مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه به طور رسمی درخواست ۲۲ تن از نمایندگان برای استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم، را اعلام وصول کرد. به این ترتیب وزیر راه ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا با حضور در مجلس به دفاع از عملکرد خود بپردازد.
در درخواست ۲۲ نماینده مجلس که در صحن علنی روز یکشنبه مجلس اعلام وصول و قرائت شد، وقوع سوانح هوایی پی در پی در قزوین و ارومیه، استفاده غیرموجه از ناوگان هوایی مستهلک، و عدم اجرایی کردن قانون برنامه چهارم در خصوص نوسازی ناوگان هوایی از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی ذکر شده است.
همچنین استیضاحکنندگان عدم وجود جدیت در اصلاح مسیرهای حادثهخیز کشور، کمتوجهی به مسیر ریلی کشور، و عدم توجه به ایستگاههای هواشناسی را از دیگر دلایل طرح درخواست استیضاح برشمردهاند.
اعلام نظرات غیر کارشناسی، عدم توجه در استفاده از بودجه سنواتی، دادن قولها و وعدههای فراوان غیر عملیاتی از سوی وزیر، عزل و نصبهای پی در پی، کم توجهی به ایثارگران شاغل در وزارت راه، و سرانجام ناتوانی در حل مشکل پیمانکاران طرف قرارداد در وزارت راه از دیگر موضوعاتی است که حمید بهبهانی برای جلب دوباره رأی اعتماد نمایندگان باید در مورد آنها از خود دفاع کند.
آقای بهبهانی که از نیمه راه دولت نهم و پس از برکناری محمد رحمتی تصدی وزارت راه و ترابری را برعهده گرفت، اکنون ۱۰ روز فرصت دارد تا با دفاع از خود در این موارد و در صورت کسب رأی اعتماد مجدد به فعالیتش در وزارت راه ادامه دهد.
دولت محمود احمدینژاد نیز همین میزان فرصت خواهد داشت تا با رایزنی با نمایندگان استیضاحکننده، دست کم ۱۳ تن از آنها را وادار به انصراف از درخواست خود کند.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس درخواست استیضاح با امضای حداقل ۱۰ نماینده قابلیت طرح خواهد داشت.
«اجرای پروژههای ناتمام»، «اجرایی کردن و بسترسازی برای اجرای سیاستهای اجرایی اصل ۴۴»، استفاده از همه ظرفیتهای بخش خصوصی برای سرعت کار»، «کاهش هزینه و استفاده از همه ظرفیت تخصصی»، «توجه به حمل و نقل ریلی»، «افزایش تعداد هواپیماها و کاهش زمان تاخیرها در بخش هوایی»، «گسترش و پوشش خدمات نوین هواشناسی» و «تلاش در جهت توسعه حمل و نقل ترکیبی» از مواردی بود که حمید بهبهانی در جلسه رأی اعتماد خود در ۱۵ مرداد ۸۷ وعده داد که آبروی ۳۰ ساله خود را صرف اجرای آنها خواهد کرد.
وعدههایی که از متن درخواست استیضاحکنندگان برمیآید که بیشتر آنها تحقق نیافتهاند.
محمود احمدینژاد نیز که به گفته خود سابقه شاگردی آقای بهبهانی را در دانشگاه علم و صنعت از سالها ۵۶ و ۵۷ دارد، در جلسه رأی اعتماد به وی از او به عنوان متخصصی که میتواند نگاه علمی را در عرصه حمل و نقل حاکم کند، یاد کرده بود.
آقای بهبهانی همچنین استاد راهنمای محمود احمدینژاد در پایاننامه دانشگاهیاش در زمینه اجرای مونوریل بود و در زمان تصدی شهرداری تهران توسط محمود احمدینژاد، به عنوان یکی از مدیران اجرایی شهرداری وی را در پیاده کردن این طرح در تهران با هدف کاهش ترافیک یاری داد.
گرچه پس از انتخاب محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری این طرح به دلیل مخالفت محمدباقر قالیباف، شهردار کنونی تهران، هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و در حد نظری باقی ماند.
در صورت تحقق استیضاح حمید بهبهانی، وی دومین متصدی این وزارتخانه خواهد بود که در ۲۰ سال گذشته پایش به جلسه استیضاح گشوده شده است.
پیشتر در کابینه دوم محمد خاتمی، احمد خرم، وزیری که بر سر گسترش اسکلههای غیرقانونی و نیز دستاندازی ارگانهای نظامی در فرودگاه امام خمینی با سپاه پاسداران دچار مشکل بود، به دلایل کمابیش مشابهی استیضاح شد و در نهایت با وزارت راه خداحافظی کرد.
پس از آن محمد خاتمی، محمد رحمتی از مدیران وقت وزارت راه را به عنوان وزیر راه انتخاب کرد که دوره وزارت آقای رحمتی تا سال سوم دولت نهم نیز ادامه یافت و سرانجام در نیمه راه توسط محمود احمدینژاد برکنار شد.
در درخواست ۲۲ نماینده مجلس که در صحن علنی روز یکشنبه مجلس اعلام وصول و قرائت شد، وقوع سوانح هوایی پی در پی در قزوین و ارومیه، استفاده غیرموجه از ناوگان هوایی مستهلک، و عدم اجرایی کردن قانون برنامه چهارم در خصوص نوسازی ناوگان هوایی از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی ذکر شده است.
همچنین استیضاحکنندگان عدم وجود جدیت در اصلاح مسیرهای حادثهخیز کشور، کمتوجهی به مسیر ریلی کشور، و عدم توجه به ایستگاههای هواشناسی را از دیگر دلایل طرح درخواست استیضاح برشمردهاند.
اعلام نظرات غیر کارشناسی، عدم توجه در استفاده از بودجه سنواتی، دادن قولها و وعدههای فراوان غیر عملیاتی از سوی وزیر، عزل و نصبهای پی در پی، کم توجهی به ایثارگران شاغل در وزارت راه، و سرانجام ناتوانی در حل مشکل پیمانکاران طرف قرارداد در وزارت راه از دیگر موضوعاتی است که حمید بهبهانی برای جلب دوباره رأی اعتماد نمایندگان باید در مورد آنها از خود دفاع کند.
آقای بهبهانی که از نیمه راه دولت نهم و پس از برکناری محمد رحمتی تصدی وزارت راه و ترابری را برعهده گرفت، اکنون ۱۰ روز فرصت دارد تا با دفاع از خود در این موارد و در صورت کسب رأی اعتماد مجدد به فعالیتش در وزارت راه ادامه دهد.
دولت محمود احمدینژاد نیز همین میزان فرصت خواهد داشت تا با رایزنی با نمایندگان استیضاحکننده، دست کم ۱۳ تن از آنها را وادار به انصراف از درخواست خود کند.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس درخواست استیضاح با امضای حداقل ۱۰ نماینده قابلیت طرح خواهد داشت.
«اجرای پروژههای ناتمام»، «اجرایی کردن و بسترسازی برای اجرای سیاستهای اجرایی اصل ۴۴»، استفاده از همه ظرفیتهای بخش خصوصی برای سرعت کار»، «کاهش هزینه و استفاده از همه ظرفیت تخصصی»، «توجه به حمل و نقل ریلی»، «افزایش تعداد هواپیماها و کاهش زمان تاخیرها در بخش هوایی»، «گسترش و پوشش خدمات نوین هواشناسی» و «تلاش در جهت توسعه حمل و نقل ترکیبی» از مواردی بود که حمید بهبهانی در جلسه رأی اعتماد خود در ۱۵ مرداد ۸۷ وعده داد که آبروی ۳۰ ساله خود را صرف اجرای آنها خواهد کرد.
وعدههایی که از متن درخواست استیضاحکنندگان برمیآید که بیشتر آنها تحقق نیافتهاند.
محمود احمدینژاد نیز که به گفته خود سابقه شاگردی آقای بهبهانی را در دانشگاه علم و صنعت از سالها ۵۶ و ۵۷ دارد، در جلسه رأی اعتماد به وی از او به عنوان متخصصی که میتواند نگاه علمی را در عرصه حمل و نقل حاکم کند، یاد کرده بود.
آقای بهبهانی همچنین استاد راهنمای محمود احمدینژاد در پایاننامه دانشگاهیاش در زمینه اجرای مونوریل بود و در زمان تصدی شهرداری تهران توسط محمود احمدینژاد، به عنوان یکی از مدیران اجرایی شهرداری وی را در پیاده کردن این طرح در تهران با هدف کاهش ترافیک یاری داد.
گرچه پس از انتخاب محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری این طرح به دلیل مخالفت محمدباقر قالیباف، شهردار کنونی تهران، هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و در حد نظری باقی ماند.
در صورت تحقق استیضاح حمید بهبهانی، وی دومین متصدی این وزارتخانه خواهد بود که در ۲۰ سال گذشته پایش به جلسه استیضاح گشوده شده است.
پیشتر در کابینه دوم محمد خاتمی، احمد خرم، وزیری که بر سر گسترش اسکلههای غیرقانونی و نیز دستاندازی ارگانهای نظامی در فرودگاه امام خمینی با سپاه پاسداران دچار مشکل بود، به دلایل کمابیش مشابهی استیضاح شد و در نهایت با وزارت راه خداحافظی کرد.
پس از آن محمد خاتمی، محمد رحمتی از مدیران وقت وزارت راه را به عنوان وزیر راه انتخاب کرد که دوره وزارت آقای رحمتی تا سال سوم دولت نهم نیز ادامه یافت و سرانجام در نیمه راه توسط محمود احمدینژاد برکنار شد.