طی چند روز گذشته، با پیشروی دلار آمریکا در بازار ارز تهران تا مرز هر واحد سه هزار و هفتصد تومان، بار دیگر بحث داغ درباره نرخ برابری پول ملی ایران در برابر اسکناس سبز آمریکا از سر گرفته شد. پرسش‌هایی که در متن این بحث قدیمی مطرح می‌شوند اغلب تکراری‌اند: چه عواملی به افزایش بهای دلار دامن زده‌اند؟ بانک مرکزی، در رویارویی با این رویداد، چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ آیا این افزایش جنبه موقتی دارد یا قرار است ادامه داشته باشد؟
البته در ورای این علامت سؤال‌های تکراری، یک پرسش تازه نیز در فضای بازار ارز تهران از بعد از امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در تیرماه گذشته، به گونه‌ای دایمی شنیده می‌شود: چگونه است که بعد از به دست آمدن توافق هسته‌ای بین ایران و گروه «پنج به علاوه یک»، بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت، بهای ارز در کشور نه تنها پایین نیامده، بلکه همچنان رو به افزایش می‌رود؟
عوامل مقطعی
در پاسخ این پرسش‌ها، تحلیلگران بازار ارز اغلب بر یک سلسله عوامل مقطعی انگشت می‌گذارند:
یک) پول ملی ایران و نرخ برابری آن در برابر دیگر ارزها با درآمدهای ارزی کشور از محل نفت ارتباط تنگاتنگ دارد. سقوط شصت درصدی بهای نفت در یک سال و نیم گذشته و چشم‌انداز تداوم رکود در بازار جهانی نفت، درآمدهای ارزی ایران را به شدت کاهش داده است. بهای سبد نفتی کشورهای عضو «اوپک»، که در گذشته‌ای نه چندان دور پیرامون بشکه‌ای صد و ده دلار نوسان می‌کرد، در حال حاضر به زیر چهل دلار سقوط کرده است. با توجه به این سقوط شصت درصدی (و نیز کاهش صادرات نفتی ایران در پی تحریم)، درآمد نفتی کشور، به گفته حسن روحانی رییس جمهوری ایران، از صد و ده میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به بیست و پنج میلیارد دلار در سال جاری خورشیدی سقوط کرده است و سال آینده نیز در وضعیت بهتری نخواهد بود. کشوری که مهم‌ترین منبع درآمد ارزی‌اش طی مدتی چنین کوتاه به حدود یک پنجم می‌رسد، چگونه می‌تواند جلوی فرسایش ارزش پول ملی‌اش را بگیرد؟
دوم) عامل دوم ضعف ریال، که از عامل اول منشأ می‌گیرد، کسری بودجه بسیار بالایی است که دولت روحانی در سال جاری با آن روبرو است. به احتمال فراوان، طی هفت ماه نخست سال جاری حدود پنجاه درصد درآمدهای بودجه تحقق نیافته است و بودجه سال آینده هم، که لایحه آن قرار است طی چند روز آینده به مجلس تقدیم شود، با همین مشکل روبرو خواهد بود. تردیدی نیست که دولت به هر حال مجبور است بخشی از این کسری را از راه افزایش نرخ ارز جبران کند.
سوم) اوجگیری دایمی نرخ دلار در سطح بین‌المللی و به ویژه بر هم خوردن روابط میان دلار و یورو به سود اسکناس سبز آمریکا، نمی‌تواند بر بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران تأثیر نگذارد. به احتمال قریب به یقین طی دو سه ماه آینده و شاید هم زودتر، دلار و یورو در بازار بین‌المللی ارز برابر خواهند شد. در این صورت چگونه امکان دارد این تغییر در بازار ارز تهران بازتاب نیآبد؟
چهارم) به‌تازگی بهای دلار مبادله‌ای، که دلار دولتی هم نامیده می‌شود، به بالای سه هزار تومان افزایش یافته است. بازیگران بازار ارز این افزایش را نشانه تمایل دولت به بالا بردن نرخ ارز در بازار آزاد ارزیابی کرده‌اند.
پنجم) زمزمه کاهش نرخ بهره طی دو سه ماه گذشته بخشی از سپرده‌گذاران را تشویق کرده است به تدریج از بازار پول خارج شوند و به بازار ارز رو بیاورند. این گرایش طبعاً تقاضای دلار و در نتیجه قیمت آن را بالا برده است.
ششم) سفر شمار بسیاری از زائران در ایام اربعین و دهه آخر صفر، بر تقاضای ارز و افزایش بهای آن تأثیر گذاشته است.
هفتم) رکود شدید طلا و چشم‌انداز تداوم آن، شماری از بازیگران بازار فلز زرد را وادار کرده است بخت خود را در بازار ارز آزمایش کنند. این جابه‌جایی نیز به افزایش بهای ارز دامن زده است.
مهم‌ترین عامل اوجگیری ارز
همه این عوامل بدون تردید بر حرکت اوج‌گیرنده دلار در بازار ارز تهران تأثیر گذاشته‌اند. ولی در ورای این عوامل، که شماری از آنها به ویژه بهای نفت و کسری بودجه بسیار اهمیت دارند، عامل اصلی اوجگیری نرخ ارز در ایران را، که نرخ تورم بالا در ایران است، نباید فراموش کرد.
طی پانزده سال گذشته، از سال ۱۳۸۰ تا امروز، میانگین نرخ تورم رسمی در ایران حدود هفده درصد بوده و اگر قرار بود تفاوت میان این شاخص را با نرخ تورم آمریکا و منطقه یورو در نظر بگیریم و این تفاوت را بر نرخ ارز در ایران اعمال کنیم، قیمت واقعی هر دلار در کشور به احتمال فراوان می‌بایست پیرامون ۵۵۰۰ تومان نوسان کند.
در واقع اگر دو کشور را در نظر بگیریم،مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر نرخ برابری پول‌هایشان در رابطه با یکدیگر، تفاوت میان نرخ تورم‌های آنها است. کشوری که نرخ تورم بالاتری داشته باشد، پولش در برابر کشور دوم تضعیف می‌شود. تکرار می‌کنیم که در رابطه میان ارزهای دو کشور نرخ تورم عامل اصلی است، ولی البته تنها عامل نیست.
نرخ تورم ایران در حال حاضر، بر پایه آمار رسمی، پیرامون ۱۴ درصد نوسان می‌کند. البته این که نرخ تورم کشور طی دو سال و چند ماه گذشته از حدود ۴۰ درصد به سطح کنونی رسیده، باید خوشحال بود. ولی این خوشحالی چندان طولانی نخواهد بود اگر ایران را با دنیا مقایسه کنیم. از ۱۸۹ کشور جهان، که در زمینه تورم آمار رسمی منتشر می‌کنند، حدود نیمی از آنها نرخ تورمی برابر یا کم‌تر از دو درصد دارند. در این میان نرخ تورم در بیست و سه اقتصاد پیشرفته جهان، دو دهم درصد است. ایران، در کنار ونزوئلا و سوریه و بلاروس و چند کشور دیگر، در زمره چهارده کشوری است که نرخ تورم دو رقمی دارند.
طی پانزده سال گذشته، از سال ۱۳۸۰ تا امروز، میانگین نرخ تورم رسمی در ایران حدود هفده درصد بوده و اگر قرار بود تفاوت میان این شاخص را با نرخ تورم آمریکا و منطقه یورو در نظر بگیریم و این تفاوت را بر نرخ ارز در ایران اعمال کنیم، قیمت واقعی هر دلار در کشور به احتمال فراوان می‌بایست پیرامون ۵۵۰۰ تومان نوسان کند.
شگفت آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران تا آنجا که بتواند، از تعدیل منطقی و تدریجی نرخ ارز بر پایه تفاوت میان نرخ‌های تورم در ایران و کشورهای پیشرفته سر باز می‌زند. اهرم مورد استفاده برای جلوگیری از این تعدیل، دلارهای نفتی است. در واقع طی همه این سال‌ها، دولت جمهوری اسلامی - که با تکیه بر صادرات نفت بخش بسیار بزرگی از منابع ارزی کشور را در اختیار خود دارد -، از راه تزریق دلارهای نفتی در بازار، نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه داشت. البته در مورادی، با توجه به عوامل گوناگون از جمله سقوط بهای نفت و یا تحریم، اختیار از دست دولت خارج بیرون رفت و فنر ارز، که به گونه‌ای مصنوعی فشرده شده بود، رها شده و دلار اوج گرفت. این رویدادی بود که در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱ اتفاق افتاد.
با نادیده گرفتن تفاوت میان نرخ تورم در ایران و خارج و جلوگیری از تعدیل منطقی نرخ ارز، صادرات غیرنفتی ایران گران تمام می‌شود و، در عوض، کالاهای خارجی با قیمتی ارزان‌تر وارد کشور می‌شوند. در واقع با یک سیاست ارزی سراپا نادرست، ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که، با ارزان نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی خود را مجازات می‌کند (زیرا اجازه نمی‌دهد قیمت دلار پا به پای نرخ تورم بالا برود تا کالای صادرکنندگان قدرت رقابت خود را حفظ کند) و، در همان حال، به کالاهای خارجی یارانه پرداخت می‌کند (زیرا این کالاها به دلیل برخورداری از نرخ بالای مصنوعی ارز در ایران ارزان‌تر وارد کشور می‌شوند و تولیدکنندگان داخلی را خانه‌خراب می‌کنند).
بد نیست سیاست ارزی ایران را با سیاست چین مقایسه کنیم که از راه پایین نگه‌داشتن قیمت پول ملی‌اش (یوآن)، شرایط بسیار مساعدتری را برای چنگ انداختن بر بازارهای جهانی به وجود آورده است. کشورهای عضو منطقه پولی اروپا نیز در حال حاضر از این که ارزش یورو در برابر دلار پایین آمده، بسیار خوشحال‌اند، زیرا می‌توانند کالای بیشتری را به آمریکا صادر کنند.
تصور نادرست
در ایران این تصور نادرست به وجود آمده که پایین آمدن نرخ دلار به سود اقتصاد کشور است. البته هیچ چیز بهتر از این نیست که کشوری بتواند با تکیه بر بهبود بهره‌وری، دستگاه تولیدی نیرومند، مهار تورم و بازرگانی خارجی مستحکم، پولش را نیرومند کند. ولی یک اقتصاد به‌شدت بیمار، که به گفته یکی از وزیران دولت روحانی نیازمند اعلام وضعیت اضطراری است، با نرخ تورم دو رقمی، انبوه بنگاه‌های در حال ورشکستگی و بودجه گرفتار کسری نجومی، چگونه می‌تواند به تقویت پولش امید ببندد؟
نگارنده این یادداشت اطمینان دارد که تا وقتی نرخ تورم در ایران تا سطح میانگین جهانی کاهش نیابد، افزایش نرخ دلار در بازار ارز ایران پرهیزناپذیر است. البته این امکان هنوز وجود دارد که طی چند ماه آینده بانک مرکزی، زیر فشار گرایش‌های «پوپولیستی»، همچنان به رسم معهود مجبور شود جلوی تعدیل واقعی نرخ ارز را بگیرد و حتی قیمت آن را پایین بیاورد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی بر سر چگونگی مدیریت نرخ ارز با هم اختلاف نظر دارند. ظاهراً بانک مرکزی مایل است راه را بر افزایش تدریجی نرخ ارز باز کند، حال آنکه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پایین آمدن نرخ ارز را وعده می‌دهند.
با این حال تجربه نشان می‌دهد که می‌توان، طی مدتی کم و بیش دراز، به رغم تورم بالا، جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت. ولی فنر ارز به هر حال روزی رها می‌شود و همین افزایش جهشی نرخ ارز، هرج و مرج به وجود می‌آورد. آیا افزایش منطقی و تدریجی نرخ ارز در سطح محدود بهتر است یازمین‌لرزه ناشی از رشد جهشی آن؟
بهترین راه برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، مهار تورم است. در این صورت ریال نیاز به قیم نخواهد داشت و به تنهایی خواهد توانست از خود دفاع کند.
.....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.