تجاوز جمعی در خمینی شهر و کاشمر نه تنها اسلامگرایان حاکم را نسبت به ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی ناهمساز با نیازهای معمول افراد بیدار نکرده بلکه آنها را سر شوق و وجد آورده است تا به جامعه و مخالفان خود بگویند «این را به شما گفته بودیم.»
اطلاع‌رسانی مقامات قضایی و انتظامی در مورد این تجاوزها همزمان با آغاز طرح امنیت اخلاقی قابل تأمل است.
سخنی که از همه مقامات و مبلغان و رسانه‌های حکومتی و دولتی در این موارد به گوش می‌رسد آن است که «اگر شریعت رعایت نشود، باید منتظر این گونه اعمال بود.»
در صدها مورد تجاوزهای جنسی منفرد و جمعی نیز تا به حال رویه این بوده که مقامات ابتدا سکوت کنند تا بر دامن ام‌القرایی کشور تحت حاکمیت ولایت فقیه لکه‌ای در افکار عمومی ثبت نشود و اگر موضوع آشکار شد به شادی و پایکوبی بپردازند که «این جزای افراد بی‌قید و بی‌غیرت یا بیرون آمدن زنان از اندرونی است.»
تجاوز جمعی، نه زنگ خطر
مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی در تبیین علل و عوامل تجاوز جمعی در شهرهای مختلف ایران به جای آسیب‌شناسی اجتماعی به موضوعات مورد علاقه اسلامگرایان (عدم رعایت شریعت و دشواری ازدواج زودهنگام) اشاره کرده‌اند:
۱.جشن و شادی؛ امام جمعه خمینی‌شهر به جای متجاوزان، جشن و شادی را مقصر جلوه می‌دهد: «آنها هم که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند آدم‌های علیه‌‌السلامی نبوده‌اند، این ۱۴ نفری که فقط دو نفرشان خانواده بوده‌اند برای پارتی به شهر ما آمده بودند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را هم تحریک کردند.» (فرصت آنلاین، ۲۱ خرداد ۱۳۹۰) دستگاه‌های تبلیغاتی از خشونت‌های اعمال شده و بالاخص تجاوزها بیشترین بهره‌برداری را برای تبلیغ شریعت و حمله به سبک زندگی متفاوت با سبک زندگی روحانیت می‌کنند.
همه گزارش‌های مرتبط با تجاوز جنسی در خمینی شهر با تذکر این نکته آغاز می‌شود که اگر افراد موازین شرعی را رعایت می‌کردند به این جنایت دچار نمی‌شدند: «در مهمانی خانوادگی در یکی از باغ‌هـای اطراف خمینی‌شهر که شرکت‌کنندگان آن بـدون رعایت موازین بـه جشن و پایکوبی مشغول بودند، عـده‌ای اراذل و اوباش این منطقه با اطـلاع از این موضوع و هماهنگی بـا دیگر دوستان خـود ضمن ورود به داخل باغ، زنان و دختران آنان را مورد اذیت و آزار جنسی قرار دادند.» (تابناک، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰) مقامات انتظامی به جای عمل به وظیفه خود و پاسخگویی، با ملامت قربانیان تجاوز (تحریک به خاطر عدم رعایت موازین شرعی) از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
کسانی که جشن و مهمانی و رقص و بدحجابی را عامل وسوسه و علت این جنایت معرفی می‌کنند در مورد ده‌ها تجاوز به زنان چادری در شب تاریک در خیابان یا خودرو چه می‌گویند؟ ۴۶ کودک مرودشتی (ایسنا، ۹ مهر ماه ۱۳۸۲) چگونه متجاوز به خود را تحریک کرده بودند؟ پزشک گلستانی که در مطب خود مورد تجاوز چهار نفر قرار گرفت (مهر، ۳۰ خرداد ۱۳۹۰) کدام اعمال تحریک‌آمیز را مرتکب شده بود؟ زن کاشمری (مصاحبه تکان دهنده با زن کاشمری مورد تجاوز، (الف، ۲۹ خرداد ۱۳۹۰)؛ اعتراض گسترده در کاشمر، دادستان کجاست؟ تابناک، ۲۹ خرداد ۱۳۹۰) چگونه توانسته در خیابان ده‌ها نفر را تحریک کرده باشد؟ ۱۷۰ دختر ربوده شده و مورد تجاوز واقع شده در استان اصفهان (فارس، ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۵) در کدام مهمانی به رقص و شادخواری پرداخته بودند؟
۲. توقع زیاد از زندگی. شریعت گرایان خانواده‌ها و رسانه‌ها را مجرم یا شریک جرم می‌دانند: «صدا و سیما در همه این سال‌ها با نشان دادن امکانات لوکس زندگی در سریال‌هایش، توقعات خانواده‌ها و جوانان را از ازدواج و زندگی مشترک بالاتر و بالاتر برده و امکان تشکیل خانواده را سخت‌تر کرده است.» (شریک جرم واقع شده در خمینی شهر کیست؟ الف، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰) در این دیدگاه، ازدواج تنها راه حل مشکلات جنسی و روحی و عاطفی جوانان و جلوگیری از تجاوز است. آمارها و اطلاعات در دنیا و ایران به هیچ وجه نشان نمی‌دهند که متجاوزان جنسی همه مجرد بوده‌اند.
حتی با فرض مجرد بودن متجاوزان جنسی، این نگرش در صورتی می‌توانست درست باشد که اولا جوانان در سنین پایین ازدواج می‌کردند (که عملاً غیرممکن شده است) و ثانیاً ازدواج‌ها ثبات و پایداری می‌داشتند اما در جامعه‌ای که حدوداً از هر شش ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد (در تهران این رقم چهار به یک است؛ و این ارقام رو به افزایش است) و بسیاری نیز در چارچوب خانواده اما جدا از هم زندگی می‌کنند (رئیس مرکز سلامت خانواده، خبرگزاری فارس، ۱۵ خرداد ۱۳۹۰) دیگر ازدواج تنها راه حل مشکلات جنسی و روحی و عاطفی جوانان نیست. فراتر از آن آیا عدم امکان ازدواج می‌تواند توجیه مناسبی برای تجاوز جنسی که یکی از خشن‌ترین جرائم است باشد؟
انگشت اتهام به سوی بسیجیان و لباس شخصی‌ها
در این حادثه نیز انگشت اتهام به سوی بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها روانه شد (اما شواهد مشخصی غیر از شباهت ظاهری متجاوزان با بسیجیان عرضه نشده است). گرایش بسیار قدرتمندی که در میان طرفداران حکومت برای پاک کردن افراد ناهمرنگ با سبک زندگی روحانیت با تمسک به خشونت و ارعاب وجود دارد و پرهیز بخشی از مقامات برای پنهان ماندن خشونت‌ها به این بدگمانی‌ها در هر جنایتی دامن می‌زند. همچنین تداخل مرزهای میان بسیجیان و گروه‌های اراذل و اوباش در ذیل حکومت خامنه‌ای به این گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زند.
علت نشانه رفتن انگشت اتهام به لباس شخصی‌ها و بسیجیان در این حادثه، موارد مشابه در سال‌های گذشته یعنی دخالت نیروهای بسیجی و نزدیک به حکومت در قتل‌های استخاره‌ای/محفلی کرمان و قتل‌های زنجیره‌ای تن فروشان بوده است. در سال ۱۳۸۱ پنج تن صرفاً به دلیل عدم اطاعت از امر به معروف و نهی از منکر بسیجیان در کرمان به قتل رسیدند و هیچ یک از قاتلان قصاص نشدند. این بسیجیان در دادگاه عمل خود را به فتوای مصباح یزدی مستند کردند. در یک دهه اخیر ده‌ها تن فروش در مشهد، خوزستان، کرج و قزوین به قتل رسیدند. در غیر از محاکمه متهم به قتل‌ها در مشهد (سعید حنایی، بسیجی سابق)، بقیه موارد همچنان در ابهام به سر می‌برند. همین موضوع این شائبه را به وجود آورده که نیروهای نزدیک به حکومت احتمالاً در این قتل‌ها دست داشته‌اند (رسانه‌های دولتی برای برداشتن این اتهام، در موضوع تجاوز در کاشمر، بسیجیان را پیگیر این موضوع معرفی می‌کنند).
در جامعه‌ای که فحشا، روابط آزاد دختران و پسران، و انواع دیگر روش‌های ارضای جنسی در دسترس است تجاوز جنسی نمی‌تواند به بدیل ازدواج برای اطفای غرایز جنسی تلقی شود. وجود همین بدیل‌هاست که انگیزه اطفای غرایز جنسی در تجاوز را مورد سؤال قرار می‌دهد. کسانی که لباس شخصی‌ها و بسیجیان را متهمان این واقعه می‌دانند می‌توانند به همین موضوع اتکا کنند که در تجاوز جنسی بیشتر اِعمال قدرت مد نظر است تا اطفای غریزه.
اجرای احکام شرعی و ریشه‌کنی جرم
اسلامگرایان می‌گویند رعایت شرع و حکومت شرع و اجرای احکام شرعی جرائم را ریشه‌کن می‌کند اما سه دهه اجرای احکام شرعی به چنین اتفاقی منجر نشده است. حتی شدیدترین و سبعانه‌ترین مجازات‌های شرعی مثل قطع دست یا سنگسار یا اعدام نه تنها از جرائم نکاسته بلکه جرائم در ایران مرتبا افزایش داشته‌اند.
طرفداران حکومت دینی در جرائم نه حکومت دینی و سیاست‌هایش و نه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه تحت مدیریت اسلامگرایان بلکه تنها گروهی از مردم و بالاخص قربانیان را که دستورات شرعی را رعایت نکرده‌اند مقصر و مجرم و شریک جرم تلقی می‌کنند: «آن ۱۳ جوان شرور که از صداهای شهوت‌انگیز منتشره از باغی در خمینی‌شهر تحریک شدند و آن عمل پلید را انجام دادند، تنها مقصر آن جریان نیستند. آن خانواده‌ای که با رفتار و اعمالش، آن جوانان را تحریک کرد هم مقصر است. آن پدر و برادری که اجازه می‌دهد دخترش با وضع تحریک‌کننده به خیابان‌ها بیاید نیز مقصر است.» (شریک جرم واقع شده در خمینی شهر کیست؟ الف، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰)
لکه‌ها همه پیراهن را فرا گرفته‌اند
محمد جواد ابطحی، عضو مجلس از خمینی‌شهر به جای متجاوزان و عدم رعایت شرع، رسانه‌ها را برای گزارش این جنایت ملامت می‌کند: «این فاجعه وحشتناک در شهرها و مکان‌های دیگر هم ممکن است اتفاق افتاده باشد یا بیفتد. لذا معتقدم رسانه‌ای کردن آن ممکن است قبح عمل را از بین ببرد یا فرصت را برای اختفا و متواری شدن مجرمان فراهم کند. ...بروز چنین فاجعه‌ای مانند لکه سیاهی بر پیراهن سفید و فاخری است که احساسات مردم شهید پرور را جریحه‌دار و متأثر کرده است. ...آبروی این شهر آسان به دست نیامده که عده‌ای معلوم‌الحال آن را بدین گونه به تاراج بگذارند.» (نطق در مجلس، ایسنا، ۲۴ خرداد ۱۳۹۰)
ابطحی از جمله کسانی است که پنهان کردن جرم را وسیله‌ای برای عدم شیوع آن می‌داند در حالی که آشکار کردن جرم و معرفی کردن مجرم از وقوع آن پیشگیری می‌کند. اگر این تجاوز یک لکه ننگ و سیاسه بر پیراهن سفید نظام باشد تعداد این لکه‌ها آن قدر زیاد است که پیراهن کاملاً سیاه شده است.
تناقض بزرگ
جمهوری اسلامی با بستن فاحشه‌خانه‌ها، حجاب اجباری، ممنوعیت جشن، شادی، موسیقی و رقص و تازیانه زدن بر میخواران آغاز شد اما چندی بعد سراسر شهرهای بزرگ کشور تحت حکومت دینی به محلی برای تن‌فروشی، خیابان‌ها محلی برای حمله به بدحجابان، باغات کشور به محلی برای مهمانی و باده خواری، و خانه‌ها و اتومبیل‌ها به اماکنی برای گوش دادن به موسیقی ممنوعه تبدیل شدند. تنفس در چنین تناقض بزرگی بود که بسیجیان را به کشتن ده‌ها تن‌فروش، نیروی انتظامی را به حمله به مهمانی‌ها، و لباس شخصی‌ها و بسیجیان را به حمله به زنان و مردان برای عدم رعایت پوشش اسلامی و گوش دادن به موسیقی سوق داد.
هنگامی که آن مدعیات ایدئولوژیک و جامعه آرمانی موعود شریعتگرایان با واقعیاتی مثل عدم رعایت شرع و سبک زندگی روحانیت توسط مردم کوچه و بازار (که ضرورتاً غیراخلاقی و جرم به حساب نمی‌آید) و تجاوز و فحشا به عنوان خروجی جامعه تحت مدیریت روحانیت در کنار هم قرار گیرند چاره‌ای به جز مقصریابی در رسانه‌ها یا خانواده قربانیان یا فرهنگ غربی باقی نمی‌ماند.
----------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اطلاع‌رسانی مقامات قضایی و انتظامی در مورد این تجاوزها همزمان با آغاز طرح امنیت اخلاقی قابل تأمل است.
سخنی که از همه مقامات و مبلغان و رسانه‌های حکومتی و دولتی در این موارد به گوش می‌رسد آن است که «اگر شریعت رعایت نشود، باید منتظر این گونه اعمال بود.»
در صدها مورد تجاوزهای جنسی منفرد و جمعی نیز تا به حال رویه این بوده که مقامات ابتدا سکوت کنند تا بر دامن ام‌القرایی کشور تحت حاکمیت ولایت فقیه لکه‌ای در افکار عمومی ثبت نشود و اگر موضوع آشکار شد به شادی و پایکوبی بپردازند که «این جزای افراد بی‌قید و بی‌غیرت یا بیرون آمدن زنان از اندرونی است.»
تجاوز جمعی، نه زنگ خطر
مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی در تبیین علل و عوامل تجاوز جمعی در شهرهای مختلف ایران به جای آسیب‌شناسی اجتماعی به موضوعات مورد علاقه اسلامگرایان (عدم رعایت شریعت و دشواری ازدواج زودهنگام) اشاره کرده‌اند:
۱.جشن و شادی؛ امام جمعه خمینی‌شهر به جای متجاوزان، جشن و شادی را مقصر جلوه می‌دهد: «آنها هم که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند آدم‌های علیه‌‌السلامی نبوده‌اند، این ۱۴ نفری که فقط دو نفرشان خانواده بوده‌اند برای پارتی به شهر ما آمده بودند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را هم تحریک کردند.» (فرصت آنلاین، ۲۱ خرداد ۱۳۹۰) دستگاه‌های تبلیغاتی از خشونت‌های اعمال شده و بالاخص تجاوزها بیشترین بهره‌برداری را برای تبلیغ شریعت و حمله به سبک زندگی متفاوت با سبک زندگی روحانیت می‌کنند.
همه گزارش‌های مرتبط با تجاوز جنسی در خمینی شهر با تذکر این نکته آغاز می‌شود که اگر افراد موازین شرعی را رعایت می‌کردند به این جنایت دچار نمی‌شدند: «در مهمانی خانوادگی در یکی از باغ‌هـای اطراف خمینی‌شهر که شرکت‌کنندگان آن بـدون رعایت موازین بـه جشن و پایکوبی مشغول بودند، عـده‌ای اراذل و اوباش این منطقه با اطـلاع از این موضوع و هماهنگی بـا دیگر دوستان خـود ضمن ورود به داخل باغ، زنان و دختران آنان را مورد اذیت و آزار جنسی قرار دادند.» (تابناک، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰) مقامات انتظامی به جای عمل به وظیفه خود و پاسخگویی، با ملامت قربانیان تجاوز (تحریک به خاطر عدم رعایت موازین شرعی) از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
کسانی که جشن و مهمانی و رقص و بدحجابی را عامل وسوسه و علت این جنایت معرفی می‌کنند در مورد ده‌ها تجاوز به زنان چادری در شب تاریک در خیابان یا خودرو چه می‌گویند؟ ۴۶ کودک مرودشتی (ایسنا، ۹ مهر ماه ۱۳۸۲) چگونه متجاوز به خود را تحریک کرده بودند؟ پزشک گلستانی که در مطب خود مورد تجاوز چهار نفر قرار گرفت (مهر، ۳۰ خرداد ۱۳۹۰) کدام اعمال تحریک‌آمیز را مرتکب شده بود؟ زن کاشمری (مصاحبه تکان دهنده با زن کاشمری مورد تجاوز، (الف، ۲۹ خرداد ۱۳۹۰)؛ اعتراض گسترده در کاشمر، دادستان کجاست؟ تابناک، ۲۹ خرداد ۱۳۹۰) چگونه توانسته در خیابان ده‌ها نفر را تحریک کرده باشد؟ ۱۷۰ دختر ربوده شده و مورد تجاوز واقع شده در استان اصفهان (فارس، ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۵) در کدام مهمانی به رقص و شادخواری پرداخته بودند؟
۲. توقع زیاد از زندگی. شریعت گرایان خانواده‌ها و رسانه‌ها را مجرم یا شریک جرم می‌دانند: «صدا و سیما در همه این سال‌ها با نشان دادن امکانات لوکس زندگی در سریال‌هایش، توقعات خانواده‌ها و جوانان را از ازدواج و زندگی مشترک بالاتر و بالاتر برده و امکان تشکیل خانواده را سخت‌تر کرده است.» (شریک جرم واقع شده در خمینی شهر کیست؟ الف، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰) در این دیدگاه، ازدواج تنها راه حل مشکلات جنسی و روحی و عاطفی جوانان و جلوگیری از تجاوز است. آمارها و اطلاعات در دنیا و ایران به هیچ وجه نشان نمی‌دهند که متجاوزان جنسی همه مجرد بوده‌اند.
حتی با فرض مجرد بودن متجاوزان جنسی، این نگرش در صورتی می‌توانست درست باشد که اولا جوانان در سنین پایین ازدواج می‌کردند (که عملاً غیرممکن شده است) و ثانیاً ازدواج‌ها ثبات و پایداری می‌داشتند اما در جامعه‌ای که حدوداً از هر شش ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد (در تهران این رقم چهار به یک است؛ و این ارقام رو به افزایش است) و بسیاری نیز در چارچوب خانواده اما جدا از هم زندگی می‌کنند (رئیس مرکز سلامت خانواده، خبرگزاری فارس، ۱۵ خرداد ۱۳۹۰) دیگر ازدواج تنها راه حل مشکلات جنسی و روحی و عاطفی جوانان نیست. فراتر از آن آیا عدم امکان ازدواج می‌تواند توجیه مناسبی برای تجاوز جنسی که یکی از خشن‌ترین جرائم است باشد؟
انگشت اتهام به سوی بسیجیان و لباس شخصی‌ها
در این حادثه نیز انگشت اتهام به سوی بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها روانه شد (اما شواهد مشخصی غیر از شباهت ظاهری متجاوزان با بسیجیان عرضه نشده است). گرایش بسیار قدرتمندی که در میان طرفداران حکومت برای پاک کردن افراد ناهمرنگ با سبک زندگی روحانیت با تمسک به خشونت و ارعاب وجود دارد و پرهیز بخشی از مقامات برای پنهان ماندن خشونت‌ها به این بدگمانی‌ها در هر جنایتی دامن می‌زند. همچنین تداخل مرزهای میان بسیجیان و گروه‌های اراذل و اوباش در ذیل حکومت خامنه‌ای به این گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زند.
علت نشانه رفتن انگشت اتهام به لباس شخصی‌ها و بسیجیان در این حادثه، موارد مشابه در سال‌های گذشته یعنی دخالت نیروهای بسیجی و نزدیک به حکومت در قتل‌های استخاره‌ای/محفلی کرمان و قتل‌های زنجیره‌ای تن فروشان بوده است. در سال ۱۳۸۱ پنج تن صرفاً به دلیل عدم اطاعت از امر به معروف و نهی از منکر بسیجیان در کرمان به قتل رسیدند و هیچ یک از قاتلان قصاص نشدند. این بسیجیان در دادگاه عمل خود را به فتوای مصباح یزدی مستند کردند. در یک دهه اخیر ده‌ها تن فروش در مشهد، خوزستان، کرج و قزوین به قتل رسیدند. در غیر از محاکمه متهم به قتل‌ها در مشهد (سعید حنایی، بسیجی سابق)، بقیه موارد همچنان در ابهام به سر می‌برند. همین موضوع این شائبه را به وجود آورده که نیروهای نزدیک به حکومت احتمالاً در این قتل‌ها دست داشته‌اند (رسانه‌های دولتی برای برداشتن این اتهام، در موضوع تجاوز در کاشمر، بسیجیان را پیگیر این موضوع معرفی می‌کنند).
در جامعه‌ای که فحشا، روابط آزاد دختران و پسران، و انواع دیگر روش‌های ارضای جنسی در دسترس است تجاوز جنسی نمی‌تواند به بدیل ازدواج برای اطفای غرایز جنسی تلقی شود. وجود همین بدیل‌هاست که انگیزه اطفای غرایز جنسی در تجاوز را مورد سؤال قرار می‌دهد. کسانی که لباس شخصی‌ها و بسیجیان را متهمان این واقعه می‌دانند می‌توانند به همین موضوع اتکا کنند که در تجاوز جنسی بیشتر اِعمال قدرت مد نظر است تا اطفای غریزه.
اجرای احکام شرعی و ریشه‌کنی جرم
اسلامگرایان می‌گویند رعایت شرع و حکومت شرع و اجرای احکام شرعی جرائم را ریشه‌کن می‌کند اما سه دهه اجرای احکام شرعی به چنین اتفاقی منجر نشده است. حتی شدیدترین و سبعانه‌ترین مجازات‌های شرعی مثل قطع دست یا سنگسار یا اعدام نه تنها از جرائم نکاسته بلکه جرائم در ایران مرتبا افزایش داشته‌اند.
طرفداران حکومت دینی در جرائم نه حکومت دینی و سیاست‌هایش و نه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه تحت مدیریت اسلامگرایان بلکه تنها گروهی از مردم و بالاخص قربانیان را که دستورات شرعی را رعایت نکرده‌اند مقصر و مجرم و شریک جرم تلقی می‌کنند: «آن ۱۳ جوان شرور که از صداهای شهوت‌انگیز منتشره از باغی در خمینی‌شهر تحریک شدند و آن عمل پلید را انجام دادند، تنها مقصر آن جریان نیستند. آن خانواده‌ای که با رفتار و اعمالش، آن جوانان را تحریک کرد هم مقصر است. آن پدر و برادری که اجازه می‌دهد دخترش با وضع تحریک‌کننده به خیابان‌ها بیاید نیز مقصر است.» (شریک جرم واقع شده در خمینی شهر کیست؟ الف، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰)
لکه‌ها همه پیراهن را فرا گرفته‌اند
محمد جواد ابطحی، عضو مجلس از خمینی‌شهر به جای متجاوزان و عدم رعایت شرع، رسانه‌ها را برای گزارش این جنایت ملامت می‌کند: «این فاجعه وحشتناک در شهرها و مکان‌های دیگر هم ممکن است اتفاق افتاده باشد یا بیفتد. لذا معتقدم رسانه‌ای کردن آن ممکن است قبح عمل را از بین ببرد یا فرصت را برای اختفا و متواری شدن مجرمان فراهم کند. ...بروز چنین فاجعه‌ای مانند لکه سیاهی بر پیراهن سفید و فاخری است که احساسات مردم شهید پرور را جریحه‌دار و متأثر کرده است. ...آبروی این شهر آسان به دست نیامده که عده‌ای معلوم‌الحال آن را بدین گونه به تاراج بگذارند.» (نطق در مجلس، ایسنا، ۲۴ خرداد ۱۳۹۰)
ابطحی از جمله کسانی است که پنهان کردن جرم را وسیله‌ای برای عدم شیوع آن می‌داند در حالی که آشکار کردن جرم و معرفی کردن مجرم از وقوع آن پیشگیری می‌کند. اگر این تجاوز یک لکه ننگ و سیاسه بر پیراهن سفید نظام باشد تعداد این لکه‌ها آن قدر زیاد است که پیراهن کاملاً سیاه شده است.
تناقض بزرگ
جمهوری اسلامی با بستن فاحشه‌خانه‌ها، حجاب اجباری، ممنوعیت جشن، شادی، موسیقی و رقص و تازیانه زدن بر میخواران آغاز شد اما چندی بعد سراسر شهرهای بزرگ کشور تحت حکومت دینی به محلی برای تن‌فروشی، خیابان‌ها محلی برای حمله به بدحجابان، باغات کشور به محلی برای مهمانی و باده خواری، و خانه‌ها و اتومبیل‌ها به اماکنی برای گوش دادن به موسیقی ممنوعه تبدیل شدند. تنفس در چنین تناقض بزرگی بود که بسیجیان را به کشتن ده‌ها تن‌فروش، نیروی انتظامی را به حمله به مهمانی‌ها، و لباس شخصی‌ها و بسیجیان را به حمله به زنان و مردان برای عدم رعایت پوشش اسلامی و گوش دادن به موسیقی سوق داد.
هنگامی که آن مدعیات ایدئولوژیک و جامعه آرمانی موعود شریعتگرایان با واقعیاتی مثل عدم رعایت شرع و سبک زندگی روحانیت توسط مردم کوچه و بازار (که ضرورتاً غیراخلاقی و جرم به حساب نمی‌آید) و تجاوز و فحشا به عنوان خروجی جامعه تحت مدیریت روحانیت در کنار هم قرار گیرند چاره‌ای به جز مقصریابی در رسانه‌ها یا خانواده قربانیان یا فرهنگ غربی باقی نمی‌ماند.
----------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.