همزمان با اعلام نظر شورای نگهبان در مورد لزوم مصوبه مجلس برای ادغام وزارتخانه‌ها، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که از نظر مجلس دولت همچنان ۲۱ وزیر دارد و وزیران از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع شده‌اند.
محسن کوهکن که چهارشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوی سیمای جمهوری اسلامی حضور داشت، تأکید کرد که «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به تک‌تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع کرده است».
این عضو هیئت رئیس مجلس تأکید کرده است که «از نظر مجلس دولت ۲۱ وزیر دارد و چند وزیری که رفته‌اند مسئول هستند مگر آنکه عزل شوند یا استعفا دهند.»
دولت محمود احمدی‌نژاد در نشست روز یکشنبه خود، ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر را تصویب کرد و به این ترتیب وزیران صنایع، رفاه و نفت با کابینه خداحافظی کردند و وزیران بازرگانی، کار و امور اجتماعی، و نیرو عهده‌دار مسئولیت وزارت‌هایی شدند که از ادغام وزارتخانه‌های پیشین در وزارتخانه‌های تحت مسئولیت آنها پدید آمده است.
چهارمین مورد ادغام نیز مربوط به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، و راه و ترابری بود که پیش از این در بهمن‌ماه ۸۹ همزمان با رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر وقت راه و ترابری، وزیر مسکن سرپرستی آن را بر عهده گرفته بود.
مجلس معتقد است که ادغام این وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های جدید مستلزم ارائه لایحه و رأی موافق مجلس است، اما دولت هر گونه تغییر در این زمینه را جزو وظایف خود می‌داند.
این اختلاف نظر، در روزهای گذشته به وجه تازه‌ای از اختلافات دو نهاد اصلی کشور، قوای مقننه و مجریه، که هر دو در اختیار اصولگرایان هستند تبدیل شده است و کار به جایی رسید که مجلس برای تفسیر اختیارات دولت دست به دامن شورای نگهبان شد.
پاسخ شورای نگهبان اما این بود که ادغام وزارتخانه‌ها و ایجاد وزارتخانه‌های جدید باید به تصویب مجلس برسد و وزیران این وزارتخانه‌ها نیز باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
ادغام این وزارتخانه‌ها در راستای تکلیف برنامه پنجم توسعه بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ صورت گرفته است.
«اقدام دولت مطابق قانون بود»
در همین حال معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب در مقابل محسن کوهکن قرار گرفته بود، تأکید کرده است که «دولت در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها مطابق قانون عمل کرده است.»
لطف‌الله فروزنده با اشاره به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، یادآور شده است که «صدر ماده ۵۳ خیلی صریح دولت را مکلف به ادغام کرده است؛ دولت هم ادغام را انجام داد و هم شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها را تصویب کرده است تا در لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.»
معاون محمود احمدی‌نژاد همچنین افزوده است که «تفسیر جدید شورای نگهبان» بعد از انجام فرایند ادغام صورت گرفته و «به گذشته تسری نمی‌یابد».
آقای فروزنده اقدام دولت در زمینه ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر را مبتنی بر «مسائل کارشناسی و علمی» ذکر کرده است.
اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد نحوه ادغام و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها در حالی است که در نزدیک‌ترین تجربه ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر، دولت وقت جمهوری اسلامی تنها پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان اقدام به تشکیل وزارتخانه جدید و معرفی وزیر برای آن کرد.
۱۱ سال پیش زمانی که دولت محمد خاتمی بر اساس قانون برنامه سوم تصمیم به تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، و صنایع و معادن، از طریق ادغام دو به دوی وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی، و صنایع، و معادن و فلزات گرفت، ابتدا در تابستان سال ۷۹ لایحه‌ای را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بررسی این لایحه تا دی‌ماه سال ۷۹ به طول انجامید و پس از تصویب آن در مجلس در ششم دی‌ماه، شورای نگهبان نیز در دهم دی‌ماه این مصوبه را تأیید کرد. با استناد به همین مصوبه بود که محمد خاتمی، محمود حجتی را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و اسحاق جهانگیری را به عنوان وزیر صنایع و معادن برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.
محسن کوهکن که چهارشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوی سیمای جمهوری اسلامی حضور داشت، تأکید کرد که «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به تک‌تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع کرده است».
این عضو هیئت رئیس مجلس تأکید کرده است که «از نظر مجلس دولت ۲۱ وزیر دارد و چند وزیری که رفته‌اند مسئول هستند مگر آنکه عزل شوند یا استعفا دهند.»
دولت محمود احمدی‌نژاد در نشست روز یکشنبه خود، ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر را تصویب کرد و به این ترتیب وزیران صنایع، رفاه و نفت با کابینه خداحافظی کردند و وزیران بازرگانی، کار و امور اجتماعی، و نیرو عهده‌دار مسئولیت وزارت‌هایی شدند که از ادغام وزارتخانه‌های پیشین در وزارتخانه‌های تحت مسئولیت آنها پدید آمده است.
چهارمین مورد ادغام نیز مربوط به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، و راه و ترابری بود که پیش از این در بهمن‌ماه ۸۹ همزمان با رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر وقت راه و ترابری، وزیر مسکن سرپرستی آن را بر عهده گرفته بود.
مجلس معتقد است که ادغام این وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های جدید مستلزم ارائه لایحه و رأی موافق مجلس است، اما دولت هر گونه تغییر در این زمینه را جزو وظایف خود می‌داند.
این اختلاف نظر، در روزهای گذشته به وجه تازه‌ای از اختلافات دو نهاد اصلی کشور، قوای مقننه و مجریه، که هر دو در اختیار اصولگرایان هستند تبدیل شده است و کار به جایی رسید که مجلس برای تفسیر اختیارات دولت دست به دامن شورای نگهبان شد.
پاسخ شورای نگهبان اما این بود که ادغام وزارتخانه‌ها و ایجاد وزارتخانه‌های جدید باید به تصویب مجلس برسد و وزیران این وزارتخانه‌ها نیز باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
ادغام این وزارتخانه‌ها در راستای تکلیف برنامه پنجم توسعه بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ صورت گرفته است.
«اقدام دولت مطابق قانون بود»
در همین حال معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب در مقابل محسن کوهکن قرار گرفته بود، تأکید کرده است که «دولت در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها مطابق قانون عمل کرده است.»
لطف‌الله فروزنده با اشاره به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، یادآور شده است که «صدر ماده ۵۳ خیلی صریح دولت را مکلف به ادغام کرده است؛ دولت هم ادغام را انجام داد و هم شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها را تصویب کرده است تا در لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.»
معاون محمود احمدی‌نژاد همچنین افزوده است که «تفسیر جدید شورای نگهبان» بعد از انجام فرایند ادغام صورت گرفته و «به گذشته تسری نمی‌یابد».
آقای فروزنده اقدام دولت در زمینه ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر را مبتنی بر «مسائل کارشناسی و علمی» ذکر کرده است.
اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد نحوه ادغام و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها در حالی است که در نزدیک‌ترین تجربه ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر، دولت وقت جمهوری اسلامی تنها پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان اقدام به تشکیل وزارتخانه جدید و معرفی وزیر برای آن کرد.
۱۱ سال پیش زمانی که دولت محمد خاتمی بر اساس قانون برنامه سوم تصمیم به تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، و صنایع و معادن، از طریق ادغام دو به دوی وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی، و صنایع، و معادن و فلزات گرفت، ابتدا در تابستان سال ۷۹ لایحه‌ای را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بررسی این لایحه تا دی‌ماه سال ۷۹ به طول انجامید و پس از تصویب آن در مجلس در ششم دی‌ماه، شورای نگهبان نیز در دهم دی‌ماه این مصوبه را تأیید کرد. با استناد به همین مصوبه بود که محمد خاتمی، محمود حجتی را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و اسحاق جهانگیری را به عنوان وزیر صنایع و معادن برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.