همزمان با رأی نمایندگان مجلس به فوریت ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاریها از تهیه طرحی دو فوریتی در مجلس خبر میدهند که به موجب آن ادغام وزارتخانهها در دولت دهم ممنوع خواهد شد.
طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانهها در دولت دهم واکنشی به «تعجیل دولت در ادغام وزارتخانهها و مشکلات پیامد آن» است و قرار است در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که این طرح تا کنون به امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده و بر اساس آن دولت پس از دو سال کار کارشناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه به مجلس ارائه کند.
بر اساس قانون برنامه پنجم، دولت در راستای کوچک سازی خود مکلف به کاهش تعداد وزارتخانهها به ۱۷ وزارتخانه است اما عملکرد شتابزده دولت در ادغام دو به دوی هشت وزارتخانه در یکدیگر بدون ارسال لایحه تشکیل وزارتخانههای جدید، جدال تازهای را میان قوای مقننه و مجریه جمهوری اسلامی به دنبال داشت.
دولت در مصوبه خود با اعلام ادغام وزارتخانههای نیرو با نفت، راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن با بازرگانی، و کار و امور اجتماعی با رفاه، به مسئولیت وزرای نفت، صنایع و معادن، و رفاه و تأمین اجتماعی پایان داد و پس از آن محمود احمدینژاد با استناد به مصوبه دولت برای وزیران بازرگانی و کار را به عنوان سرپرست وزارتخانهها صنایع و رفاه معرفی کرد و خود نیز سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت.
اصرار مجلس و شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدینژاد بر وزارت نفت، موجب شد که محمد علیآبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شود. شورای نگهبان تشکیل وزارتخانههای جدید را نیز منوط به تصویب شرح وظایف این وزارتخانهها در مجلس دانسته است.
اکنون نمایندگان مجلس در طرح دو فوریتی خود، تغییراتی را در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه پیشبینی کردهاند که به موجب آن ادغام وزارتخانههای موضوع این ماده به دو سال آخر اجرای برنامه پنجم موکول میشود.
این موضوع به این معناست که در صورت تصویب نهایی این طرح، موضوع ادغام وزارتخانهها از دستور کار دولت دهم خارج و به دولت یازدهم ارجاع میشود.
طرح ادغام دوباره سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد
همزمان به گزارش ایرنا، مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه خود به یک فوریت طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی آن، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی ادغام خواهد شد.
سازمان میراث فرهنگی که تا سال ۸۲ به عنوان زیر مجموعه وزارت ارشاد فعالیت میکرد، در آن زمان با تصویب مجلس زیر نظر مستقیم رئیسجمهور قرار گرفت و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تغییر نام یافت.
پس از آن در فروردین ماه ۸۵ شورای عالی اداری، سازمان صنایع دستی کشور را نیز از وزارت صنایع منفک و در سازمان میراث فرهنگی ادغام کرد.
از سال ۸۲ به این سو به ترتیب حسین مرعشی، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، به عنوان معاون رئیس جمهور، مسئولیت هدایت این سازمان را بر عهده داشته اند و در اردیبهشت ماه امسال نیز به دنبال انتصاب حمید بقایی به معاونت اجرایی رئیس جمهور، روحالله احمدزاده عهدهدار این سمت شد.
تمدید مهلت تعیین وزیر امور زیربنایی
در این میان محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی تا پایان خرداد ماه به دولت برای تعیین وزیر امور زیربنایی فرصت داده است.
پیشتر نمایندگان مجلس پس از دریافت لایحه مربوط به تشکیل وزارت امور زیربنایی، حاصل از ادغام وزارتخانههای راه و مسکن، با اعلام تغییراتی تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه جدید گرفتند اما شورای نگهبان روز شنبه رسماً نظر مخالف خود را با ادغام به دلیل عدم تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید اعلام کرد.
اکنون آقای باهنر با قابل حل خواندن ایراد شورای نگهبان به این لایحه گفته است که «مدتها قبل مهلت سرپرستی وزیر راه و ترابری به پایان رسیده و ادامه آن خلاف قانون بود، لذا رئیسجمهور از رهبر انقلاب تا ۱۲ خرداد فرصت خواست تا لایحه ادغام وزارتخانهها را ارائه کند.»
وی افزوده است که «این مهلت نیز به خاطر تأخیر دولت در ارائه لایحه ادغامها به پایان رسید بنابراین مقام معظم رهبری تا پایان خردادماه به دولت فرصت داد تا لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را به مجلس تقدیم و وزیر مربوطه را معرفی نماید.»
خبرگزاری مهر در گزارشی در باره ادغام وزارتخانهها یادآور شده است که در حال حاضر علاوه بر چهار وزارتخانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره میشود، هفتهها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن میگذرد و همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانههای بیوزیر را علاوه بر اداره وزارتخانههای پر مشغله خود برعهده دارند.
طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانهها در دولت دهم واکنشی به «تعجیل دولت در ادغام وزارتخانهها و مشکلات پیامد آن» است و قرار است در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که این طرح تا کنون به امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده و بر اساس آن دولت پس از دو سال کار کارشناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه به مجلس ارائه کند.
بر اساس قانون برنامه پنجم، دولت در راستای کوچک سازی خود مکلف به کاهش تعداد وزارتخانهها به ۱۷ وزارتخانه است اما عملکرد شتابزده دولت در ادغام دو به دوی هشت وزارتخانه در یکدیگر بدون ارسال لایحه تشکیل وزارتخانههای جدید، جدال تازهای را میان قوای مقننه و مجریه جمهوری اسلامی به دنبال داشت.
دولت در مصوبه خود با اعلام ادغام وزارتخانههای نیرو با نفت، راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن با بازرگانی، و کار و امور اجتماعی با رفاه، به مسئولیت وزرای نفت، صنایع و معادن، و رفاه و تأمین اجتماعی پایان داد و پس از آن محمود احمدینژاد با استناد به مصوبه دولت برای وزیران بازرگانی و کار را به عنوان سرپرست وزارتخانهها صنایع و رفاه معرفی کرد و خود نیز سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت.
اصرار مجلس و شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدینژاد بر وزارت نفت، موجب شد که محمد علیآبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شود. شورای نگهبان تشکیل وزارتخانههای جدید را نیز منوط به تصویب شرح وظایف این وزارتخانهها در مجلس دانسته است.
اکنون نمایندگان مجلس در طرح دو فوریتی خود، تغییراتی را در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه پیشبینی کردهاند که به موجب آن ادغام وزارتخانههای موضوع این ماده به دو سال آخر اجرای برنامه پنجم موکول میشود.
این موضوع به این معناست که در صورت تصویب نهایی این طرح، موضوع ادغام وزارتخانهها از دستور کار دولت دهم خارج و به دولت یازدهم ارجاع میشود.
طرح ادغام دوباره سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد
همزمان به گزارش ایرنا، مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه خود به یک فوریت طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی آن، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی ادغام خواهد شد.
سازمان میراث فرهنگی که تا سال ۸۲ به عنوان زیر مجموعه وزارت ارشاد فعالیت میکرد، در آن زمان با تصویب مجلس زیر نظر مستقیم رئیسجمهور قرار گرفت و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تغییر نام یافت.
پس از آن در فروردین ماه ۸۵ شورای عالی اداری، سازمان صنایع دستی کشور را نیز از وزارت صنایع منفک و در سازمان میراث فرهنگی ادغام کرد.
از سال ۸۲ به این سو به ترتیب حسین مرعشی، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، به عنوان معاون رئیس جمهور، مسئولیت هدایت این سازمان را بر عهده داشته اند و در اردیبهشت ماه امسال نیز به دنبال انتصاب حمید بقایی به معاونت اجرایی رئیس جمهور، روحالله احمدزاده عهدهدار این سمت شد.
تمدید مهلت تعیین وزیر امور زیربنایی
در این میان محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی تا پایان خرداد ماه به دولت برای تعیین وزیر امور زیربنایی فرصت داده است.
پیشتر نمایندگان مجلس پس از دریافت لایحه مربوط به تشکیل وزارت امور زیربنایی، حاصل از ادغام وزارتخانههای راه و مسکن، با اعلام تغییراتی تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه جدید گرفتند اما شورای نگهبان روز شنبه رسماً نظر مخالف خود را با ادغام به دلیل عدم تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید اعلام کرد.
اکنون آقای باهنر با قابل حل خواندن ایراد شورای نگهبان به این لایحه گفته است که «مدتها قبل مهلت سرپرستی وزیر راه و ترابری به پایان رسیده و ادامه آن خلاف قانون بود، لذا رئیسجمهور از رهبر انقلاب تا ۱۲ خرداد فرصت خواست تا لایحه ادغام وزارتخانهها را ارائه کند.»
وی افزوده است که «این مهلت نیز به خاطر تأخیر دولت در ارائه لایحه ادغامها به پایان رسید بنابراین مقام معظم رهبری تا پایان خردادماه به دولت فرصت داد تا لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را به مجلس تقدیم و وزیر مربوطه را معرفی نماید.»
خبرگزاری مهر در گزارشی در باره ادغام وزارتخانهها یادآور شده است که در حال حاضر علاوه بر چهار وزارتخانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره میشود، هفتهها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن میگذرد و همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانههای بیوزیر را علاوه بر اداره وزارتخانههای پر مشغله خود برعهده دارند.