کنار گذاشتن حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات توسط احمدی‌نژاد و بازگرداندن وی به کار از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، نه تنها نشانه تشدید اختلاف‌های جدی بر سر نحوه تقسیم قدرت در رأس نظام جمهوری اسلامی، که حاکی از تصمیم جدی رهبر نظام، برای ایستادگی در برابر نفوذ رو به رشد رئیس‌جمهور، حتی از راه دور زدن آشکار قانون اساسی است.
اگرچه نحوه دقیق مداخله مستقیم و بی‌سابقه آیت‌الله خامنه‌ای در ابقای حیدر مصلحی هنوز چندان روشن نیست ولی با توجه به دو متن رسمی کوتاه که توسط محمود احمدی‌نژاد امضا و پیشتر از سوی خبرگزاری‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی انتشار یافته، نحوه کنار گذاشتن وی از سوی رئیس دولت کاملاً روشن است.
به موجب اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، (متن اصلاح شده) وزیر مستعفی مکلف است که استعفای خود را کتباً به رئیس‌جمهور تسلیم کند. به موجب اصل ۱۳۶ قانون اساسی، رئیس جمهور (علاوه بر داشتن حق قبول استعفای وزیر) همچنین دارای قدرت عزل وزیران دولت است.
دور زدن آشکار قانون اساسی
در مورد نحوه کناره‌گیری و یا کنار گذاشتن حیدر مصلحی، ظاهراً متن استعفای او همزمان با ارسال به دفتر رئیس جمهور (به منظور رعایت شیوه متعارفی) به دفتر علی خامنه‌ای نیز ارسال و وی مستقیماً از جریان امر مطلع شده است.
همزمانی این دو اطلاع‌رسانی به دفتر رئیس جمهور و دفتر رهبری، کاملاً قابل توجیه است، چنانکه در صورت مطلع شدن پیش از وقت دفتر رهبری از موضوع استعفای مصلحی، ابقای او از راه‌های دیگری که بتواند مانع از برملا شدن بیشتر رویارویی مستقیم رهبران نظام شود، شاید ممکن و یا مرجح بود.
سرعت تصمیم‌گیری علی خامنه‌ای برای مقابله با تصمیم اخیر احمدی‌نژاد و اقدام برای پیشگیری از ادامه نفوذ و اعمال کنترل او بر آخرین وزارتخانه‌ای که همچنان تا حدودی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، نشان می‌دهد که تنش برای کسب قدرت بیشتر و تثبیت پایگاه‌های به دست آمده، پیش از وارد شدن به انتخابات مجلس که قرار است در ۱۱ ماه آینده برگزار شود، اینک بیشتر از هر زمان دیگر طی شش سال اخیر شده است.
ایستادگی در برابر توسعه نفوذ دولت
احمدی‌نژاد که بی‌تردید با نفوذترین رئیس جمهور نظام اسلامی ایران بشمار می‌رود، در گذشته وزیر کشور، وزیر نفت، وزیر اطلاعات و در آخرین تلاش پیش از مبادرت به اقدام اخیر و رفتن به سراغ وزیر کنونی اطلاعات، وزیر خارجه خود را تغییر داده بود.
در تمامی موارد گذشته، رهبر جمهوری اسلامی عملاً در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و امکان هر نوع عکس‌العمل بازدارنده از او سلب شده بود. در مورد برکناری مصطفی پورمحمدی وزیر کشور و همچنین منوچهر متکی، وزیر خارجه، و محسنی اژه‌ای، وزیر پیشین اطلاعات، علی خامنه‌ای تنها به ابراز گله‌مندی غیرمستقیم خود اکتفا کرده بود.
اقدام سریع دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در مورد ابقای مصلحی، حاکی از این است حساسیت موضوع، خطر مماشات بیشتر در قبال ادامه تلاش‌های رئیس دولت به منظور افزایش دامنه نفوذ و قدرت وی در درون نظام را حتی به بهای برملا شدن بیشتر اختلاف‌های درونی، قابل توجیه نمی‌ساخته است.
محمود احمدی‌نژاد، نفوذ در وزارت اطلاعات را که از وزارتخانه‌های زیر نفوذ رهبری است، با تغییر گام به گام و از سطح مدیران کل و معاون‌های وزارتخانه آغاز کرد.
وزیر رهبری
آن طور که منابع نیمه‌رسمی در ایران می‌گویند، پیش از مجبور ساختن مصلحی به استعفا، احمدی‌نژاد یکی از معاونان این وزارتخانه را که توسط وزیر برکنار شده بود، ابقا کرد. ابقای این معاون وزارت اطلاعات توسط احمدی‌نژاد، ظاهراً ادامه کار مصلحی را در وزارت اطلاعات و هیئت دولت ناممکن ساخته و زمینه‌ساز اعلام استعفای اعتراضی او شده بود.
چنین شرایطی، با اهمیت و حساسیت بیشتر و ابعادی بسیار بزرگتر، اینک در مورد ادامه کار رئیس‌جمهور در هیئت دولت و با وزیری که استعفای او را پیشتر پذیرفته و با مداخله رهبر جمهوری اسلامی اینک به وی تحمیل شده است، حاکم خواهد شد.
بی‌تردید مصلحی تا زمانی که در منصب وزارت اطلاعات باقی بماند، خود را وزیر دولت احمدی‌نژاد نمی‌داند و پست وزارت، و به تبع آن وفاداری شغلی و شخصی خویش را بیشتر از گذشته متوجه رهبر جمهوری اسلامی خواهد ساخت- مناسباتی که در گذشته احمدی‌نژاد هر گز نپسندیده و ظاهراً اولین برکناری یک وزیر از حوزه‌های نفوذ رهبری را نیز (مصطفی پورمحمدی وزیر گذشته کشور) به همین بهانه صورت داده بود.
احمدی‌نژاد یک سال و اندی قبل و در حالی که تنها چند هفته از عمر دولت وی باقی مانده بود غلامحسین اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت را، همراه صفار هرندی وزیر ارشاد از کار برکنار کرد. ظاهراً برکناری این دو وزیر بر سر مشاجره‌ای پیرامون گماردن اسفندیار رحیم مشایی در منصب معاون اول رییس جمهور صورت گرفت.
غلامحسن اژه‌ای مورد اطمینان رهبر جمهوری اسلامی بود و از این لحاظ، آیت‌الله خامنه‌ای از برکناری اژه‌ای کاملاً ناراضی بود. بهای این مقابله را احمدی‌نژاد با اجبار در محروم ساختن رحیم مشایی از منصب معاون اولی رئیس جمهور پرداخت.
در یک عقب‌نشینی تاکتیکی، احمدی‌نژاد سه هفته قبل بعضی از مسئولیت‌های رحیم مشایی را محدود ساخت، ولی در عمل مسئولیت‌های حساس او را در درون دولت مشخص‌تر از پیش ساخت.
حفظ پایگاه وزارت اطلاعات به هر قیمت
در روز پنجشنبه ۱۲ اسفند، رهبر جمهوری اسلامی به منظور ابراز پشتیبانی از مصلحی و کادرهای وزارت اطلاعات و تأکید بر علائق شخصی خود در وزارت اطلاعات، در آن وزارتخانه حضور یافت و به مدت شش ساعت فعالیت‌های مختلف آن را زیر نظر گرفت.
در آن بازدید طولانی، محمود احمدی‌نژاد غایب بود و حتی هیچ یک از معاونان وی نیز در مراسم یاد شده حضور نداشتند. پیشتر منابع رسانه‌ای نزدیک به دفتر رهبری تغییرات داخلی وزارت اطلاعات و بازنشسته ساختن کادرهای با تجربه وزارتخانه را مورد انتقاد قرار داده بودند.
اجرای طرح بازنشسته ساختن کادرهای قدیمی وزارت اطلاعات یکی از راه‌های تغییرات گام به گام در وزارت اطلاعات، بعد از شکست طرح ادغام آن در یک سازمان اطلاعاتی واحد و بردن آن به زیر مجموعه رئیس‌جمهور و اداره شدن توسط یک معاون رئیس‌جمهور بود.
نقش حساس مجلس آینده
احمدی‌نژاد اعمال کنترل کامل بر وزارت اطلاعات را پیش از داخل شدن به انتخابات پارلمانی سال آینده حیاتی می‌بیند. در صورت تکرار نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، در انتخابات سال آینده مجلس، بزرگترین پایگاه قدرت قانونی رهبری از دست وی خارج و عملاً در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.
مجلس جایگاهی است که مطابق قانون اساسی حق عزل رئیس جمهور و حق پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تجدید نظر در قانون اساسی را در اختیار دارد.
در صورت اعمال کنترل کامل بر وزارت اطلاعات، مهندسی کردن انتخابات پارلمانی آینده توسط دولت بسیار آسان‌تر خواهد شد.
دولت کنونی «رسالت» خود را محدود به خدمت تا دو سال آینده نمی‌بیند و برای آینده نظام جمهوری اسلامی و ایران دارای طرح‌های دراز مدت است.
چنانچه اجرای این طرح‌ها موفق باشد، طی ۱۲ ماه آینده، رئیس دولت به قدرت بلامنازع در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده، و نقش رهبری، به تنفیذ احکام صادره از سوی دفتر رئیس جمهوری تقلیل خواهد یافت.
در صورت حصول اکثریت مهندسی شده در مجلس، علی لاریجانی نیز از ریاست مجلس کنار گذاشته شده و متعاقباً بخت وی برای نامزدی و احتمالاً انتخاب شدن به منصب ریاست جمهوری نیز طی سال بعد از دست خواهد رفت.
از این لحاظ، رهبری، حفظ پایگاه وزارت اطلاعات را با هر هزینه‌ای، در این شرایط، حیاتی و فوری تشخیص داده است.
--------------------------------------------------------------------------------------
نظرات مطرح‌شده در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
اگرچه نحوه دقیق مداخله مستقیم و بی‌سابقه آیت‌الله خامنه‌ای در ابقای حیدر مصلحی هنوز چندان روشن نیست ولی با توجه به دو متن رسمی کوتاه که توسط محمود احمدی‌نژاد امضا و پیشتر از سوی خبرگزاری‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی انتشار یافته، نحوه کنار گذاشتن وی از سوی رئیس دولت کاملاً روشن است.
به موجب اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، (متن اصلاح شده) وزیر مستعفی مکلف است که استعفای خود را کتباً به رئیس‌جمهور تسلیم کند. به موجب اصل ۱۳۶ قانون اساسی، رئیس جمهور (علاوه بر داشتن حق قبول استعفای وزیر) همچنین دارای قدرت عزل وزیران دولت است.
دور زدن آشکار قانون اساسی
در مورد نحوه کناره‌گیری و یا کنار گذاشتن حیدر مصلحی، ظاهراً متن استعفای او همزمان با ارسال به دفتر رئیس جمهور (به منظور رعایت شیوه متعارفی) به دفتر علی خامنه‌ای نیز ارسال و وی مستقیماً از جریان امر مطلع شده است.
همزمانی این دو اطلاع‌رسانی به دفتر رئیس جمهور و دفتر رهبری، کاملاً قابل توجیه است، چنانکه در صورت مطلع شدن پیش از وقت دفتر رهبری از موضوع استعفای مصلحی، ابقای او از راه‌های دیگری که بتواند مانع از برملا شدن بیشتر رویارویی مستقیم رهبران نظام شود، شاید ممکن و یا مرجح بود.
سرعت تصمیم‌گیری علی خامنه‌ای برای مقابله با تصمیم اخیر احمدی‌نژاد و اقدام برای پیشگیری از ادامه نفوذ و اعمال کنترل او بر آخرین وزارتخانه‌ای که همچنان تا حدودی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، نشان می‌دهد که تنش برای کسب قدرت بیشتر و تثبیت پایگاه‌های به دست آمده، پیش از وارد شدن به انتخابات مجلس که قرار است در ۱۱ ماه آینده برگزار شود، اینک بیشتر از هر زمان دیگر طی شش سال اخیر شده است.
ایستادگی در برابر توسعه نفوذ دولت
احمدی‌نژاد که بی‌تردید با نفوذترین رئیس جمهور نظام اسلامی ایران بشمار می‌رود، در گذشته وزیر کشور، وزیر نفت، وزیر اطلاعات و در آخرین تلاش پیش از مبادرت به اقدام اخیر و رفتن به سراغ وزیر کنونی اطلاعات، وزیر خارجه خود را تغییر داده بود.
در تمامی موارد گذشته، رهبر جمهوری اسلامی عملاً در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و امکان هر نوع عکس‌العمل بازدارنده از او سلب شده بود. در مورد برکناری مصطفی پورمحمدی وزیر کشور و همچنین منوچهر متکی، وزیر خارجه، و محسنی اژه‌ای، وزیر پیشین اطلاعات، علی خامنه‌ای تنها به ابراز گله‌مندی غیرمستقیم خود اکتفا کرده بود.
اقدام سریع دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در مورد ابقای مصلحی، حاکی از این است حساسیت موضوع، خطر مماشات بیشتر در قبال ادامه تلاش‌های رئیس دولت به منظور افزایش دامنه نفوذ و قدرت وی در درون نظام را حتی به بهای برملا شدن بیشتر اختلاف‌های درونی، قابل توجیه نمی‌ساخته است.
محمود احمدی‌نژاد، نفوذ در وزارت اطلاعات را که از وزارتخانه‌های زیر نفوذ رهبری است، با تغییر گام به گام و از سطح مدیران کل و معاون‌های وزارتخانه آغاز کرد.
وزیر رهبری
آن طور که منابع نیمه‌رسمی در ایران می‌گویند، پیش از مجبور ساختن مصلحی به استعفا، احمدی‌نژاد یکی از معاونان این وزارتخانه را که توسط وزیر برکنار شده بود، ابقا کرد. ابقای این معاون وزارت اطلاعات توسط احمدی‌نژاد، ظاهراً ادامه کار مصلحی را در وزارت اطلاعات و هیئت دولت ناممکن ساخته و زمینه‌ساز اعلام استعفای اعتراضی او شده بود.
چنین شرایطی، با اهمیت و حساسیت بیشتر و ابعادی بسیار بزرگتر، اینک در مورد ادامه کار رئیس‌جمهور در هیئت دولت و با وزیری که استعفای او را پیشتر پذیرفته و با مداخله رهبر جمهوری اسلامی اینک به وی تحمیل شده است، حاکم خواهد شد.
بی‌تردید مصلحی تا زمانی که در منصب وزارت اطلاعات باقی بماند، خود را وزیر دولت احمدی‌نژاد نمی‌داند و پست وزارت، و به تبع آن وفاداری شغلی و شخصی خویش را بیشتر از گذشته متوجه رهبر جمهوری اسلامی خواهد ساخت- مناسباتی که در گذشته احمدی‌نژاد هر گز نپسندیده و ظاهراً اولین برکناری یک وزیر از حوزه‌های نفوذ رهبری را نیز (مصطفی پورمحمدی وزیر گذشته کشور) به همین بهانه صورت داده بود.
احمدی‌نژاد یک سال و اندی قبل و در حالی که تنها چند هفته از عمر دولت وی باقی مانده بود غلامحسین اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت را، همراه صفار هرندی وزیر ارشاد از کار برکنار کرد. ظاهراً برکناری این دو وزیر بر سر مشاجره‌ای پیرامون گماردن اسفندیار رحیم مشایی در منصب معاون اول رییس جمهور صورت گرفت.
غلامحسن اژه‌ای مورد اطمینان رهبر جمهوری اسلامی بود و از این لحاظ، آیت‌الله خامنه‌ای از برکناری اژه‌ای کاملاً ناراضی بود. بهای این مقابله را احمدی‌نژاد با اجبار در محروم ساختن رحیم مشایی از منصب معاون اولی رئیس جمهور پرداخت.
در یک عقب‌نشینی تاکتیکی، احمدی‌نژاد سه هفته قبل بعضی از مسئولیت‌های رحیم مشایی را محدود ساخت، ولی در عمل مسئولیت‌های حساس او را در درون دولت مشخص‌تر از پیش ساخت.
حفظ پایگاه وزارت اطلاعات به هر قیمت
در روز پنجشنبه ۱۲ اسفند، رهبر جمهوری اسلامی به منظور ابراز پشتیبانی از مصلحی و کادرهای وزارت اطلاعات و تأکید بر علائق شخصی خود در وزارت اطلاعات، در آن وزارتخانه حضور یافت و به مدت شش ساعت فعالیت‌های مختلف آن را زیر نظر گرفت.
در آن بازدید طولانی، محمود احمدی‌نژاد غایب بود و حتی هیچ یک از معاونان وی نیز در مراسم یاد شده حضور نداشتند. پیشتر منابع رسانه‌ای نزدیک به دفتر رهبری تغییرات داخلی وزارت اطلاعات و بازنشسته ساختن کادرهای با تجربه وزارتخانه را مورد انتقاد قرار داده بودند.
اجرای طرح بازنشسته ساختن کادرهای قدیمی وزارت اطلاعات یکی از راه‌های تغییرات گام به گام در وزارت اطلاعات، بعد از شکست طرح ادغام آن در یک سازمان اطلاعاتی واحد و بردن آن به زیر مجموعه رئیس‌جمهور و اداره شدن توسط یک معاون رئیس‌جمهور بود.
نقش حساس مجلس آینده
احمدی‌نژاد اعمال کنترل کامل بر وزارت اطلاعات را پیش از داخل شدن به انتخابات پارلمانی سال آینده حیاتی می‌بیند. در صورت تکرار نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، در انتخابات سال آینده مجلس، بزرگترین پایگاه قدرت قانونی رهبری از دست وی خارج و عملاً در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.
مجلس جایگاهی است که مطابق قانون اساسی حق عزل رئیس جمهور و حق پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تجدید نظر در قانون اساسی را در اختیار دارد.
در صورت اعمال کنترل کامل بر وزارت اطلاعات، مهندسی کردن انتخابات پارلمانی آینده توسط دولت بسیار آسان‌تر خواهد شد.
دولت کنونی «رسالت» خود را محدود به خدمت تا دو سال آینده نمی‌بیند و برای آینده نظام جمهوری اسلامی و ایران دارای طرح‌های دراز مدت است.
چنانچه اجرای این طرح‌ها موفق باشد، طی ۱۲ ماه آینده، رئیس دولت به قدرت بلامنازع در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده، و نقش رهبری، به تنفیذ احکام صادره از سوی دفتر رئیس جمهوری تقلیل خواهد یافت.
در صورت حصول اکثریت مهندسی شده در مجلس، علی لاریجانی نیز از ریاست مجلس کنار گذاشته شده و متعاقباً بخت وی برای نامزدی و احتمالاً انتخاب شدن به منصب ریاست جمهوری نیز طی سال بعد از دست خواهد رفت.
از این لحاظ، رهبری، حفظ پایگاه وزارت اطلاعات را با هر هزینه‌ای، در این شرایط، حیاتی و فوری تشخیص داده است.
--------------------------------------------------------------------------------------
نظرات مطرح‌شده در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.