غلامحسین محسن اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه با رد ادعای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران،اظهار داشت که وی هنوز در پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه نشده است.
به تازگی سعید مرتضوی، که هم‌اکنون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، را برعهده دارد با انتشار یادداشتی، ضمن «نادعالانه» خواندن اتهامات مطرح شده نسبت به سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک از قرار منع تعقیب برای خود و دو قاضی دیگر این پرونده خبر داده بود.
سعید مرتضوی در این یادداشت تاکید کرده بود به قضات ویژه‌ای که در «خنثی كردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مرثری داشتند» از سوی رسانه‌ها و افراد مختلف «ظلم و اجحاف» شده است.
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.
مرتضوی که از وی به عنوان شخص اصلی پرونده کهریزک یاد شده است، نوشته بود دادسرای کارکنان دولت برای قضات متهم در این پرونده منع تعقیب صادر کرده که به گفته او «به منزله حكم برائت آنان است.»
محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی، که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، دستگیر شده بودند بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
در این میان مرگ مشکوک، رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه‌ای که برخی از شکنجه‌شدگان کهریزک را معاینه کرده بود، با نام قربانیان این بازداشتگاه پیوند خورده است.
با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با رد ادعای سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت: «بعضی‌ها گفتند افرادی تبرئه شده‌اند و بعضی نیز مطالب دیگری نوشتند اما درستش این است که قبلا یعنی حدود دو سال پیش یا کمتر از آن نسبت به کسانی که در این پرونده قاضی بودند شکایاتی شده بود. نسبت به این پرونده در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نیز اعلام نقص کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند.»
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «پرونده هنوز باز است و به دادگاه برنگشته، پس در واقع قرار منع تعقیبی هنوز صادر نشده است.»
اژه‌ای همچنین گفت پرونده کهریزک به صورت مجزا در دادسرای انتظامی قضات نیز باز است و این دادسرا نیز از دادگاه انتظامی قضات درخواست «تعلیق» قاضی‌های مورد اتهام از پست‌های خود را کرده که مورد پذیرش واقع شده است.
پیش از این در واکنش به ادعای سعید مرتضوی مبنی بر حکم منع تعقیب دادگاه از سه قاضی متهم در پرونده کهریزک، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله به نقل از خانواده سه تن از کشته‌شدگان بازداشگاه کهریزک نوشت در حالی که متهم این پرونده مورد بازجویی قرار نگرفته چگونه ممکن است برایش منع تعقیب صادر شده باشد.
این روزنامه همچنین نوشت برای یکی از متهمان این پرونده منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض یکی از شاکیان توسط دادگاه لغو شد.
همچنین در واکنش به یادداشت سعید مرتضوی، سایت بازتاب نیز ضمن رد گفته وی نوشت «پدر مرحوم کامرانی خود، مستقل علیه سعید مرتضوی در شعبه ۱۳ دادگاه کارکنان دولت طرح شکایت می‌کند که با تلاش‌های مرتضوی، قاضی مقدمی، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و بر همان اساس، تا مدتی تعلیق مرتضوی و دو قاضی متهم دیگر در دادسرای انتظامی قضات به تعویق افتاد.»
به نوشته بازتاب، خانواده کامرانی بار دیگر به این حکم اعتراض می‌کند و قاضی آزمایش که پس از قاضی مقدمی، مسئولیت شعبه ۱۳ را به عهده می‌گیرد قرار منع تعقیب برای مرتضوی را لغو می‌کند.
سعید مرتضوی خود پیش از این گفته بود که در ایامی که حوادث کهریزک رقم خورد در مرخصی به سر می‌برده است.
با این حال هیات تحقیق و تفحص مجلس و همچنین دادستان کنونی تهران وی را متهم اصلی این پرونده می‌دانند.
به تازگی سعید مرتضوی، که هم‌اکنون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، را برعهده دارد با انتشار یادداشتی، ضمن «نادعالانه» خواندن اتهامات مطرح شده نسبت به سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک از قرار منع تعقیب برای خود و دو قاضی دیگر این پرونده خبر داده بود.
سعید مرتضوی در این یادداشت تاکید کرده بود به قضات ویژه‌ای که در «خنثی كردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مرثری داشتند» از سوی رسانه‌ها و افراد مختلف «ظلم و اجحاف» شده است.
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.
مرتضوی که از وی به عنوان شخص اصلی پرونده کهریزک یاد شده است، نوشته بود دادسرای کارکنان دولت برای قضات متهم در این پرونده منع تعقیب صادر کرده که به گفته او «به منزله حكم برائت آنان است.»
محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی، که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، دستگیر شده بودند بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
در این میان مرگ مشکوک، رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه‌ای که برخی از شکنجه‌شدگان کهریزک را معاینه کرده بود، با نام قربانیان این بازداشتگاه پیوند خورده است.
با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با رد ادعای سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت: «بعضی‌ها گفتند افرادی تبرئه شده‌اند و بعضی نیز مطالب دیگری نوشتند اما درستش این است که قبلا یعنی حدود دو سال پیش یا کمتر از آن نسبت به کسانی که در این پرونده قاضی بودند شکایاتی شده بود. نسبت به این پرونده در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نیز اعلام نقص کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند.»
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «پرونده هنوز باز است و به دادگاه برنگشته، پس در واقع قرار منع تعقیبی هنوز صادر نشده است.»
اژه‌ای همچنین گفت پرونده کهریزک به صورت مجزا در دادسرای انتظامی قضات نیز باز است و این دادسرا نیز از دادگاه انتظامی قضات درخواست «تعلیق» قاضی‌های مورد اتهام از پست‌های خود را کرده که مورد پذیرش واقع شده است.
پیش از این در واکنش به ادعای سعید مرتضوی مبنی بر حکم منع تعقیب دادگاه از سه قاضی متهم در پرونده کهریزک، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله به نقل از خانواده سه تن از کشته‌شدگان بازداشگاه کهریزک نوشت در حالی که متهم این پرونده مورد بازجویی قرار نگرفته چگونه ممکن است برایش منع تعقیب صادر شده باشد.
این روزنامه همچنین نوشت برای یکی از متهمان این پرونده منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض یکی از شاکیان توسط دادگاه لغو شد.
همچنین در واکنش به یادداشت سعید مرتضوی، سایت بازتاب نیز ضمن رد گفته وی نوشت «پدر مرحوم کامرانی خود، مستقل علیه سعید مرتضوی در شعبه ۱۳ دادگاه کارکنان دولت طرح شکایت می‌کند که با تلاش‌های مرتضوی، قاضی مقدمی، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و بر همان اساس، تا مدتی تعلیق مرتضوی و دو قاضی متهم دیگر در دادسرای انتظامی قضات به تعویق افتاد.»
به نوشته بازتاب، خانواده کامرانی بار دیگر به این حکم اعتراض می‌کند و قاضی آزمایش که پس از قاضی مقدمی، مسئولیت شعبه ۱۳ را به عهده می‌گیرد قرار منع تعقیب برای مرتضوی را لغو می‌کند.
سعید مرتضوی خود پیش از این گفته بود که در ایامی که حوادث کهریزک رقم خورد در مرخصی به سر می‌برده است.
با این حال هیات تحقیق و تفحص مجلس و همچنین دادستان کنونی تهران وی را متهم اصلی این پرونده می‌دانند.