بالاخره پس از گذشت حدود چهل سال یکی از دو نیروگاه اتمی ایران که از زمان شاه شروع به ساخت آن شده بود، خاتمه یافت. نیروگاهی که در دهه ۱۹۷۰ با تکنولوژی غربی بنیانگذاری شده بود سرانجام پس از قریب پانزده سال امروز و فردا کردن روس‌ها روشن شد و پیش‌بینی می‌شود بزودی وارد مرحله تولید کامل گردد.
بر اساس مطالب منتشر شده توسط منابع دولتی ایران مانند خبرگزاری مهر (۱۲ سپتامبر)، و فارس (۱۴ سپتامبر)، و همچنین به نقل از خبرگزاری دانشجویان (ایسنا- ۱۲ سپتامبر) ظرفیت تولید این راکتور فعلا ۳۵-۴۰ درصد است ولی بزودی به سطح ۱۰۰% یعنی ۹۰۰-۱۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
بر اساس اظهارات علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران و به نقل از منابع فوق بعد از اینکه راکتور به ظرفیت کامل برسد مجددا از شبکه ملی خارج و وارد یک فاز آزمایشی دو سه ماهه می‌شود. ظاهرا پس از آنکه همه آزمایش‌های لازم بعد از راه‌اندازی بپایان رسید کار تحویل نیروگاه از طرف روس‌ها به ایرانی‌ها (ظرف دو تا سه ماه آینده) خاتمه پذیرفته، مهندسان و تکنیسین‌های ایرانی که عمدتا در روسیه آموزش دیده‌اند رسما کنترل نیروگاه را در اختیار خواهند گرفت.
البته نباید فراموش کرد که یکبار هم در ماه اوت ۲۰۱۰ سوخت اتمی به نیروگاه داده شد ولی در ماه فوریه سال جاری و قبل از اینکه نیروگاه کاملا راه‌اندازی شود با عجله آن سوخت‌ها از راکتور خارج کردند و پس از آن بود که سرانجام در روز ۱۲ سپتامبرراه اندازی مجدد صورت گرفت.
اکنون که بالاخره این ماجرا به خاتمه رسیده است هنوز چند نکته مبهم وجود دارد که شاید بحث و گفتگو پیرامون آن بتواند جزییات بیشتری ازموضوعات آشکار و پنهان در مورد این نیروگاه را روشن کند.
کل مبلغ قراردادی که از ۱۹۹۵ بین ایران و روسیه مورد مذاکره و سر انجام در ۱۹۹۸ امضا شد ظاهرا حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود. سوال اصلی این است که اکنون و در پایان معامله که تحویل قطعی پروژه در پیش است آیا هیچ یک از طرفین (ایران یا روسیه) می‌توانند مبلغ تمام شده قرار داد را افشا کنند؟ حداقل خاصیت این شفاف‌سازی این خواهد بود که مردم بدانند هر کیلو وات برق مصرفی آنان چقدر تمام می‌شود.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که رقم ۸۰۰ میلیون دلار کاملا بی‌اساس و با هزینه تمام شده تفاوت اساسی دارد. از ۱۹۹۸ تا به امروز ۱۳ سال یعنی ۱۵۶ ماه می‌گذرد. آیا متوسط مبلغی که برای تکمیل پروژه به روس‌ها پرداخت شده فقط حدود ۶۲ میلیون در هر سال و حدود ۵ میلیون در یک ماه بوده است؟ آیا روس‌ها توانسته‌اند نرخ پیشنهادی خود را از زمانی که یک دانشمند روسی فقط حدود ۴۰ دلار در ماه حقوق می‌گرفته تا به امروز ثابت نگهدارند؟
مطالعه‌ای که در ۱۹۹۹ انجام شده نشان می‌دهد متخصصان سایت‌های تسلیحات اتمی و شهرک‌های مسدود نظامی دست‌اندر کار تسلیحات اتمی آرزوی حقوق ۱۵۰-۱۶۰ دلاری داشتند در حالیکه حداکثر حقوق آنان ۷۴ دلار بوده است. (این دوره‌ای بود که قاچاق کالاهای نظامی و بعضا اتمی از سایت‌های اتمی روسیه غیر قابل کنترل بود ودر یک مورد گمرک روسیه متوجه شد که پنج هلیکوپتر تهاجی و حمل و نقل نظامی که قیمت هر واحد آن ۳۰۰ هزار دلار بود به قیمت هر واحد ۲۰۰۰۰ دلار توسط افسران روسی به کره شمالی فروخته شده و در حال خروج بود). بنا بر این احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ایرن و روسیه قراردادهای فرعی دیگری را ضمیمه کرده باشند که با مهارت‌های طرف روسی در قرار داد اصلی پیش بینی نشده بود در حالیکه بدون آنها هم روس‌ها قادر نبودند کار را خاتمه دهند.
آنچه این شک و تردید را تقویت می‌کند مباحث مطرح شده در مجلس شورای اسلامی است. در اسفندماه ۱۳۸۹ که گویا پیمانه صبر ایران به سر آمده بود، حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس با عنوان کردن اینکه وضعیت نیروگاه همچنان در هاله‌ای از ابهام است، گفت: «روس‌ها در پروژه بوشهر یک و نیم برابر بیشتر پول گرفته‌اند و بدقولی آنان همچنان ادامه دارد. وی افزود روس‌ها در مورد این نیروگاه مانع تراشی می‌کنند و با طرح مطالبی مانند هزینه‌های اضافی، گران شدن تجهیزات و مسایلی از این قبیل، هم پول بیشتری مطالبه می‌کنند و هم راه اندازی را به تاخیر می‌اندازند». (خبر آنلاین ۶ اسفند۱۳۸۹ – فوریه ۲۰۱۱). وی از این هم فرا‌تر رفته خواهان پیگیری با اقتدار و برخورد با کسانی می‌شود که با سستی موجب بروز این تاخیر شده‌اند. بنا بر این مشکل دوطرفه بوده است.
از طرف دیگر وقتی ایران و روسیه قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را امضا کردند هیچ گونه جزییاتی از آموزش تکنیسین‌های ایرانی توسط روس‌ها علنی نشده بود در حالیکه هم اکنون صد‌ها تکنیسین ایرانی در روسیه آموزش دیده و ده‌ها نفر دیگر هنوز در مراکز اتمی روسیه در حال فراگیری فوت و فن نیروگاهی هستند. مشکل بتوان فرض کرد که هزینه این آزمایش‌ها در قرارداد اولیه پروژه پیش بین شده و از همان محل پرداخت شده است.
از تاثیرات جانبی این پروژه باز شدن درهای دانشگاه‌های روسیه بروی دانشجویان ایرانی بود که خود میلیون‌ها دلار پول را بطرف بازارهای روسیه سرازیر کرد در حالیکه در حاشیه این پدیده مسایل لاینحل اجتماعی و اقتصادی دیگری نیز بوجود آمد.
از آنجاییکه دولت ایران در هیچ یک از این موارد شفافیت لازم را ندارد و پاسخگوی استفسار‌ها و پرسش‌های مردم نیست راه برای هرگونه بحث آکادمیک و تحقیق نیز خود بخود مسدود یا محدود به منابع بسیار اندک می‌شود که بطور پراکنده وجود دارد.
در چهار سال اخیر مطبوعات و در بعضی مواقع وبلاگ‌ها خبر از کشته شدن چندین (حد اقل سه نفر) دانشجوی ایران در مسکو داده‌اند که ماجراهای پشت پرده آن هرگز بازگویی و اطلاع رسانی نشده است. علاوه بر این بحث کیفیت آکادمیک و مدارک تحصیلی این دانشگا‌ها هم مطرح است که خود موضوع دیگری است.
شکی نیست که از روس‌ها هم نمی‌بایست توقع زیادی داشت. رابطه روس‌ها با ایران، چه تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق و دوران جنگ ایران و عراق و چه از ۱۹۹۵ که قرارداد بازسازی نیروگاه اتمی نیمه تمام و نیمه مخروبه‌ای را امضا نمودند که چندین بار توسط عراق (متحد استراتژیک شوروی) بمباران شده بود رابطه‌ای کاملا فرصت طلبانه بوده است.
از یک طرف ایران در خلال جنگ با عراق تغییر عقیده داده بود و می‌خواست به هر قیمت شده نیروگاه اتمی بوشهر را بپایان برساند و از طرف دیگر به ده‌ها کشور مراجعه بی‌اثر کرده بود و احساس می‌کرد که داشتن تکنولوژی هسته‌ای ایران را در وضعیت چانه زنی بالاتری قرار می‌دهد و از بار فشار غرب می‌کاهد.
دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای بار پرستیژی قوی هم داشت که ایران برای ایفای نقش منطقه‌ای خود به آن نیاز داشت. این عوامل همراه با احساسات ملی مردم برای بهره‌مندی از تکنولوژی هسته‌ای موجب شد که دولتمردان تصمیم بگیرند تنها سیگنال موافق و موجود را گرفته و بر اساس آن اقدام کنند بدون اینکه واکنش‌های پر هزینه غرب را در نظر بگیرند.
روس‌ها این منطق را به خوبی درک کرده بودند و از طرفی با سقوط نظام دو قطبی و از دست دادن بازارهای اروپای شرقی نیاز مبرم داشتند بازارهای جدیدی در همسایگی داشته باشند که هم بتوانند نسل قدیمی تسلیحات خود را به پول تبدیل کنند و هم با ایجاد چنین بازارهایی رقابت بین حوزه‌های نفوذ در کشورهای مشترک المنافع را زنده نگهدارند. ایران هم دقیقا ضمن بر آورده کردن نیاز روس‌ها منافع خود را دنبال می‌کرد که تحت حصر بین المللی به خطر افتاده بود. بنا براین معامله اتمی معامله‌ای متقابل و متضمن منافع مشترک طرفین بود.
فروش هواپیماهای از رده خارج مسافربری نیز قدم دیگری بود که روس‌ها برداشتند تا از نیاز و تحت محاصره بودن ایران استفاده کرده آنچه را در بازار بین‌المللی نمی‌توانستند بفروشند از طریق ایران به پول تبدیل کند.
هواپیماهای مسافری روسی برای صد‌ها ایرانی هر ساله مرگ آوردند. مشکلات هواپیماهای توپولف آنقدر بود که حتی ازبک‌ها آنها را بازنشسته کردند ولی ایران هنوز چندین فروند از این هواپیما‌ها را در ناوگان تجاری خود پرواز می‌دهد. اما دیدیم وقتی کار به معامله تسلیحات پیچیده‌تری مانند موشک‌های اس-۳۰۰ رسید چگونه روس‌ها تسلیم فشار‌ها شدند و از اجرای قراردادی که خود امضا کرده بودند طفره رفتند.
روس‌ها هر از گاهی جانبداری‌های حساب شده‌ای هم از ایران در سازمان‌های بین‌المللی انجام می‌دهند ولی هنوز مساله بسیار مهم حاکمیت حقوقی در دریای خزر را لاینحل گذاشته‌اند.
آشکار است که حمایت‌های نیم بند تا زمانی ادامه می‌یابد که برای خود روسیه هزینه استراتژیک کلان نداشته باشد. همین ملاحظات از جانب روسیه و شاید محاسباتی مشابه ولی در جهتی مخالف محاسبات روسیه موجب شده که علیرغم همکاری‌های نظامی قابل ملاحظه مناسبات دو کشور از حد عادی خارج نشده و نتواند به سطحی استراتژیک ارتقا یابد.
برای مثال اگر ارتباط استراتژیک بین دو کشور وجود داشت، روسیه می‌توانست حمایت بی‌قید و شرط از ایران را به حوزه تکنولوژی هسته‌ای گسترش داده و نگرانی جهانی را در قبال موضوع هسته‌ای ایران بطور کامل بزداید.
در حالیکه چنین رابطه‌ای موجود نیست و در حال حاضر روسیه سوخت اتمی ایران را در نیروگاه فعلی بوشهر تحویل و مازاد نیمه سوخته آن را به روسیه بر می‌گرداند. در مقابل، ایران نیز تاسیسات زیر زمینی غنی سازی را از مکان‌های گوناگون به تاسیسات زیر زمینی «فردو» منتقل می‌سازد که مصون از تعرض خارجی به تولید اورانیوم غنی صنعتی بپردازد. این در حالی است که اگر روابط دو کشور به سطحی استراتژیک ارتقا یافته بود اصلا نیازی به این کار وجود نداشت.
زیرزمینی شدن تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم بجای خود سوالات تازه تری را مطرح می‌کند:
آیا تولید انرژی هسته‌ای با این فراز و نشیبی که شاهد آن بوده‌ایم یک الزام مطلق است؟
درست است که در کشورهای پیشرفته صنعتی برق نیروگاهای هسته‌ای ارزان‌ترین نوع انرژی است، ولی آیا هزینه تولید برق اتمی در بوشهر (با توجه به اینکه در چندین دهه گذشته برایش خرج شده) در مقایسه با برقی که از طرق دیگر تولید می‌شود بیشتر نیست؟ چرا دولت نمی‌تواند جزییات این محاسبات را شفاف سازی کند؟
آیا این نیروگاه عمر متوسط نیروگاه‌های مشابه را خواهد داشت؟
آیا اورانیوم غنی شده تولید ایران بدون پیچیدگی تکنولوژیک اضافی و مستقیما قابل استفاده در نیروگاه بوشهر خواهد بود؟ و اگر جواب مثبت است تکلیف قرار داد روس‌ها که تعهد تحویل سوخت و برگرداندن مازاد آنرا داده‌اند چه می‌شود؟
و سرانجام اینکه تعهد روسیه در امور تولید انرژی هسته‌ای ایران، تحویل سوخت و حمل مازاد آن از ایران چه محدوده زمانی دارد و چه وقت می‌توان به آن خاتمه داد؟
تنها شفاف سازی جزئیات قرار داد می‌تواند به این تردید‌ها و نگرانی‌ها جواب بدهد. بنظر نمی‌رسد دولت فعلی چنین قصد یا حتی اجازه‌ای را داشته باشد چرا که پروسه راه اندازی نیروگاه منافع موازی دیگری در سطح تجاری و نظامی بین دو کشور ایجاد کرده که راه ورود به آن مباحث را برای دولت (حتی اگر چنین اختیاری را داشته باشد) مسدود می‌کند.
اگر روس‌ها بعد از گذشت شانزده سال نیروگاه را از جمیع جهات (کادر فنی و متخصصین، تکنولوژی، مواد مصرفی و همچنین قطعات یدکی) به انحصار خود درآورده باشند آنوقت باید گفت که کلاه گشادی به سر ایران گذاشته‌اند.
جلیل روشندل مدیر گروه مطالعات امنیتی در دانشگاه کارولینای شرقی است.
...................................................................................................
دیدگاه این نویسنده بیانگر نظر رادیو فردا نیست.
بر اساس مطالب منتشر شده توسط منابع دولتی ایران مانند خبرگزاری مهر (۱۲ سپتامبر)، و فارس (۱۴ سپتامبر)، و همچنین به نقل از خبرگزاری دانشجویان (ایسنا- ۱۲ سپتامبر) ظرفیت تولید این راکتور فعلا ۳۵-۴۰ درصد است ولی بزودی به سطح ۱۰۰% یعنی ۹۰۰-۱۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
بر اساس اظهارات علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران و به نقل از منابع فوق بعد از اینکه راکتور به ظرفیت کامل برسد مجددا از شبکه ملی خارج و وارد یک فاز آزمایشی دو سه ماهه می‌شود. ظاهرا پس از آنکه همه آزمایش‌های لازم بعد از راه‌اندازی بپایان رسید کار تحویل نیروگاه از طرف روس‌ها به ایرانی‌ها (ظرف دو تا سه ماه آینده) خاتمه پذیرفته، مهندسان و تکنیسین‌های ایرانی که عمدتا در روسیه آموزش دیده‌اند رسما کنترل نیروگاه را در اختیار خواهند گرفت.
البته نباید فراموش کرد که یکبار هم در ماه اوت ۲۰۱۰ سوخت اتمی به نیروگاه داده شد ولی در ماه فوریه سال جاری و قبل از اینکه نیروگاه کاملا راه‌اندازی شود با عجله آن سوخت‌ها از راکتور خارج کردند و پس از آن بود که سرانجام در روز ۱۲ سپتامبرراه اندازی مجدد صورت گرفت.
اکنون که بالاخره این ماجرا به خاتمه رسیده است هنوز چند نکته مبهم وجود دارد که شاید بحث و گفتگو پیرامون آن بتواند جزییات بیشتری ازموضوعات آشکار و پنهان در مورد این نیروگاه را روشن کند.
کل مبلغ قراردادی که از ۱۹۹۵ بین ایران و روسیه مورد مذاکره و سر انجام در ۱۹۹۸ امضا شد ظاهرا حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود. سوال اصلی این است که اکنون و در پایان معامله که تحویل قطعی پروژه در پیش است آیا هیچ یک از طرفین (ایران یا روسیه) می‌توانند مبلغ تمام شده قرار داد را افشا کنند؟ حداقل خاصیت این شفاف‌سازی این خواهد بود که مردم بدانند هر کیلو وات برق مصرفی آنان چقدر تمام می‌شود.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که رقم ۸۰۰ میلیون دلار کاملا بی‌اساس و با هزینه تمام شده تفاوت اساسی دارد. از ۱۹۹۸ تا به امروز ۱۳ سال یعنی ۱۵۶ ماه می‌گذرد. آیا متوسط مبلغی که برای تکمیل پروژه به روس‌ها پرداخت شده فقط حدود ۶۲ میلیون در هر سال و حدود ۵ میلیون در یک ماه بوده است؟ آیا روس‌ها توانسته‌اند نرخ پیشنهادی خود را از زمانی که یک دانشمند روسی فقط حدود ۴۰ دلار در ماه حقوق می‌گرفته تا به امروز ثابت نگهدارند؟
مطالعه‌ای که در ۱۹۹۹ انجام شده نشان می‌دهد متخصصان سایت‌های تسلیحات اتمی و شهرک‌های مسدود نظامی دست‌اندر کار تسلیحات اتمی آرزوی حقوق ۱۵۰-۱۶۰ دلاری داشتند در حالیکه حداکثر حقوق آنان ۷۴ دلار بوده است. (این دوره‌ای بود که قاچاق کالاهای نظامی و بعضا اتمی از سایت‌های اتمی روسیه غیر قابل کنترل بود ودر یک مورد گمرک روسیه متوجه شد که پنج هلیکوپتر تهاجی و حمل و نقل نظامی که قیمت هر واحد آن ۳۰۰ هزار دلار بود به قیمت هر واحد ۲۰۰۰۰ دلار توسط افسران روسی به کره شمالی فروخته شده و در حال خروج بود). بنا بر این احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ایرن و روسیه قراردادهای فرعی دیگری را ضمیمه کرده باشند که با مهارت‌های طرف روسی در قرار داد اصلی پیش بینی نشده بود در حالیکه بدون آنها هم روس‌ها قادر نبودند کار را خاتمه دهند.
آنچه این شک و تردید را تقویت می‌کند مباحث مطرح شده در مجلس شورای اسلامی است. در اسفندماه ۱۳۸۹ که گویا پیمانه صبر ایران به سر آمده بود، حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس با عنوان کردن اینکه وضعیت نیروگاه همچنان در هاله‌ای از ابهام است، گفت: «روس‌ها در پروژه بوشهر یک و نیم برابر بیشتر پول گرفته‌اند و بدقولی آنان همچنان ادامه دارد. وی افزود روس‌ها در مورد این نیروگاه مانع تراشی می‌کنند و با طرح مطالبی مانند هزینه‌های اضافی، گران شدن تجهیزات و مسایلی از این قبیل، هم پول بیشتری مطالبه می‌کنند و هم راه اندازی را به تاخیر می‌اندازند». (خبر آنلاین ۶ اسفند۱۳۸۹ – فوریه ۲۰۱۱). وی از این هم فرا‌تر رفته خواهان پیگیری با اقتدار و برخورد با کسانی می‌شود که با سستی موجب بروز این تاخیر شده‌اند. بنا بر این مشکل دوطرفه بوده است.
از طرف دیگر وقتی ایران و روسیه قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را امضا کردند هیچ گونه جزییاتی از آموزش تکنیسین‌های ایرانی توسط روس‌ها علنی نشده بود در حالیکه هم اکنون صد‌ها تکنیسین ایرانی در روسیه آموزش دیده و ده‌ها نفر دیگر هنوز در مراکز اتمی روسیه در حال فراگیری فوت و فن نیروگاهی هستند. مشکل بتوان فرض کرد که هزینه این آزمایش‌ها در قرارداد اولیه پروژه پیش بین شده و از همان محل پرداخت شده است.
از تاثیرات جانبی این پروژه باز شدن درهای دانشگاه‌های روسیه بروی دانشجویان ایرانی بود که خود میلیون‌ها دلار پول را بطرف بازارهای روسیه سرازیر کرد در حالیکه در حاشیه این پدیده مسایل لاینحل اجتماعی و اقتصادی دیگری نیز بوجود آمد.
از آنجاییکه دولت ایران در هیچ یک از این موارد شفافیت لازم را ندارد و پاسخگوی استفسار‌ها و پرسش‌های مردم نیست راه برای هرگونه بحث آکادمیک و تحقیق نیز خود بخود مسدود یا محدود به منابع بسیار اندک می‌شود که بطور پراکنده وجود دارد.
در چهار سال اخیر مطبوعات و در بعضی مواقع وبلاگ‌ها خبر از کشته شدن چندین (حد اقل سه نفر) دانشجوی ایران در مسکو داده‌اند که ماجراهای پشت پرده آن هرگز بازگویی و اطلاع رسانی نشده است. علاوه بر این بحث کیفیت آکادمیک و مدارک تحصیلی این دانشگا‌ها هم مطرح است که خود موضوع دیگری است.
شکی نیست که از روس‌ها هم نمی‌بایست توقع زیادی داشت. رابطه روس‌ها با ایران، چه تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق و دوران جنگ ایران و عراق و چه از ۱۹۹۵ که قرارداد بازسازی نیروگاه اتمی نیمه تمام و نیمه مخروبه‌ای را امضا نمودند که چندین بار توسط عراق (متحد استراتژیک شوروی) بمباران شده بود رابطه‌ای کاملا فرصت طلبانه بوده است.
از یک طرف ایران در خلال جنگ با عراق تغییر عقیده داده بود و می‌خواست به هر قیمت شده نیروگاه اتمی بوشهر را بپایان برساند و از طرف دیگر به ده‌ها کشور مراجعه بی‌اثر کرده بود و احساس می‌کرد که داشتن تکنولوژی هسته‌ای ایران را در وضعیت چانه زنی بالاتری قرار می‌دهد و از بار فشار غرب می‌کاهد.
دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای بار پرستیژی قوی هم داشت که ایران برای ایفای نقش منطقه‌ای خود به آن نیاز داشت. این عوامل همراه با احساسات ملی مردم برای بهره‌مندی از تکنولوژی هسته‌ای موجب شد که دولتمردان تصمیم بگیرند تنها سیگنال موافق و موجود را گرفته و بر اساس آن اقدام کنند بدون اینکه واکنش‌های پر هزینه غرب را در نظر بگیرند.
روس‌ها این منطق را به خوبی درک کرده بودند و از طرفی با سقوط نظام دو قطبی و از دست دادن بازارهای اروپای شرقی نیاز مبرم داشتند بازارهای جدیدی در همسایگی داشته باشند که هم بتوانند نسل قدیمی تسلیحات خود را به پول تبدیل کنند و هم با ایجاد چنین بازارهایی رقابت بین حوزه‌های نفوذ در کشورهای مشترک المنافع را زنده نگهدارند. ایران هم دقیقا ضمن بر آورده کردن نیاز روس‌ها منافع خود را دنبال می‌کرد که تحت حصر بین المللی به خطر افتاده بود. بنا براین معامله اتمی معامله‌ای متقابل و متضمن منافع مشترک طرفین بود.
فروش هواپیماهای از رده خارج مسافربری نیز قدم دیگری بود که روس‌ها برداشتند تا از نیاز و تحت محاصره بودن ایران استفاده کرده آنچه را در بازار بین‌المللی نمی‌توانستند بفروشند از طریق ایران به پول تبدیل کند.
هواپیماهای مسافری روسی برای صد‌ها ایرانی هر ساله مرگ آوردند. مشکلات هواپیماهای توپولف آنقدر بود که حتی ازبک‌ها آنها را بازنشسته کردند ولی ایران هنوز چندین فروند از این هواپیما‌ها را در ناوگان تجاری خود پرواز می‌دهد. اما دیدیم وقتی کار به معامله تسلیحات پیچیده‌تری مانند موشک‌های اس-۳۰۰ رسید چگونه روس‌ها تسلیم فشار‌ها شدند و از اجرای قراردادی که خود امضا کرده بودند طفره رفتند.
روس‌ها هر از گاهی جانبداری‌های حساب شده‌ای هم از ایران در سازمان‌های بین‌المللی انجام می‌دهند ولی هنوز مساله بسیار مهم حاکمیت حقوقی در دریای خزر را لاینحل گذاشته‌اند.
آشکار است که حمایت‌های نیم بند تا زمانی ادامه می‌یابد که برای خود روسیه هزینه استراتژیک کلان نداشته باشد. همین ملاحظات از جانب روسیه و شاید محاسباتی مشابه ولی در جهتی مخالف محاسبات روسیه موجب شده که علیرغم همکاری‌های نظامی قابل ملاحظه مناسبات دو کشور از حد عادی خارج نشده و نتواند به سطحی استراتژیک ارتقا یابد.
برای مثال اگر ارتباط استراتژیک بین دو کشور وجود داشت، روسیه می‌توانست حمایت بی‌قید و شرط از ایران را به حوزه تکنولوژی هسته‌ای گسترش داده و نگرانی جهانی را در قبال موضوع هسته‌ای ایران بطور کامل بزداید.
در حالیکه چنین رابطه‌ای موجود نیست و در حال حاضر روسیه سوخت اتمی ایران را در نیروگاه فعلی بوشهر تحویل و مازاد نیمه سوخته آن را به روسیه بر می‌گرداند. در مقابل، ایران نیز تاسیسات زیر زمینی غنی سازی را از مکان‌های گوناگون به تاسیسات زیر زمینی «فردو» منتقل می‌سازد که مصون از تعرض خارجی به تولید اورانیوم غنی صنعتی بپردازد. این در حالی است که اگر روابط دو کشور به سطحی استراتژیک ارتقا یافته بود اصلا نیازی به این کار وجود نداشت.
زیرزمینی شدن تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم بجای خود سوالات تازه تری را مطرح می‌کند:
آیا تولید انرژی هسته‌ای با این فراز و نشیبی که شاهد آن بوده‌ایم یک الزام مطلق است؟
درست است که در کشورهای پیشرفته صنعتی برق نیروگاهای هسته‌ای ارزان‌ترین نوع انرژی است، ولی آیا هزینه تولید برق اتمی در بوشهر (با توجه به اینکه در چندین دهه گذشته برایش خرج شده) در مقایسه با برقی که از طرق دیگر تولید می‌شود بیشتر نیست؟ چرا دولت نمی‌تواند جزییات این محاسبات را شفاف سازی کند؟
آیا این نیروگاه عمر متوسط نیروگاه‌های مشابه را خواهد داشت؟
آیا اورانیوم غنی شده تولید ایران بدون پیچیدگی تکنولوژیک اضافی و مستقیما قابل استفاده در نیروگاه بوشهر خواهد بود؟ و اگر جواب مثبت است تکلیف قرار داد روس‌ها که تعهد تحویل سوخت و برگرداندن مازاد آنرا داده‌اند چه می‌شود؟
و سرانجام اینکه تعهد روسیه در امور تولید انرژی هسته‌ای ایران، تحویل سوخت و حمل مازاد آن از ایران چه محدوده زمانی دارد و چه وقت می‌توان به آن خاتمه داد؟
تنها شفاف سازی جزئیات قرار داد می‌تواند به این تردید‌ها و نگرانی‌ها جواب بدهد. بنظر نمی‌رسد دولت فعلی چنین قصد یا حتی اجازه‌ای را داشته باشد چرا که پروسه راه اندازی نیروگاه منافع موازی دیگری در سطح تجاری و نظامی بین دو کشور ایجاد کرده که راه ورود به آن مباحث را برای دولت (حتی اگر چنین اختیاری را داشته باشد) مسدود می‌کند.
اگر روس‌ها بعد از گذشت شانزده سال نیروگاه را از جمیع جهات (کادر فنی و متخصصین، تکنولوژی، مواد مصرفی و همچنین قطعات یدکی) به انحصار خود درآورده باشند آنوقت باید گفت که کلاه گشادی به سر ایران گذاشته‌اند.
جلیل روشندل مدیر گروه مطالعات امنیتی در دانشگاه کارولینای شرقی است.
...................................................................................................
دیدگاه این نویسنده بیانگر نظر رادیو فردا نیست.