یکسال پیش در چنین روزهایی پس از تیراندازی نیروهای دولتی به تظاهرکنندگان در بیشکیک، پایتخت قرقیزستان، انقلاب این کشور آغاز شد. جمعیت معترض قورمان‌بیک باقی‌اف، رئیس‌جمهور وقت، را به فساد و دیکتاتوری متهم می‌کردند.
این جنبش به مرور تحت رهبری رزا اتونبایوا، یک دیپلمات میانه‌رو که در تدوین قانون اساسی این جمهوری نقش مؤثری داشت روند اصلاحات سیاسی را آغاز کرد. اولین جمهوری پارلمانی در منطقه آسیای میانه شکل گرفت و اختیارات رئیس جمهور محدود شد که با نظام‌های اقتدارگرا در کشورهای همسایه که پس از سقوط اتحاد شوروی شکل گرفته اند تفاوت‌های فراوانی دارد.
اما پس از یکسال منتقدان می‌گویند که دولت قرقیزستان به خاطر اختلافات و رقابت‌های درونی نه تنها نتوانسته است روند انتقال به سوی دموکراسی را به پیش ببرد حتی از انجام وظایف جاری و روزمره خود ناتوان است.
در عین حال اوضاع اقتصادی کشور به شدت نگران‌کننده است و احتمال وقوع برخوردهای خشونت‌آمیز بین اقلیت‌های قومی، نظیر آنچه که در ماه ژوئن بین ازبک‌تبارها و قرقیزها در جنوب این کشور روی داد و صدها قربانی به جای گذاشت، بر ابعاد بحران افزوده است.
هفتم آوریل معنای خود را از دست داده است
مقامات دولت قرقیزستان این انتقادها را رد می‌کنند. «عمربیک بابانف» معاون اول نخست‌وزیر در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد- رادیو آزادی گفت: «با وجود همه انتقادها و مخالفت‌های موجود دولت یک کارزار جدی علیه فساد و رشوه‌خواری را به پیش می‌برد. در قرقیزستان یک چنین مبارزه قاطعی علیه راهزنان و گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته هیچگاه وجود نداشته و در حال حاضر بسیاری از آنها بازداشت شده‌اند.»
اما منتقدان حکومت می‌گویند تنها گامی که از زمان وقوع انقلاب برداشته شده افزایش اختیارات پارلمان بوده است که البته این همواره جز ویژگی‌های مثبت قرقیزستان بوده است. ولی در زمینه‌های دیگر مثل آزادی بیان و مطبوعات هیچ بهبودی صورت نگرفته است.
اختلاف و رقابت‌های نخبگان سیاسی
قرقیزستان به نسبت کشورهای همسایه در زمینه فعالیت‌های سیاسی و مدنی سابقه بهتری داشته و به عنوان مثال «قورمان‌بیک باقی‌اف» خود بر اثر قیامی که به انقلاب لاله سال ۲۰۰۵ معروف شد به مقام ریاست جمهوری رسید. هنوز هم مردم قرقیزستان به بهانه‌های مختلف و برای بیان نارضایتی خود دست به تظاهرات می‌زنند.
اما نکته‌ای که ویژگی دیگر قرقیزستان است عملکرد و نقش نخبگان سیاسی است. به اعتقاد برخی از صاحبنظران انقلاب‌های قرقیزستان بیش از آنکه جنبش‌های واقعی و مردمی باشند بیانگر و نماد رقابت و کشمکش بین جناح‌های مختلف در میان گروه‌های صاحب قدرت است.
شکاف در میان اپوزیسیون
از ماه ژوئن به این سو که فضای خشونت‌آمیز حاکم بر کشور به یک نوع آرامش همراه تنش بدل شده است دولت برای حل ریشه‌های این بحران تقریباً هیچ کاری انجام نداده است. اکثر کسانی که به جرم مشارکت در ناآرامی و خشونت‌های ماه ژوئن در جنوب این کشور محاکمه و مجازات شده‌اند از اقلیت ازبک‌تبار هستند.
علاوه بر خشونت‌های قومی مشکل دیگر قرقیزستان اقتصاد است. صندوق بین‌المللی پول در ماه فوریه سال گذشته اعلام کرد که سرانه تولید و درآمد ناخالص ملی با سرعت بیشتری در حال رشد است و ممکن است در سال ۲۰۱۱ به پنج درصد برسد. اما قرقیزستان به غیر از طلا تولیدات مهم دیگری ندارد و اقتصاددانان می‌گویند این کشور هنوز هم با خطر سقوط اقتصادی روبه‌رو است.
به گفته کارشناسان اکثر اقدامات دولت برای خصوصی‌سازی صنایع دولتی و بزرگ به شدت با فساد اداری و مالی آلوده است و در عرصه سیاسی نیز پارلمان قرقیزستان از زمان برگزاری انتخابات در ماه اکتبر تا کنون هیچ تصمیم مهمی نگرفته است.
شاید مهم‌ترین کاری که اعضای پارلمان در طول یکسال اخیر انجام داده‌اند درگیر شدن در رقابت و جنگ درونی بین جناح‌هایی است که سابقاً همه از مخالفان رئیس‌جمهور سابق بودند.
انتخابات ریاست جمهوری
بخشی از این جدال در میان نخبگان و صاحبان قدرت سیاسی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور بر می‌گردد که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود. برخی امیدوارند که بالاخره پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور حدی از نظم، آرامش و پیشرفت امور را تجربه کند. اما برخی دیگر هشدار می‌دهند هر کس که برنده انتخابات ریاست جمهوری باشد ممکن است دوباره تمام قدرت را در اختیار خود بگیرد.
شاید بهترین آینده‌ای که بتوان برای قرقیزستان تصور کرد روی کار نیامدن بدترین گزینه و کاهش خطر بروز ناآرامی و خشونت باشد و شاید بزرگترین خطری که قرقیزستان را تهدید می‌کند یک انقلاب دیگر است.
این جنبش به مرور تحت رهبری رزا اتونبایوا، یک دیپلمات میانه‌رو که در تدوین قانون اساسی این جمهوری نقش مؤثری داشت روند اصلاحات سیاسی را آغاز کرد. اولین جمهوری پارلمانی در منطقه آسیای میانه شکل گرفت و اختیارات رئیس جمهور محدود شد که با نظام‌های اقتدارگرا در کشورهای همسایه که پس از سقوط اتحاد شوروی شکل گرفته اند تفاوت‌های فراوانی دارد.
اما پس از یکسال منتقدان می‌گویند که دولت قرقیزستان به خاطر اختلافات و رقابت‌های درونی نه تنها نتوانسته است روند انتقال به سوی دموکراسی را به پیش ببرد حتی از انجام وظایف جاری و روزمره خود ناتوان است.
در عین حال اوضاع اقتصادی کشور به شدت نگران‌کننده است و احتمال وقوع برخوردهای خشونت‌آمیز بین اقلیت‌های قومی، نظیر آنچه که در ماه ژوئن بین ازبک‌تبارها و قرقیزها در جنوب این کشور روی داد و صدها قربانی به جای گذاشت، بر ابعاد بحران افزوده است.
هفتم آوریل معنای خود را از دست داده است
مقامات دولت قرقیزستان این انتقادها را رد می‌کنند. «عمربیک بابانف» معاون اول نخست‌وزیر در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد- رادیو آزادی گفت: «با وجود همه انتقادها و مخالفت‌های موجود دولت یک کارزار جدی علیه فساد و رشوه‌خواری را به پیش می‌برد. در قرقیزستان یک چنین مبارزه قاطعی علیه راهزنان و گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته هیچگاه وجود نداشته و در حال حاضر بسیاری از آنها بازداشت شده‌اند.»
اما منتقدان حکومت می‌گویند تنها گامی که از زمان وقوع انقلاب برداشته شده افزایش اختیارات پارلمان بوده است که البته این همواره جز ویژگی‌های مثبت قرقیزستان بوده است. ولی در زمینه‌های دیگر مثل آزادی بیان و مطبوعات هیچ بهبودی صورت نگرفته است.
اختلاف و رقابت‌های نخبگان سیاسی
قرقیزستان به نسبت کشورهای همسایه در زمینه فعالیت‌های سیاسی و مدنی سابقه بهتری داشته و به عنوان مثال «قورمان‌بیک باقی‌اف» خود بر اثر قیامی که به انقلاب لاله سال ۲۰۰۵ معروف شد به مقام ریاست جمهوری رسید. هنوز هم مردم قرقیزستان به بهانه‌های مختلف و برای بیان نارضایتی خود دست به تظاهرات می‌زنند.
اما نکته‌ای که ویژگی دیگر قرقیزستان است عملکرد و نقش نخبگان سیاسی است. به اعتقاد برخی از صاحبنظران انقلاب‌های قرقیزستان بیش از آنکه جنبش‌های واقعی و مردمی باشند بیانگر و نماد رقابت و کشمکش بین جناح‌های مختلف در میان گروه‌های صاحب قدرت است.
شکاف در میان اپوزیسیون
از ماه ژوئن به این سو که فضای خشونت‌آمیز حاکم بر کشور به یک نوع آرامش همراه تنش بدل شده است دولت برای حل ریشه‌های این بحران تقریباً هیچ کاری انجام نداده است. اکثر کسانی که به جرم مشارکت در ناآرامی و خشونت‌های ماه ژوئن در جنوب این کشور محاکمه و مجازات شده‌اند از اقلیت ازبک‌تبار هستند.
علاوه بر خشونت‌های قومی مشکل دیگر قرقیزستان اقتصاد است. صندوق بین‌المللی پول در ماه فوریه سال گذشته اعلام کرد که سرانه تولید و درآمد ناخالص ملی با سرعت بیشتری در حال رشد است و ممکن است در سال ۲۰۱۱ به پنج درصد برسد. اما قرقیزستان به غیر از طلا تولیدات مهم دیگری ندارد و اقتصاددانان می‌گویند این کشور هنوز هم با خطر سقوط اقتصادی روبه‌رو است.
به گفته کارشناسان اکثر اقدامات دولت برای خصوصی‌سازی صنایع دولتی و بزرگ به شدت با فساد اداری و مالی آلوده است و در عرصه سیاسی نیز پارلمان قرقیزستان از زمان برگزاری انتخابات در ماه اکتبر تا کنون هیچ تصمیم مهمی نگرفته است.
شاید مهم‌ترین کاری که اعضای پارلمان در طول یکسال اخیر انجام داده‌اند درگیر شدن در رقابت و جنگ درونی بین جناح‌هایی است که سابقاً همه از مخالفان رئیس‌جمهور سابق بودند.
انتخابات ریاست جمهوری
بخشی از این جدال در میان نخبگان و صاحبان قدرت سیاسی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور بر می‌گردد که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود. برخی امیدوارند که بالاخره پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور حدی از نظم، آرامش و پیشرفت امور را تجربه کند. اما برخی دیگر هشدار می‌دهند هر کس که برنده انتخابات ریاست جمهوری باشد ممکن است دوباره تمام قدرت را در اختیار خود بگیرد.
شاید بهترین آینده‌ای که بتوان برای قرقیزستان تصور کرد روی کار نیامدن بدترین گزینه و کاهش خطر بروز ناآرامی و خشونت باشد و شاید بزرگترین خطری که قرقیزستان را تهدید می‌کند یک انقلاب دیگر است.