بیست و نهم اسفند یادآور ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ است. رادیو فردا در جستجوی این پرسش که هدف نهایی از تصویب این قانون چیست به سراغ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس رفته است.
- آقای خاوند، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، چه جایگاهی در تاریخ معاصر اقتصادی و سیاسی ایران دارد و اصولاً، هدف از تصویب این قانون چه بود؟
تدارک و تصویب این قانون را باید در فضای بعد از جنگ جهانی دوم نه فقط در ایران، بلکه در کشورها و سرزمین‌هایی بررسی کرد که بعدها جهان سوم لقب گرفتند. در ایران هم، مثل بسیاری از همین کشورها، این فکر قوت گرفت که استقلال و حاکمیت ملی، بدون تأمین مالکیت بر منابع طبیعی کشور ممکن نیست.
هدف اصلی قانونی که شصت سال پیش به تصویب رسید، انتقال مالکیت منابع و تأسیسات نفتی کشور از شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران بود. علاوه بر تأمین مالکیت ملی، قانون مصوب ۲۹اسفند ماه ۱۳۲۹ یک هدف بزرگ دیگر هم داشت: سپردن اداره کامل صنعت و بازرگانی نفت ایران، هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران.
- آیا این دو هدف، یعنی دستیابی به مالکیت ملی و اداره مستقل صنعت و بازرگانی نفت، با تصویب این قانون واقعاً تأمین شدند؟
هدف اول، که انتقال مالکیت باشد از شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران، در مجموع مشکل بزرگی به وجود نیاورد. در عوض بر سر اداره صنعت نفت ایران و فروش آن به مصرف‌کنندگان، کشمکش‌های سختی در روابط ایران و انگلیس ایجاد شد.
با توجه به رویدادهای بعدی سیاسی در جامعه ایران، و به خصوص آنچه در بیست و هشتم مرداد ماه ۱۳۳۲ گذشت، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با امضای قرار داد ایران و کنسرسیوم بین‌المللی نفت در سال ۱۳۳۳خورشیدی عملاً معلق شد.
می‌توان گفت که هدف‌های واقعی این قانون ۲۳ سال بعد، بعد از تصویب قانون الغای قرار داد با کنسرسیوم در مرداد ماه ۱۳۵۲ خورشیدی، تأمین شدند.
- شصت سال بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، شماری از نخبگان ایرانی به این نتیجه رسیده‌اند که اصولاً نفت ایران «ملی» نشده و فقط «دولتی» شده است. بخشی از نخبگان ایرانی هم نفت و درآمدهای ناشی از آن را یکی از عوامل اصلی دشواری‌های اقتصادی و سیاسی کشور می‌دانند. درباره این نظریات چه می‌توان گفت؟
این گونه مباحث به ایران اختصاص ندارد. بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، از عراق صدام حسین گرفته تا لیبی معمر قذافی یا ونزوئلای هوگو چاوز، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی، با مشکلاتی مشابه جمهوری اسلامی در ایران روبه‌رو هستند.
درآمدهای حاصل از نفت، به اهرمی در دست استبداد دولتی و پوپولیسم بدل می‌شود. تزریق این درآمدها در شریان‌های اقتصادی، راه را بر ایجاد یک اقتصاد پویا و خلاق، می‌بندد. فساد در این کشورها بیداد می‌کند. در مجموع، کشورهای نفتی اقتصادی بسیار ضعیف‌تر از کشورهای غیرنفتی دارند.
مسئله در آنجا است که نفت، به خودی خود گناهکار نیست. نروژ یک کشور مهم صادرکننده نفت است و در همان حال مظهر پیشرفت و دموکراسی است. مسئله بر سر چگونگی اداره نفت و درآمدهای نفت است. در ایران باید برای این مشکل فکری کرد.