"اين زنان و دختران خانواده با وضع نا مناسب وضعيت حجاب بوده و داخل باغ نيز اقدام به رقص و پايکوبی می کردند و اراذل نيز با سوء استفاده از اين موضوع با ورود به باغ اقدام به ربودن آنها می کنند." (تجاوز به تعدادی زن در خمينی شهر اصفهان، تابناک، ۱۸ خرداد ۱۳۹۰)
"گشتن با ظاهر نامناسب در جامعه بستر وقوع جرم است... معمولاً خود قربانيان بسترساز قربانی شدنشان بوده‌اند". (احمدی مقدم، فرمانده‌ی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، در مورد تجاوز جنسی به زنان، جرس، ۲۸ آبان ۱۳۸۸)
ملامت زنان برای تجاوز جنسی به آنان متاسفانه ديدگاهی منفرد و منحصر به فرد در جامعه ی ايران نيست و نه تنها در ميان هيئت حاکمه بلکه در ميان اقشاری از جامعه رواج دارد. اقتدارگرايان مرد سالار و اسلامگرايان مدافعان جدی اين ديدگاه هستند که امروز قدرت و رسانه‌ها و کنترل فضای عمومی را در ايران در اختيار دارند. مشکل اين تحليل کجاست؟
جابجايی مجرم و قربانی
اگر بر اين باور باشيم که جرمی در يک تجاوز جنسی واقع شده، کدام يک مجرم است: تجاوزگر يا تجاوز شده يا کليت جامعه يا حکومت؟ ديدگاه فوق می گويد که اندکی آرايش يا لباس شيک يک زن يا حتی باز بودن او برای گفت و گو يا رقص وی زمينه ساز تجاوز است.
بدين ترتيب زنانی که مورد تجاوز به عنف واقع شده‌اند به جای متجاوزان يا جامعه و دولت مورد ملامت يا اتهام قرار می گيرند. اگر قرار بر سرزنش باشد چطور است جامعه‌ای را که راه را بر روابط جنسی آزاد بسته است و ازدواج نيز در آن گران و بسيار دور از دسترس و درسر زاست سرزنش کنيم؟ همين طور می توان حکومتی را که هيچ اقدامی در پيش گيری از اين جرائم انجام نمی دهد و ماموران آن در برخی موارد شريک جرم هستند را مورد سرزنش قرار داد (بنا به گزارش‌ها زنی که در ۱۳ آبان ۱۳۸۸ در قيامدشت مورد تجاوز واقع شده گفته است که دو تن از تجاوزگران مامور حکومتی بوده‌اند). دستگاه انتظامی در اين مورد ضعيف ترين حلقه يعنی زنان را مورد ملامت قرار می دهد.
اما اخلاقا و شرعا و قانونا نمی توان جای قربانی (زن ضعيف نگاه داشته شده و بدون حمايت قانون) و مجرم (تجاوزگر يا جامعه يا حکومت) را عوض کرد. کسانی که چنين می کنند اگر در مقام مسئوليت امنيتی و انتظامی جامعه باشند تنها پيش زمينه‌های ذهنی يک جامعه‌ی مردسالار و ضد زن را منعکس می سازند. در فرهنگِ عموما مردسالار ايرانی که زن را مسئول همه‌ی جرائم اجتماعی و فسادهای اخلاقی تلقی می کند چنين ايده‌هايی غريب نيستند.
زن، شیء
علت اصلی ملامت قربانی تجاوز به عنوان مجرم، نگاه شیءوار به زن در جامعه‌ی ايران است. در اين نگاه اسلامگرايان، قائلان به شريعت و غيرتمداران سنتی بيشترين سهم را دارا هستند. آنها زن را مايملک مرد می دانند که اگر در معرض ديد عمومی قرار گيرد ممکن است مورد طمع قرار گيرد و اگر اين شیء دزديده يا مورد هتک قرار گيرد ناشی از در معرض قرار گرفته شدن است و نه حرص و طمع متجاوز يا گرسنگی وی. زن از نگاه اسلامگرايان همان گوشت و مرد گربه است و "اگر گوشت را جلوی گربه بيندازی غيرممکن است که گربه گوشت را نخورد." (فضل‌علی، نماينده ولی‌فقيه در دانشگاه خواجه نصرالدين طوسی، ايلنا، ۲۹ آبان ۱۳۸۸)
اسلامگرايان جوامع غربی را که حقوق زنان و مردان در آن مساوی است و به شدت در مقابل هتک حرمت زنان حساس هستند به نگاه کالاوار به زن متهم می کنند اما خود را که زن را کالای جنسی مردان، ماشين توليد مثل و خدمتکار خانه می دانند دارای نگاه ارزشی به زن معرفی می کنند.
شريعتمداران بی حجابی يا حجاب اختياری زنان و حضور آنان در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی را نشانه‌ی کالايی شدن زنان در جوامع غربی معرفی می کنند در حالی که توجيه تجاوز به زنان و مقصر دانستن آنها در اين مورد بيشتر نمايانگر نگاه کالايی به زن است.
حجاب برتر (چادر سياه)، چاره‌ی همه‌ی مشکلات زنان
در پس زمينه‌ی تحليل فوق اين باور وجود دارد که اگر افراد به دستورات شرع و روحانيت عمل کنند و حکومت نيز احکام شرع را اجرا کند جرم در جامعه ريشه کن خواهد شد. فرماندهان نيروی انتظامی و مسئولان دستگاه قضايی بر اين باورند که اگر دست دزدان را قطع کنند ديگر دزدی صورت نخواهد گرفت يا اگر زناکاران را سنگسار کنند ديگر زنا واقع نخواهد شد. بيش از سی سال است که اين احکام در ايران اجرا می شده‌اند اما حتی اگر در همه جای کشور اين احکام اجرا نشده باشند در همان مناطقی يا مقاطعی که اجرا شده‌اند هيچ تاثيری بر کاهش جرم يا آنچه جرم تلقی می شوند نداشته‌اند.
رفع مسئوليت از دستگاه انتظامی
اگر اين منطق دنبال شود زنان برای محفوظ ماندن از تجاوز و ديگر بی احترامی‌ها و هتک حرمت‌ها بايد در کنج خانه بمانند و هر روز بيشتر و بيشتر بر پوشش خود بيفزايند که اين همان چيزی است که اسلامگرايان مردسالار می خواهند. اگر اين منطق را به ديگر جرائم نيز بسط دهيم بدانجا می رسيم که برای کاهش دزدی اتومبيل بهتر است افراد اتومبيل خود را از گاراژ بيرون نياورند يا کسانی که گاراژ اختصاصی ندارند اصولا اتومبيل نخرند يا نيروی انتظامی به افراد توصيه کند اتومبيل خود را در خيابان پارک نکنند.
در مورد دزدی جواهرات نيز به جای مجرم دانستن دزدان بايد کسانی را که جواهرات را در معرض ديد ديگران قرار داده و دزدان را تحريک می کنند ملامت کرد و از افراد خواست که اولا جواهر نخرند يا اگر جواهر دارند آن را در فضای عمومی استفاده نکنند و جواهر فروشی‌ها نيز کار خود را تعطيل کنند. چطور است در دزدی نان توسط يک بچه‌ی گرسنه نيز نانوا يا فروشنده‌ی نان را مجرم تلقی کنيم به جای آن که اصل گرسنگی و فقر مورد سرزنش قرار گيرند؟
نتيجه‌ی اين منطق عدم پذيرش مسئوليت توسط دستگاه امنيتی و انتظامی کشور در پيشگيری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان و رفع مسئوليت دولت در پاسخ به نيازهای ابتدايی افراد جامعه است. اين نوع استدلال‌ها توسط مقامات انتظامی نمايانگر ورشکستگی کامل نيروی انتظامی در مواجهه با جرائم است. در هر کشور دمکراتيکی اگر يک مقام انتظامی چنين استدلالی داشته باشد فورا تحت فشار دستگاه‌های نظارتی مجبور به استعفا می شود.
تابوی جرائم جنسی
علاوه بر عدم ملامت تجاوز شده در يک تجاوز جنسی، می توان به تجاوزگر نيز به عنوان يک قربانی نگريست. همچنين می توان به نهادها و سازوکارهايی در جامعه که زمينه ساز جرائم جنسی يا توجيه کننده‌ی آنها هستند پرداخت. در جامعه‌ی ايران که متوسط سن ازدواج به دلايل اقتصادی و اجتماعی بالا رفته (مردان ۲۸ و زنان ۲۴) و در عين حال به رابطه‌ی سالم و آزاد و اختياری نيز به عنوان يک مشکل و گناه نگريسته می شود نمی توان به درستی به ريشه‌های چنين رخدادهايی پرداخت.
تابو بودن سکس و هر چه مربوط به آن است در اين جامعه راه را برای بحث از اين رخدادها در رسانه‌ها و مجامع عمومی بسته است و اين رخدادها بدون آن که گشاينده‌ی پنجره‌ای در برابر جامعه باشند به فراموشی سپرده می شوند. در بسياری از موارد قربانيان همانند متجاوزان برای حفظ ابرو و جان خود اصل وقوع جرم را انکار می کنند. حکومت نيز برای تبليغ موثر بودن نظام امنيتی و پرهيز از انتقاد به سر بسته ماندن جرائم جنسی ياری می رساند.
نپرداختن به اين رخدادها باعث می شود که در فرايند بازپروری قربانيان و نزديکان به قربانيان اختلال ايجاد شود تا آنجا که گاه قربانی توسط نزديکان خود برای حفظ آبرو کشته می شود. غيرت و جزم انديشی به جای باز انديشی در روابط اجتماعی و ريشه‌های جرم، به ظلم بيشتر به قربانی و پاک کردن صورت مسئله منتهی می شود.
-------------------------------------------------------
مطالب مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
"گشتن با ظاهر نامناسب در جامعه بستر وقوع جرم است... معمولاً خود قربانيان بسترساز قربانی شدنشان بوده‌اند". (احمدی مقدم، فرمانده‌ی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، در مورد تجاوز جنسی به زنان، جرس، ۲۸ آبان ۱۳۸۸)
ملامت زنان برای تجاوز جنسی به آنان متاسفانه ديدگاهی منفرد و منحصر به فرد در جامعه ی ايران نيست و نه تنها در ميان هيئت حاکمه بلکه در ميان اقشاری از جامعه رواج دارد. اقتدارگرايان مرد سالار و اسلامگرايان مدافعان جدی اين ديدگاه هستند که امروز قدرت و رسانه‌ها و کنترل فضای عمومی را در ايران در اختيار دارند. مشکل اين تحليل کجاست؟
جابجايی مجرم و قربانی
اگر بر اين باور باشيم که جرمی در يک تجاوز جنسی واقع شده، کدام يک مجرم است: تجاوزگر يا تجاوز شده يا کليت جامعه يا حکومت؟ ديدگاه فوق می گويد که اندکی آرايش يا لباس شيک يک زن يا حتی باز بودن او برای گفت و گو يا رقص وی زمينه ساز تجاوز است.
بدين ترتيب زنانی که مورد تجاوز به عنف واقع شده‌اند به جای متجاوزان يا جامعه و دولت مورد ملامت يا اتهام قرار می گيرند. اگر قرار بر سرزنش باشد چطور است جامعه‌ای را که راه را بر روابط جنسی آزاد بسته است و ازدواج نيز در آن گران و بسيار دور از دسترس و درسر زاست سرزنش کنيم؟ همين طور می توان حکومتی را که هيچ اقدامی در پيش گيری از اين جرائم انجام نمی دهد و ماموران آن در برخی موارد شريک جرم هستند را مورد سرزنش قرار داد (بنا به گزارش‌ها زنی که در ۱۳ آبان ۱۳۸۸ در قيامدشت مورد تجاوز واقع شده گفته است که دو تن از تجاوزگران مامور حکومتی بوده‌اند). دستگاه انتظامی در اين مورد ضعيف ترين حلقه يعنی زنان را مورد ملامت قرار می دهد.
اما اخلاقا و شرعا و قانونا نمی توان جای قربانی (زن ضعيف نگاه داشته شده و بدون حمايت قانون) و مجرم (تجاوزگر يا جامعه يا حکومت) را عوض کرد. کسانی که چنين می کنند اگر در مقام مسئوليت امنيتی و انتظامی جامعه باشند تنها پيش زمينه‌های ذهنی يک جامعه‌ی مردسالار و ضد زن را منعکس می سازند. در فرهنگِ عموما مردسالار ايرانی که زن را مسئول همه‌ی جرائم اجتماعی و فسادهای اخلاقی تلقی می کند چنين ايده‌هايی غريب نيستند.
زن، شیء
علت اصلی ملامت قربانی تجاوز به عنوان مجرم، نگاه شیءوار به زن در جامعه‌ی ايران است. در اين نگاه اسلامگرايان، قائلان به شريعت و غيرتمداران سنتی بيشترين سهم را دارا هستند. آنها زن را مايملک مرد می دانند که اگر در معرض ديد عمومی قرار گيرد ممکن است مورد طمع قرار گيرد و اگر اين شیء دزديده يا مورد هتک قرار گيرد ناشی از در معرض قرار گرفته شدن است و نه حرص و طمع متجاوز يا گرسنگی وی. زن از نگاه اسلامگرايان همان گوشت و مرد گربه است و "اگر گوشت را جلوی گربه بيندازی غيرممکن است که گربه گوشت را نخورد." (فضل‌علی، نماينده ولی‌فقيه در دانشگاه خواجه نصرالدين طوسی، ايلنا، ۲۹ آبان ۱۳۸۸)
اسلامگرايان جوامع غربی را که حقوق زنان و مردان در آن مساوی است و به شدت در مقابل هتک حرمت زنان حساس هستند به نگاه کالاوار به زن متهم می کنند اما خود را که زن را کالای جنسی مردان، ماشين توليد مثل و خدمتکار خانه می دانند دارای نگاه ارزشی به زن معرفی می کنند.
شريعتمداران بی حجابی يا حجاب اختياری زنان و حضور آنان در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی را نشانه‌ی کالايی شدن زنان در جوامع غربی معرفی می کنند در حالی که توجيه تجاوز به زنان و مقصر دانستن آنها در اين مورد بيشتر نمايانگر نگاه کالايی به زن است.
حجاب برتر (چادر سياه)، چاره‌ی همه‌ی مشکلات زنان
در پس زمينه‌ی تحليل فوق اين باور وجود دارد که اگر افراد به دستورات شرع و روحانيت عمل کنند و حکومت نيز احکام شرع را اجرا کند جرم در جامعه ريشه کن خواهد شد. فرماندهان نيروی انتظامی و مسئولان دستگاه قضايی بر اين باورند که اگر دست دزدان را قطع کنند ديگر دزدی صورت نخواهد گرفت يا اگر زناکاران را سنگسار کنند ديگر زنا واقع نخواهد شد. بيش از سی سال است که اين احکام در ايران اجرا می شده‌اند اما حتی اگر در همه جای کشور اين احکام اجرا نشده باشند در همان مناطقی يا مقاطعی که اجرا شده‌اند هيچ تاثيری بر کاهش جرم يا آنچه جرم تلقی می شوند نداشته‌اند.
رفع مسئوليت از دستگاه انتظامی
اگر اين منطق دنبال شود زنان برای محفوظ ماندن از تجاوز و ديگر بی احترامی‌ها و هتک حرمت‌ها بايد در کنج خانه بمانند و هر روز بيشتر و بيشتر بر پوشش خود بيفزايند که اين همان چيزی است که اسلامگرايان مردسالار می خواهند. اگر اين منطق را به ديگر جرائم نيز بسط دهيم بدانجا می رسيم که برای کاهش دزدی اتومبيل بهتر است افراد اتومبيل خود را از گاراژ بيرون نياورند يا کسانی که گاراژ اختصاصی ندارند اصولا اتومبيل نخرند يا نيروی انتظامی به افراد توصيه کند اتومبيل خود را در خيابان پارک نکنند.
در مورد دزدی جواهرات نيز به جای مجرم دانستن دزدان بايد کسانی را که جواهرات را در معرض ديد ديگران قرار داده و دزدان را تحريک می کنند ملامت کرد و از افراد خواست که اولا جواهر نخرند يا اگر جواهر دارند آن را در فضای عمومی استفاده نکنند و جواهر فروشی‌ها نيز کار خود را تعطيل کنند. چطور است در دزدی نان توسط يک بچه‌ی گرسنه نيز نانوا يا فروشنده‌ی نان را مجرم تلقی کنيم به جای آن که اصل گرسنگی و فقر مورد سرزنش قرار گيرند؟
نتيجه‌ی اين منطق عدم پذيرش مسئوليت توسط دستگاه امنيتی و انتظامی کشور در پيشگيری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان و رفع مسئوليت دولت در پاسخ به نيازهای ابتدايی افراد جامعه است. اين نوع استدلال‌ها توسط مقامات انتظامی نمايانگر ورشکستگی کامل نيروی انتظامی در مواجهه با جرائم است. در هر کشور دمکراتيکی اگر يک مقام انتظامی چنين استدلالی داشته باشد فورا تحت فشار دستگاه‌های نظارتی مجبور به استعفا می شود.
تابوی جرائم جنسی
علاوه بر عدم ملامت تجاوز شده در يک تجاوز جنسی، می توان به تجاوزگر نيز به عنوان يک قربانی نگريست. همچنين می توان به نهادها و سازوکارهايی در جامعه که زمينه ساز جرائم جنسی يا توجيه کننده‌ی آنها هستند پرداخت. در جامعه‌ی ايران که متوسط سن ازدواج به دلايل اقتصادی و اجتماعی بالا رفته (مردان ۲۸ و زنان ۲۴) و در عين حال به رابطه‌ی سالم و آزاد و اختياری نيز به عنوان يک مشکل و گناه نگريسته می شود نمی توان به درستی به ريشه‌های چنين رخدادهايی پرداخت.
تابو بودن سکس و هر چه مربوط به آن است در اين جامعه راه را برای بحث از اين رخدادها در رسانه‌ها و مجامع عمومی بسته است و اين رخدادها بدون آن که گشاينده‌ی پنجره‌ای در برابر جامعه باشند به فراموشی سپرده می شوند. در بسياری از موارد قربانيان همانند متجاوزان برای حفظ ابرو و جان خود اصل وقوع جرم را انکار می کنند. حکومت نيز برای تبليغ موثر بودن نظام امنيتی و پرهيز از انتقاد به سر بسته ماندن جرائم جنسی ياری می رساند.
نپرداختن به اين رخدادها باعث می شود که در فرايند بازپروری قربانيان و نزديکان به قربانيان اختلال ايجاد شود تا آنجا که گاه قربانی توسط نزديکان خود برای حفظ آبرو کشته می شود. غيرت و جزم انديشی به جای باز انديشی در روابط اجتماعی و ريشه‌های جرم، به ظلم بيشتر به قربانی و پاک کردن صورت مسئله منتهی می شود.
-------------------------------------------------------
مطالب مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
