پاییز سال ۱۳۸۴، منوچهر متکی تنها چند ماه پس از رسیدن به وزارت خارجه با فراخوانی سفرای جمهوری اسلامی در چهار کشور آلمان، انگلستان، مالزی و فرانسه «عزل از سفارت» را به محمد صادق خرازی و سه سفیر دیگر ابلاغ کرد.
متکی به آن چهار سفیر گفته بود که آنها «به دستور محمود احمدی‌نژاد» از سفارت عزل شده‌اند، و احتمالاً تصور نمی‌کرد که پاییز پنج سال بعد خبر عزل خودش را از زبان رئیس‌جمهور سنگال خواهد شنید.
اکنون اما آشکار شده که «روش برکناری» منوچهر متکی تنها چهار ماه توانست او را از «انتقادات» در امان نگهدارد. صادق خرازی دیپلماتی با دو دهه سابقه و روابط مستحکم که دامنه‌اش از عمق اصلاح‌طلبان تا بیت رهبر جمهوری اسلامی ادامه دارد، در نخستین روزهای سال نود با انتقاد از عملکرد منوچهر متکی خواهان «پاسخگویی» او شد.
واکنش تند منوچهر متکی به این انتقادات با پاسخ متقابل صادق خرازی مواجه شد و به این ترتیب جدال میان « دو دیپلمات ارشد اما بی سمت» در ایران بالا گرفته است.
ماجرا زمانی آغاز شد که صادق خرازی در گفت‌وگویی با سایت خبرآنلاین از یک سو ضعف‌های منوچهر متکی را برشمرد و از «خویشاوندگرایی»، «تعلق حزبی و جناحی و سیاسی» و «تعلق به انجمن فارغ اتحصیلان هند» به عنوان برخی از ضعف‌های وی یاد کرد و گفت که متکی در دوران وزارتش «وامدار بخشی از جناح راست بود.»
علاوه براینها صادق خرازی دوران بیش از پنج ساله وزارت منوچهر متکی را دوران «نخبهزدایی از وزارت خارجه» توصیف کرد و گفت که متکی به جای «شایسته‌سالاری» برخی از «سالارهای متعلق به یک قبیله فکری خاص» را جایگزین کارشناسان و دیپلمات‌های «شایسته» کرد و وزارت خارجه را «به دستگاه تبلیغات و تشریفات تبدیل کرد.»
او البته تأیید کرد که در ساختار حکومت مستقر در ایران «وزارت خارجه مجری است» و «شورای عالی امنیت ملی» نیز تنها «ابلاغ کننده استراتژی برحسب فرمان و نظر رهبری» یعنی آیت‌الله خامنه‌ای است، اما تأکید کرد که همین دستگاه سیاست خارجی نیز «می‌تواند یک استراتژی غلط را خیلی خوب اداره کند و می‌تواند یک استراتژی درست را غلط اداره کند.»
بخش مهم انتقاد صادق خرازی به عملکرد وزارت خارجه آن جا بود که او گفت «اگر نظام، موفقیتی در عرصه سیاست خارجی داشته، مربوط به عمق نگاه استراتژیک رهبری است» اما همزمان خواهان «پاسخگویی» متکی شد و گفت که منوچهر متکی و دیگر مسئولان وزارت خارجه «باید یک روزی بیایند و توضیح دهند که از ظرفیت‌های ویژه ایران چگونه استفاده کردند؟»
نخستین انتقاد صادق خرازی به کارنامه وزارت متکی به رغم همه اینها «سر بسته» بود. از جمله اینکه او به ارجاع «پرونده هسته‌ای» به شورای عالی امنیت سازمان ملل و صدور پنج قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی طی دوره پنج ساله وزارت منوچهر متکی اشاره‌ای نکرده بود.
واکنش متکی؛ خشم یا خطر؟
انتقادات سربسته اما گسترده صادق خرازی سبب شد تا منوچهر متکی در مصاحبه‌ای با فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، به شدت و با ادبیاتی تهاجمی به او پاسخ گوید.
متكی از جمله ادعا کرد که صادق خرازی از سياست خارجی «صرفاً خالی‌بندی و التماس برای مذاكره با آمريكایی‌ها را می‌داند» و گفت که «حرف‌های آقا صادق را جدی نگيريد. ايشان خودش هم حرف‌هايش را باور ندارد.»
او حتی مدعی شد که بعد از آغاز به کار دولت نهم، خرازی «به دليل اتخاذ مواضع مخالف نظام در پاريس به تهران فراخوانده شد.»
واکنش خشمگینانه متکی به انتقادات خرازی درحالی صورت گرفت که او پیشتر در قبال عزل خود فقط گفت که «برکناری یک وزیر در حین انجام مأموریت غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز است.»
به این ترتیب تأکید صادق خرازی بر«ضرورت پاسخ گویی مسئولان وزارت خارجه»، اهمیتی کلیدی در ابراز واکنش تند منوچهر متکی پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد که وزیر معزول دولت احمدی‌نژاد از این تأکید «احساس خطر» کرده است، چرا که قرار گرفتن متکی در موقعیت «پاسخگویی» می‌تواند پرونده بخش بزرگی از شکست‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته را به نام او تمام کند.
صادق خرازی با آگاهی از چنین موقعیتی در پاسخ متقابل به متکی، دوباره گفت که انتقاداتش «اظهر من‌الشمس» و «مورد باور مجموعه وزارت خارجه» است اما همین حد از انتقاد هم متکی را «برآشفته کرده و عتاب و خطاب دور از شأن دیپلماتیک، سیاسی و حتی اخلاقی» او را به دنبال داشته است.
«سرگردانی چند روزه متکی در لیبی برای ملاقات با معمر قذافی دیکتاتور این کشور»، «مذاکرات بدون ما به‌ازای ایران با آمریکا در افغانستان و عراق»، «سفرهای ناموفق به سنگال» و «التماس برای سفر به کشورهای اروپایی»، «بی‌توجهی به قرارداد ۱۹۷۵ در مذاکرات با عراق»، و «سفر به بحرین برای عذرخواهی ملتمسانه» تنها «شمه‌ای از کارنامه پر حرف و حدیث» متکی است که صادق خرازی به آن اشاره کرده و گفته مجموعه مدارک و مستندات کارنامه وزارت خارجه متکی «مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.»
صادق خرازی که پیشتر عزل منوچهر متکی را «برکناری دیرهنگام» خوانده بود، این بار گفته احمدی‌نژاد دو خدمت در «نصب و عزل» به متکی کرد؛ نخست اینکه او را «در کرسی وزارت خارجه که شأن انسان‌های وزین ومتین و دارای تبار است، نشاند» و دوم اینکه با «نحوه عزل» به متکی خدمت کرد و به اتکای همین «نحوه عزل» وزیر معزول توانسته با «فرار به جلو، از پاسخگویی فعلاً طفره رود.»
وزن‌کشی دیپلمات‌های ارشد اما بی‌سمت
به‌رغم آنکه صادق خرازی در انتقاداتش تنها به «خویشاوند گرایی» منوچهر متکی انتقاد کرده بود اما به جزئیات آن از جمله انتصاب طاهره نظری‌مهر، همسر منوچهر متکی به عنوان «مديركل امور بين‌المللي زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه» اشاره نکرد.
منوچهر متکی اما در واکنش به انتقادات خرازی، او را متهم کرد که در سال ۱۳۶۹ «فقط بر اساس تبارگرایی و بدون هرگونه دانش و تجربه ديپلماتيک» به وزارت خارجه «تحمیل شده» است.
صادق خرازی این اظهارات را حمله متکی به «هویت شخصی » و «تبار» خود توصیف کرد، و گفت که «افتخار من این است که دارای تبار و عطف در این کشور بوده و هستم، و مایه تعجب است که امروز «بی‌تباران مدعی» با هویت و عظمت تاریخی و تمدنی و فرهنگی کشور چنان بازی کردند که با خام‌نظری و سخن‌فریبی، چند قطعنامه تحریم نصیب کشورمان کردند» و «خالی‌بندی‌های پر از اطلاعات نادرست به بزرگان کشور ارائه دادند.»
خرازی همچنین گفت که سال ۱۳۶۹ «در زمان وزارت علی‌اکبر ولایتی، به اشاره و دستور مقام رهبری، و رئیس‌جمهور وقت» به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد منصوب شده بود، اما به برکناریش از سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه آنهم در نخستن ماه‌های به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد را «افتخار» می‌کند.
او درعین حال خطاب به متکی گفته «اگر نمی‌دانید خوب است که بدانید در همان موقعی که عزل کینه‌ورزانه صورت گرفت مقام رهبری مراتب گلایه و نارضایتی خودشان از این تصمیم را به رئیس‌جمهور اعلام کردند.»
اشاره ضمنی صادق خرازی به نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی، اشاره‌ای به روابط نزدیک، وسیع و البته قدیمی او و خانواده‌اش با جناح‌های مختلف سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی است.
صادق خرازی که اکنون ۴۸ سال دارد، فرزند «آیت‌الله محسن خرازی» عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و نواده «مهدی خرازی» از بازاریان تهران سال‌های پیش از انقلاب است.
پدربزرگ و پدر صادق خرازی با پیوند ثروت و باورهای مذهبی‌شان در سال‌های پیش از انقلاب دو مؤسسه «در راه حق» و «اصول دین» را برای پاسخگویی به «شبهات ناشی از تبلغ مسیحیت» تشکیل دادند. چهار سال بعد از تأسیس، محمدتقی مصباح یزدی نیز به دعوت پدر صادق خرازی ابتدا به عنوان مدرس به مؤسسه در راه حق پیوست و بعد یکی از مدیران آن شد.
کمال خرازی وزیر خارجه در دولت محمد خاتمی، عموی صادق خرازی است که از سال ۸۵ تاکنون نیز با حکم آیت‌الله خامنه‌ای عضو و رئیس «شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی» است.
خواهر صادق خرازی نیز همسر مسعود خامنه‌ای یکی از چهار پسر آیت‌الله خامنه‌ای است، و محمدباقر خرازی روحانی تندرویی که تشکیلاتی با نام «حزب‌الله ایران» را اداره می‌کند برادر صادق خرازی است.
به این ترتیب روابط خانوادگی و سیاسی صادق خرازی در میان جناح حاکم از جامعه مدرسین قم و مجلس خبرگان تا بیت رهبری گسترده است.
صادق خرازی اما خود در شمار اصلاح‌طلبان نزدیک به محمد خاتمی است و بیش از ۲۰ سال سابقه همکاری پشتوانه این نزدیکی است. ازدواج پسر صادق خرازی در سال‌های اخیر با فاطمه خاتمی دختر محمدرضا خاتمی و زهرا اشراقی(نوه آیت‌الله خمینی) نسبت فامیلی خرازی با خانواده خاتمی و خانواده آیت‌الله خمینی را سبب شده است.
علاوه براین صادق خرازی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان نماینده موسوی در سیاست خارجی در مناظره‌های انتخاباتی شرکت می‌کرد. او همچنین روابط نزدیکی نیز با شماری از چهره‌های فرهنگی ایرانی در داخل و خارج از کشور دارد که از آن جمله است روابط نزدیکش با سیدحسین نصر استاد علوم اسلامی دانشگاه جرج واشینگتن و پدر ولی نصر عضو شورای روابط خارجی امریکا.
سوابق اجرایی صادق خرازی از عضویت در «ستاد جنگ‌های نامنظم چمران» آغاز و تا انتصاب او به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل به نیویورک تداوم یافته و با عضویتش در «هیئت مذاکره‌کننده جنگ ایران و عراق» و «مسئولیت برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی» اوج گرفت.
در دولت نخست خاتمی، صادق خرازی «معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه» بود و بعد به عنوان «سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه» منصوب شد. پس از افشای فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی جمهوری اسلامی نیز این فرانسه بود که مبتكر مذاكرات اروپا با جمهوری اسلامی شد؛ مذاکراتی که از تابستان ۸۲ آغاز و به سفر همزمان وزرای خارجه فرانسه، بريتانيا و آلمان به تهران در آبان همان سال و توافق سعدآباد منجر شد.
در سوی دیگر منوچهر متکی ۵۸ ساله قرار دارد که نمایندگی مجلس در دوره های اول و هفتم از سوابق سیاسی او به شمار می‌آید.
سوابق متکی در وزارت خارجه از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۶ به ترتیب «رئیس اداره هفتم سیاسی»، «سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه»، «مدیر کل اروپای غربی وزارت امورخارجه»، «معاون امور بین‌الملل» و «معاون حقوقی کنسولی و امور مجلس» وزارت خارجه، و «سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن» است.
او در سال ۱۳۷۸ پس از برکناری از سفارت به عنوان مشاور کمال خرازی وزیر خارجه وقت منصوب شد اما سال ۱۳۸۰ از وزارت خارجه به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رفت و معاون این سازمان شد.
منوچهر متکی در اسفند ۱۳۸۲ نفر بیست و پنجم از لیست «آبادگران ایران اسلامی» در تهران بود که ضمن راهیابی به مجلس هفتم، به ریاست کمیته روابط خارجی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز منوچهر متکی، رئیس ستاد انتخاباتی علی لاریجانی در تهران بود. در همین سال، وقتی محمود احمدی‌نژاد در نخستین روزهای رسیدن به قدرت، حکم دبیری شورای عالی امنیت ملی را به نام علی لاریجانی زد تا به حضور چندین ساله حسن روحانی خاتمه دهد، منوچهر متکی را هم به عنوان وزیر خارجه دولت نهم منصوب کرد.
متکی از جمله معدود وزرای دولت نهم بود که پس از تشکیل دولت دوم محمود احمدی‌نژاد همچنان وزیر باقی ماند، اما از تابستان سال ۸۹ که محمود احمدی‌نژاد شماری از نزدیکان خود را به عنوان «نماینده ویژه» در سیاست خارجی منصوب کرد، اختلافات منوچهر متکی با رئیس دولت دهم نیز اوج گرفت.
با وجود مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با «موازی کاری در سیاست خارجی»، محمود احمدی‌نژاد تنها به تغییر عنوان‌ها اکتفا کرد و از جمله اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان «مشاور در امور خاورمیانه» منصوب کرد.
با کشف محموله‌های تسلیحاتی ارسالی از سوی جمهوری اسلامی در نیجریه که واکنش تند چند کشور آفریقایی از جمله سنگال را به دنبال داشت، منوچهر متکی در ۲۲ آذر ۱۳۸۹ برای ابلاغ پیام احمدی‌نژاد به رئیس‌جمهور سنگال به این کشور اعزام شد، اما در حین سفر دیپلماتیک از سوی احمدی‌نژاد عزل شد و علی‌اکبر صالحی جایگزین او شد.
«روش برکناری» منوچهر متکی با واکنش‌های گسترده و البته درونی جناح حاکم و طیفی از «اصولگرایان مجلس هشتم» مواجه شد اما علی‌اکبر صالحی که سوابق قابل توجهی در وزارت خارجه نیز نداشت به عنوان وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد به راحتی از مجلس رأی اعتماد گرفت و جانشین متکی شد.
جدال اخیر صادق خرازی و منوچهر متکی نمایانگر تغییرات جناح‌بندی سیاسی در جمهوری اسلامی نیز هست. این دو به رغم داشتن سوابق و پیوندهای مستحکم با حاکمیت و تعلق به دو جناح سیاسی مختلف، اکنون هر دو در شمار «دیپلمات‌های ارشد اما بی‌سمت» هستند.