تونس، مصر، یمن، لیبی، سوریه. و اکنون همه می‌پرسند پس از این پنج کشور شتر انقلاب در برابر کدام خانه مخروبه در منطقه خواهد خوابید؟ بهار انقلاب‌های منطقه با سرعتی چشمگیر از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود و همانگونه که پیش از این یادآور شدیم، این پدیده از نقطه نظر تاریخی بی‌سابقه نیست.
جوّ انقلابی امروز خاورمیانه یکی از دوره‌های تاریخی مشابه، یعنی دوران چهارساله انقلاب سال‌های ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲ در اروپا را تداعی می‌کند. همه انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی در اصل ریشه‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی دارند اما غالباً نیازمند یک جرقه یا چاشنی هستند تا به حرکت درآیند. سال‌های میانه قرن نوزدهم نیز امواج انقلاب و آشوب از فرانسه آغاز شد و در مدت زمان کوتاهی کشورهای مهم اروپای آن روز را، به استثنای انگلستان و سوئد، دربرگرفت.
در آلمان انقلاب ماه مارس ۱۸۴۸ در جنوب و غرب آن کشور با شعارهایی چون اتحاد آلمان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و مجلس ملی آغاز شد. این سؤال نیز می‌تواند مطرح شود که آیا انتشار سند تاریخی «مانیفست کمونیسم» نوشته کارل مارکس و فریدریش انگلس که در همان سال انتشار یافت و مشوق تلویحی اتحادیه‌های کارگری آلمان بود تا چه حد در گسترش انقلاب به نیمی از اروپا اثرگذار بود؟
در مناطق اروپای آن روز هم، انگیزه‌ها و محرک اصلی انقلاب و شورش متفاوت بود. در دانمارک که سلطنت مطلقه از قرن هفدهم تداوم داشت پس از مرگ کریستیان هشتم شاه مستبد آن کشور، در ژانویه ۱۸۴۸ کشاورزان خواستار حکومت پادشاهی مشروطه و قانون اساسی شدند و در نتیجه پادشاه جدید، فردریک هفتم، به درخواست مردم و حزب لیبرال پاسخ مثبت داد و قانون اساسی جدیدی تصویب شد که در آن اختیارات پادشاه محدود شده بود.
درمورد گسترش انقلاب به امپراتوری هابسبورگ، مسئله اصلی شیوع تفکر ناسیونالیستی بود. امپراتوری هابسبورگ، مستقردراُتریش، بخش عمده‌ای از اروپای مرکزی را زیر سلطه خود داشت. مناطقی گسترده از مجارستان، لهستان و چکسلواکی گرفته تا اوکراین در آن امپراتوری زیر سلطه استبدادی قدرت مرکزی بودند.
در یکایک این مناطق جوانان ناسیونالیست خواهان استقلال و حکومت قانون، اعتراض خود را علنی و فعال کردند. سرانجام امپراتور فردیناند ناچار شد به پاره‌ای ازخواسته‌هایشان از جمله حق داشتن قانون اساسی و استفاده از زبان ملی تن در دهد.
همان گونه که ریشه‌های تغییر و تحولات امروزی جهان را می‌توان با فروپاشی دیوار برلین ردیابی کرد، در آن دوران نیز جرقه‌های انقلاب در اروپا از فرانسه آغاز شد. در فرانسه خواست اصلی مردم حق رأی برای همه شهروندان بود.
سقوط لوئی فیلیپ، پادشاه وقت فرانسه، و اعلام جمهوری دوم در آن کشور انقلابی‌ها در سایر مناطق اروپا را تشویق کرد و به آنان انگیزه و دلگرمی داد.
انقلاب فوریه در فرانسه لییبرال‌های آلمانی را تشویق کرد تا خواستار یک آلمان متحد با پارلمان ملی و رژیم دمکراتیک شوند. در آلمان در ماه مارس ۱۸۴۸ موج این آشوب‌ها به جایی رسید که سرانجام پرنس کِلمنس فون مترنیخ و فردیناند اول، امپراتور هابسبورگ، از قدرت رانده شدند. این پیروزی موجب شد که مجلس ملی «رعایا» را آزاد کند.
در آن دوران نیز حرکت و پیشروی موج دمکراسی‌خواهی همیشه یک نواخت نبود. مثلاً با آنکه موفقیت‌های چشمگیری نصیب مردم شده بود، در نتیجه اختلافات و کشمکش میان لیبرال‌ها و رادیکال‌های تندرو سرانجام این تلاش آزادی‌خواهان موقتاً شکست خورد و فرمانروایان هابسبورگ موفق شدند با کمک سربازان روس بار دیگر برای مدتی کوتاه بر اریکه قدرت مستقر شوند.
خیزش‌های انقلابی به ندرت در نخستین تلاش خود به هدف مطلوب می‌رسند. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که اکثر انقلاب‌های جهان بیشتر جنبه تخریبی داشته‌اند و نمونه‌های سازنده انقلاب بسیار معدود بوده‌اند. در نهایت آنچه به نام بهار اروپا نام گرفت، در پایان چهار سال دوران انقلابی (۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲) با شکست به پایان رسید و به نتیجه مطلوب نرسید.
در سال ۱۸۵۲ اکثر کشورهای انقلاب زده در اروپا هنوز در شرایط پیش از ۱۸۴۸ قرار داشتند و نظام‌های استبدادی و محافظه‌کار پس از گذشت موج انقلاب اوضاع را مجدداً تحت کنترل خود درآوردند. در فرانسه لویی ناپلئون بوناپارت (ناپلئون سوم) برادرزاده ناپلئون اول، که با بهره‌مندی از موج انقلاب ۱۸۴۸ به ریاست جمهوری برگزیده شده بود، جمهوری دوم را با کودتا برانداخت و خود را «امپراتور» نامید.
انقلاب‌های خاورمیانه: سرانجام نامعلوم
آیا تشابه انقلاب‌های اخیر در خاورمیانه با آنچه درآن سال‌ها در اروپا به وقوع پیوست تنها به مُسری بودن انقلاب خلاصه می‌شود یا اینکه سرنوشت انقلاب‌های ۲۰۱۱ نیز همانند انقلاب‌های اروپا در ۱۶۰ سال پیش دست‌کم برای مدت زمانی مشابه خواهد بود و پس از آن مجددا ً نظام‌های محافظه کار و مستبد به شکل دیگری در کشورهای انقلاب زده مستقر خواهند شد؟
آنچه مسلم است انقلاب‌های معاصر در خاورمیانه به این سادگی‌ها پایان‌پذیر نخواهد بود. اگرچه در کوتاه مدت استبداد توانست در اروپای مرکزی در برابر خیزش مردمی مقاومت کند و اوضاع را به نحو پیشین عودت دهد اما در درازمدت نمی‌توان منکر تأثیر این جنبش‌ها در بسط و توسعه دموکراسی در اروپا شد. بر پایه حوادث تاریخی در اروپا می‌توان دو مسیر متفاوت را برای حوادث معاصر در کشورهای خاورمیانه متصور شد:
اولی، یک تصویرخوشبینانه که در آن مبنای خوشبینی را می‌توان بر محور پیشرفت جوامع دموکرات در دنیای امروز به عنوان نمونه‌های مثبت قرار داد. اگر اروپا در سال ۱۸۴۸ نمی‌دانست به کجا می‌رود و نمونه و الگوی خوبی نداشت اما، کشورهایی که امروز خود را از شر دیکتاتورهای مستبد آزاد کرده‌اند و یا در حال انجام آن هستند این امکان را دارند تا در انتخاب مسیر خود از تجربه ملت‌های دیگر بهره گیرند. یکی دیگر از علل خوشبینی را می‌توان در توسعه وسایل ارتباط جمعی و امکانات پیشرفته انتقال خبر و اندیشه در دنیای امروز به حساب آورد.
اما از سوی دیگر، بررسی بدبینانه و رسیدن به نتیجه‌ای مأیوس‌کننده درباره آنچه در حال تکوین است الزاماً از احتمال کمتری برخوردار نیست. در مرحله اول باید خاطر نشان شود که کشورهایی نظیر تونس، لیبی، مصر، یمن، سوریه، بحرین و ایران بسیار از یکدیگر متفاوت هستند.
مثلاً در تونس احتمال موفقیت برای دستیابی به نوعی دموکراسی و آزادی از کشور همسایه‌اش لیبی بسیار بیشتراست. درست است که تونس از منابع سرشار نفت مانند لیبی برخوردار نیست اما درعوض جمعیت آن کشور از نظر تحصیلات و توسعه جامعه مدنی بسیار از لیبی پیشرفته‌ترند.
به همین ترتیب، کشور مصر از بسیاری جهات با ایران قابل مقایسه نیست. مصر کشوری است فقیر و دارای جمعیت انبوه که از امکانات اقتصادی بسیار محدودی برخوردار است. هر حکومتی که در مصر بر سر کار آید با مسئله اساسی و بسیار ابتدایی تهیه نان و کار برای میلیون‌ها مصری روبه‌رو خواهد بود در حالی که در ایران زمانی که محدودیت‌های ناشی از حکومت اسلامی وتحریم‌های بین‌المللی از میان برداشته شود، احتمال پیشرفت و بازگشت به دوران توسعه بسیار زیاد است.
اما آنچه احتمالاً در همه این کشورها به ویژه جوامعی همانند یمن و لیبی مطرح است و نقطه مشترک این کشورهاست عقب‌ماندگی سیاسی، تعصبات مذهبی و اختلافات قومی و منطقه‌ای است. زمانی که مردم یک کشور نتوانند در مورد دستیابی به حداقل خواسته‌های مشترک هماهنگ و متحد شوند، به جای نظم و پیشرفت، هرج و مرج و آشوب بر جامعه مسلط خواهد شد.
در پایان مسیر ناامنی و آشفتگی، بیشتر اوقات استبداد و دیکتاتوری پناهگاه اضطراری مردم سرگردان و هراسان خواهد بود. از این رو احتمال اینکه در بیشتر این کشورهای منطقه یکبار دیگر پس از گذار از یک دوران هرج و مرج، نظام‌های دیکتاتوری و مستبد به قدرت برسند، اندک نیست. تغییرات پایه‌ای در جوامع خاورمیانه نیازمند زمان و تجربه است.
چه درسی برای ایران؟
پریشان احوالی و سرگیجه زمامداران تهران در واکنش به حوادث لیبی و سقوط قذافی نشانگر ترس و نگرانی آنها از گسترش امواج انقلابی به ایران است. مسلماً حوادث لیبی موجب دلگرمی مردم سوریه خواهد شد و پس از سوریه، دیگر نظامی خودکامه‌تر از آن که بر ایران حکومت می‌کند در منطقه وجود ندارد.
اگر دامنه طغیان‌ها به ایران کشیده شود، می‌توان امیدوار بود که با تغییر اوضاع منطقه‌ای، این بار مبارزات مردم زودتر به نتیجه مطلوب برسد زیرا شرایط ایران با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب بنیادگرایان اسلامی از دیگر کشورهای منطقه متفاوت است.
زمانی که ایران آزاد شود کمتر احتمال دارد که همانند بیشتر کشورهای منطقه دوباره از روی ناچاری اسیر و گرفتار دیکتاتوری و استبداد شود. خوشبختانه یا شوربختانه ایران یک مرحله از کشورهای منطقه جلوتر است یعنی دوران استبداد و دیکتاتوری پس از هرج و مرج انقلاب را پشت سر گذاشته است و کمتر احتمال دارد که این دور باطل در مورد ایران تکرار گردد.
یکی از پیچیدگی‌ها و گرفتاری‌های اخیر، تعبیر و تفسیر نقش قدرت‌های بزرگ در واکنش به این رویدادها بوده است. پیامد اقدامات کشورهای غربی و سازمان ناتو در لیبی را تا این مرحله می‌توان به عنوان یک موفقیت شناخت. مسلماً تصویب قطعنامه شماره ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد از نقطه نظر تاریخی و همچنین حقوق بین‌الملل در نوع خود بسیار بی‌نظیر و کم‌سابقه است.
مثلا ً در مورد صربستان چنین قطعنامه‌ای به علت احتمال وتوی روسیه و چین صادر نشد و از این رو آمریکا و پاره‌ای از کشورهای اروپایی بدون تصویب شورای امنیت در برابر حکومت میلوشویچ در یوگسلاوی سابق ایستادگی کردند و به پاکسازی قومی این رژیم در بوسنی- هرزگوین پایان بخشیدند.
اما در مورد لیبی اوضاع متفاوت بود به این معنی که با رأی اکثریت در شورای امنیت، جهان در برابر حکومت یک کشور که علیه مردم خود کشتار جمعی به راه انداخته بود، عمل شد. این بدعت، که تا کنون با موفقیت همراه بوده است یکی از درخشان‌ترین صفحات سازمان ملل را در حفاظت از حقوق بشر به ثبت رسانید.
ولی آیا شورای امنیت سازمان ملل از آن درجه استقلال رأی و قدرت عمل برخوردار است که روزی در مورد ایران هم چنین قطعنامه‌ای را تصویب کند؟
امروز ما در گیر و دار این کشمکش بزرگ سیاسی و داد و ستدهای دیپلماتیک بین‌المللی هستیم و نمی‌توان با قاطعیت در این زمینه بیش از این گفت، اما آنچه مسلم است صرف نظر از پیامد دخالت نظامی شورای امنیت تحت لَوای اصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مبحث جدیدی در حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی گشوده شده است.
شرایط بسیار مشکل اقتصادی در کشورهای غربی و عدم مشارکت روسیه، چین و آلمان در این اقدام شورای امنیت بدون شک در میزان موفقیت این رسالت سازمان ملل بی‌تأثیر نخواهد بود. اقدام شورای امنیت و کشورهای عربی در مورد لیبی هم از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل وهم از نظر جهانی شدن مسئله رعایت موازین حقوق بشر نقطه عطف و بدعت بسیار دلگرم کننده‌ای است.
---------------------------------------------------------------------------
* شاهین فاطمی، تحلیلگر و فعال سیاسی و استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس است.
** نظرات طرح شده در این مطلب الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
جوّ انقلابی امروز خاورمیانه یکی از دوره‌های تاریخی مشابه، یعنی دوران چهارساله انقلاب سال‌های ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲ در اروپا را تداعی می‌کند. همه انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی در اصل ریشه‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی دارند اما غالباً نیازمند یک جرقه یا چاشنی هستند تا به حرکت درآیند. سال‌های میانه قرن نوزدهم نیز امواج انقلاب و آشوب از فرانسه آغاز شد و در مدت زمان کوتاهی کشورهای مهم اروپای آن روز را، به استثنای انگلستان و سوئد، دربرگرفت.
در آلمان انقلاب ماه مارس ۱۸۴۸ در جنوب و غرب آن کشور با شعارهایی چون اتحاد آلمان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و مجلس ملی آغاز شد. این سؤال نیز می‌تواند مطرح شود که آیا انتشار سند تاریخی «مانیفست کمونیسم» نوشته کارل مارکس و فریدریش انگلس که در همان سال انتشار یافت و مشوق تلویحی اتحادیه‌های کارگری آلمان بود تا چه حد در گسترش انقلاب به نیمی از اروپا اثرگذار بود؟
در مناطق اروپای آن روز هم، انگیزه‌ها و محرک اصلی انقلاب و شورش متفاوت بود. در دانمارک که سلطنت مطلقه از قرن هفدهم تداوم داشت پس از مرگ کریستیان هشتم شاه مستبد آن کشور، در ژانویه ۱۸۴۸ کشاورزان خواستار حکومت پادشاهی مشروطه و قانون اساسی شدند و در نتیجه پادشاه جدید، فردریک هفتم، به درخواست مردم و حزب لیبرال پاسخ مثبت داد و قانون اساسی جدیدی تصویب شد که در آن اختیارات پادشاه محدود شده بود.
درمورد گسترش انقلاب به امپراتوری هابسبورگ، مسئله اصلی شیوع تفکر ناسیونالیستی بود. امپراتوری هابسبورگ، مستقردراُتریش، بخش عمده‌ای از اروپای مرکزی را زیر سلطه خود داشت. مناطقی گسترده از مجارستان، لهستان و چکسلواکی گرفته تا اوکراین در آن امپراتوری زیر سلطه استبدادی قدرت مرکزی بودند.
در یکایک این مناطق جوانان ناسیونالیست خواهان استقلال و حکومت قانون، اعتراض خود را علنی و فعال کردند. سرانجام امپراتور فردیناند ناچار شد به پاره‌ای ازخواسته‌هایشان از جمله حق داشتن قانون اساسی و استفاده از زبان ملی تن در دهد.
همان گونه که ریشه‌های تغییر و تحولات امروزی جهان را می‌توان با فروپاشی دیوار برلین ردیابی کرد، در آن دوران نیز جرقه‌های انقلاب در اروپا از فرانسه آغاز شد. در فرانسه خواست اصلی مردم حق رأی برای همه شهروندان بود.
سقوط لوئی فیلیپ، پادشاه وقت فرانسه، و اعلام جمهوری دوم در آن کشور انقلابی‌ها در سایر مناطق اروپا را تشویق کرد و به آنان انگیزه و دلگرمی داد.
انقلاب فوریه در فرانسه لییبرال‌های آلمانی را تشویق کرد تا خواستار یک آلمان متحد با پارلمان ملی و رژیم دمکراتیک شوند. در آلمان در ماه مارس ۱۸۴۸ موج این آشوب‌ها به جایی رسید که سرانجام پرنس کِلمنس فون مترنیخ و فردیناند اول، امپراتور هابسبورگ، از قدرت رانده شدند. این پیروزی موجب شد که مجلس ملی «رعایا» را آزاد کند.
در آن دوران نیز حرکت و پیشروی موج دمکراسی‌خواهی همیشه یک نواخت نبود. مثلاً با آنکه موفقیت‌های چشمگیری نصیب مردم شده بود، در نتیجه اختلافات و کشمکش میان لیبرال‌ها و رادیکال‌های تندرو سرانجام این تلاش آزادی‌خواهان موقتاً شکست خورد و فرمانروایان هابسبورگ موفق شدند با کمک سربازان روس بار دیگر برای مدتی کوتاه بر اریکه قدرت مستقر شوند.
خیزش‌های انقلابی به ندرت در نخستین تلاش خود به هدف مطلوب می‌رسند. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که اکثر انقلاب‌های جهان بیشتر جنبه تخریبی داشته‌اند و نمونه‌های سازنده انقلاب بسیار معدود بوده‌اند. در نهایت آنچه به نام بهار اروپا نام گرفت، در پایان چهار سال دوران انقلابی (۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲) با شکست به پایان رسید و به نتیجه مطلوب نرسید.
در سال ۱۸۵۲ اکثر کشورهای انقلاب زده در اروپا هنوز در شرایط پیش از ۱۸۴۸ قرار داشتند و نظام‌های استبدادی و محافظه‌کار پس از گذشت موج انقلاب اوضاع را مجدداً تحت کنترل خود درآوردند. در فرانسه لویی ناپلئون بوناپارت (ناپلئون سوم) برادرزاده ناپلئون اول، که با بهره‌مندی از موج انقلاب ۱۸۴۸ به ریاست جمهوری برگزیده شده بود، جمهوری دوم را با کودتا برانداخت و خود را «امپراتور» نامید.
انقلاب‌های خاورمیانه: سرانجام نامعلوم
آیا تشابه انقلاب‌های اخیر در خاورمیانه با آنچه درآن سال‌ها در اروپا به وقوع پیوست تنها به مُسری بودن انقلاب خلاصه می‌شود یا اینکه سرنوشت انقلاب‌های ۲۰۱۱ نیز همانند انقلاب‌های اروپا در ۱۶۰ سال پیش دست‌کم برای مدت زمانی مشابه خواهد بود و پس از آن مجددا ً نظام‌های محافظه کار و مستبد به شکل دیگری در کشورهای انقلاب زده مستقر خواهند شد؟
آنچه مسلم است انقلاب‌های معاصر در خاورمیانه به این سادگی‌ها پایان‌پذیر نخواهد بود. اگرچه در کوتاه مدت استبداد توانست در اروپای مرکزی در برابر خیزش مردمی مقاومت کند و اوضاع را به نحو پیشین عودت دهد اما در درازمدت نمی‌توان منکر تأثیر این جنبش‌ها در بسط و توسعه دموکراسی در اروپا شد. بر پایه حوادث تاریخی در اروپا می‌توان دو مسیر متفاوت را برای حوادث معاصر در کشورهای خاورمیانه متصور شد:
اولی، یک تصویرخوشبینانه که در آن مبنای خوشبینی را می‌توان بر محور پیشرفت جوامع دموکرات در دنیای امروز به عنوان نمونه‌های مثبت قرار داد. اگر اروپا در سال ۱۸۴۸ نمی‌دانست به کجا می‌رود و نمونه و الگوی خوبی نداشت اما، کشورهایی که امروز خود را از شر دیکتاتورهای مستبد آزاد کرده‌اند و یا در حال انجام آن هستند این امکان را دارند تا در انتخاب مسیر خود از تجربه ملت‌های دیگر بهره گیرند. یکی دیگر از علل خوشبینی را می‌توان در توسعه وسایل ارتباط جمعی و امکانات پیشرفته انتقال خبر و اندیشه در دنیای امروز به حساب آورد.
اما از سوی دیگر، بررسی بدبینانه و رسیدن به نتیجه‌ای مأیوس‌کننده درباره آنچه در حال تکوین است الزاماً از احتمال کمتری برخوردار نیست. در مرحله اول باید خاطر نشان شود که کشورهایی نظیر تونس، لیبی، مصر، یمن، سوریه، بحرین و ایران بسیار از یکدیگر متفاوت هستند.
مثلاً در تونس احتمال موفقیت برای دستیابی به نوعی دموکراسی و آزادی از کشور همسایه‌اش لیبی بسیار بیشتراست. درست است که تونس از منابع سرشار نفت مانند لیبی برخوردار نیست اما درعوض جمعیت آن کشور از نظر تحصیلات و توسعه جامعه مدنی بسیار از لیبی پیشرفته‌ترند.
به همین ترتیب، کشور مصر از بسیاری جهات با ایران قابل مقایسه نیست. مصر کشوری است فقیر و دارای جمعیت انبوه که از امکانات اقتصادی بسیار محدودی برخوردار است. هر حکومتی که در مصر بر سر کار آید با مسئله اساسی و بسیار ابتدایی تهیه نان و کار برای میلیون‌ها مصری روبه‌رو خواهد بود در حالی که در ایران زمانی که محدودیت‌های ناشی از حکومت اسلامی وتحریم‌های بین‌المللی از میان برداشته شود، احتمال پیشرفت و بازگشت به دوران توسعه بسیار زیاد است.
اما آنچه احتمالاً در همه این کشورها به ویژه جوامعی همانند یمن و لیبی مطرح است و نقطه مشترک این کشورهاست عقب‌ماندگی سیاسی، تعصبات مذهبی و اختلافات قومی و منطقه‌ای است. زمانی که مردم یک کشور نتوانند در مورد دستیابی به حداقل خواسته‌های مشترک هماهنگ و متحد شوند، به جای نظم و پیشرفت، هرج و مرج و آشوب بر جامعه مسلط خواهد شد.
در پایان مسیر ناامنی و آشفتگی، بیشتر اوقات استبداد و دیکتاتوری پناهگاه اضطراری مردم سرگردان و هراسان خواهد بود. از این رو احتمال اینکه در بیشتر این کشورهای منطقه یکبار دیگر پس از گذار از یک دوران هرج و مرج، نظام‌های دیکتاتوری و مستبد به قدرت برسند، اندک نیست. تغییرات پایه‌ای در جوامع خاورمیانه نیازمند زمان و تجربه است.
چه درسی برای ایران؟
پریشان احوالی و سرگیجه زمامداران تهران در واکنش به حوادث لیبی و سقوط قذافی نشانگر ترس و نگرانی آنها از گسترش امواج انقلابی به ایران است. مسلماً حوادث لیبی موجب دلگرمی مردم سوریه خواهد شد و پس از سوریه، دیگر نظامی خودکامه‌تر از آن که بر ایران حکومت می‌کند در منطقه وجود ندارد.
اگر دامنه طغیان‌ها به ایران کشیده شود، می‌توان امیدوار بود که با تغییر اوضاع منطقه‌ای، این بار مبارزات مردم زودتر به نتیجه مطلوب برسد زیرا شرایط ایران با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب بنیادگرایان اسلامی از دیگر کشورهای منطقه متفاوت است.
زمانی که ایران آزاد شود کمتر احتمال دارد که همانند بیشتر کشورهای منطقه دوباره از روی ناچاری اسیر و گرفتار دیکتاتوری و استبداد شود. خوشبختانه یا شوربختانه ایران یک مرحله از کشورهای منطقه جلوتر است یعنی دوران استبداد و دیکتاتوری پس از هرج و مرج انقلاب را پشت سر گذاشته است و کمتر احتمال دارد که این دور باطل در مورد ایران تکرار گردد.
یکی از پیچیدگی‌ها و گرفتاری‌های اخیر، تعبیر و تفسیر نقش قدرت‌های بزرگ در واکنش به این رویدادها بوده است. پیامد اقدامات کشورهای غربی و سازمان ناتو در لیبی را تا این مرحله می‌توان به عنوان یک موفقیت شناخت. مسلماً تصویب قطعنامه شماره ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد از نقطه نظر تاریخی و همچنین حقوق بین‌الملل در نوع خود بسیار بی‌نظیر و کم‌سابقه است.
مثلا ً در مورد صربستان چنین قطعنامه‌ای به علت احتمال وتوی روسیه و چین صادر نشد و از این رو آمریکا و پاره‌ای از کشورهای اروپایی بدون تصویب شورای امنیت در برابر حکومت میلوشویچ در یوگسلاوی سابق ایستادگی کردند و به پاکسازی قومی این رژیم در بوسنی- هرزگوین پایان بخشیدند.
اما در مورد لیبی اوضاع متفاوت بود به این معنی که با رأی اکثریت در شورای امنیت، جهان در برابر حکومت یک کشور که علیه مردم خود کشتار جمعی به راه انداخته بود، عمل شد. این بدعت، که تا کنون با موفقیت همراه بوده است یکی از درخشان‌ترین صفحات سازمان ملل را در حفاظت از حقوق بشر به ثبت رسانید.
ولی آیا شورای امنیت سازمان ملل از آن درجه استقلال رأی و قدرت عمل برخوردار است که روزی در مورد ایران هم چنین قطعنامه‌ای را تصویب کند؟
امروز ما در گیر و دار این کشمکش بزرگ سیاسی و داد و ستدهای دیپلماتیک بین‌المللی هستیم و نمی‌توان با قاطعیت در این زمینه بیش از این گفت، اما آنچه مسلم است صرف نظر از پیامد دخالت نظامی شورای امنیت تحت لَوای اصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مبحث جدیدی در حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی گشوده شده است.
شرایط بسیار مشکل اقتصادی در کشورهای غربی و عدم مشارکت روسیه، چین و آلمان در این اقدام شورای امنیت بدون شک در میزان موفقیت این رسالت سازمان ملل بی‌تأثیر نخواهد بود. اقدام شورای امنیت و کشورهای عربی در مورد لیبی هم از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل وهم از نظر جهانی شدن مسئله رعایت موازین حقوق بشر نقطه عطف و بدعت بسیار دلگرم کننده‌ای است.
---------------------------------------------------------------------------
* شاهین فاطمی، تحلیلگر و فعال سیاسی و استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس است.
** نظرات طرح شده در این مطلب الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.