علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، می گوید به علت بدهی دولت‌های گذشته و عدم وصول مطالبات بانکی، «حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به شکل کامل قفل است» و « قابلیت اعطای تسهیلات ندارد.»
علی طیب نیا در گفت و گو با شماره روز دوشنبه چهارم بهمن روزنامه شرق به پاره ای از مشکلات بانکی و اقتصادی، پرداخته است.
وزیر اقتصاد به دو مشکل عمده بانک‌های ایران اشاره کرده است: نخست، مطالبات «غیرجاری» از بخش خصوصی (طلب‌هایی که که بدهکاران بانکی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند آن را پرداخت کنند) و دیگری، بدهی‌های سنگین دولت به بانک‌ها.
به گفته وزیر اقتصاد، به غیر از بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، دولت هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که فشار سنگینی روی سیستم بانکی ایران آورده است.
پیش از این، خبرگزاری تسنیم روز ۲۹ آذر نوشته بود که بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به نوشته این خبرگزاری، مسئله بحران دارایی‌های منجمد در بانک‌های کشور به مرزی رسیده که حتی با پرداخت کل بدهی دولت بر طرف نخواهد شد.
علی طیب نیا در بخش دیگری از مصاحبه خود اشاره کرد که شهرداری تهران یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن غیرجاری است و گفت که این بدهی به موقع هم پرداخت نمی‌شود و معوق شده است و «اصلا» پرداخت نمی‌شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بانک مرکزی فهرستی تهیه کرده است که نام بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی در آن به چشم می‌خورد که در صدر آنها امیرمنصور آریا (مرتبه یک یا دو) قرار داشت که اعدام شد.
علی طیب نیا همچنین گفت که بابک زنجانی، در مقایسه با دیگر بدهکاران بانکی در صدر این فهرست جا ندارد بلکه در میان بزرگترین بدهکاران به مجموعه دولت است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت هنگامی که دولت جدید روی کار آمد نسبت بدهی‌های پرداخت نشده به بانک‌ها(مطالبات غیرجاری) ۱۴ درصد بود که هم‌اکنون به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
وی در تشریح اینکه چرا اشخاص حقیقی و حقوقی توانایی بازپرداخت وام‌های خود در این سطح کلان نداشته‌اند به چند علت اشاره کرد: «فشارهای سیاسی به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به طرح‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، زد و بند بانک با صاحبان طرح‌ها و دیگر افزایش سه‌برابری قیمت ارز که باعث شد طرح‌هایی مزیت اقتصادی خود را از دست بدهند و صاحبان طرح‌ها توان بازپرداخت نداشته باشند.»
علی طیب نیا گفت: بخش بزرگی نه وثیقه کافی دارند و نه دارایی کافی و برای نمونه اشاره کرد: «یکی از بدهکاران بزرگ که هشت هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، کل دارایی و اموالش از دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان بیشتر نیست.»
پروژه مسکن مهر دولت محمود احمدی نژاد یکی دیگر از ضربه هایی بود که نظام بانکی ایران، به گفته وزیر اقتصاد، متحمل شده است.
آقای طیب نیا افزود: در حالی که تا سال ۱۳۸۶ پایه پولی ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی برای اجرای این پروژه ۴۵ هزار میلیارد پول ایجاد کرد (خط اعتباری) که یکی از عوامل تورم زا در دولت پیشین بود.
پیشتر، نمایندگان مجلس ایران روز ۱۳ دی، لایحه‌ای را تصویب کردند که در صورت تائید آن از سوی شورای نگهبان، احداث مسکن مهر جدید متوقف خواهد شد.
به گفته مقامات دولت روحانی، «بسیاری از مجموعه‌های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند» و در محل‌هایی ساخته شده‌اند که «فاقد امکانات زیربنایی است.»
با این حال، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در شهریور سال ۹۳در دیدار هیئت دولت گفته بود که «چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از مصاحبه خود با شرق با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های اخیر، نرخ ۹ درصد را برای تورم مناسب ارزیابی کرد.
طیب نیا همچنین گفت که در دولت آینده نمی‌خواهد وزیر اقتصاد باقی بماند.