ساعاتی پس از اعلام خبر ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت گفت که در صورت اعدام شدن او، وزارت نفت به اموال آقای زنجانی در خارج از کشور و طلب خود دست پیدا نمی‌کند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه سوم بهمن، در خلال نشست خبری هفتگی خود از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داد.
پیشتر روز شنبه ۱۳ آذر، غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، گفته بود که حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی تأیید شده، اما این نهاد قضایی حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی، را نقض کرده و آن را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است.
در این زمینه اصغر هندی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که مالکیت اموال آقای زنجانی در داخل از کشور به ارزش کمتر از حدود دو هزار میلیارد تومان، به وزارت نفت منتقل شده است.
او در عین حال ابراز نگرانی کرد که «با اجرای حکم اعدام، قطعاً وزارت نفت به بخشی از مطالبات و اموالی که خارج از کشور دارد، دست نمی‌یابد».
آقای هندی همچنین گفت که بابک زنجانی برای بازگرداندن اموال خود در خارج از کشور «همکاری نکرده است».
پیشتر مقام‌های دولت حسن روحانی، از جمله بیژن زنگنه، گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی «جعبه سیاه» پرونده از بین می‌رود و راه بازگرداندن پول‌ها به خزانه بسته می‌شود.
حسین دهدشتی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، نیز تأکید کرده بود که با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد.
ابلاغ حکم اعدام آقای زنجانی همچنین یک هفته پس از بازگردان علیرضا زیبا حالت منفرد به ایران اعلام شده که رسانه‌ها از او به عنوان یکی از «عوامل اصلی» پرونده آقای زنجانی نام می‌برند.
پیشتر رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، اعلام کرده که تصمیم قطعی درباره موکلش منوط به بازجویی کامل از فرد بازداشت شده است.
در کیفرخواست دادستان، بابک زنجانی متهم شده است که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
آقای زنجانی و وکیلش پیش از این بارها وعده داده‌اند که بدهی به وزارت نفت را از طریق افرادی در خارج از کشور پرداخت می‌کنند اما هنوز این بدهی پرداخت نشده است.
در همین حال وکیل بابک زنجانی روز یکشنبه خبر داد که روز ۱۳ دی، جلسه‌ای در دادسرای زندان اوین با حضور او موکلش، نماینده شرکت نفت، نماینده دادستانی، نماینده بانک ملی و نماینده بانک مرکزی برگزار شده است.
او اضافه کرد که یک بانک خارجی، در «قبال شروطی» اعلام آمادگی کرده که یک ال‌سی به مبلغ دو میلیارد یورو برای پرداخت بدهی آقای زنجانی صادر کند و این موضوع در این جلسه بررسی شده است.
به گفته آقای کوهپایه‌زاده، در این جلسه نماینده بانک مرکزی ایرادهایی را نسبت به شرط‌های این بانک خارجی مطرح کرده که بنا شده این ایرادها از طریق بانک ملی به این بانک ارائه و رفع شود.
او اعلام کرد که پس از گذشت ۲۰ روز از آن جلسه، این ایرادها هنوز اعلام نشده است.
وکیل آقای زنجانی، به نام این بانک و شرط‌های آن، و نیز ایرادهای مطرح شده از سوی نماینده بانک مرکزی اشاره‌ای نکرده است.
