با نزدیک شدن به رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم در اسفندماه سال جاری، اصولگرایان منتقد محمود احمدینژاد بیش از پیش در مورد احتمال تخلف انتخاباتی از سوی دولت هشدار میدهند و در این زمینه یک عضو اصولگرای مجلس، از راهکارهای اصولگرایان برای مقابله با دخالتهای احتمالی دولت خبر داده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده اصولگرای تهران، که پیشتر هم نسبت به احتمال دخالت سازمانیافته مسئولان دولتی در انتخابات هشدار داده بود، اکنون به خبرگزاری مهر گفته است که «مجلس دستپخت دولت» فاقد ارزش است و افزوده است که «هدف مردم از انتخاب نمایندگان، مهار قدرت قوه مجریه است و در صورتی که قدرت مجلس را مهار کند باید فاتحه خانه ملت را خواند.»
این اظهارات چندی پس از آن بیان میشود که اسدالله بادامچیان، دیگر نماینده اصولگرای تهران در مجلس، از عزم اصولگرایان برای تشکیل کمیتهای با هدف جلوگیری از دخالت غیرمجاز دولت در انتخابات خبر داده بود.
گرچه واکنش محمود احمدینژاد به این خبر آن بود که «احدی از دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد»، به فاصله اندکی آقای مصباحیمقدم افشا کرد که رئیسجمهور جریانی را به شکل غیررسمی به راه انداخته است تا در انتخابات آتی مجلس دخالت کند.
آقای مصباحی مقدم همچنین پیشبینی کرده بود که «گروه جداگانه انتخاباتی دولت» نخواهند توانست کسانی را که در شهرستانها نشان کردهاند به میدان آورده و در مجلس آینده اکثریت را کسب کنند.
اکنون نیز همین نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن دخالت دولت در انتخابات به راهکارهای اصولگرایان منتقد برای جلوگیری از این موضوع پرداخته است.
به گفته آقای مصباحی مقدم، «ایجاد فضای رسانهای علیه دخالت دولت در انتخابات»، و «تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در انتخابات آتی» از جمله راهکارهایی است که اصولگرایان برای جلوگیری از دخالت در انتخابات آتی در نظر دارند.
تلاش اصولگرایان برای جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات در حالی است که همین اقدام از سوی نامزدهای اصلاحطلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، برای اطمینان از عدم دخالت دولت در نتیجه انتخابات، پای بسیاری از چهرههای مشهور اصلاحطلب را به زندان باز کرد.
هر دو نامزد اصلاحطلب انتخابات ریاستجمهوری ۸۸، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در آستانه این انتخابات کمیتههایی را برای صیانت از آرا تشکیل دادند، اما پس از اعلام نتیجه جنجالی این انتخابات به نفع محمود احمدینژاد نه تنها اعضای مؤثر این کمیتهها بازداشت شدند، بلکه تشکیل این کمیتهها از مصادیق تلاش این دو نامزد اصلاحطلب برای «براندازی» شمرده شد.
در این میان یکی از مصادیق مورد اشاره اصلاحطلبان از اقدامات غیرقانونی دولت در انتخابات ریاست جمهوری، «پرداخت سهام عدالت به ۹ ميليون نفر در آستانه انتخابات» بود که به تازگی نیز نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع رأی به تحقیق و تفحص در این زمینه دادند.
به گفته حامیان این طرح، دولت در زمانی که هنوز مجلس قانون سهام عدالت را به تصویب نرسانده بود، «بدون طی مراحل خرید سهام» اقدام به توزیع سود سهام کرده است.
از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز به تازگی به اشاره به لزوم بازسازی اعتماد مردم از سوی نظام، تأکید کرده است که «غارت بیتالمال برای خرید چند رأی دیگر در مردم جواب نمیدهد و حتی اگر مردم نیاز داشته باشند، این پول را میگیرند، ولی لعنتشان هم میکنند.»
این سخنان میتواند ناظر به هزینهکرد ابهامبرانگیز دولت در انتخابات اخیر باشد.
«مسئولان مراقب باشند گفته احمدینژاد محقق شود»
در همین حال علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با استناد به اظهارات محمود احمدینژاد در مورد اینکه اعضای دولت حق دخالت در انتخابات را ندارند، از مسئولان دستگاههای نظارتی خواسته است که «مراقبت کنند این گفته احمدینژاد محقق شود.»
آقای سعیدی در تشریح این موضوع گفته است که وظیفه دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، شورای نگهبان، و ناظران این شورا در استانها است که «دیگران تخلفی در انتخابات نکنند و برخلاف نظر صریح رئیسجمهور وارد عرصه انتخابات نشوند.»
نماینده آیتالله خامنهای در سپاه همچنین با اشاره به تعلل محمود احمدینژاد در اجرای خواست رهبر جمهوری اسلامی در مورد ابقای وزیر اطلاعات، واکنش رئیس دولت و قهر وی را دور از انتظار و با شعارهای گذشته وی ناسازگار خوانده و ابراز امیدواری کرده است که محمود احمدینژاد با دیدن عکسالعملها «به مسیر اصلی خود بازگردد.»
وی با مرور حاشیههای دیگر دولت محمود احمدینژاد، از جمله انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاون اولی به رغم مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، تصمیم به ادغام سازمانهای حج و زیارات و میراث فرهنگی به رغم مخالفت آیتالله خامنهای، و برکناری وزرای خارجه، اطلاعات و نفت، «بلای بزرگی» را که دولت کنونی گرفتار آن شده «وجود عناصر فاسد به معنای واقعی کلمه» در دولت توصیف کرده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده اصولگرای تهران، که پیشتر هم نسبت به احتمال دخالت سازمانیافته مسئولان دولتی در انتخابات هشدار داده بود، اکنون به خبرگزاری مهر گفته است که «مجلس دستپخت دولت» فاقد ارزش است و افزوده است که «هدف مردم از انتخاب نمایندگان، مهار قدرت قوه مجریه است و در صورتی که قدرت مجلس را مهار کند باید فاتحه خانه ملت را خواند.»
این اظهارات چندی پس از آن بیان میشود که اسدالله بادامچیان، دیگر نماینده اصولگرای تهران در مجلس، از عزم اصولگرایان برای تشکیل کمیتهای با هدف جلوگیری از دخالت غیرمجاز دولت در انتخابات خبر داده بود.
گرچه واکنش محمود احمدینژاد به این خبر آن بود که «احدی از دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد»، به فاصله اندکی آقای مصباحیمقدم افشا کرد که رئیسجمهور جریانی را به شکل غیررسمی به راه انداخته است تا در انتخابات آتی مجلس دخالت کند.
آقای مصباحی مقدم همچنین پیشبینی کرده بود که «گروه جداگانه انتخاباتی دولت» نخواهند توانست کسانی را که در شهرستانها نشان کردهاند به میدان آورده و در مجلس آینده اکثریت را کسب کنند.
اکنون نیز همین نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن دخالت دولت در انتخابات به راهکارهای اصولگرایان منتقد برای جلوگیری از این موضوع پرداخته است.
به گفته آقای مصباحی مقدم، «ایجاد فضای رسانهای علیه دخالت دولت در انتخابات»، و «تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در انتخابات آتی» از جمله راهکارهایی است که اصولگرایان برای جلوگیری از دخالت در انتخابات آتی در نظر دارند.
تلاش اصولگرایان برای جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات در حالی است که همین اقدام از سوی نامزدهای اصلاحطلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، برای اطمینان از عدم دخالت دولت در نتیجه انتخابات، پای بسیاری از چهرههای مشهور اصلاحطلب را به زندان باز کرد.
هر دو نامزد اصلاحطلب انتخابات ریاستجمهوری ۸۸، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در آستانه این انتخابات کمیتههایی را برای صیانت از آرا تشکیل دادند، اما پس از اعلام نتیجه جنجالی این انتخابات به نفع محمود احمدینژاد نه تنها اعضای مؤثر این کمیتهها بازداشت شدند، بلکه تشکیل این کمیتهها از مصادیق تلاش این دو نامزد اصلاحطلب برای «براندازی» شمرده شد.
در این میان یکی از مصادیق مورد اشاره اصلاحطلبان از اقدامات غیرقانونی دولت در انتخابات ریاست جمهوری، «پرداخت سهام عدالت به ۹ ميليون نفر در آستانه انتخابات» بود که به تازگی نیز نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع رأی به تحقیق و تفحص در این زمینه دادند.
به گفته حامیان این طرح، دولت در زمانی که هنوز مجلس قانون سهام عدالت را به تصویب نرسانده بود، «بدون طی مراحل خرید سهام» اقدام به توزیع سود سهام کرده است.
از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز به تازگی به اشاره به لزوم بازسازی اعتماد مردم از سوی نظام، تأکید کرده است که «غارت بیتالمال برای خرید چند رأی دیگر در مردم جواب نمیدهد و حتی اگر مردم نیاز داشته باشند، این پول را میگیرند، ولی لعنتشان هم میکنند.»
این سخنان میتواند ناظر به هزینهکرد ابهامبرانگیز دولت در انتخابات اخیر باشد.
«مسئولان مراقب باشند گفته احمدینژاد محقق شود»
در همین حال علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با استناد به اظهارات محمود احمدینژاد در مورد اینکه اعضای دولت حق دخالت در انتخابات را ندارند، از مسئولان دستگاههای نظارتی خواسته است که «مراقبت کنند این گفته احمدینژاد محقق شود.»
آقای سعیدی در تشریح این موضوع گفته است که وظیفه دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، شورای نگهبان، و ناظران این شورا در استانها است که «دیگران تخلفی در انتخابات نکنند و برخلاف نظر صریح رئیسجمهور وارد عرصه انتخابات نشوند.»
نماینده آیتالله خامنهای در سپاه همچنین با اشاره به تعلل محمود احمدینژاد در اجرای خواست رهبر جمهوری اسلامی در مورد ابقای وزیر اطلاعات، واکنش رئیس دولت و قهر وی را دور از انتظار و با شعارهای گذشته وی ناسازگار خوانده و ابراز امیدواری کرده است که محمود احمدینژاد با دیدن عکسالعملها «به مسیر اصلی خود بازگردد.»
وی با مرور حاشیههای دیگر دولت محمود احمدینژاد، از جمله انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاون اولی به رغم مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، تصمیم به ادغام سازمانهای حج و زیارات و میراث فرهنگی به رغم مخالفت آیتالله خامنهای، و برکناری وزرای خارجه، اطلاعات و نفت، «بلای بزرگی» را که دولت کنونی گرفتار آن شده «وجود عناصر فاسد به معنای واقعی کلمه» در دولت توصیف کرده است.