۱۲ سال حبس تعزیری حکمی است که دادگاه انقلاب تهران برای نوید خانجانی، فعال ۲۴ ساله دانشجویی و حقوق بشر در نظر گرفته است.
حکمی که اکنون شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آن اعتراض کرده است. شورای دفاع از حق تحصیل این حکم را سنگین، ناعادلانه و نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند و می‌گوید این [حکم مصداق] یک آپارتاید آموزشی است.
حسام میثاقی، از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، کمیته‌ای که نوید خانجانی هم از اعضای آن است، از محرومیت نوید خانجانی ار تحصیل می‌گوید و امید این فعال دانشجویی و خانواده‌اش به دادگاه تجدید نظر:
۱۲ سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی اما تنها حکم قضایی‌ای نیست که این روز‌ها توجه عمومی را به روند افزایشی صدور احکام حبس طولانی مدت برای دانشجویان و فعالان حقوق بشر در ایران جلب کرده است.
سعید حبیبی، فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر مسائل حقوق بشر ایران می‌گوید سنگین‌ترین احکام برای چهره‌هایی صادر شده که همزمان در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته‌اند:
اما چرا ۱۲ سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل؟ آقای حبیبی دلیل را در فعالیت‌های دانشجویی و همزمان حقوق بشری نوید خانجانی جست‌و‌جو می‌کند:
پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته در ایران صدور چنین احکامی برای فعالان سیاسی، دانشجویی، زنان و فعالان حقوق بشر شتاب بیشتری گرفته است.
با این حال آن طور که سعید حبیبی می‌گوید، این گونه فعالیت‌ها همیشه در ایران هزینه‌های بالایی داشته است:
همزمان دانشجویان و فعالان این حوزه هم بیکار ننشسته‌اند و علاوه بر صدور بیانیه‌های اعتراضی، تجمع‌هایی را هم به نشانه اعتراض به چنین احکامی تدارک دیده‌اند. حسام میثاقی، فعال حقوق بشر:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» اینها اصولی از قانون اساسی است که شورای دفاع از حق تحصیل در بیانیه‌اش می‌گوید درباره نوید خانجانی نادیده گرفته شده است.
حکمی که اکنون شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آن اعتراض کرده است. شورای دفاع از حق تحصیل این حکم را سنگین، ناعادلانه و نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند و می‌گوید این [حکم مصداق] یک آپارتاید آموزشی است.
حسام میثاقی، از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، کمیته‌ای که نوید خانجانی هم از اعضای آن است، از محرومیت نوید خانجانی ار تحصیل می‌گوید و امید این فعال دانشجویی و خانواده‌اش به دادگاه تجدید نظر:
«این حکم بسیار سنگین است. با توجه به فعالیت‌هایی که نوید داشته و اتهاماتی که برایش در نظر گرفته‌اند باید گفت حکم بسیار سنگین است چون او فقط یک فعال دانشجویی ۲۴ ساله است که برای حق تحصیلش فعالیت می‌کرده است. در حال حاضر هم پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال کرده‌اند و منتظر رای این دادگاه هستند و امیدوارند که این حکم در دادگاه تجدید نظر بشکند.»
۱۲ سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی اما تنها حکم قضایی‌ای نیست که این روز‌ها توجه عمومی را به روند افزایشی صدور احکام حبس طولانی مدت برای دانشجویان و فعالان حقوق بشر در ایران جلب کرده است.
سعید حبیبی، فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر مسائل حقوق بشر ایران می‌گوید سنگین‌ترین احکام برای چهره‌هایی صادر شده که همزمان در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته‌اند:
«بین جریان جنبش زنان و جنبش دانشجویی فردی که نقطه تلاقی این جریان‌هاست خانم بهاره هدایت است که اطلاع دارید ۹ سال و نیم حبس گرفته‌اند. بین نهضت آزادی و جنبش دانشجویی آقای عماد بهاور است که ۱۰ سال حبس گرفته است. بین جبهه ملی و جنبش دانشجویی آقای حمیدرضا خادم است که او نیز ۵ سال حبس گرفته است. جمهوری اسلامی توجه دارد به اینکه جریان‌های مختلفی که در حال فعالیت هستند به صورت مجزا از هم فعالیت کنند. به عبارت دیگر جایی که این جریان‌های مختلف با هم در تلاقی قرار می گیرند جایی است این احکام سنگین صادر و فشارهای بسیار طاقت‌فرسا وارد می‌شود.»
اما چرا ۱۲ سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل؟ آقای حبیبی دلیل را در فعالیت‌های دانشجویی و همزمان حقوق بشری نوید خانجانی جست‌و‌جو می‌کند:
«نوید نقطه تلاقی فعالان بهایی در ایران، فعالان دفاع از حق تحصیل و فعالان حقوق بشر بود. به همین دلیل تصور می‌کنم جمهوری اسلامی به خاطر اینکه هم این ارتباط بین جریان‌های مختلف را قطع کند و هم ضرب شستی به فعالان حقوق بشر نشان دهد این حکم بسیار سنگین و به نظر من کاملا ناعادلانه و ظالمانه ۱۲ سال حبس را صادر کرده است.»
پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته در ایران صدور چنین احکامی برای فعالان سیاسی، دانشجویی، زنان و فعالان حقوق بشر شتاب بیشتری گرفته است.
با این حال آن طور که سعید حبیبی می‌گوید، این گونه فعالیت‌ها همیشه در ایران هزینه‌های بالایی داشته است:
«اصولاً فعالیت حقوق بشر در ایران از سال‌ها پیش با هزینه‌های سنگینی مواجه بوده است. همه ما خاطرمان هست که آقای محمدصدیق کبودوند که بنیانگزار جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان بودند ۱۱ سال حبس گرفتند. در سال‌های اخیر هم این روند احکام سنگین برای فعالان حقوق بشر کماکان ادامه داشته. می‌توانم اشاره کنم به خانم شیوا نظرآهاری که ۴ سال و ۷۵ ضربه شلاق گرفتند. علی کلایی که ۷ سال، کاوه کرمانشاهی که ۵ سال، پریسا کاکایی که ۶ سال، ابوالفضل عابدینی که ۱۱ سال و در آخرین مورد هم نوید خانجانی که ۱۲ سال حکم گرفته‌اند.»
همزمان دانشجویان و فعالان این حوزه هم بیکار ننشسته‌اند و علاوه بر صدور بیانیه‌های اعتراضی، تجمع‌هایی را هم به نشانه اعتراض به چنین احکامی تدارک دیده‌اند. حسام میثاقی، فعال حقوق بشر:
«در اعتراض به حکم نوید خانجانی قرار است تجمعاتی از سوی مدافعان حقوق بشر برگزار شود. از جمله در واشینگتن و برلین.»
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» اینها اصولی از قانون اساسی است که شورای دفاع از حق تحصیل در بیانیه‌اش می‌گوید درباره نوید خانجانی نادیده گرفته شده است.