصوصی سازی، اقدام های لازم و سريع را به عمل بياورند.
در پی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، اصل چهل و چهار قانون اساسی، بخش خصوصی نو پای ايران را به حاشيه راند و تقریبا تمامی شریان های مهم اقتصاد کشور از بانکداری و بیمه تا حمل و نقل و صنایع عمده، به دولت واگذار شد.
برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که انقلاب اسلامی ایران، عملا اقتصاد ایران را به یکی از کمونیستی ترین اقتصادهای جهان در میان کشورهای غیرکمونیست بدل کرده است.
