دستگاه قضایی مصر با تمام بخش‌هایش، روز چهارشنبه، فشار خود را بر محمد مرسی به منظور لغو فرمانش افزایش داد.
محمد مرسی رئیس جمهور مصر در این فرمان، دستورهای خود و همچنین هیات تدوین قانون اساسی را از نظارت قضایی مصون کرده است.
در همین حال هیات تدوین قانون اساسی مصر به شکلی ناگهانی اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی جدید را به پایان رسانده و روز پنجشنبه بر سر آن رای گیری خواهد کرد.
خبرگزاری الشرق الاوسط مصر اعلام کرد که هیات تدوین قانون اساسی، صبح پنجشنبه رای گیری بر سر پیش نویس نهایی این قانون را آغاز خواهد کرد.
احسام غریانی رئیس هیات تدوین قانون اساسی مصر گفته است: «فردا روز با شکوهی در تاریخ هیات خواهد بود.»
انتظار می‌رود که این اعلام ناگهانی، مقدمه‌ای برای اختلافات جدید بر سر قانون اساسی باشد؛ به ویژه آنکه نحوه تدوین پیش نویس قانون اساسی و هیات تدوین آن، یکی از موارد اختلاف میان گروه اخوان المسلمین و احزاب سلفی از یک سو و احزاب و گروه‌های غیر اسلامگرا از سوی دیگر بود. این اختلاف‌ها تاکنون به استعفای شماری از اعضای هیات تدوین قانون اساسی انجامیده است.
احزاب غیراسلامگرا، گروه اخوان المسلمین و احزاب سلفی را به تلاش برای اِعمال دیدگاه‌های اسلامگرایانه خود در قانون اساسی جدید مصر متهم می‌کنند. آنها می‌گویند که قانون اساسی مد نظر اسلامگرایان، ضامن آزادی‌های فردی و عمومی و همچنین آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی نیست.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، در میان بخش‌های مختلف اپوزیسیون مصر زمزمه‌ای درگرفته مبنی بر اینکه پیش نویس قانون اساسی بلافاصله پس از رای گیری بر سر آن، در اختیار محمد مرسی رئیس جمهور مصر قرار خواهد گرفت و او نیز به احتمال زیاد، روز شنبه، مردم را به حضور در همه پرسی بر سر این قانون اساسی دعوت خواهد کرد.
این در حالی است که گروه اخوان المسلمین که مرسی به آن منتسب است و حزب سلفی نور، از هواداران خود خواسته‌اند برای حمایت از مرسی و فرمان اخیرش، روز جمعه در قاهره و دیگر شهرهای مصر، تظاهرات برگزار کنند.
روز سه شنبه صد‌ها هزار نفر از مخالفان مرسی به دعوت احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون، در مناطق مختلف مصر از جمله میدان تحریر قاهره، تظاهرات برگزار کردند. زد و خوردهای ناشی از این تظاهرات در روز سه شنبه، یک کشته و بیش از ۴۵۰ زخمی بر جای گذاشت. در همین روز اخوان المسلمین هم از هوادران خود خواسته بود به خیابان‌ها بیایند.
در اولین واکنش به اعلام رئیس هیات تدوین قانون اساسی، عمرو موسی وزیر امور خارجه پیشین مصر و از شخصیت‌های اپوزیسیون این کشور که جزو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر بود گفت که اقدام هیات «مزخرف است، این یکی از اقداماتی بود که با توجه به خشمی که از هیات تدوین وجود دارد، نباید صورت می‌گرفت.»
هیات تدوین قانون اساسی با این اقدام خود از حکم احتمالی دادگاه عالی قانون اساسی برای انحلالش در امان ماند. دادگاه قرار است روز یکشنبه آینده شکایت‌های مطرح شده علیه هیات را بررسی کند.
این هیات همچنین از دادگاه عدالت اداری که قرار است سه شنبه آینده شکایت‌های مطرح شده علیه فرمان محمد مرسی را بررسی کند، مصون ماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز بعد از ظهر چهارشنبه، «دادگاه نقض»که دادگاه عالیِ دو بخش جنایی و مدنی دستگاه قضایی مصر است، «تعلیق فعالیت‌های خود تا زمان لغو فرمان محمد مرسی» را اعلام کرد.
این دادگاه در بیانیه خود، فرمان مرسی را در «استبدادی‌ترین نظام‌های سیاسی» بی‌سابقه دانست.
باشگاه قضات مصر که انجمن صنفی قضات این کشور به شمار می‌آید، جمعه گذشته از همه دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست، فعالیت‌های خود را تا زمان لغو قرمان مرسی به حال تعلیق در آورند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر هم چهارشنبه در بیانیه‌ای، رئیس جمهور مصر را متهم به حمله به خود کرد.
در بیانیه‌ای که ماهر البحیری رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حضور خبرنگاران خواند آمده است: «محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد.»
البحیری ادامه داد: «تاکید می‌کنیم که تهدید‌ها، وعده و وعید‌ها، دادگاه‌ها را نمی‌ترساند و این دادگاه زیر بار فشارهایی که از هر سو وارد می‌شود، نمی‌رود.»
اما در تحولات میدانی، روز چهارشنبه، درگیری‌های پراکنده در قاهره میان معترضان و پلیس ضد شورش در نزدیک میدان تحریر ادامه یافت. نیروهای پلیس به منظور متفرق کردن معترضان، گاز اشک آور شلیک کردند. در مرکز میدان تحریر هم هزاران معترض به تحصن خود ادامه می‌دهند. آنها در این مکان شماری خیمه نصب کرده‌اند.
با وجود این، صلاح عبدالمعبود عضو برجسته حزب سلفی نور گفت که ممکن است تظاهرات هواداران مرسی در روز شنبه در میدان تحریر برگزار شود؛ مساله‌ای که می‌تواند به افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خیابانی بینجامد.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت مصر، در یک هفته اخیر، دستکم سه نفر در اثر درگیری میان معترضان و پلیس ضد شورش و همچنین درگیری میان مخالفان و هواداران مرسی، کشته شده‌اند. ده‌ها نفر دیگر نیز در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.
مصر برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، نیازمند وام صندوق بین المللی پول است. پیش از این هیاتی از صندوق بین المللی پول به مصر رفته بود و با این کشور بر سر اعطای قرض ۸. ۴ میلیارد دلاری، توافقی اولیه امضا کرده بود. اما بحران جدید باعث شد که شامگاه سه شنبه این نهاد بین المللی هشدار دهد که «تغییرات بزرگ» در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی مصر، می‌تواند به تجدید نظر صندوق درباره توافقنامه بینجامد.
محمد مرسی رئیس جمهور مصر در این فرمان، دستورهای خود و همچنین هیات تدوین قانون اساسی را از نظارت قضایی مصون کرده است.
در همین حال هیات تدوین قانون اساسی مصر به شکلی ناگهانی اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی جدید را به پایان رسانده و روز پنجشنبه بر سر آن رای گیری خواهد کرد.
خبرگزاری الشرق الاوسط مصر اعلام کرد که هیات تدوین قانون اساسی، صبح پنجشنبه رای گیری بر سر پیش نویس نهایی این قانون را آغاز خواهد کرد.
احسام غریانی رئیس هیات تدوین قانون اساسی مصر گفته است: «فردا روز با شکوهی در تاریخ هیات خواهد بود.»
انتظار می‌رود که این اعلام ناگهانی، مقدمه‌ای برای اختلافات جدید بر سر قانون اساسی باشد؛ به ویژه آنکه نحوه تدوین پیش نویس قانون اساسی و هیات تدوین آن، یکی از موارد اختلاف میان گروه اخوان المسلمین و احزاب سلفی از یک سو و احزاب و گروه‌های غیر اسلامگرا از سوی دیگر بود. این اختلاف‌ها تاکنون به استعفای شماری از اعضای هیات تدوین قانون اساسی انجامیده است.
احزاب غیراسلامگرا، گروه اخوان المسلمین و احزاب سلفی را به تلاش برای اِعمال دیدگاه‌های اسلامگرایانه خود در قانون اساسی جدید مصر متهم می‌کنند. آنها می‌گویند که قانون اساسی مد نظر اسلامگرایان، ضامن آزادی‌های فردی و عمومی و همچنین آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی نیست.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، در میان بخش‌های مختلف اپوزیسیون مصر زمزمه‌ای درگرفته مبنی بر اینکه پیش نویس قانون اساسی بلافاصله پس از رای گیری بر سر آن، در اختیار محمد مرسی رئیس جمهور مصر قرار خواهد گرفت و او نیز به احتمال زیاد، روز شنبه، مردم را به حضور در همه پرسی بر سر این قانون اساسی دعوت خواهد کرد.
این در حالی است که گروه اخوان المسلمین که مرسی به آن منتسب است و حزب سلفی نور، از هواداران خود خواسته‌اند برای حمایت از مرسی و فرمان اخیرش، روز جمعه در قاهره و دیگر شهرهای مصر، تظاهرات برگزار کنند.
روز سه شنبه صد‌ها هزار نفر از مخالفان مرسی به دعوت احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون، در مناطق مختلف مصر از جمله میدان تحریر قاهره، تظاهرات برگزار کردند. زد و خوردهای ناشی از این تظاهرات در روز سه شنبه، یک کشته و بیش از ۴۵۰ زخمی بر جای گذاشت. در همین روز اخوان المسلمین هم از هوادران خود خواسته بود به خیابان‌ها بیایند.
در اولین واکنش به اعلام رئیس هیات تدوین قانون اساسی، عمرو موسی وزیر امور خارجه پیشین مصر و از شخصیت‌های اپوزیسیون این کشور که جزو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر بود گفت که اقدام هیات «مزخرف است، این یکی از اقداماتی بود که با توجه به خشمی که از هیات تدوین وجود دارد، نباید صورت می‌گرفت.»
هیات تدوین قانون اساسی با این اقدام خود از حکم احتمالی دادگاه عالی قانون اساسی برای انحلالش در امان ماند. دادگاه قرار است روز یکشنبه آینده شکایت‌های مطرح شده علیه هیات را بررسی کند.
این هیات همچنین از دادگاه عدالت اداری که قرار است سه شنبه آینده شکایت‌های مطرح شده علیه فرمان محمد مرسی را بررسی کند، مصون ماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز بعد از ظهر چهارشنبه، «دادگاه نقض»که دادگاه عالیِ دو بخش جنایی و مدنی دستگاه قضایی مصر است، «تعلیق فعالیت‌های خود تا زمان لغو فرمان محمد مرسی» را اعلام کرد.
این دادگاه در بیانیه خود، فرمان مرسی را در «استبدادی‌ترین نظام‌های سیاسی» بی‌سابقه دانست.
باشگاه قضات مصر که انجمن صنفی قضات این کشور به شمار می‌آید، جمعه گذشته از همه دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست، فعالیت‌های خود را تا زمان لغو قرمان مرسی به حال تعلیق در آورند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر هم چهارشنبه در بیانیه‌ای، رئیس جمهور مصر را متهم به حمله به خود کرد.
در بیانیه‌ای که ماهر البحیری رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حضور خبرنگاران خواند آمده است: «محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد.»
البحیری ادامه داد: «تاکید می‌کنیم که تهدید‌ها، وعده و وعید‌ها، دادگاه‌ها را نمی‌ترساند و این دادگاه زیر بار فشارهایی که از هر سو وارد می‌شود، نمی‌رود.»
اما در تحولات میدانی، روز چهارشنبه، درگیری‌های پراکنده در قاهره میان معترضان و پلیس ضد شورش در نزدیک میدان تحریر ادامه یافت. نیروهای پلیس به منظور متفرق کردن معترضان، گاز اشک آور شلیک کردند. در مرکز میدان تحریر هم هزاران معترض به تحصن خود ادامه می‌دهند. آنها در این مکان شماری خیمه نصب کرده‌اند.
با وجود این، صلاح عبدالمعبود عضو برجسته حزب سلفی نور گفت که ممکن است تظاهرات هواداران مرسی در روز شنبه در میدان تحریر برگزار شود؛ مساله‌ای که می‌تواند به افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خیابانی بینجامد.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت مصر، در یک هفته اخیر، دستکم سه نفر در اثر درگیری میان معترضان و پلیس ضد شورش و همچنین درگیری میان مخالفان و هواداران مرسی، کشته شده‌اند. ده‌ها نفر دیگر نیز در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.
مصر برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، نیازمند وام صندوق بین المللی پول است. پیش از این هیاتی از صندوق بین المللی پول به مصر رفته بود و با این کشور بر سر اعطای قرض ۸. ۴ میلیارد دلاری، توافقی اولیه امضا کرده بود. اما بحران جدید باعث شد که شامگاه سه شنبه این نهاد بین المللی هشدار دهد که «تغییرات بزرگ» در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی مصر، می‌تواند به تجدید نظر صندوق درباره توافقنامه بینجامد.