«با اجرای لايحه بودجه سال آينده، نرخ بيکاری درسال ۹۰، بين ۱ تا ۲ درصد کاهش می‌يابد»؛ اين پيش‌بينی رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور است که روز شنبه در جمع خبرنگاران آن را اعلام کرد.
مسئول بودجه‌نويسی دولت دهم در حالی اين پيش‌بينی را ارائه کرده است که ماه‌هاست مرکز آمار ايران، وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی ،هيچ کدام حاضر نشده‌اند گزارشی از نرخ بيکاری در ايران ارايه کنند.
آخرين نرخ بيکاری اعلام شده، به نرخ بيکاری بهار امسال مربوط می‌شود که نرخ بيکاری در آن گزارش، رقمی نزديک به ۱۵ درصد را نشان می‌داد.
حسن منصور، اقتصاددان مقيم لندن، نسبت به کاهش نرخ بيکاری در سال ۹۰، با توجه به اعداد و ارقام لايحه بودجه سال آينده، چندان خوش‌بين نيست.
حسن منصور: دولت می‌گويد الان در کشور دو مليون و چهارصد هزار متقاضی کار یا بیکار داريم . بعد اعلام می‌کند که ظرف مدت ۳ سال آينده، هر سال هم يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به اين تعداد افزوده خواهد شد. بعد می‌گويند که ما برای اينکه اين بيکاری را به حد طبيعی، يعنی ۲ تا ۳ درصد برسانيم، سالانه دو ميليون و دويست تا دو ميليون و چهار صد هزار شغل ايجاد خواهيم کرد.
اين ادعا، يک بيان کمّی است و می‌شود ثابت کرد که بسيار نادرست است: اولا تعداد بيکاران کشور آنقدر نيست؛ رئیس دولت می‌گوید به دنبال ایجاد سالانه دو ميليون و ۲۰۰ تا دو ميليون و ۴۰۰ هزارشغل است. از طرف ديگر همين دولت چند ماه پيش اعلام کرده است برای ايجاد هر شغل ۳۵ هزار دلار هزينه کرده است.
برای ايجاد دو ميليون ۲۰۰ هزار تا دو ميليون و ۴۰۰ هزار شغل، دولت ناگزير است سالانه ۷۷ تا ۸۴ ميليارد دلار هزينه کند. اين کجای بودجه قرار گرفته است؟ اين رقم بزرگ برای ايجاد اشتغال کجای بودجه است؟»
تورم، ديگرشاخص بسيار مهم اقتصاد ايران است که رحيم ممبينی، مسئول بودجه نويسی دولت دهم ارزيابی تازه ای از آن ارايه کرده است.
بر اساس آنچه که رحيم ممبينی گفته است، با اجرای لايحه بودجه سال آينده، نرخ تورم از ۲ تا ۱۵ درصد در نوسان خواهد بود. فريدون خاوند، اقتصاددان مقيم پاريس، معتقد است اين لايحه تمام نشانه‌های افزايش نرخ تورم را با خود دارد.
فریدون خاوند: «حجم بودجه کل کشور از ۳۶۸ هزار ميليارد تومان به ۵۳۹ هزار ميليارد تومان می‌رسدکه نشان‌دهنده يک جهش ۴۶ درصدی است. البته در بودجه جديد با توجه به قانون معروف به هدفمندکردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها، طبعا درآمد دولت، بخصوص از محل حامل‌های انرژی افزايش پيدا کرده است.
ولی حتی با محاسبه اين افزايش، بازهم جهش ۴۶ درصدی حجم بودجه به شدت جلب نظر می‌کند و انبساطی با اين ابعاد، طبعا نمی‌تواند پيامدهای تورمی نداشته باشد.»
به گفته حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، جهش نزديک به ۵۰ درصدی حجم بودجه سال آينده، و انبساطی بودن اين لايحه، چيزی جز افزايش تورم برای اقتصاد ايران به همراه نخواهد داشت.
حسن منصور: «من اين سند را اصولا سند بودجه نمی‌دانم، اين فقط سندی است انبساطی. يعنی اين لایحه تورمی لجام‌گسیخته ایجاد خواهد کرد، کاملا بر خلاف آنچه که می‌گويند که ضد تورمی است، این لایحه تورم ايجاد خواهد کرد.»
محمد قسيم عثمانی، عضو کمیسيون برنامه و بودجه مجلس نيز، در يک برنامه تلويزيونی در تلويزيون دولتی ايران، از چالش‌های بر سر راه تصويب اين لايحه در مجلس شورای اسلامی چنين می‌گويد:«عمده‌ترين چالش‌هايی که پيش روی لايحه بودجه سال ۹۰ وجود دارد، عمدتا به بحث تحقق درآمدهايی برمی‌گردد که دولت‌پيش بينی کرده است، که به نظر بنده درآمدهای دولت بيش‌برآورد شده است.
همچنين در اين لايحه بحث حساب ذخيره ارزی مهم است. طبق ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم، دولت اجازه برداشت از حساب دخيره ارزی را ندارد .ولی قرار است ۱۱ و نه دهم ميليارد دلار- اگر اشتباه نکنم- از اين حساب برای صرف هزينه‌هايش بردارد که اين کار، خلاف برنامه است.
ديگری بحث هدفمندسازی يارانه‌ها است که، حدود ۲۷ هزار ميليارد تومان از منابع، از محل اجرای گام اول کسر شد.
ولی منابعی که ديده شده در لايحه بودجه سال ۹۰ ديده شده، بالغ بر ۶۲ هزار ميليارد تومان است. يعنی بيش از دو برابر درآمدی است که ما برای هدفمندسازی يارانه ها در نظر گرفته‌ايم. در مورد واگذاری دارايی های سرمايه‌ای که عمده تا به فروش نفت برمی‌گردد، دولت نفت را بشکه‌ای ۸۰ دلار در نظر گرفته است، ولی نرخ تسهيل ارزی را هزار و ۵۰ تومان لحاظ کرده استکه با توجه به فروش واقعی و صادرات واقعی ما در ۹ ماهه اول سال ۸۹، به نظر می‌رسد که امکان تحقق دو و سه دهم ميليون بشکه صادرات در روز محقق نشود و ما را مجبور کند که بيشتر از منابع ذخيره ارزی استفاده کنيم. اين به نظرم مهم ترين چالش‌ها است.»
آن طور که رحيم ممبينی، مسئول بودجه‌نويسی دولت گفته است در سال آينده در مجموع، مصارف ارزی دولت، نزديک به ۸۰ ميليارد دلار خواهد شدکه رکوردی تازه در خرج کردن درٱمدهای ارزی است .
مسئول بودجه‌نويسی دولت دهم در حالی اين پيش‌بينی را ارائه کرده است که ماه‌هاست مرکز آمار ايران، وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی ،هيچ کدام حاضر نشده‌اند گزارشی از نرخ بيکاری در ايران ارايه کنند.
آخرين نرخ بيکاری اعلام شده، به نرخ بيکاری بهار امسال مربوط می‌شود که نرخ بيکاری در آن گزارش، رقمی نزديک به ۱۵ درصد را نشان می‌داد.
حسن منصور، اقتصاددان مقيم لندن، نسبت به کاهش نرخ بيکاری در سال ۹۰، با توجه به اعداد و ارقام لايحه بودجه سال آينده، چندان خوش‌بين نيست.
حسن منصور: دولت می‌گويد الان در کشور دو مليون و چهارصد هزار متقاضی کار یا بیکار داريم . بعد اعلام می‌کند که ظرف مدت ۳ سال آينده، هر سال هم يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به اين تعداد افزوده خواهد شد. بعد می‌گويند که ما برای اينکه اين بيکاری را به حد طبيعی، يعنی ۲ تا ۳ درصد برسانيم، سالانه دو ميليون و دويست تا دو ميليون و چهار صد هزار شغل ايجاد خواهيم کرد.
اين ادعا، يک بيان کمّی است و می‌شود ثابت کرد که بسيار نادرست است: اولا تعداد بيکاران کشور آنقدر نيست؛ رئیس دولت می‌گوید به دنبال ایجاد سالانه دو ميليون و ۲۰۰ تا دو ميليون و ۴۰۰ هزارشغل است. از طرف ديگر همين دولت چند ماه پيش اعلام کرده است برای ايجاد هر شغل ۳۵ هزار دلار هزينه کرده است.
برای ايجاد دو ميليون ۲۰۰ هزار تا دو ميليون و ۴۰۰ هزار شغل، دولت ناگزير است سالانه ۷۷ تا ۸۴ ميليارد دلار هزينه کند. اين کجای بودجه قرار گرفته است؟ اين رقم بزرگ برای ايجاد اشتغال کجای بودجه است؟»
تورم، ديگرشاخص بسيار مهم اقتصاد ايران است که رحيم ممبينی، مسئول بودجه نويسی دولت دهم ارزيابی تازه ای از آن ارايه کرده است.
بر اساس آنچه که رحيم ممبينی گفته است، با اجرای لايحه بودجه سال آينده، نرخ تورم از ۲ تا ۱۵ درصد در نوسان خواهد بود. فريدون خاوند، اقتصاددان مقيم پاريس، معتقد است اين لايحه تمام نشانه‌های افزايش نرخ تورم را با خود دارد.
فریدون خاوند: «حجم بودجه کل کشور از ۳۶۸ هزار ميليارد تومان به ۵۳۹ هزار ميليارد تومان می‌رسدکه نشان‌دهنده يک جهش ۴۶ درصدی است. البته در بودجه جديد با توجه به قانون معروف به هدفمندکردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها، طبعا درآمد دولت، بخصوص از محل حامل‌های انرژی افزايش پيدا کرده است.
ولی حتی با محاسبه اين افزايش، بازهم جهش ۴۶ درصدی حجم بودجه به شدت جلب نظر می‌کند و انبساطی با اين ابعاد، طبعا نمی‌تواند پيامدهای تورمی نداشته باشد.»
به گفته حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، جهش نزديک به ۵۰ درصدی حجم بودجه سال آينده، و انبساطی بودن اين لايحه، چيزی جز افزايش تورم برای اقتصاد ايران به همراه نخواهد داشت.
حسن منصور: «من اين سند را اصولا سند بودجه نمی‌دانم، اين فقط سندی است انبساطی. يعنی اين لایحه تورمی لجام‌گسیخته ایجاد خواهد کرد، کاملا بر خلاف آنچه که می‌گويند که ضد تورمی است، این لایحه تورم ايجاد خواهد کرد.»
محمد قسيم عثمانی، عضو کمیسيون برنامه و بودجه مجلس نيز، در يک برنامه تلويزيونی در تلويزيون دولتی ايران، از چالش‌های بر سر راه تصويب اين لايحه در مجلس شورای اسلامی چنين می‌گويد:«عمده‌ترين چالش‌هايی که پيش روی لايحه بودجه سال ۹۰ وجود دارد، عمدتا به بحث تحقق درآمدهايی برمی‌گردد که دولت‌پيش بينی کرده است، که به نظر بنده درآمدهای دولت بيش‌برآورد شده است.
همچنين در اين لايحه بحث حساب ذخيره ارزی مهم است. طبق ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم، دولت اجازه برداشت از حساب دخيره ارزی را ندارد .ولی قرار است ۱۱ و نه دهم ميليارد دلار- اگر اشتباه نکنم- از اين حساب برای صرف هزينه‌هايش بردارد که اين کار، خلاف برنامه است.
ديگری بحث هدفمندسازی يارانه‌ها است که، حدود ۲۷ هزار ميليارد تومان از منابع، از محل اجرای گام اول کسر شد.
ولی منابعی که ديده شده در لايحه بودجه سال ۹۰ ديده شده، بالغ بر ۶۲ هزار ميليارد تومان است. يعنی بيش از دو برابر درآمدی است که ما برای هدفمندسازی يارانه ها در نظر گرفته‌ايم. در مورد واگذاری دارايی های سرمايه‌ای که عمده تا به فروش نفت برمی‌گردد، دولت نفت را بشکه‌ای ۸۰ دلار در نظر گرفته است، ولی نرخ تسهيل ارزی را هزار و ۵۰ تومان لحاظ کرده استکه با توجه به فروش واقعی و صادرات واقعی ما در ۹ ماهه اول سال ۸۹، به نظر می‌رسد که امکان تحقق دو و سه دهم ميليون بشکه صادرات در روز محقق نشود و ما را مجبور کند که بيشتر از منابع ذخيره ارزی استفاده کنيم. اين به نظرم مهم ترين چالش‌ها است.»
آن طور که رحيم ممبينی، مسئول بودجه‌نويسی دولت گفته است در سال آينده در مجموع، مصارف ارزی دولت، نزديک به ۸۰ ميليارد دلار خواهد شدکه رکوردی تازه در خرج کردن درٱمدهای ارزی است .