مرکز پژوهش‌های مجلس با این هدف در سال ۱۳۷۱ تأسیس شد (و مراحل قانونی تأسیس آن در ۱۳۷۴ تکمیل شد) که با ارائه گزارش‌های علمی و کارشناسی به اعضای قوه قانونگذاری آنها را در بررسی لوایح و طرح‌ها بر اساس شناخت شرایط واقعی و پاسخگویی به نیازها یاری رساند.
اما این مرکز در طی حدود دو دهه فعالیت در نگاه بسته و محافل بسته‌تر اقتدارگرایان زندانی شده است: محققان دانشگاهی مستقل بدان راه ندارند، بسیاری از گزارش‌های تهیه شده آن به اطلاع عموم نمی‌رسد، رسانه اختصاصی آن محلی برای تضارب و تبادل آرا نیست، وجه نظارتی گزارش‌های آن بسیار محدود و کم‌رنگ است و به نهادهای انتصابی و تحت نظر رهبری اصولاً سر نمی‌کشد، و اصولاً نگاه انتقادی و تحلیلی به رویدادها و سیاست‌های جاری ندارد. کسب رضایت ولی فقیه جایی برای این امور نمی‌گذارد.
ظرفیت کارشناسی و نظریه‌های حاکم بر فعالیت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توان با بررسی آن دسته از فعالیت‌هایی که نتایج آن منتشر شده بررسی کرد.
یک مورد جالب توجه، گزارش دفتر مطالعات سیاسی این مرکز است تحت عنوان «ساختار پژوهی* مراکز مطالعاتی آمریکا از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» (تیر ۱۳۹۰). این گزارش آینه خوبی است برای انعکاس نوع فعالیت‌هایی که تحت عنوان پژوهش در نهادهای تحت نظر اقتدارگرایان اسلامگرا در ایران انجام می‌شوند.
مفروضات نادرست
در مقدمه این پژوهش چند فرض نادرست و خلط به چشم می‌خورد:
۱. خلط یک رویداد تاریخی با مبدأ تاریخ.
بر اساس دیدگاه گزارش‌دهندگان، مؤسسات مطالعاتی مرتبط با خاورمیانه و ایران در ایالات متحده برای «مقابله با انقلاب اسلامی» شکل گرفته‌اند. انقلاب سال ۵۷ پدیده‌ای بود غیرمنتظره با نتایج و پیامدهای سهمگین، اما از آن رخداد ۳۳ سال گذشته است و عقلا در جهان امروز به جنگ و مقابله با تاریخ نمی‌روند.
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس ظاهراً تبلیغات حکومتی را باور کرده‌اند که هنوز پس از سه دهه حکومت روحانیت و سپاهیان همراهشان انقلاب سال ۵۷ ادامه دارد و عناوینی مثل رهبر انقلاب یا دادگاه‌های انقلاب کاربرد معنی‌داری دارند.
بر اساس همین باور است که می‌گویند «اکنون ده‌ها مرکز مطالعاتی و پژوهشی در درون ساختارهای رسمی و غیررسمی ایالات متحده به صورت مخازن فکری شکل گرفته و دانشگاه‌های متعدد و دپارتمان‌های گوناگونی برای مطالعه‌ی پدیده انقلاب اسلامی در ایران و آثار و تبعات ایدئولوژیک این انقلاب در منطقه و جهان ایجاد شده‌اند.» (ص ۲)
مطالعه انقلاب سال ۵۷ ایران عمدتاً موضوع تحقیق در دهه هشتاد میلادی (عمدتاً در بخش‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌ها) بود و نه دو دهه اخیر. همچنین هیچ مؤسسه مطالعاتی اختصاصی برای پژوهش در مورد انقلاب ایران و تبعاتش در سه دهه اخیر در ایالات متحده تأسیس نشده است. مؤسسات مطالعاتی هزاران پروژه در مورد کشورها و نقاط مختلف دنیا دارند که ایران نیز یکی از این حوزه‌هاست. تنها اذهانی متوهم می‌توانند همه رخدادهای عالم را به خود نسبت دهند و خود را محور عالم تصور کنند.
مؤسسات پژوهشی کاربردی آمریکایی در حوزه ایران در دو دهه گذشته عمدتاً بر چهار موضوع تمرکز داشته‌اند که هر چهار با امنیت ملی ایالات متحده گره خورده است: تروریسم، برنامه هسته‌ای، صلح میان اسرائیل و اعراب، و دموکراسی/حقوق بشر. هیچ یک از این موضوعات مستقیماً با انقلاب سال ۵۷ ارتباطی ندارند (به جز مفروض گرفتن روی کار آمدن حکومت موجود و سیاست‌های آن).
انقلاب ۵۷ برای حاکمان جمهوری اسلامی از این جهت اهمیت دارد که مبدأ تاریخ آنهاست اما برای سیاستمداران و محققان آمریکایی یک رویداد است مثل همه رویدادهای ریز و درشت در عالم واقع.
۲. حذف افکار عمومی.
نویسنده یا نویسندگان متن با اتکا بر گرته‌برداری از حکومت دینی که افکار عمومی هیچ نقشی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در کشور بازی نمی‌کند یا اتکا بر نظریه توطئه (که ایالات متحده را جمعی از صهیونیست‌های قدرتمند اداره می‌کنند) افکار عمومی را از بازیگران صحنه سیاست خارجی و دفاعی ایالات متحده به عنوان یک کشور دموکراتیک حذف کرده‌اند.
آنها بر این باورند که «جریان شناسی و ریشه‌یابی رفتار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بیانگر نقش‌آفرینی چهار بازیگر کنگره، کاخ سفید، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها در عرصه سیاست خارجی و دفاعی است.» (ص ۱)
البته این دیدگاه نسبت به نظریه‌های توطئه‌ای که صرفاً حکومت و رسانه‌ها (به عنوان ابزار تبلیغاتی) در غرب را بازیگران اصلی تصور می‌کرد (جاری در دهه شصت خورشیدی در ایران) یک گام به پیش است چون نقشی همتراز برای مؤسسات پژوهشی قائل می‌شود.
۳. خودمحوری ایدئولوژیک.
مؤلف یا مؤلفان (که نامی از آنها در متن نیامده) با نوعی خود- محوری ایدئولوژیک، حکومت جمهوری اسلامی را در مرکز توجهات سیاستگذاران و کارگزاران ایالات متحده قرار می‌دهند و بر این باورند که پس از جنگ سرد «ساختارهای ایالات متحده با تمرکز بر محور ایران» بازتعریف شده است. (ص ۲)
این دیدگاه را در سخنان تبلیغاتی رهبر و رئیس دولت (احمدی‌نژاد) نیز بارها شاهد بوده‌ایم که صرفاً در انداختن مدال ابرقدرتی بر گردن رهبران کشور کاربرد دارد و هیچ مبنای واقعی در داده‌ها، تحولات و ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک کشورها ندارد.
رقبای اصلی ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد اقتصادهای در حال رشد سریع (چین و بعد هند)، قدرت‌های نظامی خارج از جهان دموکراتیک (چین و روسیه) و اقتصادهای در حال ظهور (مثل برزیل و لهستان) هستند و نه ایران که در همه شاخص‌های جهانی در میان ۲۰۰ کشور عموماً در رتبه‌های ۱۵۰ به پایین قرار می‌گیرد.
منابع سر دستی و گزینش‌های مخرب
منابع مورد استفاده نویسندگان این گزارش عمدتاً نوشته‌های کوتاه مطبوعاتی یا مصاحبه‌های تلویزیونی و بروشور همایش‌ها و زندگینامه‌های مختصر افراد و معرفی مؤسسات هستند و نه کتاب‌ها و مقالاتی که در سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی ارائه شده‌اند.
نویسندگان گزارش علاقه ویژه‌ای به نام و عکس محققان و نمودارهای تشکیلاتی مراکز پژوهشی داشته‌اند و از این جهت بخش عمده‌ی مطلب را به این امور اختصاص داده‌اند. به همین دلیل، محتوا قربانی صورت و فرم شده است (بسیار شبیه به گزارش‌های دانش آموزان دبیرستانی).
نویسندگان گزارش در مراکزی که به طور گزینشی برگزیده‌اند و اصولاً معرف تکثر و تنوع مراکز پژوهشی سیاستگذاری در ایالات متحده نیستند (مراکز مستقل و نزدیک به مراکز دانشگاهی اصولاً حذف شده‌اند) فقط به دنبال کلمه ایران بوده‌اند و بعد گزارش‌های مربوط به ایران را محور اصلی پژوهشی در آن مؤسسه یا جهت‌گیری آن باز نمایانده‌اند. (مثل نمودار ص ۲۱).
نتایج ایدئولوژیک و تقلیلگرایانه
خلاصه‌ی این گزارش آن است که «رصد طرح‌های مطالعاتی گزارش‌های سالانه و اظهارنظرهای پژوهشگران ارشد مراکز مطالعاتی آمریکا مبین وجود چهار رویکرد در قبال جمهوری اسلامی ایران است که عبارتند از ۱)
رویکرد گفت‌وگوی همه‌جانبه معروف به معامله کلان، ۲) رویکرد مهار از طریق گسترش دامنه تحریم‌ها، ۳) رویکرد حمله نظامی پیشدستانه، [و] ۴) رویکرد تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشرب سازی فکری سناریوی جنگ نرم.»
چهار رویکرد فوق به نحوی فله‌ای به مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی نسبت داده می‌شود (صص ۳۲ تا ۳۴) در حالی که اولاً این رویکردها (نه به صورتی که در متن فوق آمده) از آنِ برخی از محققان این مراکز است و نه خود آن مراکز؛ سنت مراکز پژوهشی در هیچ نقطه‌ای از عالم (غیر از ایران و کره شمالی و سوریه و کشورهایی مانند آنها) این نیست که در موضوعات مورد مطالعه موضع‌گیری کنند (موضع‌گیری کار احزاب و سیاستمداران است)؛ حتی آن دسته از محققانی که قبلاً سیاستمدار بوده‌اند شأن کار تحقیقاتی را لحاظ می‌کنند.
ثانیاً در همه مراکز تحقیقاتی افرادی با دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت وجود دارند و صداهای مختلفی از آنها شنیده می‌شود. تأثیر دیدگاه‌های ایدئولوژیک در نگاه به عالم واقع و تقلیل عالم واقع برای سر راست کردن آن دیدگاه‌ها در گزارش‌هایی از این قبیل مشاهده می‌شود.
نویسندگان متن متمرکز هستند بر یافتن رد پای عملیات روانی، ایران‌هراسی، شیعه‌هراسی، اسلام‌هراسی، شائبه‌سازی و براندازی جمهوری اسلامی. ۲.۵ صفحه از این گزارش ۳۹ صفحه‌ای صرفاً به فیلم ایرانیوم اختصاص یافته است.
همچنین تلاش شده اکثر مؤسسات پژوهشی در حوزه سیاستگذاری به اسرائیل و لابی آن ارتباط داده شوند (ص ۳۶) تا منتقدان سیاست‌های خارجی و دفاعی اسرائیل بدون توجه به محتوا نتایج فعالیت‌های آنها را رد کنند. از این جهت اکثر محققان این مؤسسات دلال سیاسی معرفی می‌شوند. در معرفی محققان این مراکز نیز جانب تحقیق و انصاف رعایت نشده است. به عنوان نمونه هیچ اشاره‌ای به این که فلینت لورت و همسرش برای جمهوری اسلامی به لابیگری می‌پردازند، نشده است.
ادبیات سرکوب
ادبیات این نوشته نیز به هیچ وجه جنبه گزارشی و تبیینی ندارد بلکه مدافعانه و محکوم کننده و حاکی از اراده سرکوب است. به عنوان مثال تعابیری مثل «معاند»، «منافق»، «رژیم صهونیستی»، «جنگ نرم»، «سیاه‌نمایی»، «شیعه‌ستیزی»، «اختلاف افکنی»، «مشرب‌سازی فکری»، «ضد انقلاب»، «مخلوع» در سراسر متن رویکرد امنیتی و ایدئولوژیک و نه تحقیقاتی آن را روشن می‌سازد. چنانکه از این گونه آثار بر می‌آید، جمهوری اسلامی نه فقط رسانه‌ها و نظام آموزشی بلکه مراکز تحقیقاتی را به مؤسسات تبلیغاتی تبدیل کرده است.
----------------------------------------------------------------------------------------
* احتمالاً «پژوهشی» است؛ اگر مؤلفان خواسته باشند از تعبیر «ساختار پژوهی» استفاده کرده باشند آن را نمی‌توانند مضافی برای مضاف الیه «مراکز» قرار دهند و در آن صورت باید می‌ِگفتند «پژوهشی در ساختار مراکز»
اما این مرکز در طی حدود دو دهه فعالیت در نگاه بسته و محافل بسته‌تر اقتدارگرایان زندانی شده است: محققان دانشگاهی مستقل بدان راه ندارند، بسیاری از گزارش‌های تهیه شده آن به اطلاع عموم نمی‌رسد، رسانه اختصاصی آن محلی برای تضارب و تبادل آرا نیست، وجه نظارتی گزارش‌های آن بسیار محدود و کم‌رنگ است و به نهادهای انتصابی و تحت نظر رهبری اصولاً سر نمی‌کشد، و اصولاً نگاه انتقادی و تحلیلی به رویدادها و سیاست‌های جاری ندارد. کسب رضایت ولی فقیه جایی برای این امور نمی‌گذارد.
ظرفیت کارشناسی و نظریه‌های حاکم بر فعالیت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توان با بررسی آن دسته از فعالیت‌هایی که نتایج آن منتشر شده بررسی کرد.
یک مورد جالب توجه، گزارش دفتر مطالعات سیاسی این مرکز است تحت عنوان «ساختار پژوهی* مراکز مطالعاتی آمریکا از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» (تیر ۱۳۹۰). این گزارش آینه خوبی است برای انعکاس نوع فعالیت‌هایی که تحت عنوان پژوهش در نهادهای تحت نظر اقتدارگرایان اسلامگرا در ایران انجام می‌شوند.
مفروضات نادرست
در مقدمه این پژوهش چند فرض نادرست و خلط به چشم می‌خورد:
۱. خلط یک رویداد تاریخی با مبدأ تاریخ.
بر اساس دیدگاه گزارش‌دهندگان، مؤسسات مطالعاتی مرتبط با خاورمیانه و ایران در ایالات متحده برای «مقابله با انقلاب اسلامی» شکل گرفته‌اند. انقلاب سال ۵۷ پدیده‌ای بود غیرمنتظره با نتایج و پیامدهای سهمگین، اما از آن رخداد ۳۳ سال گذشته است و عقلا در جهان امروز به جنگ و مقابله با تاریخ نمی‌روند.
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس ظاهراً تبلیغات حکومتی را باور کرده‌اند که هنوز پس از سه دهه حکومت روحانیت و سپاهیان همراهشان انقلاب سال ۵۷ ادامه دارد و عناوینی مثل رهبر انقلاب یا دادگاه‌های انقلاب کاربرد معنی‌داری دارند.
بر اساس همین باور است که می‌گویند «اکنون ده‌ها مرکز مطالعاتی و پژوهشی در درون ساختارهای رسمی و غیررسمی ایالات متحده به صورت مخازن فکری شکل گرفته و دانشگاه‌های متعدد و دپارتمان‌های گوناگونی برای مطالعه‌ی پدیده انقلاب اسلامی در ایران و آثار و تبعات ایدئولوژیک این انقلاب در منطقه و جهان ایجاد شده‌اند.» (ص ۲)
مطالعه انقلاب سال ۵۷ ایران عمدتاً موضوع تحقیق در دهه هشتاد میلادی (عمدتاً در بخش‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌ها) بود و نه دو دهه اخیر. همچنین هیچ مؤسسه مطالعاتی اختصاصی برای پژوهش در مورد انقلاب ایران و تبعاتش در سه دهه اخیر در ایالات متحده تأسیس نشده است. مؤسسات مطالعاتی هزاران پروژه در مورد کشورها و نقاط مختلف دنیا دارند که ایران نیز یکی از این حوزه‌هاست. تنها اذهانی متوهم می‌توانند همه رخدادهای عالم را به خود نسبت دهند و خود را محور عالم تصور کنند.
مؤسسات پژوهشی کاربردی آمریکایی در حوزه ایران در دو دهه گذشته عمدتاً بر چهار موضوع تمرکز داشته‌اند که هر چهار با امنیت ملی ایالات متحده گره خورده است: تروریسم، برنامه هسته‌ای، صلح میان اسرائیل و اعراب، و دموکراسی/حقوق بشر. هیچ یک از این موضوعات مستقیماً با انقلاب سال ۵۷ ارتباطی ندارند (به جز مفروض گرفتن روی کار آمدن حکومت موجود و سیاست‌های آن).
انقلاب ۵۷ برای حاکمان جمهوری اسلامی از این جهت اهمیت دارد که مبدأ تاریخ آنهاست اما برای سیاستمداران و محققان آمریکایی یک رویداد است مثل همه رویدادهای ریز و درشت در عالم واقع.
۲. حذف افکار عمومی.
نویسنده یا نویسندگان متن با اتکا بر گرته‌برداری از حکومت دینی که افکار عمومی هیچ نقشی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در کشور بازی نمی‌کند یا اتکا بر نظریه توطئه (که ایالات متحده را جمعی از صهیونیست‌های قدرتمند اداره می‌کنند) افکار عمومی را از بازیگران صحنه سیاست خارجی و دفاعی ایالات متحده به عنوان یک کشور دموکراتیک حذف کرده‌اند.
آنها بر این باورند که «جریان شناسی و ریشه‌یابی رفتار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بیانگر نقش‌آفرینی چهار بازیگر کنگره، کاخ سفید، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها در عرصه سیاست خارجی و دفاعی است.» (ص ۱)
البته این دیدگاه نسبت به نظریه‌های توطئه‌ای که صرفاً حکومت و رسانه‌ها (به عنوان ابزار تبلیغاتی) در غرب را بازیگران اصلی تصور می‌کرد (جاری در دهه شصت خورشیدی در ایران) یک گام به پیش است چون نقشی همتراز برای مؤسسات پژوهشی قائل می‌شود.
۳. خودمحوری ایدئولوژیک.
مؤلف یا مؤلفان (که نامی از آنها در متن نیامده) با نوعی خود- محوری ایدئولوژیک، حکومت جمهوری اسلامی را در مرکز توجهات سیاستگذاران و کارگزاران ایالات متحده قرار می‌دهند و بر این باورند که پس از جنگ سرد «ساختارهای ایالات متحده با تمرکز بر محور ایران» بازتعریف شده است. (ص ۲)
این دیدگاه را در سخنان تبلیغاتی رهبر و رئیس دولت (احمدی‌نژاد) نیز بارها شاهد بوده‌ایم که صرفاً در انداختن مدال ابرقدرتی بر گردن رهبران کشور کاربرد دارد و هیچ مبنای واقعی در داده‌ها، تحولات و ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک کشورها ندارد.
رقبای اصلی ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد اقتصادهای در حال رشد سریع (چین و بعد هند)، قدرت‌های نظامی خارج از جهان دموکراتیک (چین و روسیه) و اقتصادهای در حال ظهور (مثل برزیل و لهستان) هستند و نه ایران که در همه شاخص‌های جهانی در میان ۲۰۰ کشور عموماً در رتبه‌های ۱۵۰ به پایین قرار می‌گیرد.
منابع سر دستی و گزینش‌های مخرب
منابع مورد استفاده نویسندگان این گزارش عمدتاً نوشته‌های کوتاه مطبوعاتی یا مصاحبه‌های تلویزیونی و بروشور همایش‌ها و زندگینامه‌های مختصر افراد و معرفی مؤسسات هستند و نه کتاب‌ها و مقالاتی که در سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی ارائه شده‌اند.
نویسندگان گزارش علاقه ویژه‌ای به نام و عکس محققان و نمودارهای تشکیلاتی مراکز پژوهشی داشته‌اند و از این جهت بخش عمده‌ی مطلب را به این امور اختصاص داده‌اند. به همین دلیل، محتوا قربانی صورت و فرم شده است (بسیار شبیه به گزارش‌های دانش آموزان دبیرستانی).
نویسندگان گزارش در مراکزی که به طور گزینشی برگزیده‌اند و اصولاً معرف تکثر و تنوع مراکز پژوهشی سیاستگذاری در ایالات متحده نیستند (مراکز مستقل و نزدیک به مراکز دانشگاهی اصولاً حذف شده‌اند) فقط به دنبال کلمه ایران بوده‌اند و بعد گزارش‌های مربوط به ایران را محور اصلی پژوهشی در آن مؤسسه یا جهت‌گیری آن باز نمایانده‌اند. (مثل نمودار ص ۲۱).
نتایج ایدئولوژیک و تقلیلگرایانه
خلاصه‌ی این گزارش آن است که «رصد طرح‌های مطالعاتی گزارش‌های سالانه و اظهارنظرهای پژوهشگران ارشد مراکز مطالعاتی آمریکا مبین وجود چهار رویکرد در قبال جمهوری اسلامی ایران است که عبارتند از ۱)
رویکرد گفت‌وگوی همه‌جانبه معروف به معامله کلان، ۲) رویکرد مهار از طریق گسترش دامنه تحریم‌ها، ۳) رویکرد حمله نظامی پیشدستانه، [و] ۴) رویکرد تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشرب سازی فکری سناریوی جنگ نرم.»
چهار رویکرد فوق به نحوی فله‌ای به مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی نسبت داده می‌شود (صص ۳۲ تا ۳۴) در حالی که اولاً این رویکردها (نه به صورتی که در متن فوق آمده) از آنِ برخی از محققان این مراکز است و نه خود آن مراکز؛ سنت مراکز پژوهشی در هیچ نقطه‌ای از عالم (غیر از ایران و کره شمالی و سوریه و کشورهایی مانند آنها) این نیست که در موضوعات مورد مطالعه موضع‌گیری کنند (موضع‌گیری کار احزاب و سیاستمداران است)؛ حتی آن دسته از محققانی که قبلاً سیاستمدار بوده‌اند شأن کار تحقیقاتی را لحاظ می‌کنند.
ثانیاً در همه مراکز تحقیقاتی افرادی با دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت وجود دارند و صداهای مختلفی از آنها شنیده می‌شود. تأثیر دیدگاه‌های ایدئولوژیک در نگاه به عالم واقع و تقلیل عالم واقع برای سر راست کردن آن دیدگاه‌ها در گزارش‌هایی از این قبیل مشاهده می‌شود.
نویسندگان متن متمرکز هستند بر یافتن رد پای عملیات روانی، ایران‌هراسی، شیعه‌هراسی، اسلام‌هراسی، شائبه‌سازی و براندازی جمهوری اسلامی. ۲.۵ صفحه از این گزارش ۳۹ صفحه‌ای صرفاً به فیلم ایرانیوم اختصاص یافته است.
همچنین تلاش شده اکثر مؤسسات پژوهشی در حوزه سیاستگذاری به اسرائیل و لابی آن ارتباط داده شوند (ص ۳۶) تا منتقدان سیاست‌های خارجی و دفاعی اسرائیل بدون توجه به محتوا نتایج فعالیت‌های آنها را رد کنند. از این جهت اکثر محققان این مؤسسات دلال سیاسی معرفی می‌شوند. در معرفی محققان این مراکز نیز جانب تحقیق و انصاف رعایت نشده است. به عنوان نمونه هیچ اشاره‌ای به این که فلینت لورت و همسرش برای جمهوری اسلامی به لابیگری می‌پردازند، نشده است.
ادبیات سرکوب
ادبیات این نوشته نیز به هیچ وجه جنبه گزارشی و تبیینی ندارد بلکه مدافعانه و محکوم کننده و حاکی از اراده سرکوب است. به عنوان مثال تعابیری مثل «معاند»، «منافق»، «رژیم صهونیستی»، «جنگ نرم»، «سیاه‌نمایی»، «شیعه‌ستیزی»، «اختلاف افکنی»، «مشرب‌سازی فکری»، «ضد انقلاب»، «مخلوع» در سراسر متن رویکرد امنیتی و ایدئولوژیک و نه تحقیقاتی آن را روشن می‌سازد. چنانکه از این گونه آثار بر می‌آید، جمهوری اسلامی نه فقط رسانه‌ها و نظام آموزشی بلکه مراکز تحقیقاتی را به مؤسسات تبلیغاتی تبدیل کرده است.
----------------------------------------------------------------------------------------
* احتمالاً «پژوهشی» است؛ اگر مؤلفان خواسته باشند از تعبیر «ساختار پژوهی» استفاده کرده باشند آن را نمی‌توانند مضافی برای مضاف الیه «مراکز» قرار دهند و در آن صورت باید می‌ِگفتند «پژوهشی در ساختار مراکز»