در حالى كه قرار است استيضاح على كردان، وزير كشور، روز سه شنبه در مجلس شوراى اسلامى انجام شود همزمان «اصولگرايان» در جبهه هاى مختلف عليه «دولت اصولگرا» بسيج شده اند و انتقادها از محمود احمدى نژاد شدت گرفته است.
سايت هاى خبرى وابسته به جريانى كه خود را «اصولگرا» و پايبند به ارزش هاى انقلابى و اسلامى جمهورى اسلامى مى داند در روزهاى اخير با فشار بر دولت آقاى احمدى نژاد خواستار استعفاء يا بر كنارى وزير كشور شده اند.
على كردان متهم است كه مدارك تحصيلى جعلی به نمايندگان مجلس ارائه کرده و از اين رو تحت فشار است كه از مقام خود كناره گيرى كند. ولى به دليل امتناع وى و رييس جمهورى ايران از اقدام در اين زمينه، انتظار مى رود كه نشست استيضاح وزير كشور در روز سه شنبه پر سر و صدا باشد.
شكاف در جبهه اصولگرايان
قضيه جعلی بودن مدرك تحصيلى على كردان كه از چند ماه پيش آغاز شده به يكى از پر سر و صدا ترين و جنجالى ترين موضوعات در تاريخ جمهورى اسلامى به طور عام و جبهه اصولگرايان به طور خاص تبديل شده است.
اين رويداد سبب شده كه اصولگرايان در حال حاضر دچار شكاف بزرگى در ميان هواداران خود شده و اين طيف عملا به نزديكان محمود احمدى نژاد در دولت نهم و ساير نيروهايى تقسيم شود كه تابلوى اصولگرايى را بر دوش مى كشند و در حال حاضر، مخالفت با سياست هاى دولت و وزير كشور وجه اشتراک اصلى آنها محسوب مى شود.
- «چنين حوادثى در دمكراسى هاى پيشرفته، نه تنها وزير بلكه باعث سقوط دولت ها مى شود كه مى توانست پاى خود احمدى نژاد و دولت او را هم به ميان آورد. ولى به هر حال اينجا ايران است و انتظار چنين مسائلى را نمى توان داشت.»
رييس جمهورى اسلامى ايران روز يكشنبه، ۱۲ آبان ماه، اعلام كرد كه استيضاح وزير كشور «غير قانونى» است و در نشست مجلس براى بررسى اين استيضاح شركت نمى كند.
عيسى سحرخيز، روزنامه نگار در تهران به راديو فردا مى گويد كه حضور محمود احمدى نژاد در مجلس تاثيرى بر نتيجه استيضاح آقاى كردان نخواهد داشت.
آقاى سحر خيز معتقد است: «اين ها بهانه هايى است كه آقای احمدی نژاد مطرح مى كند. طبيعى است كه ايشان قبل از اينكه وارد اين نقطه شود و مجلس به اين جايگاه برسد يا بايد آقاى كردان را بر كنار مى كرد و يا او را مجبور مى كرد كه استعفا دهد.»
اين روزنامه نگار مى افزايد: «چنين حوادثى در دمكراسى هاى پيشرفته، نه تنها وزير بلكه باعث سقوط دولت ها مى شود كه مى توانست پاى خود احمدى نژاد و دولت او را هم به ميان آورد. ولى به هر حال اينجا ايران است و انتظار چنين مسائلى را نمى توان داشت.»
آقاى سحر خيز مى گويد: «احمدى نژاد مى تواند در بازى جر بزند و به مجلس نرود، با توجه به اينكه مى داند حضورش (در مجلس) چندان تاثيرى روى آينده آقاى كردان نخواهد داشت.»
«کردان تنها ماند»
اظهار نظر آقاى احمدى نژاد همچنين با واكنش تند برخى از سايت هاى خبرى محافظه كاران روبرو شده است .
سايت «الف» وابسته به احمد توكلى، از نمايندگان تاثير گذار در مجلس كه پرچمدار پيگيرى مدرك تحصيلى آقاى كردان بوده است در اين زمينه گفته كه با اين اظهار نظر رييس جمهورى ايران، «آقاى كردان تنها ماند.»
اين سايت مى نويسد: «اگر آقاى كردان مختصر اميدى به ابقاء خود در مسند وزارت در روز استيضاح مجلس داشت، از طريق حضور رييس جمهور در مجلس و ارايه دفاعيات و استدلالات مختلف بود كه نمايندگان از زبان شخص دوم كشور در ضرورت ابقاء وزير كشور بشنوند. حال كه رييس جمهور در جلسه شركت نمى كند، اين كور سوى اميد آقاى كردان هم از ميان رفت.»
اين سايت درباره غير قانونى خواندن استيضاح وزير كشور از سوى محمود احمدى نژاد گفته است: «اگر منظور آقاى احمدى نژاد اين است كه چون استيضاح مربوط به عملكرد وزير كشور نيست، بنابر اين غير قانونى است، بايد گفت در هيچ كجاى قانون و آيين نامه مجلس نيامده است كه استيضاح بايد صرفاً به دليل عملكرد وزير مربوطه باشد. بلكه نمايندگان وقتى دريافتند كه خللى در جريان راى اعتماد اوليه آنها بوجود آمده است و نمايندگان مغبون شده اند، مى توانند وزير را استيضاح و بر كنار كنند.»
به رغم فشار برخى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه راى اعتماد به وزير كشور در روز پانزدهم مرداد ماه گذشته، كه او را به جعل مدرك دانشگاهى، فساد مالى و حتى فساد اخلاقى متهم كردند وى توانست، راى مثبت ۱۶۹ نماينده از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس را به دست آورد.
-
«اگر آقاى كردان مختصر اميدى به ابقاء خود در مسند وزارت در روز استيضاح مجلس داشت، از طريق حضور رييس جمهور در مجلس و ارايه دفاعيات و استدلالات مختلف بود كه نمايندگان از زبان شخص دوم كشور در ضرورت ابقاء وزير كشور بشنوند. حال كه رييس جمهور در جلسه شركت نمى كند، اين كور سوى اميد آقاى كردان هم از ميان رفت.»
سایت «الف»
اما از آن زمان بحث بر سر جعلى بودن مدرك تحصيلى دكتراى او از دانشگاه آكسفورد شدت گرفت و حتى رييس دانشگاه آزاد اعلام كرد كه آقاى كردان مدرك ليسانس و فوق ليسانس از اين دانشگاه ندارد.
برخى از رسانه هاى محافظه كاران ضمن اينكه با وزارت على كردان مخالفت كرده اند ولى توپ اين قضيه را به زمين على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى انداخته اند و او را مقصر اصلى مى دانند.
سايت «رجا نيوز»، كه وابسته به فاطمه رجبى، همسر غلامحسين الهام، سخنگوى دولت نهم است، در مطلبى پرسيده است: « افرادى مانند كردان و رحيمى در دولت اصولگراى احمدى نژاد چه مى كنند و چنين افرادى با رويكردهاى شناخته شده، چه سنخيتى با دولت نهم دارند!؟»
اين سايت ادامه مى دهد: «چرا لاريجانى همه مسائل مربوط به كردان را به گردن احمدى نژاد انداخته و طورى رفتار مى كند كه گويى روز رأى اعتماد، براى بار اول كردان را مى ديده است، در حالى كه كردان سالها همه كاره او در سازمان صدا و سيما بود.»
«رجا نيوز» در مطلب ديگرى با اعلام اينكه بايد ديد چه اقدامى الان مهمتر است به طور تلويحى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خواسته است تا به دليل شرايط ويژه كشور، به جاى استيضاح وزير كشور به دنبال راه سومى باشند، چرا كه به اعتقاد نويسنده اين مطلب، «اجراى عدالت در خصوص وزير كشور بى عدالتى بزرگترى را در پى خواهد داشت كه مى توان نوك پيكان اين بى عدالتى را در چالش هايى كه براى طرح تحول اقتصادى پيش خواهد آمد، جستجو كرد.»
«فرارو»، از ديگر رسانه هاى وابسته به جناح اصولگرا، وزير كشور را به «سوارى گرفتن از گردونه قدرت» متهم كرده و مى نويسد: «آقاى كردان ... در اين سه ماه با فراز و نشيب هاى بسيار از گردونه قدرت سوارى گرفت كه ظاهرا قرار است در دست انداز شديد استيضاح، تكليف سوارى وى معلوم شود.»
تزلزل در کابینه احمدی نژاد؟
اكنون اين نگرانى در دولت بوجود آمده است كه استيضاح على كردان با استيضاح وزير كشاورزى همراه شود كه مى تواند كابينه آقاى احمدى نژاد را بر لبه پرتگاه كسب راى اعتماد مجدد از مجلس شوراى اسلامى قرار دهد.
محمود احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنان روز يكشنبه خود گروه نامشخصى را به تلاش براى از اكثريت انداختن دولت و ايجاد مشكل در كار كابينه خود متهم كرد.
بر اساس قانون اساسى ايران، در صورتى كه ۱۱ نفر از اعضاى هيئت دولت به هر دليل تغيير كنند رييس دولت بايد مجددا براى كابينه خود از مجلس راى اعتماد بگيرد.
تاكنون ۹ وزير دولت محمود احمدى نژاد به دلايل مختلف از سمت هاى خود كنار گذاشته شده و يا استعفاء داده اند.
اقدام مجلس براى استيضاح على كردان كه دومين وزير كشور دولت نهم است، با موضعگيرى افراد وابسته به رييس جمهورى روبرو شده و از جمله على اكبر جوانفكر، مشاور آقاى احمدى نژاد، استيضاح وزير كشور را «طرحى از سوى دشمن» دانست.
- در صورتى كه استيضاح وزير كشور جمهورى اسلامى ايران راى بياورد اين رويداد تاثيرى عميق بر معادلات درون اصولگرايان خواهد گذاشت و تنش ميان دولت و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را تشديد خواهد كرد.
وى در يكى از پست هاى وبلاگ خود گفته است: «مخالفان و دشمنان ملت، ترفندهاى پيچيده تر و موذيانه ترى را با هدف ضربه زدن به نظام جمهورى اسلامى ايران به كار مى بندند و از اين رو دور از ذهن نيست كه دشمن، گاه در كسوت دوستان خير خواه ، گاه از زبان ساده دلان و ساده انديشان و گاه به همت همفكران و هم مسلكان، برخى افراد و نهادهاى نظام را، آن چنان تحت تاثير قرار دهند كه ثمره و نتيجه رفتار، گفتار، كاركرد و تصميم آنها يك جا به حساب دشمن ريخته شود و بدون آنكه خود بخواهند يا متوجه آن باشند، در مسير تحقق خواست و منافع دشمن حركت كنند.»
خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، نيز كه صداى موافقان دولت را منعكس مى كند در گفت و گو با دو نماينده مجلس از قول آنها نوشته است كه استيضاح على كردان صورت قانونى ندارد و موضوع وى از روند كارشناسى خارج شده است.
در صورتى كه اتفاق غير منتظره اى در صحنه سياسى ايران رخ ندهد مجلس شوراى اسلامى روز سه شنبه به طرح استيضاح وزير كشور رسيدگى مى كند كه پنج ساعت به طول خواهد كشيد.
پس از صحبت هاى استيضاح كنندگان و دفاع وزير، در نهايت استيضاح وزير كشور به راى گذاشته خواهد شد و براى عدم اعتماد به وزير راى گيرى مى شود و چنانچه نصف به علاوه يك نماينده به استيضاح راى مثبت بدهند، وزير بر كنار مى شود.
طبق تصميم قبلى استيضاح كنندگان، مطالب مربوط به استيضاح در محورهاى عدم صداقت وزير، عوارض ابقاى وزير كشور براى نظام در عرصه هاى داخلى و بين المللى، مباحث حقوقى مربوط به جعل مدرك و دستمزدى كه وزير با مدرك جعلى دريافت كرده ارائه خواهد شد.
يك روز قبل از برگزارى اين جلسه، هيئت رييسه مجلس شوراى اسلامى ورود افراد وابسته به دولت را به صحن علنى مجلس محدود كرد.
روز يكشنبه هفته جارى نيز، رييس مجلس شوراى اسلامى، مدير كل پارلمانى دولت در مجلس را به اتهام تلاش براى پس گرفتن استيضاح نمايندگان با خريد راى آنها، اخراج كرد.
در صورتى كه استيضاح وزير كشور جمهورى اسلامى ايران راى بياورد اين رويداد تاثيرى عميق بر معادلات درون اصولگرايان خواهد گذاشت و تنش ميان دولت و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را تشديد خواهد كرد.
محمود احمدى نژاد ناچار است كه به مدت سه ماه براى وزارت كشور سرپرست تعيين كند و اين در حالى است كه وى نمى تواند مطمئن باشد وزير پيشنهادى بعدى راى اعتماد مجلس را كسب خواهد كرد.
تحولات اين روزها در حالى رخ مى دهد كه مبارزات انتخابات رياست جمهورى ايران از چند ماه پيش آغاز شده و اصلاح طلبان و افراد خارج از نظام سياسى جمهوری اسلامی نسبت به صحت برگزارى اين انتخابات تحت نظارت علی کردان شك و ترديد كرده اند.
