در تازه‌ترین دور از کشاکش دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها، محمود احمدی‌نژاد سه وزیر کابینه را برکنار کرد تا راه را برای تشکیل وزارتخانه‌های جدید آن گونه که دولت برنامه آن را داشت، هموار سازد.
رئیس دولت دهم که پیشتر همزمان با رأی عدم اعتماد به وزیر وقت راه و ترابری، وزیر مسکن را به سرپرستی وزارت راه برگزیده بود، هفته گذشته با اعلام برنامه ادغام این دو وزارتخانه و نیز شش وزارتخانه دیگر، با سه وزیر کابینه خداحافظی کرد تا به این شکل تعداد وزارتخانه‌های دولت با از ۲۱ عدد با ۱۷ عدد کاهش یابد.
این تعداد بدون احتساب وزارت ورزش و جوانان که اکنون دولت مکلف به تشکیل آن است، با تکلیف قانون برنامه پنجم برای کاهش وزارتخانه‌ها برابری می‌کند.
اما خداحافظی محمود احمدی‌نژاد با مسعود میرکاظمی، صادق محصولی و علی‌اکبر محرابیان که به ترتیب تصدی وزارتخانه‌های نفت، رفاه و تأمین اجتماعی، و صنایع و معادن را برعهده داشتند، با واکنش منفی مجلس روبه‌رو شد، چرا که مجلس تشکیل وزارتخانه‌های جدید را پیش از تصویب لایحه آن در مجلس، غیرقانونی می‌دانست.
صادق محصولی که در انتخابات بحث‌برانگیز خرداد ۸۸ مسئول برگزاری انتخابات بود، از جمله وزیرانی است که در نیمه‌راه دولت دهم از همراهی کابینه باز مانده استدولت می‌خواست که کاهش تعداد وزراتخانه‌ها را از طریق ادغام دو به دو در وزارتخانه‌های نفت و نیرو، صنایع و بازرگانی، راه و مسکن، و رفاه و کار، دنبال کند و از این رو مجید نامجو، مهدی غضنفری، علی نیکزاد و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی سرپرستی چهار وزارتخانه حاصل از ادغام را بر عهده گرفتند.
اما مجلس بر غیرقانونی بود این اقدام پافشاری کرد و اعلام کرد که از نظر دستگاه قانونگذاری، کابینه همچنان ۲۱ وزیر دارد و وزرا حق دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر را نخواهند داشت.
در میان شورای نگهبان نیز در پاسخ به استفسار مجلس در مورد ادغام این وزارتخانه‌ها، بر نظر مجلس صحه گذاشت و با تأکید بر لزوم ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس، تصریح کرد که در صورت تشکیل وزارتخانه‌های جدید، وزیرانی که تصدی این وزارتخانه‌ها را برعهده می‌گیرند باید از مجلس رأی اعتماد کسب کنند.
اکنون دولت برای خروج از بن‌بست اختلافات با مجلس، راه دیگری را برگزیده و محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفته است که با برکناری سه وزیر مورد نظر خود و انتصاب سرپرست برای وزارتخانه‌های نفت، صنایع و رفاه، شرایط ادغام وزارتخانه‌های جدید را فراهم سازد.
در حکمی که خطاب به سه وزیر برکنار شده صادر شده است، آمده است که «در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی» مسئولیت آنها در وزارتخانه‌های تحت امر پایان می‌پذیرد. در این حکم همچنین به مصوبه هیئت وزیران در مورد ادغام وزارتخانه‌ها اشاره شده است.
این موضوع با واکنش احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روبه‌رو شده و آقای توکلی عزل این سه وزیر را مغایر با مصالح ملی خوانده است.
آقای توکلی وجه مشترک سه وزیر برکنار شده را اختلاف با «چهره مشهور، منحرف و مسئله‌دار دولت» خوانده و افزوده است که اگر مجلس در تعطیلات به سر نمی‌برد قطعاً با این موضوع برخورد می‌کرد.
صدور حکم برکناری سه وزیر کابینه در حالی است که منابع خبری روز جمعه از برگزاری جلسه مشترک رؤسای قوای مققنه و مجریه برای حل بحران ادغام وزارتخانه‌ها خبر داده بودند و گزارش‌های حاکی از آن بود که با پذیرش نظر مجلس از سوی دولت، هر سه وزیر برکنار شده به کابینه بر می‌گردند.
منابع خبری همچنین از احتمال معرفی سرپرست برای وزارتخانه‌های نفت، صنایع و رفاه تا زمان تعیین تکلیف پروژه ادغام وزارتخانه‌ها خبر داده‌اند.
علاوه بر این مهر در گزارشی، با بررسی سناریوهای مختلف برای سرپرستی وزارتخانه‌ها بی‌وزیر، با استناد به نقل قولی از محمود احمدی‌نژاد، از این احتمال خبر داده که رئیس دولت خود سرپرستی هر سه وزارتخانه را بر عهده گیرد.
بیشتر بخوانید:
این تعداد بدون احتساب وزارت ورزش و جوانان که اکنون دولت مکلف به تشکیل آن است، با تکلیف قانون برنامه پنجم برای کاهش وزارتخانه‌ها برابری می‌کند.
اما خداحافظی محمود احمدی‌نژاد با مسعود میرکاظمی، صادق محصولی و علی‌اکبر محرابیان که به ترتیب تصدی وزارتخانه‌های نفت، رفاه و تأمین اجتماعی، و صنایع و معادن را برعهده داشتند، با واکنش منفی مجلس روبه‌رو شد، چرا که مجلس تشکیل وزارتخانه‌های جدید را پیش از تصویب لایحه آن در مجلس، غیرقانونی می‌دانست.
اما مجلس بر غیرقانونی بود این اقدام پافشاری کرد و اعلام کرد که از نظر دستگاه قانونگذاری، کابینه همچنان ۲۱ وزیر دارد و وزرا حق دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر را نخواهند داشت.
در میان شورای نگهبان نیز در پاسخ به استفسار مجلس در مورد ادغام این وزارتخانه‌ها، بر نظر مجلس صحه گذاشت و با تأکید بر لزوم ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس، تصریح کرد که در صورت تشکیل وزارتخانه‌های جدید، وزیرانی که تصدی این وزارتخانه‌ها را برعهده می‌گیرند باید از مجلس رأی اعتماد کسب کنند.
اکنون دولت برای خروج از بن‌بست اختلافات با مجلس، راه دیگری را برگزیده و محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفته است که با برکناری سه وزیر مورد نظر خود و انتصاب سرپرست برای وزارتخانه‌های نفت، صنایع و رفاه، شرایط ادغام وزارتخانه‌های جدید را فراهم سازد.
در حکمی که خطاب به سه وزیر برکنار شده صادر شده است، آمده است که «در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی» مسئولیت آنها در وزارتخانه‌های تحت امر پایان می‌پذیرد. در این حکم همچنین به مصوبه هیئت وزیران در مورد ادغام وزارتخانه‌ها اشاره شده است.
این موضوع با واکنش احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روبه‌رو شده و آقای توکلی عزل این سه وزیر را مغایر با مصالح ملی خوانده است.
آقای توکلی وجه مشترک سه وزیر برکنار شده را اختلاف با «چهره مشهور، منحرف و مسئله‌دار دولت» خوانده و افزوده است که اگر مجلس در تعطیلات به سر نمی‌برد قطعاً با این موضوع برخورد می‌کرد.
صدور حکم برکناری سه وزیر کابینه در حالی است که منابع خبری روز جمعه از برگزاری جلسه مشترک رؤسای قوای مققنه و مجریه برای حل بحران ادغام وزارتخانه‌ها خبر داده بودند و گزارش‌های حاکی از آن بود که با پذیرش نظر مجلس از سوی دولت، هر سه وزیر برکنار شده به کابینه بر می‌گردند.
منابع خبری همچنین از احتمال معرفی سرپرست برای وزارتخانه‌های نفت، صنایع و رفاه تا زمان تعیین تکلیف پروژه ادغام وزارتخانه‌ها خبر داده‌اند.
علاوه بر این مهر در گزارشی، با بررسی سناریوهای مختلف برای سرپرستی وزارتخانه‌ها بی‌وزیر، با استناد به نقل قولی از محمود احمدی‌نژاد، از این احتمال خبر داده که رئیس دولت خود سرپرستی هر سه وزارتخانه را بر عهده گیرد.
